مساعد الرئيس الإيراني: العقوبات قاسية.. ولا يمكن للحكومة الاستفادة من الأموال المفرج عنها
اعترف رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، بأن "العقوبات القاسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني كعامل خارجي ومؤثر على قراراتنا".
اعترف رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، بأن "العقوبات القاسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني كعامل خارجي ومؤثر على قراراتنا".
وأضاف منظور، الذي يشغل أيضا منصب مساعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والذي كان يتحدث في اجتماع "التشاور مع الاقتصاديين"، قائلا: "نحاول أن نجعل العقوبات أقل فعالية أو إزالتها، ولكن بالنظر إلى أن المعادلات لا تتشكل بناء على رغباتنا، فيجب أن نتصرف على أساس نظرية استمرار العقوبات".
وكان الموقف المعتاد للسلطات الرسمية في إيران في مواجهة مسألة العقوبات والقيود الخارجية هو وصف هذه المشاكل بأنها غير فعالة. ولطالما انتقد النشطاء السياسيون الأصوليون، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان، حسن روحاني والحكومة السابقة بسبب ما يسمونه ربط المشاكل الاقتصادية بمسألة العقوبات.
وفي إشارة إلى الإفراج عن أموال إيران من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والعراق واليابان وتركيا، قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة: "هذه الموارد تابعة للبنك المركزي وليست مرتبطة بالحكومة".
وفي وقت سابق، قال رئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، عبد الناصر همتي: "قدم البنك المركزي الريال للحكومة في وقت سابق مقابل هذه الأموال المحررة، فلا يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة".
ووفقا لما أعلنه المسؤولون الأميركيون، لا يمكن لإيران استخدام هذه الموارد المحررة إلا لشراء السلع الأساسية والأدوية والأجهزة الطبية والمواد غير الخاضعة للعقوبات.
وبحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، فإن الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين هو نحو شهرين..
وفي جزء آخر من كلمته في هذا اللقاء الفكري مع الاقتصاديين، أشار داود منظور إلى مسألة زيادة حجم مبيعات النفط، وقال: "في مجال النفط، بذلت الجهود للحد من المشاكل وزيادة مبيعات النفط، ولكن لا تزال هناك مشاكل في مجال نقل العملة".
وقد أعلن وزير النفط ومسؤولون آخرون في حكومة رئيسي عدة مرات أن كمية صادرات النفط الإيرانية قد زادت وأن الأموال الناتجة عن بيع النفط ستعود إلى البلاد دون أي مشاكل.
لكن قبل يومين، أرجعت "بلومبرغ" في تقرير لها الزيادة في مبيعات وصادرات النفط الإيراني إلى موافقة الولايات المتحدة.
وكتبت "بلومبرغ"، نقلا عن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين الذين لم تذكر أسماءهم: "خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، خاصة للصين. وسبب مرونة واشنطن تجاه صادرات النفط الإيرانية هو السيطرة على أسعار النفط العالمية وتأثيرها على سوق الوقود في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يلعب دورا فعالا في إعادة فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة".
كما اعترف مساعد إبراهيم رئيسي أن المواطنين لم يشعروا كثيرا بتأثير الدعم الحكومي على أوضاعهم بسبب التضخم الناجم عن تعديل سعر الصرف (إلغاء العملة الحكومية 4200 تومان للدولار الواحد).
وأشار إلى السيطرة على التضخم وخلق النمو الاقتصادي. وبحسب ما قاله داود منظور، فإن الحد من نمو السيولة مدرج على جدول الأعمال. وبطبيعة الحال، خلق هذا الموضوع حساسيات في قطاع الإنتاج، ويحتاج قطاع الإنتاج إلى المزيد من رأس المال العامل بسبب نمو سعر الصرف.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: "إننا نحاول إبقاء هذا النمو عند الحد الأدنى لهذا العام والعام المقبل".
وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على تعزيز النمو والسيطرة على التضخم معًا. هذه سياسة جادة من الحكومة لمواصلة استقرار سعر الصرف".
وقبل يومين، أعلن البنك الدولي في تقرير له أن اقتصاد إيران على المدى المتوسط يتعرض لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.
وفي هذا التقرير، تمت الإشارة إلى خطر التوترات الاجتماعية والإضرابات وتأثيرها على الإنتاج واستمرار انقطاع الإنترنت كعقبات داخلية أمام الأداء الأمثل للاقتصاد الإيراني.
كما أن تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، كان من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران والتي تم ذكرها في هذا التقرير.
وفي إشارة إلى أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، توقع البنك الدولي أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي محدودًا على المدى المتوسط.
