ردود فعل واسعة حول صفقة طهران وواشنطن.. ونشطاء: "إذلال وإساءة لإيران"

وأعلن مدير النقل العام والشؤون الإقليمية لبلدية طهران، مهدي كلشني، مؤخرا عن المراسلات والتشاور مع المؤسسات المسؤولة في مجال التعليم العالي عن "المحاكاة الافتراضية للجامعات" في الأيام الـ10 الأخيرة من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال كلشني إن "هذا الطلب يهدف إلى "تقليل حركة المرور في العاصمة"، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولكن "هناك وقت حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، لاتخاذ مثل هذا القرار".

وعلق عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الأخبار، وقالوا إنها تدل على "خوف السلطة الديكتاتورية المطلقة للنظام الإيراني، في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة، بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق".

ووفقا لبعض المواطنين، فإن التدريس عن بُعد، ولعب مباريات كرة القدم دون متفرجين، هي "تدابير وقائية" للنظام الإيراني، لمنع تشكيل مسيرات احتجاجية.

وتوقع مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لا أعتقد أن المحاكاة الافتراضية للفصول الجامعية ستؤثر على "حركة المرور" المعنية!

وفي الأيام الأخيرة، استدعت الأجهزة الأمنية عددا من الطلاب من مختلف الجامعات، بما في ذلك جامعة تدريب المعلمين، بالإضافة إلى استدعاء معتقلي الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، لأخذ تعهد مكتوب منهم، بعدم المشاركة في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة.

وأعلنت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد عن استدعاء ما لا يقل عن 12 طالبا من جامعة تدريب المعلمين، إلى وزارة الاستخبارات، وأعلنت أن الضغوط الأمنية على الطلاب زادت عشية ذكرى الاحتجاجات، وإعادة فتح الجامعات.

وأعرب بعض مسؤولي النظام الإيراني علنا عن مخاوفهم بشأن استئناف الاحتجاجات في الجامعات.

وقال رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني علي خامنئي في الجامعات، مصطفى رستمي، في اجتماع لـ"أساتذة الجامعات الباسيجيين" في 21 يوليو (تموز)، إن "العدو لم يستسلم، وأعلن أن الجامعة هي المكان الأول الذي يمكن أن تنطلق منه اضطرابات جديدة".

يشار إلى أن المخاوف بشأن ظروف الجامعات باعتبارها واحدة من النقاط المحورية للاحتجاجات في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، أتت في حين زاد النظام الإيراني منذ العام الماضي، من ضغوطه، ووضع أسس قمع الجامعات، وأطلق موجة من الإيقاف، والفصل، ضد الطلاب والأساتذة المحتجين.

وقال عبد الحميد، اليوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إن من واجب المسؤولين "إدارة الأزمات"، مضيفًا أنه "بحسب رأي الشعب، لا يوجد لدينا مسؤولو تخطيط، في البلاد؛ وحتى إن كانوا ضعفاء ودون سلطة.

وأشار عبدالحميد إلى أن "معظم الأزمات حدثت في بلادنا"، وأن "الناس يواجهون أزمات العواصف الترابية، ونقص المياه، وحرائق الغابات". كما أنهم "يواجهون نقصا في الأدوية، وعليهم دفع كثير من المال مقابلها".

وأضاف عبدالحميد أن "عدم الانتباه لمطالب الشعب وتوفيرها، ليس علامة على قوة النظام، بل هي علامة على ضعفه"، مؤكدًا أن "سجن الصحافيين، والسياسيين، وإصدار أحكام الإعدام، لن تحل مشاكل البلاد".

كما أشار عبدالحميد إلى نقص مياه الشرب، وأزمة المياه في محافظة بلوشستان، داعيًا طالبان إلى إدارة موارد نهر هلمند، وعدم استهلاك أكثر من حصته.

وقال عبدالحميد إن "مشكلة إيران الكبيرة، هي السدود غير المهنية، التي دمرت الزراعة، والأهوار، والغابات".

وأضاف إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إن "المصيبة الكبيرة" الأخرى، هي منع الدول المجاورة من نقل المياه المشتركة إلى إيران، محذرا: "سمعت أن روسيا أغلقت المياه الواردة من نهر فولغا إلى بحر قزوين.. إذا أغلقت روسيا مدخل نهر فولغا، سيقضي ذلك على بحر قزوين".

ووصف عبدالحميد، إغلاق الممرات المائية للأنهار المشتركة بين الدول الحدودية، بـ"التحدي الكبير"، و"غير الشرعي".

ووفقا للتقارير، فقد أتت انتقادات إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في حين كان جو زاهدان أمنيًا مثل أيام الجمعة السابقة، وكانت العربات العسكرية موجودة في المدينة.

ونقل موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع قوله إن "عدة مركبات عسكرية، ودراجات نارية، دخلت مدينة زاهدان من مراكز خارج المدينة، عبر الطريق المحيط بالمدينة.

وذكر هذا المصدر المطلع الذي طلب عدم نشر اسمه، لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن "الاتفاق بين أميركا والنظام الإيراني، ليس تفاهما، بل اتفاق مكتمل الأركان".

وأضاف المصدر أن "الاتفاق يتضمن المزيد من التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها بعد".

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فقد وصفت حكومة جو بايدن الاتفاق بـ"التفاهم"، لتمريره إلى الكونغرس الأميركي والحصول على الموافقة منه.

وتابع المصدر قائلًا: "السبب في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يتحدث بعد ضد الاتفاق، هو أنه لا يريد القول إن أميركا والنظام الإيراني توصلا إلى اتفاق بشأن المشروع النووي الإيراني، خلال إدارته، ولكن عاجلا أم آجلا سوف يتكلم بخصوص هذا الأمر".

وبحسب تقارير حول هذا الاتفاق، فقد وافقت إيران على خفض تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، كما التزمت طهران بوقف أنشطة المجموعات المسلحة التابعة لها في العراق ضد أهداف ومصالح أميركية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبوویتز: "إذا كنت ضد تقديم 6 مليارات دولار للنظام الإيراني، لتمويل حربه ضد شعبه، وأميركا، وأوكرانيا، وإسرائيل، فأنت تؤيد الضغط على هذا النظام". كما فعلت الحكومة الأميركية السابقة بنجاح، لتحرير الرهائن.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إنها "لا تملك معلومات حول التقارير التي تفيد بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الأميركيين مرتبطة، بالإفراج عن الأموال الإيرانية، في كوريا".

كما أعربت سيول عن أملها في أن "يتم حل مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة في البلاد، بسهولة وبطريقة ودية".

وفي وقت سابق، شدد النظام الإيراني على أن "الطريقة التي سيتم بها استخدام الأصول المحظورة مقابل الإفراج عن 5 سجناء أميركيين؛ ستحددها السلطة التقديرية للمسؤولين الحكوميين في النظام الإيراني".

وقال بولتون، أمس الخميس، إن تغيير النظام الإيراني والانتقال إلى الديمقراطية بعد وفاة خامنئي سيكون مرجحًا أكثر من أي وقت مضى بسبب الأحداث التي ستقع على مستوى قادة الحرس الثوري الإيراني، ومواجهة رجال الدين.

ووفقًا لهذا المسؤول الأميركي السابق، فإن وفاة مرشد الجمهورية الإسلامية ستجعل الحرس الثوري الإيراني أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى.

أمراض خامنئي

وذكر بولتون أن الحالة الجسدية لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي (84 عامًا)، ساءت عدة مرات، وأن نظام طهران ليس لديه مسار حقيقي واضح لفترة انتقال السلطة بعد وفاة خامنئي.

وهذا يعني، بحسب بولتون، أن الضغط على الحرس الثوري الإيراني سيزداد في تلك اللحظة، وستكون هذه المؤسسة العسكرية التي تمسك بالبلاد في أضعف حالاتها.

وتم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد دونالد ترامب.

كما حضرت وزيرة الاستخبارات في دولة إسرائيل، جيلا غامليل، هذا الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت تحت عنوان "دعم جهود الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية ونية أوروبا فرض عقوبات على الحرس الثوري".
وعلى الرغم من الطلبات العديدة، لم يصنف الاتحاد الأوروبي حتى الآن الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، قبل أشهر نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، أن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات العامة بعد أن أصيب بمرض خطير، وكان في الفراش بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة انسداد معوي.

ومع ذلك، وصف محمد مراندي، مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني ونجل علي رضا مرندي، أحد أطباء خامنئي الخاصين، تقرير "نيويورك تايمز" حول مرض مرشد الجمهورية الإسلامية الخطير بأنه "يفتقر إلى المصداقية".

وبسبب عدم الشفافية في المعلومات حول حالة خامنئي الجسدية، انتشرت شائعات كثيرة حول تدهور حالته الجسدية وحتى وفاته، لكن لم تتمكن أي وسيلة إعلام أو منظمة مستقلة من تأكيد المعلومات في هذا الصدد.
وبحسب بعض التقارير غير الرسمية، فإن خامنئي يعاني من سرطان البروستاتا.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2014، تم الإعلان رسميًا عن خضوع خامنئي لعملية جراحية في البروستاتا بأحد المستشفيات الحكومية، والتي وفقًا لهذا التقرير، تم إجراؤها بنجاح.

وكانت هذه واحدة من المعلومات الرسمية القليلة التي تم نشرها حول حالة خامنئي الجسدية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح السجناء الأميركيين مقابل الإفراج عن الأموال المجمدة، أن طهران "تلقت الضمان اللازم لالتزام أميركا بالاتفاق".

وأضافت أن كيفية استخدام الموارد والأصول المالية المفرج عنها، تحت تصرف الجمهورية الإسلامية، وسيتم إنفاق هذه الموارد على مختلف احتياجات البلاد على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن طهران ستحصل على ستة مليارات دولار من الأصول المحجوبة "لأغراض إنسانية" مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين الخمسة.

من ناحية أخرى، كتبت صفحة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي على موقع X، في إشارة إلى اتفاقية تبادل السجناء: "منذ شهور بدأت الجمهورية الإسلامية حوارات غير مباشرة" في هذا المجال لأسباب إنسانية، لكن بسبب النهج السياسي الأميركي استغرق الأمر وقتًا طويلاً بسبب ربط القضايا غير ذات الصلة، لكن الأمور تتغير الآن".

في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة إلى الإقامة الجبرية بأنه "خطوة إيجابية" وأشار في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن يتم تخفيفها. وقال إن واشنطن ستواصل تطبيق جميع العقوبات على طهران.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "بحزم" مواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وخارجها.

وقد أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، نقل سياماك نمازي ومراد طاهباز وعماد شرقي وسجينين آخرين، طلبا ألا تكشف هويتهما، من السجن إلى الإقامة الجبرية.

كما كتب روبرت مالي في حسابه على موقع X: "إن نقل خمسة مواطنين أميركيين في إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية ليس سوى الخطوة الأولى، وكل يوم يُحرمون فيه من حريتهم هو وقت طويل جدًا. أعرف أن زملائي لن يرتاحوا حتى يتم إعادة السجناء إلى ديارهم".

بالمقابل لاقى هذا الاتفاق معارضة من قبل مختلف المسؤولين والشخصيات السياسية الأميركية حيث أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون، في بيان له، أن إطلاق سراح سجناء أميركيين مقابل دفع 6 مليارات دولار، هو "استرضاء وهمي" سيؤدي فقط إلى أن "الملالي" سيحتجزون المزيد من الرهائن".

وأضاف السيناتور الجمهوري أن تمويل الإرهاب وتسليح روسيا وتحركات نظام الجمهورية الإسلامية ضد القوات الأميركية ستستمر، حتى يتوقف جو بايدن عن "الرقص على أنغام إيران".

وقالت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد: إن حكومة بايدن دفعت ثمنا باهظا لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين في إيران، وليس هناك ما يضمن عدم احتجاز أميركيين آخرين كرهائن هناك. على بايدن أن يدلي بتوضيح ويخبر الشعب الأميركي بما حصل عليه النظام الإيراني من هذا الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، أن: "الإفراج عن ستة مليارات دولار لسفاحي نظام طهران مقابل نقل الرهائن الأميركيين من سجن لآخر هي صفقة مروعة". لا ينبغي لإيران أن تستغل احتجاز الأميركيين كرهائن".

في غضون ذلك رفض مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، التقارير التي تفيد بأن الأموال المحررة لشراء الغذاء والدواء، لم تسترد إلا من خلال الشركات القطرية.

وكتب مرندي في تغريدة: إيران لديها وصول كامل ومباشر إلى جميع أصولها المحررة ولا توجد شركة قطرية وسيطة.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي: بعد الإفراج عن أموال إيران في العراق، بدأت أيضًا عملية الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. وإلى أن يتم التحويل الكامل لهذه الأموال فإن السجناء الأميركيين سيبقون في إيران.