وزير إيراني سابق في جولة سياحية بكندا.. ومعارضون يطالبون الحكومة الكندية بالرد

وجاء في هذا البيان: "عندما يقوم نظام سياسي، في عام 2023، كما في أوائل القرن العشرين ومشابه لأفعال الأنظمة الشمولية في تلك الحقبة، بقمع المنتجين والناشرين. ومن الناحية العملية، يريد إغلاق فضاء النشاط والوجود الاجتماعي عليهم حتى النافذة الأخيرة، يجب أن نستنتج أن هذا النظام السياسي نفسه ليس لديه أمل كبير في استعادة شرعيته المفقودة واستمراريته ومستقبله".

وأكد البيان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن حبيب موسوي وغيره ممن تم سجنهم لنشر أفكارهم وكتاباتهم، ودعا إلى إنهاء "عملية الخنق هذه وإزالة ظلال الترهيب والتهديد على المجتمع الأدبي".

وقال الموقعون على البيان: "نذكر النظام بأنه وضع قدمه على طريق ينبغي فيه أن يخشى على مصيره".

كما أشار الموقعون على البيان إلى مئات حالات "القمع المروع" للكتاب داخل إيران وخارجها خلال "انتفاضة جينا"، بما في ذلك اغتيالات وجرائم قتل على شكل انتحار، واعتقالات غير قانونية، وخطف، وترحيل، وتعذيب جسدي ونفسي، واستدعاءات، وتفتيش منازل، ومداهمات غير قانونية لمنازل المواطنين في غيابهم، وتهديدات هاتفية وافتراضية للكتاب داخل إيران وخارجها، واستدعاء واستجواب الأقارب وأفراد الأسرة للضغط على الكتاب وأصحاب القلم خارج إيران.

القلق على صحة حبيب موسوي في السجن

وأشار هذا البيان إلى اعتقال حبيب موسوي في 31 يوليو بعد استدعائه لدائرة استخبارات حرس كركان، و"الجهل المطلق" بحالة الكاتب حتى نقله إلى الحجر الصحي بسجن أمير أباد في كركان 4 أغسطس، وأكد أن موسوي يعاني من أمراض ومشاكل عديدة جسدية مثل مرض القلب، وآلام في الظهر، وانخفاض حاد في سكر الدم وضغط الدم، ومشاكل في المعدة والكلى ما ضاعف من القلق على صحته.

وقال الموقعون على البيان إن حبيب موسوي متهم بـ "الدعاية ضد النظام"، و"تضليل الرأي العام"، وبالنظر إلى أن حبيب موسوي ليس له أقارب من الدرجة الأولى ومحام، فإنهم سيقومون جماعيا بمتابعة وضع هذا الكاتب المسجون.

وأضاف البيان: "نحن أعضاء المجتمع الأدبي والثقافي والفني والإعلامي الإيراني والموقعون على هذا البيان، اعتدنا هذه الأساليب الإقصائية والقمعية منذ عقود، والكتاب هم أول ضحايا موجات القمع المتلاحقة في هذا النظام السياسي المناهض للوعي".

ومن الموقعين على هذا البيان: فرزان سجودي، وشمس أقاجاني، وعباس شكري، ونيما نيا، ونازي عظيما، ورويا تفتي، وبروين سلاجقه، ومريم أموسا، وبيرايه يغمايي، وبهار الماسي، وحسن نايب هاشم.

وأعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، عن خطوة أخرى من قبل لندن لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية في الحرب الأوكرانية.

وبحسب الخارجية البريطانية، فقد تم وضع 22 شخصا و3 شركات أجنبية أخرى، في دول من بينها إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا، على قائمة عقوبات لندن.

ووفقا لوزارة الخارجية، تم وضع شركة "برآور بارس" الإيرانية و7 من مسؤوليها على قائمة العقوبات في البلاد، لدورهم في البحث والتطوير وإنتاج طائرات مسيرة للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مشيرًا إلى حزمة العقوبات الجديدة للبلاد، ضد الدعم العسكري الأجنبي لروسيا: "العقوبات التاريخية اليوم ستقلل من ذخيرة الترسانة الروسية قدر الإمكان، وستغلق شبكة سلسلة التوريد التي تدعم صناعة الدفاع لبوتين".

يذكر أن واشنطن، قد فرضت مسبقًا عقوبات على شركة "برآور بارس" أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أيضا عن حزمة العقوبات الـ13 ضد النظام الإيراني، تماشيا مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأميركا.

وبموجب العقوبات، تم وضع 7 أشخاص على قائمة العقوبات، لأنشطتهم التي "تهدد السلام والأمن الدوليين".
ومن بين هؤلاء الأفراد، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في النظام، ممن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "العقوبات تستهدف أيضا الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا".

وعلى الرغم من العديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مرارا إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.

وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظرا تجاريا، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.

يذكر أنه خلال العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات متكررة على العديد من المسؤولين والمؤسسات في النظام الإيراني، لإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك قمع الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وبحسب التقارير التي تلقتها "صوت أميركا" ونشرها بعض وسائل الإعلام في إيران، فقد انقطعت الكهرباء، "مرارا وتكرارا" في بعض مناطق وسط وغرب وشرق وشمال العاصمة في الساعات الأربع والعشرين المنتهية بيوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، ومنها طريق فردوس السريع، وجنت آباد، وشهران، وباسداران، وهفت تير.

وأكدت جريدة "شرق"، في تقريرها يوم الاثنين، أن "انقطاع التيار الكهربائي في طهران لا يقتصر على عدد قليل من الأحياء"، وأثارت التساؤل عما إذا كانت "وزارة الطاقة قد بدأت تقنين الكهرباء مرة أخرى؟"

وقال بعض النشطاء في مجال الصناعة، في وقت سابق، إن السلطات المسؤولة تتسبب في خسائر بقطع الكهرباء عن المدن الصناعية.

وفي هذا الصدد، ردت مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على انقطاع التيار الكهربائي ونشروا تقارير المواطنين عنه.

ورافق الاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ارتفاع أسعار الخبز في 13 محافظة وانقطاع المياه في بعض المناطق.

وبحسب بعض مقاطع الفيديو المنسوبة إلى انقطاع التيار الكهربائي في طهران، رددت مجموعة من المواطنين شعارات مناهضة للنظام الإيراني، منها "الموت لخامنئي"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة.

وغرد الناشط المدني، أبو ذر زمان، بهذا الصدد: "بعد دقيقة واحدة من انقطاع التيار الكهربائي، ارتفعت أصوات الشعارات بعد عدة أشهر".

في الوقت نفسه، تظهر تقارير مواطن من تبريز أنه بعد أيام قليلة متتالية من انقطاع المياه في بعض مناطق عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، تظاهر مجموعة من المواطنين في الشارع، مساء يوم الاثنين 7 أغسطس، مرددين باللغة الأذربيجانية: "نريد ماءً للشرب".

وأشار الناشط السياسي، رضا مظاهري، إلى ارتفاع أسعار الخبز في 13 محافظة، وكتب: "العديد من المدن ليس بها كهرباء حوالي نصف طهران ليس لديها كهرباء. انقطعت المياه عن مدينة تبريز وعدة مدن أخرى. أنا متأكد من أنها (الانتفاضة) ستبدأ في النهاية من مكان لا يفكر فيه أحد".

كما أكد الصحافي جواد حيدريان أن "انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق طهران كان مخيفًا للغاية"، وقال في تغريدة: "كل شيء مقلق برأيي. البنية التحتية للبلاد مدمرة ولا نرى إدارة فعالة. المستقبل ليس مشرقاً، لكنه قاتم في رأيي".

وأشار الصحافي، إحسان بداغي، إلى انقطاع برامج فك الحجب بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، وبالتزامن مع الإعلان عن العطلة لمدة يومين في إيران، غردت مرضية محمودي، رئيسة تحرير موقع "تجارت نيوز"، أن سبب إغلاق الدوائر الحكومية لم يكن بسبب الحرارة وأن "القوة العظمى في المنطقة ليس لديها كهرباء".

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة "هم ميهن" قائمة بأسماء عشرات الصحافيين المعتقلين، وكتبت، في إشارة إلى موجة الاعتقالات الواسعة بحق المراسلين والصحافيين، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 76 مراسلاً وصحفيًا ومصورًا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين بمحافظة طهران، أكبر منتجبي، أن "الاستطلاعات تظهر أن أكثر من 100 صحافي اعتقلوا في العام الماضي"، وقال: "لكن رغم هذه الاعتقالات، فإن تدفق المعلومات لا يتوقف وسيجد طريقه مثل الماء".

وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين في محافظة طهران أنه "في العام الماضي، ما زالت ظروف الإعلام، وخاصة الصحافيين، صعبة، ووصفها بـ"العصر الأسود للصحافة". وأضاف: "العصر الأسود للصحافة لم ينته بعد، وأكثر الضغط والتركيز ينصب على اعتقال وفصل وإنهاء ونفي الصحافيين".

وأشارت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، إلى "موجة الاعتقالات الواسعة للصحافيين والناشطين الإعلاميين التي بدأت في 20 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات"، وأكدت على أن "يوم الصحافي" في إيران يأتي في وقت مضى فيه نحو 320 يوماً على اعتقال نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي.

واعتقلت نيلوفر حامدي، مراسلة جريدة "شرق"، بسبب تقرير عن حالة مهسا أميني بعد اعتقالها ونقلها إلى مستشفى كسرى، واعتقلت إلهه محمدي، مراسلة جريدة "هم ميهن"، بعد نشر تقرير عن تشييع جنازة مهسا أميني في سقز.

وعقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي في 25 و26 يوليو (تموز) في الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران، بينما نفت هاتان الصحافيتان جميع التهم، وأكدتا أنهما يمثلان صوت الشعب في عملهما الصحافي وهما فخوران بذلك.

وفي تقريرها الذي نشرته، يوم الاثنين، عن الضغوط واسعة النطاق على الصحافيين؛ كشفت صحيفة "هم ميهن" عن "قائمة طويلة" بأسماء المراسلين والصحافيين والمصورين الذين تم اعتقالهم بعد انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن هؤلاء الصحافيين والمراسلين الموقوفين: "يلدا معيري، مصورة صحافية، وهدى توحيدي، وعلي رضا خوشبخت، وجبار دستباز، وسميرا علي نجاد، وروح الله نخعي، وإيمان به بسند، ومجتبى رحيمي، وأحمد حلبي ساز، وسامان غزالي، وفرشيد قربان بور" .

وإلى جانب نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، اللتين احتجزتا احتياطيا لأكثر من 320 يوما، يمكن رؤية فيدا رباني، وكاميار فكور، ونازيلا معروفيان، وزهراء وهدى توحيدي، وهم إما رهن "الاحتجاز المؤقت" أو "يقضون عقوبات بالسجن".

كما أشار تقرير صحيفة "هم ميهن" إلى أنواع العقوبات التي صدرت بحق المراسلين والصحافيين في العام الماضي والتي تشمل "السجن، وتقديم خدمات عامة مجانية، وإعداد البحوث، ومنع مغادرة البلاد، ومنع استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنع الإقامة في طهران، والجلد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن بهروز بهزادي، المدير المسؤول ورئيس تحرير صحيفة "اعتماد"، الذي حُكم عليه بالسجن 6 أشهر إثر شكوى من مقر "ثار الله" للحرس الثوري الإيراني في طهران، تم تغيير هذا الحكم إلى "حظر النشاط على وسائل الإعلام لمدة عام".

وحُكم مؤخرًا على مرضية محمودي، رئيسة تحرير موقع "تجارت نيوز"، بغرامة قدرها 24 مليون تومان ونفي لمدة عام إلى مدينة "تربت جام"، إثر شكوى حميد رسايي، النائب السابق في البرلمان.

وحُكم على سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي بالسجن 3 سنوات و7 أشهر بتهمة "التجمع والتواطؤ"، و8 أشهر، بتهمة "ممارسة نشاط دعائي ضد النظام"، من قبل محكمة الثورة في طهران يوم الاثنين 31 يوليو (تموز)، وهو ما يعني في المجموع 4 سنوات ونصف من السجن لكل منهما.

كما اعتقل علي بورطباطبائي، رئيس تحرير موقع "قم نيوز"، لعدة أسابيع بعد تغطيته لتسميم طالبات في قم، وحوكم في الأيام الأخيرة وينتظر حكم المحكمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، سأل، ضاحكاً، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 7 أغسطس (آب) رداً على ادعاء حسين أمير عبد اللهيان: هل تريد إيران "أدلة أكثر من الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها والتي تحتوي على أجزاء صنعت في إيران"؟

وعلى الرغم من أن وكالة الدفاع الوطني الأميركية أقامت معرضًا الأسبوع الماضي حول الطائرات الإيرانية المسيرة المستخدمة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أن وزير الخارجية الإيراني "نفى" مرة أخرى خلال زيارته لليابان تزويد روسيا بطائرات مسيرة من صنع الصناعة العسكرية للحرس الثوري الإيراني.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طوكيو يوم الاثنين: "لم نوفر أي طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا" وأن جهود طهران تركز على "الحوار وإيجاد حل سياسي" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن "أميركا والغرب يجب أن يتوقفوا عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران".

وردًا على تصريحات حسين أمير عبد اللهيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا كان هناك طلب من وزير الخارجية الإيراني لاستلام الوثائق، لقدمناها بالتأكيد.

وأضاف ماثيو ميللر أن الولايات المتحدة تبادلت معلوماتها بشأن أوكرانيا منذ بداية الصراع. وبحسب هذا المتحدث، فإن قرار تقديم وثائق من أوكرانيا إلى إيران في هذا الصدد بيد السلطات الأوكرانية، والولايات المتحدة "مستعدة للتعاون مع كييف".

في الأسبوع الماضي، أثناء الكشف في وزارة الدفاع بواشنطن، عن الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع التي تم إسقاطها، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن هناك "أدلة دامغة" على أن إيران هي من صنع الطائرات المسيرة.

وأظهرت المقارنة بين الجناح والمحرك لطائرتين مسيرتين من طراز "شاهد 131"، أسقطت إحداهما في كردستان العراق والأخرى في أوكرانيا، تشابهاً تاماً.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها تقيم المعرض المذكور بهدف تحذير وإبلاغ الشركات العاملة في الدول الحليفة بإمكانية استخدام أجزاء من صنعها في الطائرات الإيرانية المسيرة.

وفي وقت سابق، ظهر رئيس أوكرانيا، وهو يقف بجانب حطام الطائرة المسيرة "شاهد 136" التي تم إسقاطها في كييف، قائلاً إن إيران شريكة في جرائم روسيا في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الأوكرانية.

وقبل أسابيع قليلة، سأل فولوديمير زيلينسكي النظام الإيراني في مقطع فيديو: "ما فائدة أن تكون شريكًا في الإرهاب الروسي؟"، وطالب الشعب الإيراني ببذل جهد للتأثير على نظامه لمنع تزويد روسيا بالسلاح.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الإيطالية خلال رحلته إلى أوروبا قبل ثلاثة أشهر، بصرف النظر عن شحنات الطائرات المسيرة في العام الماضي، لدى أوكرانيا "معلومات مؤكدة" تفيد بأن إيران تواصل تزويد روسيا بطائرات مسيرة تحتوي على قنابل.

وفي تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا في الأيام الماضية، وصف الجيش الأوكراني، مرارًا وتكرارًا، الطائرات المسيرة بأنها من صنع إيران. في غضون ذلك، أكد سلاح الجو الأوكراني على أن نظامه الدفاعي أسقط العديد من الطائرات المسيرة.

يذكر أن العدد الكبير من الطائرات المسيرة التي أفادت أوكرانيا بأن روسيا تستخدمها في الهجمات، يشير إلى الإمداد المستمر لهذه الطائرات الانتحارية المجهزة بالقنابل من إيران إلى الجيش الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، أنها ستقدم وثائق تتعلق بقيام إيران تجهيز روسيا بطائرات مسيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتعتقد إدارة جو بايدن والدول الغربية وحلفاء آخرون لواشنطن، مثل اليابان، أن الطائرات الإيرانية المسيرة كانت عنصرًا رئيسيًا في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، في لقاء مع نظيره الإيراني في طوكيو، يوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية قلقة بشأن تجهيز روسيا بطائرات إيرانية مسيرة، وكذلك بشأن تقدم برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأضاف بيان وزارة الخارجية اليابانية أن هاياشي طلب من طهران اتباع نهج بناء في هذه المجالات.

ولم ترد اليابان بعد على نفي طهران تزويد روسيا بطائرات مسيرة.