جون بولتون: وفاة علي خامنئي تزيد احتمالية تغيير النظام في إيران

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح السجناء الأميركيين مقابل الإفراج عن الأموال المجمدة، أن طهران "تلقت الضمان اللازم لالتزام أميركا بالاتفاق".

وأضافت أن كيفية استخدام الموارد والأصول المالية المفرج عنها، تحت تصرف الجمهورية الإسلامية، وسيتم إنفاق هذه الموارد على مختلف احتياجات البلاد على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن طهران ستحصل على ستة مليارات دولار من الأصول المحجوبة "لأغراض إنسانية" مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين الخمسة.

من ناحية أخرى، كتبت صفحة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي على موقع X، في إشارة إلى اتفاقية تبادل السجناء: "منذ شهور بدأت الجمهورية الإسلامية حوارات غير مباشرة" في هذا المجال لأسباب إنسانية، لكن بسبب النهج السياسي الأميركي استغرق الأمر وقتًا طويلاً بسبب ربط القضايا غير ذات الصلة، لكن الأمور تتغير الآن".

في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة إلى الإقامة الجبرية بأنه "خطوة إيجابية" وأشار في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن يتم تخفيفها. وقال إن واشنطن ستواصل تطبيق جميع العقوبات على طهران.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "بحزم" مواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وخارجها.

وقد أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، نقل سياماك نمازي ومراد طاهباز وعماد شرقي وسجينين آخرين، طلبا ألا تكشف هويتهما، من السجن إلى الإقامة الجبرية.

كما كتب روبرت مالي في حسابه على موقع X: "إن نقل خمسة مواطنين أميركيين في إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية ليس سوى الخطوة الأولى، وكل يوم يُحرمون فيه من حريتهم هو وقت طويل جدًا. أعرف أن زملائي لن يرتاحوا حتى يتم إعادة السجناء إلى ديارهم".

بالمقابل لاقى هذا الاتفاق معارضة من قبل مختلف المسؤولين والشخصيات السياسية الأميركية حيث أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون، في بيان له، أن إطلاق سراح سجناء أميركيين مقابل دفع 6 مليارات دولار، هو "استرضاء وهمي" سيؤدي فقط إلى أن "الملالي" سيحتجزون المزيد من الرهائن".

وأضاف السيناتور الجمهوري أن تمويل الإرهاب وتسليح روسيا وتحركات نظام الجمهورية الإسلامية ضد القوات الأميركية ستستمر، حتى يتوقف جو بايدن عن "الرقص على أنغام إيران".

وقالت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد: إن حكومة بايدن دفعت ثمنا باهظا لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين في إيران، وليس هناك ما يضمن عدم احتجاز أميركيين آخرين كرهائن هناك. على بايدن أن يدلي بتوضيح ويخبر الشعب الأميركي بما حصل عليه النظام الإيراني من هذا الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، أن: "الإفراج عن ستة مليارات دولار لسفاحي نظام طهران مقابل نقل الرهائن الأميركيين من سجن لآخر هي صفقة مروعة". لا ينبغي لإيران أن تستغل احتجاز الأميركيين كرهائن".

في غضون ذلك رفض مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، التقارير التي تفيد بأن الأموال المحررة لشراء الغذاء والدواء، لم تسترد إلا من خلال الشركات القطرية.

وكتب مرندي في تغريدة: إيران لديها وصول كامل ومباشر إلى جميع أصولها المحررة ولا توجد شركة قطرية وسيطة.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي: بعد الإفراج عن أموال إيران في العراق، بدأت أيضًا عملية الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. وإلى أن يتم التحويل الكامل لهذه الأموال فإن السجناء الأميركيين سيبقون في إيران.

وقالت الخارجية إنها "ستواصل بذل جهود حثيثة لتحرير الأشخاص الخمسة بشكل كامل ولم شملهم بأسرهم".

كما أكد مجلس الأمن القومي الأميركي قيام طهران بالإفراج عن 5 أميركيين محتجزين لديها، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.

كانت وسائل إعلام أميركية، بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز"، قد أعلنت عن توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء وحصول إيران على جزء من أموالها المجمدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس 10 أغسطس (آب)، عن مصادر بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء.

وبحسب الخبر الذي نشرته هذه الصحيفة، من المفترض أن يُسمح لخمسة سجناء أميركيين بمغادرة إيران مقابل حصول طهران على 6 مليارات دولار لـ"أغراض إنسانية"، وإطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين من واشنطن.

وبالتزامن مع ما نشرته هذه الصحيفة، كتبت "سي إن إن" نقلاً عن جاريد غينسر، محامي سيامك نمازي، أحد السجناء الإيرانيين الأميركيين في إيران، أن طهران نقلت موكله و3 سجناء أميركيين آخرين، من بينهم عماد شرقي، ومراد طاهباز وشخص آخر، لم يتم الكشف عن هويته، من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية.

وأعرب محامي سيامك نمازي عن أمله في أن يكون نقل هؤلاء السجناء الأميركيين الأربعة إلى الإقامة الجبرية خطوة نحو إطلاق سراحهم النهائي.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولي إدارة جو بايدن رفضوا التعليق على تفاصيل التنازلات التي ستحققها إيران في إطار هذا الاتفاق.

ومع ذلك، وبحسب التقرير نفسه، فبالإضافة إلى الإفراج عن سجناء إيرانيين مسجونين على خلفية انتهاك العقوبات، ستسمح الولايات المتحدة بتحويل نحو 6 مليارات دولار من العملات الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

ولم تؤكد سلطات البلدين في السابق أنباء التوصل إلى الاتفاق أو الاقتراب منه رغم إبداء استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء.

لكن مكتب تمثيل إيران في الأمم المتحدة أشار إلى خبر نقل 5 سجناء أميركيين من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية، وقال إن ذلك جرى في "إطار اتفاق مع وساطة دولة ثالثة".

وفي جزء آخر من تقريرها حول التفاصيل المحتملة لهذا الاتفاق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ستسمح بتحويل ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب في بنك قطر المركزي.

وقالت هذه المصادر المطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا الحساب خاضع لرقابة وتنظيم من الحكومة القطرية حتى تتمكن إيران من الوصول إلى هذه الأموال فقط لشراء "المواد الإنسانية مثل الأدوية والمواد الغذائية".

وذكرت صحيفة "خراسان" الإيرانية مؤخرًا أنه بالإضافة إلى المواطنين الأميركيين الأربعة الذين تم سجنهم سابقًا في إيران، تم أيضًا سجن امرأة إيرانية أميركية أخرى.
وأكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان ، في آخر تصريحات رسمية حول مفاوضات تبادل السجناء، أن المحادثات جرت عبر عُمان وقطر، وأعلن أن عدد السجناء الأميركيين في إيران "ليس مهمًا للغاية".

وأشارت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد إلى استدعاء ما لا يقل عن 12 طالبًا من جامعة "تربيت مدرس" للمخابرات، مشيرة إلى أنه عشية الذكرى السنوية للاحتجاجات وإعادة فتح الجامعات، ازدادت الضغوط الأمنية على الطلاب.

وكتبت هذه النقابة أنه في الأيام الماضية اتصلت المؤسسات الأمنية ببعض طلاب جامعة "تربيت مدرس" عبر "رقم غير معروف"، وطلبت منهم التوجه إلى وزارة المخابرات لتقديم "تعهد خطي".

وبحسب هذا التقرير فإن هذه الاستدعاءات غالباً ما تكون "بدون ذكر اسم الجهة الأمنية للمتصل"، ولم يذكر سبب استدعاء الطالب.

أيضًا، في بعض الحالات، إذا لم يرد الطالب على المكالمات يتم الاتصال بأسرته.

وذكرت المجالس النقابية لطلبة البلاد أن هذه الاستدعاءات تأتي عشية ذكرى مقتل جينا (مهسا) أميني و"خوف نظام القمع من الاحتجاجات الطلابية، ولإثارة الرعب بين الطلاب". ومثل العام الماضي، لجأت المؤسسات الأمنية، مرارًا وتكرارًا، إلى "هذا التكتيك" واستدعت وهددت العديد من الطلاب وأجبرتهم في النهاية على "توقيع تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات".

وتأكيدًا على أن "الاستدعاء الهاتفي للمواطنين ليس له أساس قانوني"، نصح هذا المجلس الطلاب بمعرفة حقوقهم فيما يتعلق بهذه الاستدعاءات "غير القانونية".

وتلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الماضية معلومات تظهر أن المؤسسات الأمنية الإيرانية، عشية ذكرى وفاة جينا (مهسا) أميني وبداية الانتفاضة الشعبية، استدعت عددًا من المعتقلين في احتجاجات العام الماضي وطلبت منهم الالتزام بعدم مغادرة منازلهم في الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبناءً على هذه المعلومات، استدعت الأجهزة الأمنية في الأسابيع الثلاثة الماضية بعض معتقلي العام الماضي إلى مكاتب وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وحذرتهم من المشاركة في المسيرات الاحتجاجية لذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وأبلغت أجهزة المخابرات هؤلاء الأشخاص أنه سيتم اعتقالهم إذا قاموا "بأي نشاط في الفضاء الافتراضي أو العام" عشية سبتمبر.

وطلبت هذه المؤسسات من المواطنين تقديم "تعهد مكتوب" بأنهم لن يغادروا منازلهم، بل ويأخذون إجازة من أماكن عملهم في الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وبحسب التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، الذي نُشر يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، فإن عناصر الأمن الإيراني اعتقلوا ما لا يقل عن 20 ألف شخص خلال الانتفاضة الشعبية لمشاركتهم في الاحتجاجات أو دعمها.

وقد تم الإفراج عن العديد من المعتقلين مؤقتًا بكفالة، لكن ملفاتهم لا تزال مفتوحة في المؤسسات الأمنية.

وتفيد تقارير ومقاطع فيديو نشرت يوم الخميس 10 أغسطس (آب) بانهيار أرضي تسبب في تهدم مبنى في تل "الله أكبر" بمنطقة حصار كرج.

وقال رئيس بلدية كرج، مهرداد كياني، إنه في أعقاب انهيار هذا المبنى "تضرر عدد من المباني السكنية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن".

وأرجأ كياني "تحديد السبب الدقيق لتهدم المبنى" لرأي الخبير القضائي، لكنه ذكّر بأن الانهيارات الأرضية في هذه المنطقة قد حدثت بالفعل، وأن حادثًا مشابهًا وقع هناك في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أرجع تهدم هذا المبنى والأحداث المماثلة التي حدثت في السنوات الماضية في منطقة حصار وبعض المناطق الأخرى في كرج إلى "إنشاءات غير مرخصة وذات نوعية رديئة".

في 6 أغسطس (آب)، بينما كانت بلدية طهران تخطط لهدم المباني غير القانونية في حي "خلازير" في المنطقة 19، انهارت المباني الواحدة تلو الأخرى، مما أسفر عن مقتل 5 مواطنين.

وردا على ذلك قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، إن البلدية دمرت المباني على 36 مرحلة، منها 170 مبنى في يوم واحد، لكن باستثناء الحالة الأخيرة لم تقع إصابات؛ على الرغم من أن 60 شخصاً من موظفي البلدية أصيبوا في هذه العمليات.

وفي إشارة إلى هذه التصريحات، كتب المحامي علي مجتهد زاده في جريدة "اعتماد": "قال زاكاني إن البلدية تسببت في إصابة ما مجموعه 60 شخصًا في عملية هدم منازل غير مرخصة، واعتبر ذلك علامة على عزم البلدية لمحاربة الإنشاءات غير القانونية".

وبحسب قوله، عندما أصيب 60 شخصًا في 35 عملية هدم، فهذا يعني أنه "من الواضح أن عملية الهدم بها مشكلات وأخطاء فنية".

وأشار مجتهد زاده إلى أن الشرطة والجهاز القضائي، بحسب قول زاكاني، على معرفة بهذه العمليات، مضيفاً: "في عالم اليوم، أصبح تدمير أطول الأبراج والمجمعات السكنية دون أن يصاب أحد بخدش، أمراً طبيعيًا. ألم يكن على النظام القضائي أن يتدخل في كيفية إصابة 60 شخصًا في 35 عملية هدم؟"

وأثيرت قضية المباني غير الآمنة عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن السلطات الإيرانية لم تتخذ بعد تدابير فعالة لمنع تكرار الحرائق أو الانفجارات أو انهيار المباني في إيران.

في صعيد متصل قال رئيس لجنة الإعمار في مجلس بلدية طهران محمد آقاميري، اليوم الخميس 10 أغسطس (آب)، إنه ليس معلوما بالتحديد نسبة المناطقة غير الآمنة في العاصمة لكن توقعات الخبراء حول الخسائر البشرية من الزلزال المحتمل كبيرة للغاية، ودائما ما يحذر هؤلاء الخبراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الخسائر الكبيرة.

وأشار آقا ميري إلى وقوع" كارثة عالمية" في حال وقوع زلزال في طهران، ونقل عن خبراء قولهم: "عدد الوفيات جراء الزال المحتمل في طهران يناهز الـ500 ألف شخص".

وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الأربعاء 9 أغسطس (آب)، أن ليدا إسماعيلي، إحدى الناشطات النقابيات في ألبرز وكيلان، حُكم عليها بالتقاعد المبكر وتخفيض راتبها، وعلى علي رضا همتي بالفصل من الخدمة لعدة أشهر، وتم إلزام فرنكيس قشقايي بعدم حضور الاحتجاجات.

وأشار المجلس إلى أن علي رضا همتي، معلم ناشط من مدينة آبدانان إيلام، تم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر بقرار نهائي من محكمة الاستئناف.

وقد اتهم همتي أيضاُ بالمشاركة في التجمعات النقابية بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرة" خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه، أفادت فرنكيس قشقايي، وهي معلمة متقاعدة من محافظة خوزستان وإحدى الناشطات النقابيات والتي تعيش في كرج، أن عنصري شرطة زارا منزلها في الأيام القليلة الماضية، وأخذا منها تعهداً خطياً بعدم المشاركة في الاحتجاجات.

وقد اعتقلت قشقايي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لمشاركتها في الاحتجاجات، وأفرج عنها بعد أكثر من 3 أشهر.

وبعد أن بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، وبالتزامن مع اعتقال النشطاء الاجتماعيين والسياسيين على نطاق واسع، ازداد الضغط على المعلمين في إيران.

في السنوات الماضية، نظم المعلمون تجمعات كبيرة للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وعدم الاهتمام بمطالبهم.
وعقب هذه الاحتجاجات النقابية التي استمرت إلى حد ما في الأشهر الماضية، تم اعتقال عدد كبير من المعلمين الناشطين وصدرت أحكام قاسية على بعضهم.