مظاهرات نسائية شمال غربي إيران بسبب جفاف بحيرة أرومية.. ومعتقل سابق: إرث نظام فاشل

وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان صدر يوم 10 أغسطس (آب)، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين مزدوجي الجنسية في إيران إلى الإقامة الجبرية، مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة.

"هم ميهن": الاتفاق مضيعة للوقت

ناقشت صحيفة "هم ميهن"، اليوم السبت، هذا التبادل، وكتبت في مقدمة أنه قبل ثلاث سنوات، كان بإمكان إيران أن تأخذ كل أموالها في إطار الاتفاق النووي، لكن هذه "الفرصة" ضاعت بسبب "سوء فهم للوضع"، واليوم أطلقوا هذه الموارد المالية المحدودة، بشروط، مقابل إطلاق سراح كثير من المواطنين الإيرانيين وبالطبع مزدوجي الجنسية.

وبحسب "هم ميهن"، فإن هذا الاتفاق هو إشارة إلى "عدم القدرة على معرقة القضايا الدولية وحلها"، و"فهم خاطئ من المسؤولين والمخططين لطبيعة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية"، واستمرار هذه العملية "بالتأكيد سيجعل إيران تواجه المزيد من المشاكل".

وجاء في جزء من هذا المقال: "إن الاهتمام بمثل هذه القضايا الصغيرة ليس سوى إضاعة للوقت". كما في قضية المملكة العربية السعودية وتحسن العلاقات معها، لم نشهد أي تطورات جادة، وانخفضت فقط الأزمة في العلاقات الثنائية قليلاً وتباطأت أدوات إيران السياسية في لبنان وسوريا واليمن والخليج والعراق".

هذه الأدوات هي التي تم استخدامها، بحسب هذا التقرير، لسياسة إيران الإقليمية خلال "مفاوضات ما بعد الاتفاق النووي" حتى تتوصل إيران إلى "تفاهم كامل وشامل حول المنطقة والاتفاق النووي".

يسمون هذا التبادل"دبلوماسية الكرامة"!

وذكرت هذه الصحيفة أن "الاتفاق النووي-2 الذي أدانه المعارضون بشدة، قد خسرناه بثمن بخس"، وأن الستة مليارات دولار التي تم الإفراج عنها مقابل هذا التبادل "لا تحل أي مشكلة مهمة للبلاد".

وبحسب الكاتب "في بلد يحتاج، وفقا لما قاله وزير النفط، إلى 240 مليار دولار من الاستثمار في صناعة النفط والغاز فقط، فإن 6 مليارات دولار لن تعالج أيا من آلامه، لأن الأهم من ذلك بعشرات المرات هو تقليل مخاطر الاستثمار لوجود المستثمرين في إيران".

وجاء في جزء آخر من هذا المقال: "نأمل أن لا يعتبر المسؤولون هذا الاتفاق إنجازاً، لأنه لن يحل مشكلة إيران، بل سيجعلها أكثر تعقيدًا".

يذكر أن شهاب دليلي، المقيم الدائم في أميركا، مسجون في إيران منذ عام 2016.

وفي الوقت نفسه، انتقدت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، وهو سجين يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية ويعيش في أميركا منذ سنوات عديدة، انتقدت وزير الخارجية الأميركي لعدم إشارته لقضية سجن والدها في إيران.
وبعد يوم من أنباء اتفاق طهران مع واشنطن على إطلاق سراح خمسة سجناء من معتقل إيفين، قال دارين، نجل شهاب دليلي، يوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إنه بسبب حصول والده على البطاقة الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة، وبحسب قوله، حصوله على الجنسية الأميركية، يجب متابعة مصيره في هذه المفاوضات.

وفي مقابلة مع القسم الفارسي لـ "صوت أميركا"، أعلن أنه أرسل عدة رسائل إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص حالة والده، وقال إنه متأكد من أن الوزارة لديها علم بسجن شهاب دليلي.

وقد صرح وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في 11 أغسطس (آب)، أنه لم يكن على علم بوجود "أميركيين" آخرين ربما لا يزالون في السجون الإيرانية.

يذكر أن إشارة بلينكن إلى المواطنين الأميركيين لا تشمل حاملي البطاقة الخضراء لأنهم لا يعتبرون مواطنين أميركيين.

وخلال الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة، والذي تم الكشف عن تفاصيله الخميس الماضي، ستطلق طهران سراح خمسة مواطنين أميركيين مقابل الإفراج عن جزء من أموالها في كوريا الجنوبية.

وفي 10 أغسطس (آب)، أعلن محامي عائلة نمازي عن نقل سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، مع سجين أميركي آخر من سجن إيفين إلى مكان آخر، وقبل هؤلاء الأشخاص، وُضع المواطن الأميركي الخامس تحت "الإقامة الجبرية".

ووصف دارين دليلي تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، بعدم معرفته بالسجناء الذين يحملون البطاقات الخضراء، بأنه محبط للغاية، وقال إن عائلته كانت على اتصال بوزارة الخارجية الأميركية منذ سنوات.

وأضاف دليلي "أنا متأكد من أن أنطوني بلينكن يعلم بوضع والدي ويبدو أنهم يستسلمون لمطالب فريق التفاوض الإيراني".

وأشار دليلي: على عكس "قانون روبرت ليفينسون" بشأن عودة الرهائن، والذي يشمل أيضًا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، فقد تركت الحكومة الأميركية حامل البطاقة الخضراء في سجن إيران.

وأكد نجل هذا السجين: "سنستمر في الاعتصام أمام البيت الأبيض حتى يضمن مسؤولو البيت الأبيض إدراج شرط الإفراج عن والدي، بصفته مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة، في الاتفاق مع إيران".

وقال أنطوني بلينكن، الخميس: "باستثناء المواطنين الأميركيين الخمسة المسجونين في إيران، لا علم لنا بأي مواطن أميركي آخر مسجون في هذا البلد".

ووصف بلينكن نقل هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة إلى الإقامة الجبرية بأنه "خطوة إيجابية" وأشار في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن يتم تخفيفها. وقال إن واشنطن ستواصل تطبيق جميع العقوبات على إيران.

وفي إشارة إلى أن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين هي قضية منفصلة تمامًا، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "بحزم" مواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وخارجها.

ومع ذلك، احتج العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية في أميركا على هذا الاتفاق، واصفين إياه بأنه فدية لآخذي الرهائن.

وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، في بيان، أن إطلاق سراح السجناء الأميركيين مقابل دفع ستة مليارات دولار هو "تهدئة" "تسمح لآيات الله فقط بأخذ المزيد من الرهائن".

وأضاف كيربي للصحفيين يوم الجمعة: "هذه الأموال لا يمكن إنفاقها إلا على شراء أغذية وأدوية ومعدات طبية ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

وأكد أن هذه الأموال ستنفق في عملية بمعايير صارمة وبرأي وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه لا يوجد أي عائق أمام تحويل الأموال من الحسابات المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وبتحويل هذه الأموال إلى قطر، ستكون إيران قادرة على سحبها.

وأشار جون كيربي إلى أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران وعودتهم إلى البلاد ما زالت مستمرة، وأن الاتفاق المحتمل لا يشمل المواطن الإيراني شهاب دليلي المسجون هناك.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الخميس، أنه ليس على علم بسجن أي مواطن أميركي آخر في إيران، باستثناء المواطنين الأميركيين الخمسة المسجونين هناك. في غضون ذلك، اعتصم أفراد عائلة شهاب دليلي أمام البيت الأبيض احتجاجا على عدم إدراجه في اتفاقية تبادل السجناء مع إيران.

وقال دارين دليلي، نجل شهاب دليلي، لـ "إيران إنترناشیونال" في هذا الاعتصام: خلافًا لقانون "روبرت ليفينسون" بشأن عودة الرهائن، الذي يشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، تركت الحكومة الأميركية أحد المقيمين الدائمين في سجن بإيران.

كما لم يؤكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تقرير "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم، في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، لكنه قال إن أي إجراء من جانب طهران في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب من قبل الولايات المتحدة. وقال إن أميركا ليس لديها مفاوضات نشطة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران قللت بشكل كبير من سرعة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وعلى الرغم من تركيز الحكومة الأميركية على التحكم في كيفية إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها، فقد كتبت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير أن "كيفية استغلال" الموارد المالية المصادرة في يد إيران، ومن المفترض أن يتم تحويل موارد النقد الأجنبي هذه إلى بنكين قطريين في الأيام القليلة المقبلة بعد تحويلها إلى اليورو في بنك سويسري، ثم يتم إيداعها في حسابات إيران بقطر.

كما وصفت "نور نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن الإفراج عن الأموال المحظورة بـ "قلب الحقائق من قبل أميركا" وكتبت: تحاول الولايات المتحدة إظهار فشلها في ابتزاز إيران عبر قضية الإفراج عن السجناء على أنه إنجاز إنساني واتهام طهران بالابتزاز.

وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، الخميس، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين، تظل هويتاهما سرية حسب رغبتهما، من السجن إلى الإقامة الجبرية.

وقد حاولت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني، تصوير الاتفاقية على أنها "نجاح" لدبلوماسية حكومة إبراهيم رئيسي، حيث أصبح، بينما قام عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والعديد من المستخدمين بوصف الصفقة بأنها "مهينة".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن "أموال إيران المحظورة في كوريا الجنوبية سيتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، ولا يمكن استخدامها إلا لشراء سلع معتمدة من الولايات المتحدة، حيث لا يتمتع النظام الإيراني بإمكانية الوصول المباشر إلى الأموال".

ونشر الصحافي الأصولي محمد مهاجري، مذكرة بعنوان "هل هو حقا ضعيف ومهين؟"، مشيرا إلى أن طلب إيران من كوريا الجنوبية كان "7 مليارات دولار"، كتب أن "مليار من هذا المبلغ ضائع"، ومضى قائلًا إن " هذا المبلغ يدفع لبنك قطري وليست ادارته بالكامل مع إيران، ولا يمكن استخدامه إلا لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وفي إشارة إلى محادثات يونيو (حزيران) 2021، أي في نهاية حكومة حسن روحاني، قيل إنه "بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 7 مليارات دولار لدى كوريا، سيتم أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في اليابان، وتم استلام جميع الأموال نقدا".

وقارن الكاتب والمترجم بيغن أشتري، الاتفاق ببرنامج " النفط مقابل الغذاء" خلال عهد صدام حسين بعد غزو الكويت، واصفا سياسة "احتجاز الرهائن" بالسلوك المشين.

كما غرد الناشط السياسي محمد حسين كريمي بور، بأن هذا النوع من استرداد الأموال الإيرانية "أكثر إذلالا" من برنامج "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين، ومضى يقول إن "الأموال الإيرانية يمكن استعادتها من قبل البنك القطري، وفقط من أجل الغذاء والدواء الذي توافق عليه الولايات المتحدة وتوفره الشركات القطرية. هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع البلاد غير الناضجة والحمقاء!".