نجل معتقل إيراني: تجاهل أميركا للسجناء حاملي البطاقة الخضراء يؤكد استسلامها لنظام طهران

وأضاف كيربي للصحفيين يوم الجمعة: "هذه الأموال لا يمكن إنفاقها إلا على شراء أغذية وأدوية ومعدات طبية ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

وأكد أن هذه الأموال ستنفق في عملية بمعايير صارمة وبرأي وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه لا يوجد أي عائق أمام تحويل الأموال من الحسابات المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وبتحويل هذه الأموال إلى قطر، ستكون إيران قادرة على سحبها.

وأشار جون كيربي إلى أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران وعودتهم إلى البلاد ما زالت مستمرة، وأن الاتفاق المحتمل لا يشمل المواطن الإيراني شهاب دليلي المسجون هناك.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الخميس، أنه ليس على علم بسجن أي مواطن أميركي آخر في إيران، باستثناء المواطنين الأميركيين الخمسة المسجونين هناك. في غضون ذلك، اعتصم أفراد عائلة شهاب دليلي أمام البيت الأبيض احتجاجا على عدم إدراجه في اتفاقية تبادل السجناء مع إيران.

وقال دارين دليلي، نجل شهاب دليلي، لـ "إيران إنترناشیونال" في هذا الاعتصام: خلافًا لقانون "روبرت ليفينسون" بشأن عودة الرهائن، الذي يشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، تركت الحكومة الأميركية أحد المقيمين الدائمين في سجن بإيران.

كما لم يؤكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تقرير "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم، في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، لكنه قال إن أي إجراء من جانب طهران في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب من قبل الولايات المتحدة. وقال إن أميركا ليس لديها مفاوضات نشطة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران قللت بشكل كبير من سرعة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وعلى الرغم من تركيز الحكومة الأميركية على التحكم في كيفية إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها، فقد كتبت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير أن "كيفية استغلال" الموارد المالية المصادرة في يد إيران، ومن المفترض أن يتم تحويل موارد النقد الأجنبي هذه إلى بنكين قطريين في الأيام القليلة المقبلة بعد تحويلها إلى اليورو في بنك سويسري، ثم يتم إيداعها في حسابات إيران بقطر.

كما وصفت "نور نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن الإفراج عن الأموال المحظورة بـ "قلب الحقائق من قبل أميركا" وكتبت: تحاول الولايات المتحدة إظهار فشلها في ابتزاز إيران عبر قضية الإفراج عن السجناء على أنه إنجاز إنساني واتهام طهران بالابتزاز.

وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، الخميس، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين، تظل هويتاهما سرية حسب رغبتهما، من السجن إلى الإقامة الجبرية.

وقد حاولت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني، تصوير الاتفاقية على أنها "نجاح" لدبلوماسية حكومة إبراهيم رئيسي، حيث أصبح، بينما قام عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والعديد من المستخدمين بوصف الصفقة بأنها "مهينة".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن "أموال إيران المحظورة في كوريا الجنوبية سيتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، ولا يمكن استخدامها إلا لشراء سلع معتمدة من الولايات المتحدة، حيث لا يتمتع النظام الإيراني بإمكانية الوصول المباشر إلى الأموال".

ونشر الصحافي الأصولي محمد مهاجري، مذكرة بعنوان "هل هو حقا ضعيف ومهين؟"، مشيرا إلى أن طلب إيران من كوريا الجنوبية كان "7 مليارات دولار"، كتب أن "مليار من هذا المبلغ ضائع"، ومضى قائلًا إن " هذا المبلغ يدفع لبنك قطري وليست ادارته بالكامل مع إيران، ولا يمكن استخدامه إلا لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وفي إشارة إلى محادثات يونيو (حزيران) 2021، أي في نهاية حكومة حسن روحاني، قيل إنه "بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 7 مليارات دولار لدى كوريا، سيتم أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في اليابان، وتم استلام جميع الأموال نقدا".

وقارن الكاتب والمترجم بيغن أشتري، الاتفاق ببرنامج " النفط مقابل الغذاء" خلال عهد صدام حسين بعد غزو الكويت، واصفا سياسة "احتجاز الرهائن" بالسلوك المشين.

كما غرد الناشط السياسي محمد حسين كريمي بور، بأن هذا النوع من استرداد الأموال الإيرانية "أكثر إذلالا" من برنامج "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين، ومضى يقول إن "الأموال الإيرانية يمكن استعادتها من قبل البنك القطري، وفقط من أجل الغذاء والدواء الذي توافق عليه الولايات المتحدة وتوفره الشركات القطرية. هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع البلاد غير الناضجة والحمقاء!".

وأعلن مدير النقل العام والشؤون الإقليمية لبلدية طهران، مهدي كلشني، مؤخرا عن المراسلات والتشاور مع المؤسسات المسؤولة في مجال التعليم العالي عن "المحاكاة الافتراضية للجامعات" في الأيام الـ10 الأخيرة من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال كلشني إن "هذا الطلب يهدف إلى "تقليل حركة المرور في العاصمة"، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولكن "هناك وقت حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، لاتخاذ مثل هذا القرار".

وعلق عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الأخبار، وقالوا إنها تدل على "خوف السلطة الديكتاتورية المطلقة للنظام الإيراني، في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة، بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق".

ووفقا لبعض المواطنين، فإن التدريس عن بُعد، ولعب مباريات كرة القدم دون متفرجين، هي "تدابير وقائية" للنظام الإيراني، لمنع تشكيل مسيرات احتجاجية.

وتوقع مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لا أعتقد أن المحاكاة الافتراضية للفصول الجامعية ستؤثر على "حركة المرور" المعنية!

وفي الأيام الأخيرة، استدعت الأجهزة الأمنية عددا من الطلاب من مختلف الجامعات، بما في ذلك جامعة تدريب المعلمين، بالإضافة إلى استدعاء معتقلي الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، لأخذ تعهد مكتوب منهم، بعدم المشاركة في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة.

وأعلنت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد عن استدعاء ما لا يقل عن 12 طالبا من جامعة تدريب المعلمين، إلى وزارة الاستخبارات، وأعلنت أن الضغوط الأمنية على الطلاب زادت عشية ذكرى الاحتجاجات، وإعادة فتح الجامعات.

وأعرب بعض مسؤولي النظام الإيراني علنا عن مخاوفهم بشأن استئناف الاحتجاجات في الجامعات.

وقال رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني علي خامنئي في الجامعات، مصطفى رستمي، في اجتماع لـ"أساتذة الجامعات الباسيجيين" في 21 يوليو (تموز)، إن "العدو لم يستسلم، وأعلن أن الجامعة هي المكان الأول الذي يمكن أن تنطلق منه اضطرابات جديدة".

يشار إلى أن المخاوف بشأن ظروف الجامعات باعتبارها واحدة من النقاط المحورية للاحتجاجات في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، أتت في حين زاد النظام الإيراني منذ العام الماضي، من ضغوطه، ووضع أسس قمع الجامعات، وأطلق موجة من الإيقاف، والفصل، ضد الطلاب والأساتذة المحتجين.

وقال عبد الحميد، اليوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إن من واجب المسؤولين "إدارة الأزمات"، مضيفًا أنه "بحسب رأي الشعب، لا يوجد لدينا مسؤولو تخطيط، في البلاد؛ وحتى إن كانوا ضعفاء ودون سلطة.

وأشار عبدالحميد إلى أن "معظم الأزمات حدثت في بلادنا"، وأن "الناس يواجهون أزمات العواصف الترابية، ونقص المياه، وحرائق الغابات". كما أنهم "يواجهون نقصا في الأدوية، وعليهم دفع كثير من المال مقابلها".

وأضاف عبدالحميد أن "عدم الانتباه لمطالب الشعب وتوفيرها، ليس علامة على قوة النظام، بل هي علامة على ضعفه"، مؤكدًا أن "سجن الصحافيين، والسياسيين، وإصدار أحكام الإعدام، لن تحل مشاكل البلاد".

كما أشار عبدالحميد إلى نقص مياه الشرب، وأزمة المياه في محافظة بلوشستان، داعيًا طالبان إلى إدارة موارد نهر هلمند، وعدم استهلاك أكثر من حصته.

وقال عبدالحميد إن "مشكلة إيران الكبيرة، هي السدود غير المهنية، التي دمرت الزراعة، والأهوار، والغابات".

وأضاف إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إن "المصيبة الكبيرة" الأخرى، هي منع الدول المجاورة من نقل المياه المشتركة إلى إيران، محذرا: "سمعت أن روسيا أغلقت المياه الواردة من نهر فولغا إلى بحر قزوين.. إذا أغلقت روسيا مدخل نهر فولغا، سيقضي ذلك على بحر قزوين".

ووصف عبدالحميد، إغلاق الممرات المائية للأنهار المشتركة بين الدول الحدودية، بـ"التحدي الكبير"، و"غير الشرعي".

ووفقا للتقارير، فقد أتت انتقادات إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في حين كان جو زاهدان أمنيًا مثل أيام الجمعة السابقة، وكانت العربات العسكرية موجودة في المدينة.

ونقل موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع قوله إن "عدة مركبات عسكرية، ودراجات نارية، دخلت مدينة زاهدان من مراكز خارج المدينة، عبر الطريق المحيط بالمدينة.

وذكر هذا المصدر المطلع الذي طلب عدم نشر اسمه، لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن "الاتفاق بين أميركا والنظام الإيراني، ليس تفاهما، بل اتفاق مكتمل الأركان".

وأضاف المصدر أن "الاتفاق يتضمن المزيد من التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها بعد".

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فقد وصفت حكومة جو بايدن الاتفاق بـ"التفاهم"، لتمريره إلى الكونغرس الأميركي والحصول على الموافقة منه.

وتابع المصدر قائلًا: "السبب في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يتحدث بعد ضد الاتفاق، هو أنه لا يريد القول إن أميركا والنظام الإيراني توصلا إلى اتفاق بشأن المشروع النووي الإيراني، خلال إدارته، ولكن عاجلا أم آجلا سوف يتكلم بخصوص هذا الأمر".

وبحسب تقارير حول هذا الاتفاق، فقد وافقت إيران على خفض تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، كما التزمت طهران بوقف أنشطة المجموعات المسلحة التابعة لها في العراق ضد أهداف ومصالح أميركية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبوویتز: "إذا كنت ضد تقديم 6 مليارات دولار للنظام الإيراني، لتمويل حربه ضد شعبه، وأميركا، وأوكرانيا، وإسرائيل، فأنت تؤيد الضغط على هذا النظام". كما فعلت الحكومة الأميركية السابقة بنجاح، لتحرير الرهائن.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إنها "لا تملك معلومات حول التقارير التي تفيد بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الأميركيين مرتبطة، بالإفراج عن الأموال الإيرانية، في كوريا".

كما أعربت سيول عن أملها في أن "يتم حل مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة في البلاد، بسهولة وبطريقة ودية".

وفي وقت سابق، شدد النظام الإيراني على أن "الطريقة التي سيتم بها استخدام الأصول المحظورة مقابل الإفراج عن 5 سجناء أميركيين؛ ستحددها السلطة التقديرية للمسؤولين الحكوميين في النظام الإيراني".