الحرس الثوري الإيراني يزعم التوصل إلى تكنولوجيا صاروخ كروز الأسرع من الصوت

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" في تقرير لها عن المدعي العام والثوري لمدينة مرند يوسف ضيامهر، قوله: "في 21 مايو (أيار) 2022، جاءت امرأة إلى مكتب المدعي العام لمدينة مرند وأعلنت أن 5 أشخاص مجهولين خطفوها ونقلوها إلى الجبال المحيطة بمرند، وقد تعرضت للاغتصاب من جميع الأشخاص الخمسة".

ووفقا لما ذكره ضيا مهر، بعد 4 أيام من ارتكاب الجريمة، تم "التعرف على المتهمين الخمسة واعتقالهم"، وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم بعد تأكيده في المحكمة العليا، اليوم الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن أسماء وهويات المحكوم عليهم من قبل القضاء أو وسائل الإعلام في إيران.

يأتي تنفيذ أحكام الإعدام، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، في جزء من تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022، تم إعدام 582 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 333 شخصاً مقارنة بالعام السابق ما يظهر نموا في عمليات الإعدام بنسبة 75%.

وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.

وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في إيران أصبحت سلاحًا لترويع المواطنين وإثارة الرعب في المجتمع.

ومن إجمالي عدد الإعدامات في العام الماضي، كانت 256 قضية تعادل 44% تتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات، والتي زادت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وتُظهر هذه الأرقام أعلى معدلات للإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران منذ عام 2017.

كما تم خلال هذا العام إعدام 15 شخصًا بجرائم تتعلق بـ"الأمن" و288 شخصًا بتهمة "القتل العمد"، و16 من الذين تم إعدامهم من النساء.

ووفقًا لهذا التقرير، لا يزال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من الأقليات في إيران مرتفعًا نسبيًا خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القضايا الأمنية.

وينتمي ثلث الذين أعدموا في عام 2022 إلى الأقلية البلوشية، والتي لا تزال تمثل نصف عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

وقد أُعدم ما لا يقل عن 16 مواطناً أفغانياً في إيران عام 2022، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، في عام 2023 وفقط في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، تم إعدام ما لا يقل عن 94 شخصًا في إيران، مما يشير إلى زيادة عمليات الإعدام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما تم إعدام محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيد رضا رهنورد، العام الماضي، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بينما كانت هناك أدلة على انتزاع اعترافات قسرية منهم وتعذيبهم.

ووفقاً للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استدعت المؤسسات الأمنية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعض معتقلي العام الماضي إلى مكاتب المتابعة التابعة لوزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وحذرتهم من المشاركة في المسيرات الاحتجاجية في ذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وحذرت أجهزة المخابرات هؤلاء الأشخاص أنه سيتم اعتقالهم إذا قاموا "بأي نشاط في الفضاء الافتراضي أو العام" عشية سبتمبر (أيلول).

وطلبت هذه الأجهزة من المواطنين تقديم "تعهد مكتوب" بأنهم لن يغادروا منازلهم، بل ويأخذون إجازة من أماكن عملهم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وبحسب التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي نُشر يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، فإن عناصر الأمن الإيراني اعتقلوا ما لا يقل عن 20 ألف شخص خلال الانتفاضة الشعبية لمشاركتهم في الاحتجاجات أو دعمها.

وقد تم الإفراج عن العديد منهم مؤقتًا بكفالة، لكن ملفاتهم ما زالت مفتوحة في المؤسسات الأمنية.

وفي نهاية شهر مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي الانتفاضة، في تقرير، عن فتح قضايا جديدة لبعض المتظاهرين الذين حصلوا على "عفو" في الأشهر الماضية.

وبحسب هذا التقرير فإن النظام القضائي يعيد استدعاء بعض الذين "تم العفو عنهم" باتهامات جديدة.

في 6 فبراير (شباط) 2023، نشرت وسائل الإعلام داخل إيران خبرًا مفاده أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء بـ"العفو وتخفيف عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمحكوم عليهم.

وبعد شهر، في منتصف مارس (آذار)، قال غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2022 على مستوى البلاد قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

وبحسب تقرير لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، فإنه على الرغم من إطلاق سراح عدد كبير من المتظاهرين في فبراير ومارس الماضيين بـ"العفو الشامل"، إلا أن "مئات الأشخاص الآخرين بتهم خطيرة" ما زالوا في السجن.

من ناحية أخرى، وصف عدد من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، العفو المشروط من قبل المرشد الإيراني بأنه "مشروع دعائي وريائي".

في الأشهر الماضية، اعتقلت قوات الأمن العديد من عائلات القتلى وحكم عليهم بالسجن. ومن بين هؤلاء، زهرا سعيديان جو، أخت ميلاد سعيديان جو، وهاشم سادي، ووالد سارينا إسماعيل زاده، وعائلة أبو الفضل أدينه زاده، وعدد آخر.

يأتي استمرار الاعتقالات والاستدعاءات ورفع القضايا للمتظاهرين وغيرهم من المواطنين في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا، باتخاذ تدابير من قبل الحكومة الإيرانية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وقف عمليات الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين.

ونشرت قناة "مملكته" هذه الصور، وكتبت أنه في الصور الإعلانية لقطاع السياحة في مقاطعة "كيبيك" التي نشرها "راديو كندا" على قناته على موقع يوتيوب، يمكن رؤية صورة المسؤول السابق في حكومة حسن روحاني وزوجته.

وكتبت القناة أنه يمكن مشاهدة صوره في الدقيقة 01:32 من الفيديو المذكور.

ولم يتم تأكيد رحلة هذا المسؤول السابق في الحكومة الإيرانية إلى كندا رسميًا.

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي في ذلك الوقت، أنه سيتم منع حوالي عشرة آلاف من كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم قادة وأعضاء في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

في الوقت نفسه، أكد مينديسينو في مؤتمر صحافي افتراضي في هذا السياق أن الحكومة الكندية أعطت "القدرة" اللازمة لإدارة خدمات الحدود لتنفيذ هذا القرار، الذي أعلن قبل شهر.

وأكد أن الحظر المفروض على دخول كندا لا يشمل فقط أعضاء الحرس الثوري، بل يشمل أيضًا الوزراء والسفراء وأعضاء الهيكل القضائي للنظام الإيراني.

وفي هذا السياق، نشر حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات البارزة في معارضة النظام الإيراني، اليوم الأربعاء 9 أغسطس (آب)، في موقعه على "تويتر"، صور تواجد هذا السياسي الإيراني في شوارع مونتريال، مخاطبا دومينيك لبلانك، وزير الأمن العام الكندي الجديد، ومارك ميلر وزير الهجرة الكندي، وأشار إلى القيود المفروضة على تنقل سياسيي النظام الإيراني على الأراضي الكندية.

وطالب إسماعيليون برد فعل فوري من الحكومة الكندية، في إشارة إلى أن أحد وزراء حكومة حسن روحاني يتجول بـ"حرية" على الأراضي الكندية.

كما أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الصور المنشورة تتزامن مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية على 7 مسؤولين في إيران.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جونز، يوم الثلاثاء 8 أغسطس، أن كندا فرضت عقوبات جديدة على هؤلاء الأشخاص بموجب لوائح اقتصادية خاصة.

وأشار بهرنك رهبري، الصحافي المقيم في كندا، أيضًا، إلى سجلات الوزير السابق في حكومة حسن روحاني، تعليقا على الصور المنشورة.

وكتب في هذا السياق: "خلال فترة وزارة حسن قاضي زاده هاشمي من 2013 إلى 2018، زادت الحصة المخصصة لمؤيدي النظام في امتحان قبول الجامعات الطبية وطب الأسنان من 25% إلى 30%".

وطالب معارضو النظام الإيراني، مرارًا، سلطات الدول الغربية بتقييد وحظر تنقل السياسيين وكبار المسؤولين الإيرانيين إلى أراضي هذه الدول.

ورغم ذلك، ترددت أنباء في الأشهر الماضية عن وجود شخصيات معروفة للنظام الإيراني في الدول الغربية.

وفي واحدة من الحالات الأخيرة في أوائل يونيو (تموز) من هذا العام، أكدت وسائل الإعلام الألمانية أن حسين علي نيري، قاضي الإعدامات في 1988، موجود في ألمانيا للعلاج بمستشفى في هانوفر بألمانيا.

وكتبت صحيفة "Welt"، في تقرير يؤكد وجود هذا الشخص المقرب من روح الله الخميني في عيادة جراحة المخ والأعصاب الخاصة "INI" في هانوفر والتي يديرها مجيد سمعي، وأن نشطاء حقوق الإنسان في ألمانيا يريدون محاكمة هذا العضو في "لجنة الموت".

وقد قوبلت هذه القضية برد واسع من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا ومعارضي النظام الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوا سياسات الحكومة الألمانية في التعامل مع النظام الإيراني.

وجاء في هذا البيان: "عندما يقوم نظام سياسي، في عام 2023، كما في أوائل القرن العشرين ومشابه لأفعال الأنظمة الشمولية في تلك الحقبة، بقمع المنتجين والناشرين. ومن الناحية العملية، يريد إغلاق فضاء النشاط والوجود الاجتماعي عليهم حتى النافذة الأخيرة، يجب أن نستنتج أن هذا النظام السياسي نفسه ليس لديه أمل كبير في استعادة شرعيته المفقودة واستمراريته ومستقبله".

وأكد البيان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن حبيب موسوي وغيره ممن تم سجنهم لنشر أفكارهم وكتاباتهم، ودعا إلى إنهاء "عملية الخنق هذه وإزالة ظلال الترهيب والتهديد على المجتمع الأدبي".

وقال الموقعون على البيان: "نذكر النظام بأنه وضع قدمه على طريق ينبغي فيه أن يخشى على مصيره".

كما أشار الموقعون على البيان إلى مئات حالات "القمع المروع" للكتاب داخل إيران وخارجها خلال "انتفاضة جينا"، بما في ذلك اغتيالات وجرائم قتل على شكل انتحار، واعتقالات غير قانونية، وخطف، وترحيل، وتعذيب جسدي ونفسي، واستدعاءات، وتفتيش منازل، ومداهمات غير قانونية لمنازل المواطنين في غيابهم، وتهديدات هاتفية وافتراضية للكتاب داخل إيران وخارجها، واستدعاء واستجواب الأقارب وأفراد الأسرة للضغط على الكتاب وأصحاب القلم خارج إيران.

القلق على صحة حبيب موسوي في السجن

وأشار هذا البيان إلى اعتقال حبيب موسوي في 31 يوليو بعد استدعائه لدائرة استخبارات حرس كركان، و"الجهل المطلق" بحالة الكاتب حتى نقله إلى الحجر الصحي بسجن أمير أباد في كركان 4 أغسطس، وأكد أن موسوي يعاني من أمراض ومشاكل عديدة جسدية مثل مرض القلب، وآلام في الظهر، وانخفاض حاد في سكر الدم وضغط الدم، ومشاكل في المعدة والكلى ما ضاعف من القلق على صحته.

وقال الموقعون على البيان إن حبيب موسوي متهم بـ "الدعاية ضد النظام"، و"تضليل الرأي العام"، وبالنظر إلى أن حبيب موسوي ليس له أقارب من الدرجة الأولى ومحام، فإنهم سيقومون جماعيا بمتابعة وضع هذا الكاتب المسجون.

وأضاف البيان: "نحن أعضاء المجتمع الأدبي والثقافي والفني والإعلامي الإيراني والموقعون على هذا البيان، اعتدنا هذه الأساليب الإقصائية والقمعية منذ عقود، والكتاب هم أول ضحايا موجات القمع المتلاحقة في هذا النظام السياسي المناهض للوعي".

ومن الموقعين على هذا البيان: فرزان سجودي، وشمس أقاجاني، وعباس شكري، ونيما نيا، ونازي عظيما، ورويا تفتي، وبروين سلاجقه، ومريم أموسا، وبيرايه يغمايي، وبهار الماسي، وحسن نايب هاشم.

وأعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، عن خطوة أخرى من قبل لندن لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية في الحرب الأوكرانية.

وبحسب الخارجية البريطانية، فقد تم وضع 22 شخصا و3 شركات أجنبية أخرى، في دول من بينها إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا، على قائمة عقوبات لندن.

ووفقا لوزارة الخارجية، تم وضع شركة "برآور بارس" الإيرانية و7 من مسؤوليها على قائمة العقوبات في البلاد، لدورهم في البحث والتطوير وإنتاج طائرات مسيرة للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مشيرًا إلى حزمة العقوبات الجديدة للبلاد، ضد الدعم العسكري الأجنبي لروسيا: "العقوبات التاريخية اليوم ستقلل من ذخيرة الترسانة الروسية قدر الإمكان، وستغلق شبكة سلسلة التوريد التي تدعم صناعة الدفاع لبوتين".

يذكر أن واشنطن، قد فرضت مسبقًا عقوبات على شركة "برآور بارس" أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أيضا عن حزمة العقوبات الـ13 ضد النظام الإيراني، تماشيا مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأميركا.

وبموجب العقوبات، تم وضع 7 أشخاص على قائمة العقوبات، لأنشطتهم التي "تهدد السلام والأمن الدوليين".
ومن بين هؤلاء الأفراد، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في النظام، ممن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "العقوبات تستهدف أيضا الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا".

وعلى الرغم من العديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مرارا إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.

وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظرا تجاريا، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.

يذكر أنه خلال العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات متكررة على العديد من المسؤولين والمؤسسات في النظام الإيراني، لإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك قمع الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.