تهدم مبنى في كرج بسبب انهيار أرضي.. ومخاوف من وفاة 500 ألف شخص في "زلزال طهران"

وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الأربعاء 9 أغسطس (آب)، أن ليدا إسماعيلي، إحدى الناشطات النقابيات في ألبرز وكيلان، حُكم عليها بالتقاعد المبكر وتخفيض راتبها، وعلى علي رضا همتي بالفصل من الخدمة لعدة أشهر، وتم إلزام فرنكيس قشقايي بعدم حضور الاحتجاجات.

وأشار المجلس إلى أن علي رضا همتي، معلم ناشط من مدينة آبدانان إيلام، تم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر بقرار نهائي من محكمة الاستئناف.

وقد اتهم همتي أيضاُ بالمشاركة في التجمعات النقابية بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرة" خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه، أفادت فرنكيس قشقايي، وهي معلمة متقاعدة من محافظة خوزستان وإحدى الناشطات النقابيات والتي تعيش في كرج، أن عنصري شرطة زارا منزلها في الأيام القليلة الماضية، وأخذا منها تعهداً خطياً بعدم المشاركة في الاحتجاجات.

وقد اعتقلت قشقايي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لمشاركتها في الاحتجاجات، وأفرج عنها بعد أكثر من 3 أشهر.

وبعد أن بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، وبالتزامن مع اعتقال النشطاء الاجتماعيين والسياسيين على نطاق واسع، ازداد الضغط على المعلمين في إيران.

في السنوات الماضية، نظم المعلمون تجمعات كبيرة للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وعدم الاهتمام بمطالبهم.
وعقب هذه الاحتجاجات النقابية التي استمرت إلى حد ما في الأشهر الماضية، تم اعتقال عدد كبير من المعلمين الناشطين وصدرت أحكام قاسية على بعضهم.

وأفادت منظمات حقوقية بتنفيذ حكم الإعدام ضد مواطنين بلوشيين في سجن مشهد، شمال شرقي إيران، بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقالت إنه تم إعدام المواطنين البلوشيين أحمد كريمدادزهي، وحميد كرخيل صباح اليوم الخميس 10 أغسطس (آب).
وفي يوم الأربعاء 9 أغسطس، تم إعدام "منوجهر خزايي" من مدينة كنكاور بمحافظة كرمانشاه في سجن همدان المركزي بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات. ونقلت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" عن مصدر مطلع أنه كان "من أفراد قوة الشرطة" قبل القبض عليه.

كما تم إعدام سجينين آخرين هما "حسين نصريان" من كازرون و"حسن علي شكيب" من أرسنجان يوم الثلاثاء 8 أغسطس.

وهذان السجينان اللذان حكم عليهما بالإعدام لارتكابهما جرائم تتعلق بالمخدرات، أعدما شنقاً في 8 أغسطس في سجن شيراز المركزي.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن حسين نصيريان اعتقل قبل 3 سنوات وقبل ذلك كان يعمل عامل نظافة في أحد المصانع.

كما اعتقل حسن علي شكيب وحكم عليه بالإعدام منذ نحو عامين بتهمة حيازة مخدرات.

وأعدم، الأربعاء، سجين آخر يدعى "أحد هاشمي" في سجن همدان، وكان قد سُجن وحكم عليه بالإعدام منذ 7 سنوات لارتكابه جرائم مخدرات.

من ناحية أخرى، تم إعدام 5 رجال من مدينة مرند بتهمة "الاغتصاب" صباح الأربعاء 9 أغسطس، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء وهويات من تم إعدامهم من قبل القضاء أو وسائل الإعلام في إيران.

وقال المدعي العام والثوري لمرند، يوسف ضيا مهر، عن هؤلاء الخمسة: "في 21 مايو (أيار) 2022، توجهت سيدة إلى مكتب نيابة مدينة مرند وأعلنت أن 5 أشخاص مجهولين قد خطفوها ونقلوها إلى الجبال المحيطة بمرند، وتعرضت للاغتصاب من قبل هؤلاء الخمسة".

ووفقا لما قاله ضيا مهر، بعد 4 أيام من ارتكاب الجريمة، تم "التعرف على المتهمين الخمسة واعتقالهم"، وتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، بعد موافقة المحكمة العليا، يوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان، أُعدم 9 سجناء على الأقل يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 أغسطس/ آب).

تحذير من صدور حكم الإعدام بحق 4 متظاهرين

بالإضافة إلى تنفيذ هذه الأحكام في يومين، حذرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" من إمكانية إصدار أحكام بالإعدام على 4 متظاهرين من سنندج.

وبحسب "هنغاو" فقد تم اتهام "كيوان زندكريمي"، و"سردار شاهمرادي"، و"آرام آزاد"، و"هوشنغ جهار كركه"، الذين اعتقلوا أثناء الانتفاضة بتهمة "الحرابة".

وفي إشارة إلى أن مثل هذه التهمة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، أكدت "هنغاو" أن حياة هؤلاء المواطنين المسجونين في سجن سنندج المركزي معرضة لخطر جسيم.

يأتي إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، بينما أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) في جزء من تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022 تم إعدام 582 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 333 شخصًا عن العام السابق، ما يظهر نمواً بنسبة 75% في عمليات الإعدام.
وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.

وسبق ونشرت جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، وثائق سرية، كشفت أن الميزانية التي أنفقها نظام الجمهورية الإسلامية في الحرب الأهلية السورية على مدى 10 سنوات تتجاوز "50 مليار دولار"، واليوم نشرت هذه المجموعة وثيقة أخرى تظهر أن مطالب إيران من سوريا لا يمكن تحققها بسهولة.

الوثيقة الجديدة المطبوعة بختم "سري" هي تقرير تحت عنوان "تحديد مصير الاستثمار الإيراني في سوريا وسداد الديون"، أعده نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع لنائب الرئيس في يناير (كانون الثاني) 2023، وتظهر الدراسة أنه "لا يوجد أي ضمان لتنفيذ هذه المشاريع".

بحسب هذه الوثيقة المسربة، تنقسم مطالب إيران من سوريا إلى فئتين: مطالب عسكرية ومدنية.

في المطالبات المدنية، أُعلن أنه خلال الحرب الأهلية التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و"مدفوعات مالية أخرى" لسوريا. أي إلى جانب النفط دفع نظام الجمهورية الإسلامية أموالاً لحكومة بشار الأسد.

وأشار التقرير أنه نتيجة للوثيقة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية السابق في حكومة إيران (رستم قاسمي ) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عامًا تقوم سوريا بسداد حوالي 18 مليار دولار لإيران من ديون القطاع المدني.

مشاريع على الورق لمدة 50 عاما

ومن بين المشاريع الثمانية المدرجة في هذا التقرير الرئاسي "السري"، لم يُذكر وقت تنفيذ ثلاثة مشاريع ولم يتم تحديد مشروعين بعد. وبالنسبة للمشاريع الأربعة الأخرى ستنفق إيران 947 مليون دولار حتى تتمكن من تلقي مستحقاتها من الحكومة السورية بعد 50 عامًا.

على سبيل المثال، في قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، يوجد منجم فوسفات بسعة 1.05 مليار طن.

وتربة الفوسفات هي المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة الكيماوية، وتحتاج إيران إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنويًا في القطاع الزراعي، يتم توفير جزء منها عن طريق الاستيراد.

وبحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، من المفترض أن تحصل إيران على جزء من مستحقاتها في هذا المنجم خلال 50 عامًا باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

وتكشف الوثيقة عن إجمالي الاستثمارات التي يتوجب على إيران القيام بها لهذه المشاريع بمبلغ 947 مليون دولار، وبناءً على تقديرات هذا التقرير، يفترض أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تسوية 17 مليارًا و932 مليون دولار من ديون سوريا لإيران.

ويتعلق الجزء الأبرز من هذا التقرير بـ"التنبؤ" حول فترة سداد الديون، والتي تم إعلانها على أنها 10 فترات كل منها 5 سنوات؛ أي أنه من المتوقع أن يتم دفع 18 مليار دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 50 عامًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي: "يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى".

وأضاف ميلر: "إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والفتيات الإيرانيات، وتسعى مع حلفائها وشركائها إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان".

وقال إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء 9 أغسطس خلال مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": "أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق".

وتابع "رئيسي": "هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. هناك أيضًا عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".

من ناحية أخرى، دخلت قضية ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" الذي تمت مناقشته وتداوله بين القضاء والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، مرحلة أكثر خطورة في الأيام القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه، هناك تقارير عن جهود وراء الكواليس لتمريره بهدوء.

وقال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حسين علي حاجي دليكاني، مؤخرا، إن طلب مراجعة مشروع القانون وفق المادة 85 من الدستور سيُطرح على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتم مناقشة موضوع "الحجاب" المثير للجدل في اللجنة القانونية بدلاً من البرلمان.

ووفقًا للمادة 85 من الدستور الإيراني، يمكن للبرلمان، في الحالات الضرورية، منح صلاحية سن القوانين التجريبية إلى لجانه؛ لذلك، فإن وجود الضرورة هو أحد شروط إمكانية هذا التفويض.

وفي وقت سابق، قال حسن نوروزي، عضو آخر باللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، إنه لا داعي لتعليق جميع النواب على قانون "العفة والحجاب" لأن المناقشة العلنية لهذا القانون يمكن أن تضر به.

وأكد نوروزي أنه إذا نوقش مشروع قانون "العفة والحجاب"، فقد تستغرق مناقشته ثلاثة أشهر؛ لكن مشروع القانون "يتطلب تلخيصا ليوم أو يومين قبل الذهاب إلى مجلس صيانة الدستور".

وأعد القضاء النص الأصلي لمشروع قانون "العفة والحجاب" في 9 مواد، وبعد إحالته للحكومة ارتفع عدد المواد إلى 15 مادة وعرضت على البرلمان لمراجعتها.

إلا أن اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان نشرت النص الجديد لمشروع القانون وأعلنت مؤخرًا أن عدد المواد ارتفع إلى 70 مادة؛ ويحتوي النص الجديد أيضًا على عقوبات مالية شديدة وغير مسبوقة لمعارضات الحجاب الإجباري.

ومع ذلك، يستمر انتقاد هذا القانون ووصفه بأنه غير فعال ضد العصيان المدني للمرأة، سواء من المعارضة أو المقربين من النظام، ويؤكد أنصار النظام على تطبيق قوانين صارمة وتقييدية من أجل فرض الحجاب الإجباري وزيادة الضغط على المواطنين.

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أنه خلال الأشهر الماضية، اتسع العصيان المدني للنساء، ويتم نشر صورهن دون الحجاب الإجباري كل يوم.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية اليوم الأربعاء 9 أغسطس (آب): "لا شك أن هؤلاء الناس يحبون بلدهم ولا ينوون أبدا الإضرار بأمنه".

وأضاف الحكم: "العلاقة بين المدعى عليهم والعميل الأجنبي وجدت دون أن يعرفوا هويته الحقيقية".

يذكر أن عميل المخابرات الإيرانية الذي يدعى "رامبد"، كان يحاول الحصول على معلومات حول إسرائيل من خلال الاتصال بهؤلاء الأشخاص.

وفي وقت سابق، كانت هذه القضية التي تشمل 4 نساء ورجل واحد مثيرة للجدل في البلاد.

وقبل عامين، عقدت جلسة استماع في محكمة القدس المحلية، حول قضية أحد الإسرائيليين- الإيرانيين الـ5 المتهمين بالعمل مع عميل من النظام الإيراني، لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه، لكن المتهم، الذي تم تحديده على أنه "المدعى عليه رقم 4"، لم يتمكن من المثول أمام المحكمة بسبب إصابته بكورونا.

وفي ذلك الوقت، أعلنت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن "عميلا إيرانيا عرف نفسه بأنه يهودي مقيم في إيران، أقنع 5 إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجمع معلومات بما في ذلك صور من مكتب تمثيلي أميركي".

وأصدرت وكالة المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلية بيانا قالت فيه: "هؤلاء الأفراد اتهموا بارتكاب "جرائم خطيرة" في محكمة القدس، لاتصالهم برجل عرف نفسه على موقع "فيسبوك" باسم "رامبد نامدار"، وتحدث معهم عبر تطبيق واتساب".

وقال محامي "المدعى عليه رقم 4" في القضية، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "موكله، على عكس المتهمين الآخرين، لم يتلق أموالا من عميل النظام الإيراني.

وأضاف المحامي: "موكله، لأنه كان يعمل في وسائل الإعلام الفارسية داخل إسرائيل، عندما اشتبه في عميل النظام الإيراني، حاول الحصول على معلومات منه حول إيران، لنشرها في وسائل الإعلام الخاصة به، وفي المقابل أعطاه معلومات غير واقعية من إسرائيل".

وبعد أنباء اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع عميل للنظام الإيراني، أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" في بيان أنه "وفقا للمعلومات المقدمة، وزارة الاستخبارات في إيران استهدفت مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في إسرائيل، لأنشطة التجسس أيضًا".

وقالت قناة "إيران إنترناشيونال" في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجهاز الأمني للنظام الإيراني، قناة "إيران إنترناشيونال"، وصحافييها، بهدف الحد من الحق في حرية التعبير، ومنع وصول المعلومات إلى الشعب الإيراني داخل البلاد".