مع تصاعد تهديدات النظام الإيراني بتهريبه الأسلحة والمخدرات.. الأردن يسقط طائرة مسيرة أخرى

وكتب ميلر يوم الاثنين 28 أغسطس (آب) على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "بناء على تقييم التطورات ذات الصلة، استخدمت سلطتي بموجب قانون الهجرة لمنع الإقامة المؤقتة لحسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة الإيراني السابق في كندا".

وأضاف أن "هذا القرار نفسه، وكما تم إبلاغه إلى الشخص المعني، مرتبط بتجاهل إيران لحقوق الإنسان".

وشدد الوزير في حكومة جاستن ترودو على أن "تصرفات النظام الإيراني مستهجنة وليس لمسؤوليه مكان في كندا".

وكتب ميلر أيضًا: "إننا نعرب عن تضامننا مع مواطني إيران الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي من قبل النظام الإيراني ولا زالت تنتهك. هذا هو النظام الذي فرضت عليه كندا عقوبات محددة بموجب قانون التدابير الاقتصادية".

وفي منتصف أغسطس (آب)، بثت إذاعة كندا، في تقرير مصور عن السياحة في كيبيك، صورا لوجود مسافرين، من بينها قاضي زاده هاشمي إلى جانب شخصين قيل إنهما ابنه وزوجته.

وعقب نشر هذه الصور، كتب حامد إسماعيليون، عضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، عن وجود وزير الصحة في حكومة حسن روحاني برفقة زوجته وابنه في كندا، أنه "وفقاً لقانون الهجرة وحماية اللاجئين لا يُسمح لهم بدخول كندا".

وكتب إسماعيليون إلى وزير الهجرة ووزير الأمن العام أنه إذا كان وجود حسن قاضي زاده هاشمي في كندا حقيقيا "فإننا نريد رداً وإجراءً سريعين".

وسبق أن واجه هذا الوزير السابق في النظام الإيراني غضبا شعبيا خلال وزارته بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، مثل قوله "قم بتدليك نفسك"، ردا على شخص اشتكى من ارتفاع تكاليف العلاج الطبيعي.

يذكر أن قاضي زاده، وهو طبيب عيون، يشغل حالياً منصب رئيس مجمع "نور" لطب العيون.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها زيارة مسؤولين سابقين في النظام الإيراني إلى كندا مثيرة للجدل.

وقبل عامين، أكد مرتضى طلائي، قائد شرطة طهران السابق، الذي نفى إقامته في كندا في مقطع فيديو، أكد رحلته إلى كندا في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، وقال: "لنفترض أني ذهبت في 100 رحلة. هل يجب أن أحاسب؟ أنا أعيش حياتي؛ أنتم أجيبوا ما هي علاقتكم بالحياة الشخصية للآخرين؟"

وقبل هذه التصريحات، نُشرت صورة ومقطع فيديو لطلائي وهو يمارس التمارين الرياضية في أحد الأندية الرياضية بكندا.

ورغم تصريحات هذا العضو السابق في مجلس بلدية طهران، أعربت 8 منظمات حقوقية في رسالة وجهتها إلى الحكومة الكندية عن أسفها لزيارته إلى كندا، مشيرة إلى دور طلائي المباشر في قمع واعتقال وتعذيب المتظاهرين السلميين في إيران، وتشكيل دورية شرطة الأخلاق.

والتقت مجموعة من ممثلي البرلمان الإيراني مع مساعد رئيس وزراء طالبان، محمد عبد الكبير، يوم الإثنين 28 أغسطس (آب)، وشددوا على "ضمان الأمن في أفغانستان"، وقالوا: "مع تشكيل حكومة الإمارة الإسلامية، تمت مكافحة إنتاج وتوزيع المخدرات في أفغانستان. ويمكن رؤية تأثيرها أيضًا على إيران".

وأشادوا بـ"التقدم الكبير" الذي حققته حركة طالبان في هذا المجال، رغم ما سبق من انتقاد بعض المسؤولين في إيران زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان مع استعادة الحركة السلطة في هذا البلد.

وقال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران، إسكندر مؤمني، أواخر الربيع، إنه على الرغم من وعود طالبان ووفقا للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة العام الماضي، فقد زادت زراعة وإنتاج المخدرات في أفغانستان.

وأكد أن إنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان سجل رقما قياسيا، وأن هذا البلد يحتل حاليا "المرتبة الأولى في إنتاج الأفيون" و"المرتبة الثانية في إنتاج المخدرات الصناعية والميثامفيتامين" في العالم.

يذكر أن إحدى القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بزيادة إنتاج المخدرات في ظل نظام طالبان هي أن إيران كانت دائمًا إحدى الوجهات وأهم وأكبر طريق لتهريب المخدرات من أفغانستان إلى العالم.

وقال مساعد رئيس إدارة مكافحة المخدرات في إيران، مسعود زاهديان، يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، إنه لنقل المخدرات من طريق البلقان التقليدي، يتم تهريبها من أفغانستان وباكستان إلى إيران.

ورغم أن سلطات طالبان تصر على الحد من زراعة وتوزيع المخدرات مثل الأفيون، بل والقضاء عليها في بعض الأحيان، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن أفغانستان أنتجت 80% من الأفيون في العالم عام 2022.

وأكدت هذه المؤسسة في تقريرها أن أفغانستان تعتبر أحد المنتجين الرئيسيين للميثامفيتامين في المنطقة، وأن الحد من زراعة الأفيون يمكن أن يدفع المنتجين إلى إنتاج المخدرات الصناعية.

وتوقع تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2023، ستواجه زراعة الأفيون في أفغانستان "انخفاضا حادا" بسبب "الحظر على مستوى البلاد"، لكن بحسب التقارير، على الرغم من هذه القيود يقوم المزارعون الأفغان بتخزين الأفيون الذي تم إنتاجه في السنوات السابقة ويبيعونه بسعر أعلى.

وجاء في تقرير "إعتماد" أن الشكوى الأولى ضد هذا الشخص، الذي ظل هاربا منذ فترة في المحافظات الشمالية لإيران، تعود إلى عام مضى. حيث اكتشف والد أحد اللاعبين أخيرا تعرضه للاعتداء في مدرسة الكرة بعد تغير ملحوظ في سلوك نجله: "بعد الكثير من المماطلة مع ابني اكتشفت أنه تعرض للاعتداء في مدرسة الكرة وتم تصوير الأطفال".

وبحسب تقرير "إعتماد"، بدأ تحقيق الشرطة بشكوى هذا الرجل، وعندما حاولوا القبض على مدرب كرة القدم، اكتشفوا أنه هرب: "لكن الشرطة تأكدت أن هذا المدرب لديه ضحايا آخرين، حيث قدم ثمانية آباء آخرين شكاوى مماثلة ضد نفس مدرسة كرة القدم وطالبوا بإجراء تحقيق".

وأفادت "إعتماد" أنه بعد مرور بعض الوقت، تعقبت الشرطة "المعتدي على الأطفال" في إحدى المدن الشمالية للبلاد واعتقلته في مخبئه: "تعرف جميع الأولاد المراهقين على مدرب كرة القدم وقالوا إنه كان يجبرهم على فعل أشياء غير أخلاقية وكان يصور ذلك".

وجاء في تقرير "إعتماد" أن المتهم، بعد مواجهة المدعين، أنكر في البداية ادعاءاتهم، إلا أنه بعد نشر بعض الفيديوهات أقر بالتهمة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن القضاة أن استمرار التحقيق متوقف على حضور المشتكين الآخرين في الجلسة التالية.

التحرش الجنسي بلاعبي كرة القدم المراهقين في "مشهد"

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن اعتداء جنسي على 15 لاعب كرة قدم مراهقا من قبل مدرب كرة قدم في مدينة مشهد.

وكان الاعتداء الجنسي على هؤلاء المراهقين في مدرسة لكرة القدم في "مشهد" أحد أكثر الأخبار إثارة للجدل في كرة القدم الإيرانية العام الماضي.

وحاول المسؤولون على مختلف المستويات التكتم على هذه القضية وإخضاعها لمرور الزمن.

ونفى المسؤولون المحليون الخبر ورفضوا التهمة، لكن في النهاية تم القبض على المدرب في قضية مدرسة "مشهد" لكرة القدم، وتم إصدار مذكرة اعتقال بحق أحد مسؤولي إدارة الرياضة في "مشهد"، واثنين من الصحفيين الذين كشفوا عن الأمر، وتم منعهما من النشاط الإعلامي.

وقال مايكل ماكول: "إذا كانت هذه الرسالة صحيحة، فهذا أمر مثير للقلق للغاية، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها عميل للنظام الإيراني على معلومات حساسة للحكومة الأميركية دون علم الكونغرس".

وردًا على سؤال حول هذه الرسالة الحساسة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن على علم بهذه التقارير. الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية". وأضاف: "روبرت مالي لا يزال في إجازة، في هذا الوقت، ولأسباب تتعلق بالخصوصية، ليس لدينا شيء آخر لنقوله".

وقال مايكل ماكول، في بيان نشره يوم الإثنين، إنه طلب من وزارة الخارجية أن تكون شفافة بشأن قصة روبرت مالي، وأضاف أنه سيظل يطالب السلطات بالرد. كما أعرب العضو الجمهوري في مجلس النواب عن قلقه بشأن احتمال حدوث تسرب أمني في الوزارة ونصح وزارة الخارجية "بإجراء مراجعة أمنية من أعلى إلى أسفل".

في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع لصحيفة "بوليتيكو"، إن نسخة من الرسالة التي نشرتها إحدى الصحف التابعة للنظام الإيراني حول تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي، يبدو أنها تتطابق مع النسخة الأصلية.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" قد نشرت، الأحد، نسخة من الرسالة "الحساسة ولكن غير السرية"، التي تزعم حدوث انتهاكات محتملة لثلاثة بروتوكولات للأمن القومي الأميركي من قبل روبرت مالي، ممثل إدارة جو بايدن لشؤون إيران.

هذه الوثيقة، التي يبدو أنها صادرة عن إيرين سمارت، مديرة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تشير إلى ثلاثة أسباب لتعليق مالي: "السلوك الشخصي"، و"إدارة المعلومات السرية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات". وشددت الرسالة أيضًا على أن "استمرار أهلية [روبرت] مالي للأمن القومي يتعارض بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي [للبلاد]".

ويظهر الكشف عن الرسالة الأخيرة أن "مالي" ربما كان على علم بأسباب إيقافه، على عكس تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.

ولم يذكر كنعاني تفاصيل هذه الإجراءات، لكن النظام الإيراني هاجم إقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة مرارا، خاصة بعد الانتفاضة الثورية الأخيرة للشعب الإيراني.

وأعلن كنعاني أن "الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق بشأن نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق هو 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، ولن يتم تمديد هذا الموعد النهائي بأي شكل من الأشكال".

وأكد كنعاني: "نتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل"، مضيفًا: "في نهاية المهلة المحددة، إذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف نعمل بمسؤوليتنا لضمان أمن البلاد".

وكان مسؤولو النظام الإيراني قد أعلنوا في وقت سابق عن توقيع "وثيقة مهمة جدا للتعاون الأمني المشترك بين إيران والعراق" خلال زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، إلى بغداد، في مارس (آذار) الماضي.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فقد تعهد العراق بوقف نشاط الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان.

ومع ذلك، نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني عراقي، لم تذكر اسمه، قوله إن "البلاد تعهدت بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام الأراضي الكردية العراقية لمهاجمة المعابر الحدودية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، خالد عزيزي، إن "أعضاء الحزب يحملون أسلحة للدفاع عن أنفسهم، وليس لمهاجمة إيران".

واستهدف الحرس الثوري الإيراني، مرارا، مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق بالصواريخ، التي اشتدت بعد بدء الانتفاضة الثورية الأخيرة في إيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وقد أدان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، هجمات الحرس الثوري الإيراني على أراضي كردستان العراق.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تم اغتيال عدد من قوات الحزب الكردي في إقليم كردستان العراق على يد عناصر تابعة للنظام الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر مقاطع فيديو للنظام الإيراني ينقل أسلحة عسكرية ثقيلة إلى الحدود الإيرانية- العراقية.