الداخلية الإيرانية: الأساتذة المفصولون يعانون من ركود علمي.. ووزارة العلوم تصرفت بشكل ثوري

يشار إلى أن شارمهد كان يعيش في أميركا قبل أن يتم اختطافه من قبل النظام الإيراني.

وقام كنعاني، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، في مؤتمر صحافي، باتهام شارمهد مرة أخرى بـ"الإرهاب"، وقال إنه أدين في محاكم إيران في هذا الصدد.

وقد تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد في المحكمة العليا.

وكان عملاء النظام الإيراني قد اختطفوا شارمهد البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي.

ويأتي الحكم على شارمهد بالإعدام، فيما حصلت إيران مرات عديدة على اعترافات قسرية تحت التعذيب من سجناء متهمين، وخاصة السجناء السياسيين.

وقد جاءت تصريحات كنعاني بعد أن نشر أبرام بيلي، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، قبل يومين، صورة لاجتماعه مع عائلة شارمهد، وقال إن هذا السجين السياسي ما كان يجب أن يُحتجز في إيران أبدًا.

وأعرب بيلي عن أمله في إطلاق سراح شارمهد ذات يوم وإعادته إلى عائلته في أميركا حيث كان مقيمًا فيها قبل اعتقاله.

وعقد هذا الاجتماع بعد أن طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، من أميركا وألمانيا العمل من أجل إطلاق سراح والدها.

وقالت غزالة شارمهد لوكالة "فرانس برس" بعد اجتماعها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب) الحالي: "ما أريده من الولايات المتحدة وألمانيا هو إطلاق سراح والدي وإعادته وإنقاذ حياته".

وكانت غزالة قد اعتصمت سابقًا خارج مبنى وزارة الخارجية الأميركية للفت انتباه الرأي العام إلى الحالة السيئة لوالدها في سجون إيران.

كما أكدت ابنة جمشيد شارمهد في مائدة مستديرة أن قضية والدها مسألة حياة أو موت.

وكتبت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الألمانية تعتقد أنها "منخرطة على أعلى مستوى" في هذا المجال، لكن غزالة شارمهد تقول إن هذه الإجراءات لم تسفر إلا عن استفادة والدها من "ظروف أفضل في السجن".

وقالت غزالة التي تقيم في الولايات المتحدة: "هل يحتاج والدي إلى معجون أسنان أفضل قبل أن يقتلوه؟ هل يحتاج إلى كتاب قبل أن يُشنق؟".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن برلين من جانبها تضمن استخدام كافة القنوات وإشراك جميع قواتها "لمنع إعدام" جمشيد شارمهد.

وفي نهاية يونيو (حزيران)، قدمت غزالة شارمهد شكوى ضد 8 من كبار أعضاء السلطة القضائية في إيران إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا.

وطلبت في شكواها، التي تتضمن اختطاف جمشيد شارمهد وإساءة معاملته، من المدعي العام الاتحادي الألماني توجيه تهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" للسلطات القضائية في إيران.

ووصفت ابنة جمشيد شارمهد الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في مركز الاحتجاز والمحاكمة الصورية غير العادلة والتهديد باغتيال والدها كأمثلة على جرائم النظام الإيراني.

كما أعربت شارمهد عن أملها في أن يؤدي التحقيق القضائي المحتمل إلى زيادة الضغط على الحكومة الألمانية للعمل فعليًا من أجل إنقاذ حياة والدها.

وقال رحمانيان لقناة "شرق"، أمس الأحد 28 أغسطس (آب): "لقد كتبت عدة مرات أن هروب العقول والنخب من البلاد أسوأ من هجوم المغول. وهو ما سيدمر إيران ولن يكون في صالح البلاد والنظام".

وأضاف: "بلادنا تتجه لاستيراد جامعي القمامة والعمال، وهم بالطبع مقدرون ومحترمون، لكنها من ناحية أخرى تصدر الفنانين والمفكرين والفلاسفة والمخرجين والعلماء والمهندسين والرسامين والأطباء إلى بلدان أخرى".

وتزامناً مع هذه التصريحات، نشرت مصادر طلابية رسالة آمنة علي، الأستاذة المفصولة من كلية علم النفس بجامعة علامة، والتي كتبتها رداً على فصلها.

وجاء في هذه الرسالة: "نحن المعلمين لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نكون مطيعين وأتباعًا للأنظمة. نحن نجلس على مائدة الشعب ويجب أن نكون خدما له. المدرسة والجامعة تعتبر بمثابة منازل أبناء هؤلاء المواطنين ونحن ندعم حقوق هؤلاء الأبناء ونحمي هذا المنزل".

وأضافت: "هذا كان ولا يزال أهم موقف لي والذي طالما التزمت به وصرخت فيه بكل صراحة وصدق، وبكل حزم وتأكيد؛ سواء أثناء قمع الطلاب واعتقالهم أو إيقافهم عن الدراسة، أو أثناء الاعتداءات على المدارس والتهديدات للطلاب".

وتابعت هذه الأستاذة المفصولة: "هذا موقف محق؛ لكن السادة لم يعجبهم الأمر وقرروا إقالتي دون اتباع الإجراءات الإدارية المعتادة، حتى لا يشعروا كثيراً بهذه المسؤولية الاجتماعية الخطيرة على أكتافهم النحيلة ويستمتعوا بالسلطة لبعض الوقت، غافلين عن أن هذه الظروف الصعبة سوف تمر أيضاً".

كما كتبت الجمعية العلمية لعلم النفس بجامعة علامة طباطبائي في بيان لها أن أعضاء هذه الجمعية "يطالبون بعودة الدكتورة آمنة علي، والدكتورة حميدة خادمي، وغيرهما من الأساتذة الذين فصلوا عن الجامعة لمجرد تفكيرهم المتباين. وإلا فإن طريق العلم والتعلم في الكلية سيدخل في طريق مظلم لا عودة منه".

وأعربت رابطة أساتذة الجامعات الإيرانية عن "استيائها واحتجاجها العميق والقوي"، على "انتهاك حرمات الجامعات والتدهور التدريجي لمواردها العلمية"، وطالبت وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى بعدم التدخل في شؤون الجامعات".

وحذرت هذه الرابطة، أمس الأحد 27 أغسطس (آب)، في بيان لها، من أن "الاستمرار في هذا المسار لن تكون له عواقب مؤسفة على البلاد وتطورها وتقدمها فحسب، بل لن يحقق أهداف ورغبات المتدخلين الاحتكاريين".

هذا وقد أفيد أول من أمس السبت بأنه في هذا اليوم وحده، تم "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلطات البلاد تعتقد أن المتفجرات الموقوفة كانت مخصصة للاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية في الضفة الغربية.

وأحبطت قوات اللواء الإقليمي 417 التابعة للجيش الإسرائيلي وأفراد من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة حدود ماتيلان، محاولة التهريب هذه في 24 تموز/يوليو بوادي الأردن وجنوب بحيرة طبريا.
وتم وصف التهريب لتايمز أوف إسرائيل بأنه "استثنائي" ولا يشبه محاولات التهريب السابقة والمتكررة على الحدود الأردنية.

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية تهريب غير عادية للأسلحة عبر الحدود، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حتى تم الكشف عن معلومات حول المنشأ الإيراني للمتفجرات.

ويواصل جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تحقيقاته لمعرفة كيفية وصول المتفجرات الإيرانية الصنع إلى حدود البلاد مع الأردن.

وخلال العامين الماضيين، كثف الجيش والشرطة الإسرائيليان جهودهما لوقف التهريب من الحدود الأردنية وحققا نجاحا في هذا المجال.

وفي الأسبوع الماضي، كشف الشاباك أنه في شهر يوليو، تم اعتقال أربعة مواطنين إسرائيليين، يُزعم أنهم على صلة بحزب الله اللبناني، متورطين في تهريب متفجرات إيرانية الصنع إلى إسرائيل.

وفي البيان الذي نُشر اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، كتب اتحاد أساتذة الجامعات الإيرانية، داعيا وزارة الداخلية إلى القيام بـ"واجباتها القانونية"، بما في ذلك "تحسين أمن البلاد"، بدلا من التدخل في عمل الجامعات.

وذكرت تقارير مختلفة يوم أمس السبت 26 أغسطس (آب)، أنه مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات الإيرانية الماضية وإعادة فتح الجامعات في إيران، تم "طرد 10 أساتذة على الأقل من جامعات شريف، وعلامه، وطهران، من خلال وقفهم وإقالتهم، في يوم واحد".

كما وصف اتحاد أساتذة الجامعات رسالة وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بـ"تعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس، متحالفين مع النظام"، بأنه "فرض للأجواء الأمنية على الجامعات".

وحذر البيان من أن الأساليب الحالية، بالإضافة إلى "العواقب غير السارة" في سبيل تقدم البلاد، لن تلبي مطالب "المتدخلين الاحتكاريين" أيضًا.

وفي وقت سابق، وصف عدد من أساتذة الجامعات الجهود المبذولة لتعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس بتدخل مجلس الأمن القومي، بـ"الانقلاب من قبل قسم الأمن في النظام السياسي الإيراني ضد النظام العلمي للجامعات"، و"الطلقة الأخيرة في دماغ النظام العلمي"، و"الثورة الثقافية الثانية".

وحذر اتحاد أساتذة الجامعات من أن الوضع "أدى إلى إحجام الأكاديميين عن مناقشة مختلف قضايا التنمية في إيران وزيادة مغادرة النخبة للبلاد".

كما وصف اتحاد أساتذة الجامعات الرسالة الأخيرة التي وجهها وزير الداخلية أحمد وحيدي، إلى مكتب الشؤون الإدارية والتوظيف، والتي تم فيها تحديد أعضاء هيئة التدريس على أنهم العامل الأكبر في الانتفاضة الثورية الأخيرة، كمثال بارز على "هيمنة الأجواء الأمنية في الجامعات".

وأفيد يوم أمس السبت أنه في هذا اليوم وحده، تم "عزل 10 أساتذة على الأقل من جامعات شريف، وعلامه، وطهران من خلال وقفهم وإقالتهم. كما استمر إصدار أوامر الفصل ضد المعلمين.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، أنه "حكم على مريم أكبري منفرد بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، بتهمة نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني".

وواجهت أكبري منفرد، التي تقضي الأشهر الأخيرة من عقوبتها البالغة 15 عاما في سجن سمنان، شمالي إيران، قضيتين جديدتين في الأشهر الأخيرة. وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن "القضية الأولى تتعلق بفترة سجنها في سجن إيفين"، وأنها متهمة بـ"الدعاية ضد النظام".

وفي القضية الثانية، التي فُتحت لها أثناء سجنها في سجن سمنان، واجهت أكبري منفرد تهما شملت "إهانة المرشد الإيراني على خامنئي، والدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام، وتحريض الناس ضد الأمن الداخلي والخارجي".

وبحسب التقارير التي نشرت في وقت سابق، خلال جلسات التحقيق مع هذه السجينة السياسية، فإن أدلة الاتهامات الجديدة التي أثيرت هي "رسائل، ودعم، وتقارير، وأخبار" نشرت في الفضاء الإلكتروني باسمها.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن الحكم الغيابي ضد أكبري منفرد المتعلق باتهام "نشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام" ينص صراحة على أن "هذه القضية رفعت من قبل وزارة الاستخبارات".

وكان اتهامها الرئيسي أنها كانت من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، لكن زوجها كان قد أعلن سابقا أن التواصل الوحيد لها مع منظمة مجاهدي خلق، كان عدة مكالمات هاتفية مع شقيقها وشقيقتها في معسكر أشرف، التابع لمنظمة مجاهدي خلق، في العراق.

وقدمت أكبري منفرد في يناير (كانون الثاني) 2017 شكوى إلى مجموعة عمل "الاختفاء القسري" التابعة للأمم المتحدة، وطلبت أن يسألوا النظام الإيراني حول هذه القضية، ومصير شقيقها وشقيقتها الذين أعدموا عام 1988.

وعقب تقديم الشكوى، أكد فريق عمل الاختفاء القسري، على أن شقيق وشقيقة هذه السجينة السياسية، "مختفون قسريا"، وطلب من النظام الإيراني الكشف عن مصيرهم.