أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على ضرورة حرية المرأة في الحجاب، وعزم واشنطن على مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم. وذلك ردًّا على إصرار إبراهيم رئيسي، على القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي: "يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى".
وأضاف ميلر: "إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والفتيات الإيرانيات، وتسعى مع حلفائها وشركائها إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان".
وقال إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء 9 أغسطس خلال مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": "أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق".
وتابع "رئيسي": "هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. هناك أيضًا عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".
من ناحية أخرى، دخلت قضية ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" الذي تمت مناقشته وتداوله بين القضاء والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، مرحلة أكثر خطورة في الأيام القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه، هناك تقارير عن جهود وراء الكواليس لتمريره بهدوء.
وقال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حسين علي حاجي دليكاني، مؤخرا، إن طلب مراجعة مشروع القانون وفق المادة 85 من الدستور سيُطرح على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتم مناقشة موضوع "الحجاب" المثير للجدل في اللجنة القانونية بدلاً من البرلمان.
ووفقًا للمادة 85 من الدستور الإيراني، يمكن للبرلمان، في الحالات الضرورية، منح صلاحية سن القوانين التجريبية إلى لجانه؛ لذلك، فإن وجود الضرورة هو أحد شروط إمكانية هذا التفويض.
وفي وقت سابق، قال حسن نوروزي، عضو آخر باللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، إنه لا داعي لتعليق جميع النواب على قانون "العفة والحجاب" لأن المناقشة العلنية لهذا القانون يمكن أن تضر به.
وأكد نوروزي أنه إذا نوقش مشروع قانون "العفة والحجاب"، فقد تستغرق مناقشته ثلاثة أشهر؛ لكن مشروع القانون "يتطلب تلخيصا ليوم أو يومين قبل الذهاب إلى مجلس صيانة الدستور".
وأعد القضاء النص الأصلي لمشروع قانون "العفة والحجاب" في 9 مواد، وبعد إحالته للحكومة ارتفع عدد المواد إلى 15 مادة وعرضت على البرلمان لمراجعتها.
إلا أن اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان نشرت النص الجديد لمشروع القانون وأعلنت مؤخرًا أن عدد المواد ارتفع إلى 70 مادة؛ ويحتوي النص الجديد أيضًا على عقوبات مالية شديدة وغير مسبوقة لمعارضات الحجاب الإجباري.
ومع ذلك، يستمر انتقاد هذا القانون ووصفه بأنه غير فعال ضد العصيان المدني للمرأة، سواء من المعارضة أو المقربين من النظام، ويؤكد أنصار النظام على تطبيق قوانين صارمة وتقييدية من أجل فرض الحجاب الإجباري وزيادة الضغط على المواطنين.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أنه خلال الأشهر الماضية، اتسع العصيان المدني للنساء، ويتم نشر صورهن دون الحجاب الإجباري كل يوم.
