تزامنا مع انقطاع للكهرباء والمياه.. تجمعات احتجاجية وشعار "الموت لخامنئي" في مدن إيرانية

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة "هم ميهن" قائمة بأسماء عشرات الصحافيين المعتقلين، وكتبت، في إشارة إلى موجة الاعتقالات الواسعة بحق المراسلين والصحافيين، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 76 مراسلاً وصحفيًا ومصورًا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين بمحافظة طهران، أكبر منتجبي، أن "الاستطلاعات تظهر أن أكثر من 100 صحافي اعتقلوا في العام الماضي"، وقال: "لكن رغم هذه الاعتقالات، فإن تدفق المعلومات لا يتوقف وسيجد طريقه مثل الماء".

وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين في محافظة طهران أنه "في العام الماضي، ما زالت ظروف الإعلام، وخاصة الصحافيين، صعبة، ووصفها بـ"العصر الأسود للصحافة". وأضاف: "العصر الأسود للصحافة لم ينته بعد، وأكثر الضغط والتركيز ينصب على اعتقال وفصل وإنهاء ونفي الصحافيين".

وأشارت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، إلى "موجة الاعتقالات الواسعة للصحافيين والناشطين الإعلاميين التي بدأت في 20 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات"، وأكدت على أن "يوم الصحافي" في إيران يأتي في وقت مضى فيه نحو 320 يوماً على اعتقال نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي.

واعتقلت نيلوفر حامدي، مراسلة جريدة "شرق"، بسبب تقرير عن حالة مهسا أميني بعد اعتقالها ونقلها إلى مستشفى كسرى، واعتقلت إلهه محمدي، مراسلة جريدة "هم ميهن"، بعد نشر تقرير عن تشييع جنازة مهسا أميني في سقز.

وعقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي في 25 و26 يوليو (تموز) في الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران، بينما نفت هاتان الصحافيتان جميع التهم، وأكدتا أنهما يمثلان صوت الشعب في عملهما الصحافي وهما فخوران بذلك.

وفي تقريرها الذي نشرته، يوم الاثنين، عن الضغوط واسعة النطاق على الصحافيين؛ كشفت صحيفة "هم ميهن" عن "قائمة طويلة" بأسماء المراسلين والصحافيين والمصورين الذين تم اعتقالهم بعد انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن هؤلاء الصحافيين والمراسلين الموقوفين: "يلدا معيري، مصورة صحافية، وهدى توحيدي، وعلي رضا خوشبخت، وجبار دستباز، وسميرا علي نجاد، وروح الله نخعي، وإيمان به بسند، ومجتبى رحيمي، وأحمد حلبي ساز، وسامان غزالي، وفرشيد قربان بور" .

وإلى جانب نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، اللتين احتجزتا احتياطيا لأكثر من 320 يوما، يمكن رؤية فيدا رباني، وكاميار فكور، ونازيلا معروفيان، وزهراء وهدى توحيدي، وهم إما رهن "الاحتجاز المؤقت" أو "يقضون عقوبات بالسجن".

كما أشار تقرير صحيفة "هم ميهن" إلى أنواع العقوبات التي صدرت بحق المراسلين والصحافيين في العام الماضي والتي تشمل "السجن، وتقديم خدمات عامة مجانية، وإعداد البحوث، ومنع مغادرة البلاد، ومنع استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنع الإقامة في طهران، والجلد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن بهروز بهزادي، المدير المسؤول ورئيس تحرير صحيفة "اعتماد"، الذي حُكم عليه بالسجن 6 أشهر إثر شكوى من مقر "ثار الله" للحرس الثوري الإيراني في طهران، تم تغيير هذا الحكم إلى "حظر النشاط على وسائل الإعلام لمدة عام".

وحُكم مؤخرًا على مرضية محمودي، رئيسة تحرير موقع "تجارت نيوز"، بغرامة قدرها 24 مليون تومان ونفي لمدة عام إلى مدينة "تربت جام"، إثر شكوى حميد رسايي، النائب السابق في البرلمان.

وحُكم على سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي بالسجن 3 سنوات و7 أشهر بتهمة "التجمع والتواطؤ"، و8 أشهر، بتهمة "ممارسة نشاط دعائي ضد النظام"، من قبل محكمة الثورة في طهران يوم الاثنين 31 يوليو (تموز)، وهو ما يعني في المجموع 4 سنوات ونصف من السجن لكل منهما.

كما اعتقل علي بورطباطبائي، رئيس تحرير موقع "قم نيوز"، لعدة أسابيع بعد تغطيته لتسميم طالبات في قم، وحوكم في الأيام الأخيرة وينتظر حكم المحكمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، سأل، ضاحكاً، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 7 أغسطس (آب) رداً على ادعاء حسين أمير عبد اللهيان: هل تريد إيران "أدلة أكثر من الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها والتي تحتوي على أجزاء صنعت في إيران"؟

وعلى الرغم من أن وكالة الدفاع الوطني الأميركية أقامت معرضًا الأسبوع الماضي حول الطائرات الإيرانية المسيرة المستخدمة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أن وزير الخارجية الإيراني "نفى" مرة أخرى خلال زيارته لليابان تزويد روسيا بطائرات مسيرة من صنع الصناعة العسكرية للحرس الثوري الإيراني.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طوكيو يوم الاثنين: "لم نوفر أي طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا" وأن جهود طهران تركز على "الحوار وإيجاد حل سياسي" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن "أميركا والغرب يجب أن يتوقفوا عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران".

وردًا على تصريحات حسين أمير عبد اللهيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا كان هناك طلب من وزير الخارجية الإيراني لاستلام الوثائق، لقدمناها بالتأكيد.

وأضاف ماثيو ميللر أن الولايات المتحدة تبادلت معلوماتها بشأن أوكرانيا منذ بداية الصراع. وبحسب هذا المتحدث، فإن قرار تقديم وثائق من أوكرانيا إلى إيران في هذا الصدد بيد السلطات الأوكرانية، والولايات المتحدة "مستعدة للتعاون مع كييف".

في الأسبوع الماضي، أثناء الكشف في وزارة الدفاع بواشنطن، عن الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع التي تم إسقاطها، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن هناك "أدلة دامغة" على أن إيران هي من صنع الطائرات المسيرة.

وأظهرت المقارنة بين الجناح والمحرك لطائرتين مسيرتين من طراز "شاهد 131"، أسقطت إحداهما في كردستان العراق والأخرى في أوكرانيا، تشابهاً تاماً.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها تقيم المعرض المذكور بهدف تحذير وإبلاغ الشركات العاملة في الدول الحليفة بإمكانية استخدام أجزاء من صنعها في الطائرات الإيرانية المسيرة.

وفي وقت سابق، ظهر رئيس أوكرانيا، وهو يقف بجانب حطام الطائرة المسيرة "شاهد 136" التي تم إسقاطها في كييف، قائلاً إن إيران شريكة في جرائم روسيا في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الأوكرانية.

وقبل أسابيع قليلة، سأل فولوديمير زيلينسكي النظام الإيراني في مقطع فيديو: "ما فائدة أن تكون شريكًا في الإرهاب الروسي؟"، وطالب الشعب الإيراني ببذل جهد للتأثير على نظامه لمنع تزويد روسيا بالسلاح.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الإيطالية خلال رحلته إلى أوروبا قبل ثلاثة أشهر، بصرف النظر عن شحنات الطائرات المسيرة في العام الماضي، لدى أوكرانيا "معلومات مؤكدة" تفيد بأن إيران تواصل تزويد روسيا بطائرات مسيرة تحتوي على قنابل.

وفي تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا في الأيام الماضية، وصف الجيش الأوكراني، مرارًا وتكرارًا، الطائرات المسيرة بأنها من صنع إيران. في غضون ذلك، أكد سلاح الجو الأوكراني على أن نظامه الدفاعي أسقط العديد من الطائرات المسيرة.

يذكر أن العدد الكبير من الطائرات المسيرة التي أفادت أوكرانيا بأن روسيا تستخدمها في الهجمات، يشير إلى الإمداد المستمر لهذه الطائرات الانتحارية المجهزة بالقنابل من إيران إلى الجيش الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، أنها ستقدم وثائق تتعلق بقيام إيران تجهيز روسيا بطائرات مسيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتعتقد إدارة جو بايدن والدول الغربية وحلفاء آخرون لواشنطن، مثل اليابان، أن الطائرات الإيرانية المسيرة كانت عنصرًا رئيسيًا في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، في لقاء مع نظيره الإيراني في طوكيو، يوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية قلقة بشأن تجهيز روسيا بطائرات إيرانية مسيرة، وكذلك بشأن تقدم برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأضاف بيان وزارة الخارجية اليابانية أن هاياشي طلب من طهران اتباع نهج بناء في هذه المجالات.

ولم ترد اليابان بعد على نفي طهران تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وأصدر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في الشرق الأوسط بيانا، اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، قال فيه إن "هذه القوات الأميركية دخلت البحر الأحمر أمس الأحد.

وذكر البيان أن "هذه القوات، على متن البوارج (USS Bataan)، و(USS Carter Hall)، تعزز القدرة البحرية للأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، تيم هوكينز، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه الوحدات ستضيف مرونة كبيرة، وقدرة تشغيلية، للقوات الأميركية، لمنع أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وتحييد التوترات الإقليمية الناجمة عن استيلاء إيران، على السفن التجارية".

وقبل بضعة أيام، قال مسؤولون أميركيون لوسائل الإعلام إن "البنتاغون يخطط لنشر قوات لمواجهة التهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في حال طلبت السفن التجارية ذلك".

وقال 5 مسؤولين أميركيين لوكالة "أسوشييتد برس": "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص بعد، والمحادثات الأميركية مع دول الخليج مستمرة".

ووصف أحد المسؤولين، عملية تنفيذ مثل هذا القرار بأنها معقدة، وقال إن "نشر القوات على كل سفينة سيتطلب على الأرجح موافقة البلد الذي ترفع السفينة علمه، والبلد الذي تم تسجيل السفينة فيه أيضًا".

وتابع مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز" إن "الجيش الأميركي بدأ تدريب قوات في الشرق الأوسط، لنشرها على متن سفن تجارية".

وتعمل أميركا على تعزيز قواتها في المنطقة، وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، مع استمرار واشنطن باتخاذ خطوات لحماية خطوط الشحن في مضيق هرمز من التهديدات الإيرانية، دخلت كتيبة جوية من طراز "إف-35" الشرق الأوسط، للانضمام إلى أسطول الدوريات الأميركية في المنطقة. كما سيتم استخدام هذه المقاتلات في العمليات الأميركية بسوريا.

ووفقا للتقرير، الذي تم بثه اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، أكدت شركة "بوش" بيع الكاميرات لإيران، قائلة إنها "غير قادرة على التعرف على الوجوه".

وأكدت شركة "بوش" أنها باعت 8000 كاميرا أمنية لإيران بين عامي 2016 و2018، لكنها قالت إنه "لا يمكن استخدامها تلقائيا وبالكامل، للتعرف على الوجوه، لأنه لم يتم تثبيت برنامج التعرف على الوجوه عليها".

كما ذكر التقرير أيضا عقد دورة تدريبية أمنية للمراقبة بالفيديو من شركة بوش بجامعة "خاتم" في طهران، والتي شملت دروسا في تحليل الصور، والتعرف على الوجوه.

وأعلن المدير العام لإدارة الإطفاء في طهران، قدرت الله محمدي، اليوم الاثنين 7 أغسطس (آب)، أن "مبنى مكونا من 3 طوابق في شارع حضرتي، بمنطقة "جوانمرد قصاب"، انفجر إثر تسرب الغاز، مما دمر جزءًا كبيرًا من المبنى بعد الانفجار".

وأضاف محمدي: "كانت شدة الانهيار كبيرة لدرجة أنه بالإضافة إلى المبنى المكون من 3 طوابق، دُمرت 4 متاجر، ومنازل قديمة أيضا".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران إن "20 شخصا خرجوا من تحت أنقاض مبنى في منطقة جوانمرد قصاب، حيث نقل 13 منهم إلى المستشفى وعولج 3 منهم". مضيفًا أن "امرأة تبلغ من العمر 75 عاما توفيت، بعد نقلها إلى المستشفى".

ووفقا لمدير إدارة الإطفاء في طهران، فإن عملية فرق الإنقاذ للعثور على ضحايا محتملين آخرين، مستمرة.

وقد تواصلت عمليات البحث والإخلاء، بعد 24 ساعة من انهيار العديد من المباني "غير المصرح بها"، أثناء الهدم.

وبحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فقد تم حتى الآن انتشال جثث 5 أشخاص قتلوا في انهيار هذه المباني من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى شخصين أحياء.

ووقع انهيار هذه المباني عندما اتخذ عملاء بلدية طهران ورجال الشرطة إجراءات لهدمها.