قال وزير التعليم الإيراني السابق، يوسف نوري، نقلا عن نتائج استطلاع عام 2016: "هناك 8 ملايين و795 ألف مواطن في إيران أميون بشكل كلي.. كما أن نحو 10 في المائة من الإيرانيين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة".
وفي السياق، اقترح البرلمان الإيراني مؤخرا "حل منظمة محو الأمية في خطة التنمية السابعة".
واستشهد نوري، في لقاء على التلفزيون الرسمي الإيراني، ببيانات من مركز الإحصاء الإيراني عام 2016، استنادا إلى تعبير الأفراد عن أنفسهم، قائلا إنه "وفقا لاستطلاع قبل 7 سنوات، فإن 8 ملايين و795 ألف مواطن في إيران هم من الأميين بشكل كلي".
ووفقا لوزير التعليم السابق، فإن الاستطلاع يضم أشخاصا تزيد أعمارهم على 6 سنوات، ولا يعرفون حتى القراءة أو الكتابة فقط.
وفيما يتعلق بإحصائيات الأمية المطلقة لعام 2023، فقد قدر أيضًا أن عددا مماثلا، ليس لديهم القدرة على القراءة أو الكتابة.
وجاء قول نوري حول الأمية المطلقة بإيران، في حين وضعت لجنة دمج خطة التنمية السابعة التابعة للبرلمان الإيراني مؤخرا على جدول أعمالها، مراجعة مشروع القانون الخاص بها، لحل منظمة محو الأمية.
وبحسب مشروع القانون، فسيتم تسليم مهام منظمة محو الأمية إلى النائب الأساسي لوزارة التربية والتعليم.
ومنذ حوالي 12 عاما، تم دمج منظمة محو الأمية بوزارة التعليم، وكان من المفترض أن تقضي على الأمية بنهاية خطة التنمية الخامسة، لكنها فشلت في القيام بذلك.
وقال أستاذ الإدارة بمعهد الدراسات التربوية، لوكالة "إيسنا"، حيدر توراني: "إن منظمة محو الأمية كانت مشروعا فاشلا، ولم تتمكن من تدريب سوى 9 ملايين شخص بمستوى الصف الثالث الابتدائي خلال 4 عقود من نشاطها"، مضيفًا أنه "من بين هؤلاء الملايين التسعة، لم يتمكن سوى مليوني شخص من إنهاء الابتدائية، وهو ما يعني 7 ملايين شخص على حافة الأمية".
ومع ذلك، يعتقد نوري أنه "في العالم، يتم تعليم الكبار بشكل مستقل، لأن تعليمهم يختلف عن تعليم أطفال المدارس الابتدائية".
ومن ناحية أخرى، وفقا لنوري، وبحسب أحدث المعلومات المتاحة، فإن حوالي 820 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد "متأخرون عن التعليم"، ولم يتم إدخال 160 ألفا و373 طفلا إلى "المدرسة الابتدائية".
