خاص: منع الاتصال الهاتفي في سجن كرج بعد انتشار مقطع صوتي لسجين عن تعرضه لـ"ضغوط"

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي": "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".

كما ذكر تقرير البنك الدولي أن "تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط ونقص الطاقة، تعد من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران".

وأضاف التقرير أن "الاقتصاد الإيراني حقق أداء أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من الاستثمار غير الكافي، ومحدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة العام المقبل، وبعد ذلك، مع استمرار الانخفاض، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.1 في المائة، ثم إلى 2 في المائة.

كما حذر البنك الدولي من تحديات مناخية مهمة، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات وانخفاض هطول الأمطار والجفاف المتكرر، وشدد على أن "تأثير هذه العوامل على الإنتاج الزراعي والعمالة والأمن الغذائي يمكن أن تصاحبه صدمات أكبر وأعمق".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني كان متقلبا فوق الـ40 في المائة لمدة 4 سنوات متتالية؛ ومن المتوقع أن تبقي توقعات التضخم، وضغوط العملة، وارتفاع عجز الموازنة، على ارتفاع التضخم في المدى المتوسط".

وأظهرت أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني عن عدد السكان في البلاد عام 2021 أن "26 مليونا و384 ألف أسرة تعيش في إيران، ووفقا لمساعد وزير الطرق والتنمية العمرانية، علي رضا مهلي، فإن 8 ملايين شخص، يعيشون في مساكن بالإيجار".

وزعم رضا مهلي أنه "منذ 5 مايو (أيار) الماضي، بدأ تحديد المنازل غير المسكونة وتقديم القروض، ولهذا السبب انخفضت أسعار البيوت في طهران والمحافظات الأخرى".

وادعى مهلي أن "الانخفاض في أسعار المساكن كان نتيجة لتنفيذ سياسة تنظيم الإسكان من قبل الفريق العامل المعني بتنظيم السوق في هذا المجال".

جاء هذا الادعاء في الوقت الذي نشر فيه مركز أبحاث البرلمان الإيراني مؤخرا تقريرا، يقيم فيه السياسات الحكومية والبلدية في مجال الإسكان، واصفًا إياها بـ"الخاطئة"، ويؤكد أن "أسعار المنازل في طهران ارتفعت بنسبة 950 في المائة في 5 سنوات".

وأشارت جريدة "دنياي اقتصاد" مؤخرا إلى تضاعف معدل الزيادة في عدد المستأجرين مقارنة بنمو عدد الأسر في البلاد. وكتبت: "ارتفعت نسبة المستأجرين بين إجمالي الأسر في البلاد بواحد في المائة عام 2022 مقارنة بـ2021، بينما في نفس الفترة الزمنية، ارتفع عدد الأسر المستأجرة بنسبة 3.5 في المائة".

وتنص الوثيقة الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني أيضا على أنه "بين عامي 2011 و2016، زادت منازل البلاد 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، ولكن في نفس الفترة الزمنية، حدث نمو بمقدار مليونين و500 ألف أسرة مستأجرة".

وبالإضافة إلى ارتفاع عدد المستأجرين في إيران، أصبح التضخم وارتفاع الأسعار أيضا عاليًا جدًا بقطاع الإسكان في السنوات الأخيرة.

وقد تم يوم الثلاثاء الماضي، في حفل حضره قائمقام كلاردشت، تكريم طالبة رياضية في مجال الكرة الطائرة. وتم نشر صورة لهذة الرياضية الشابة في حفل التكريم دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ولاقت هذه الصورة ردود فعل كثيرة.

وجاء في تقرير المركز الإعلامي لوزارة الداخلية أن "وزير الداخلية، أحمد وحيدي، خاطب محمود حسيني بور، مساء الجمعة (25 أغسطس/آب). وكتب: "في أعقاب الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني حول لقاء قائمقام كلاردشت مع شابة رياضية، يجب التحقيق في القضية على الفور وتقديم تقرير عنها".

كما أعلن قائمقام كلاردشت، عابدين فقيه نصيري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، إقالة مسؤول العلاقات العامة بالمدينة بسبب نشر هذه الصورة.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية، قال سيرغي ريابكوف، اليوم السبت 26 أغسطس (آب)، إن التعاون العسكري الروسي "القانوني تماما" مع إيران "لم يتغير" وأنه "يتوافق" مع الالتزامات الثنائية والدولية لموسكو وطهران.

وأضاف: "نحن دولتان مستقلتان ولن نخضع لإملاءات أميركا وتوابعها".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، مؤخرا، نقلا عن تصريحات مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين حكومتي طهران وواشنطن، أن الولايات المتحدة مارست "ضغوطاً" على إيران لوقف تزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في الهجمات ضد أوكرانيا.

وأضافت "فايننشيال تايمز" أنه نتيجة لهذه الطلبات المتزايدة من الولايات المتحدة، طلبت إيران من روسيا الامتناع عن استخدام هذه الطائرات المسيرة في "حرب أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي، إنه وفقا لمعلومات استخبارية أميركية، نقلت إيران عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ منتصف صيف العام الماضي.

كما كشفت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي عن معرض لأجزاء من طائرات مسيرة إيرانية أسقطت في العراق وأوكرانيا، وكان هناك تشابه كامل بين بعض هذه الأجزاء.

يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية الروسي، هو أرفع مسؤول في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعرب علناً عن صمود التعاون العسكري لبلاده مع إيران، على الرغم من "الضغوط الجيوسياسية" في الآونة الأخيرة.

وأضافت "بلومبرغ" أنه يبدو أن طهران وواشنطن "توصلتا إلى نوع من الترتيب غير الرسمي بشأن تدفق النفط".

وبحسب هذا التقرير، فإن المسؤولين الأميركيين يعترفون سرا بأنهم خفضوا تدريجيا تطبيق العقوبات على بيع النفط الإيراني. ولهذا السبب، أعادت إيران إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ بداية العقوبات عام 2018، وتصدر معظم نفطها إلى الصين.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون إيرانيون إنهم متأكدون من أنهم سينتجون المزيد من النفط قريبا.

وذكرت شركة "كيبلر" لمعلومات السلع الأسبوع الماضي، أن إيران ستصدر نحو مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام إلى الصين هذا الشهر، وهو ما سيكون أكبر كمية من الصادرات إلى هذا البلد خلال العقد الأخير.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن تقييم المسؤولين الأميركيين هو أن تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية سيخفض سعره. في غضون ذلك، انخفض سعر خام برنت الشمال، إلى ما دون 85 دولارا هذا الأسبوع، الأمر الذي أصبح مصدر ارتياح للمستهلكين والبنوك المركزية في الدول الغربية.

ووفقا لهذا التقرير، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إبقاء سعر البنزين في الولايات المتحدة منخفضا إلى أربعة دولارات للغالون الواحد يمكن أن يساعد في إعادة انتخاب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2024.