أكثر من 100 ألف شخص يدعمون حملة للإفراج عن مواطن فرنسي مسجون في إيران

وعلق كاوه مدني، رئيس مركز أبحاث المياه التابع للأمم المتحدة، على هذه المسألة، قائلاً إن "إفلاس إيران" في مجالات المياه والكهرباء والغاز لا يمكن إصلاحه عن طريق "تعطيل الدوائر".

تمديد العطلة بسبب "الحرارة"

وبينما أعلنت الحكومة الإيرانية تعطيل الدوائر الحكومية يومي 2 و3 أغسطس (آب) بسبب الحرارة غير المسبوقة، يقول بدرام باك آيين، المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إنه يمكن تمديد العطلة. وهو أمر أكده وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي قال إنه في حالة "تحذير" وزارة الصحة من خطورة الوضع، فقد نقوم بتعطيل الدوائر مرة أخرى بسبب الحر.

وقال باك آيين، يوم الأربعاء 2 أغسطس (آب)، إنه إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء فوق نطاق معين، فسيتم طرح اقتراح الإغلاق "مرة أخرى".

وبحسب ما قاله باك آيين، حدثت زيادة في زيارات مرضى القلب وضغط الدم إلى المراكز الطبية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وهو ما يرتبط بارتفاع درجة حرارة الهواء.

تعطيل الدوائر بسبب نقص الكهرباء

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي على إغلاق البلاد لحماية المواطنين من "ضربة الشمس"، فإن الخبراء والرأي العام يعتبرون الاحتمالات الأخرى مؤثرة في هذا القرار. ويعتقد برويز غياث الدين، السكرتير السابق لاتحاد صناعة الكهرباء، أن "حالات الإغلاق هذه حدثت بسبب نقص الكهرباء".

وفي مقابلة مع قناة "شرق"، قال غياس الدين: "لا يوجد شيء خلف الكواليس ومن الواضح تمامًا أن هذه الإغلاقات حدثت بسبب نقص الكهرباء، حتى عدم تغيير الساعة هذا العام كان يتماشى مع إدارة استهلاك الكهرباء".

ووفقا لما قاله غياث الدين، في السنوات الماضية لم يكن هناك استثمارا في صناعة الكهرباء، وتم توفير الكهرباء للبلاد فقط من خلال "إدارة الاستهلاك، أو قطع الكهرباء عن المدن الصناعية أو المصانع، أو إغلاق المكاتب من الساعة 1:00 بعد الظهر فصاعدا، أو إطفاء الأضواء في الليل على الطرق السريعة".

هذه المسألة ذكرتها صحيفة "بيام ما" وكتبت نقلاً عن مصدر مطلع أنه، بالإضافة إلى الحرارة، فإن "انخفاض إنتاج الكهرباء" كان من أسباب قرار الحكومة بإغلاق الدوائر الحكومية لمدة يومين.

إفلاس إيران في مجال الطاقة

وكتبت "بيام ما" نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الطاقة: "شدة حرارة الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الماضية تسببا في إنتاج محطتي الطاقة الكهرومائية في سدي كارون 3 و 4 أكثر من طاقتهما العادية".

وبحسب هذا التقرير، فإن هاتين المحطتين تنتجان الكهرباء في بعض الأحيان لأكثر من 20 ساعة في اليوم، ولهذا السبب، واجهتا "انخفاضًا في الموارد المائية"، وبالتالي "خرجتا من دائرة الإنتاج حاليًا".

ولم تؤكد وزارة الطاقة أو تنفي هذا الخبر بعد، لكن كاوه مدني، رئيس مركز أبحاث المياه التابع للأمم المتحدة، أكد مرة أخرى على "إفلاس" إيران في مجالات المياه والكهرباء والغاز.

وكتب على منصة "إيكس" عن العطلة في إيران لمدة يومين: "حتى لو قمت ببناء مئات السدود، دون إدارة مناسبة، فسوف تنفد المياه في النهاية. لن يتم حل مشكلة إفلاس إيران من المياه والكهرباء والغاز عن طريق إغلاق الدوائر. كما لم يتم حل مشكلة الغبار وتلوث الهواء عن طريق الإغلاق".

وبحسب ما قاله مدني، تسبب مسؤولو النظام الإيراني في الوضع الحالي من خلال البناء الخاطئ للسدود وسوء الإدارة.

القوة العظمى في المنطقة ليس لديها كهرباء!

وأدى تعطيل الدوائر الحكومية يومي الأربعاء والخميس إلى ردود فعل واسعة من المواطنين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية، والذين أكدوا أن عجز الحكومة وعدم كفاءتها أدى إلى تصاعد أزمة الكهرباء في البلاد.

وكتبت مرضية محمودي، محررة موقع "تجارت نيوز"، في تغريدة على منصة "إيكس"، أن سبب الإغلاق لمدة يومين ليس الحرارة، لكن "القوة العظمى في المنطقة ليس لديها كهرباء".

كما غرد حساب مستخدم "فلات إيران"، أن مشكلة "تلوث الهواء" و"نقص الطاقة" لا تحل بالإغلاق، بل "بالإدارة الصحيحة".

وأضاف علي سلاجقة، رئيس منظمة البيئة الإيرانية، يوم الأربعاء 2 أغسطس (آب): إننا طلبنا، عدة مرات، من السلطة الحاكمة الأفغانية عقد اجتماع لكن "للأسف، لم يقبلوا ذلك".

وتأتي تصريحات سلاجقة فيما زعم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، عن محادثات بين البلدين و"اتفاقات أولية" تتعلق بحصة إيران المائية.

وقال كنعاني، في تصريحات تتعارض مع تصريحات سلاجقة: "جرت مباحثات على مستويات مختلفة. أجرينا مؤخرًا مناقشات جادة ووثيقة مع مسؤولي الحكومة الأفغانية. في هذا المجال، هناك اتفاقيات أولية. نتوقع أن تتصرف السلطات الأفغانية بمسؤولية".

على مدى الأشهر الماضية، ادعت السلطات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، بدء مفاوضات مع طالبان، لكن لم تؤكد الحركة وجود مثل هذه المفاوضات، ولم يتم نشر تقرير عن هذه الاجتماعات المزعومة مع المسؤولين الإيرانيين.

كما أعلن حسين كاظمي قمي، المندوب الخاص للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لشؤون أفغانستان، في 17 يونيو (حزيران) من العام الجاري، أن حركة طالبان أصدرت الإذن لخبراء إيرانيين بتفتيش سدود البلاد للتحقق من تصريحات السلطات الأفغانية بشأن عدم كفاية احتياطيات سد "كجكي".

ولم تؤكد طالبان هذه المسألة ولم ينشر أي تقرير عن إرسال ممثلين إيرانيين للتفتيش.

ووفقًا لاتفاقية 1972، يجب أن تمنح أفغانستان 850 مليون متر مكعب من مياه نهر "هلمند" لإيران كل عام، لكن عدم التزام أفغانستان بهذه الاتفاقية أصبح أحد التحديات الخطيرة بين البلدين منذ عقود وخاصة في السنوات الماضية.

وزعم مسؤولو طالبان مرارًا أنه نظرًا لضآلة كمية المياه، حتى لو تم فتح السد، فلن تصل المياه إلى إيران.
يأتي ذلك في حين أنه، وفقًا لما قاله سلاجقة، خلال اليومين الماضيين "أمطرت بغزارة في أفغانستان ودخلت هذه المياه نهر هريرود لذلك آمل أن يسمح هؤلاء السادة (طالبان) لهذه المياه بالمرور عبر سد كمال خان ودخول إيران".

خلال الأشهر الماضية، خاصة مع بداية الصيف، تم نشر تقارير عديدة عن نقص المياه في محافظة بلوشستان، التي تمثل وجهة إيران من حصة نهر "هلمند".

وصرح علي رضا قاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوشستان للمياه والصرف الصحي، لوكالة أنباء "إيرنا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أن هذه المحافظة تعاني من نقص في المياه يبلغ حوالي 65 مليون متر مكعب سنويًا وأن جميع مدن المحافظة، باستثناء عدد قليل من المدن الصغيرة، تعاني من إجهاد مائي.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 2 أغسطس (آب)، أنه خلال هذا التمرين "تم إدخال وتشغيل صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 600 كيلومتر، لأول مرة، للدفاع عن أراضي جزيرة أبو موسى والجزر الإيرانية الأخرى مثل جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى".

وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أثناء التمرين البحري لقوات الحرس الثوري الإيراني في هذه الجزر: "إن الشعب الإيراني يقدم رداً رادعاً وفورياً على جميع التهديدات، والمؤامرات الغامضة والمعقدة، وجميع السيناريوهات الغامضة، وجميع الأحقاد".

وقال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري، إن "الجزر الخليجية هي شرف الشعب الإيراني العظيم، ونحن أبناء هذه الأمة الغيورة ملتزمون بالدفاع عن شرفنا".

وأضاف تنكسيري: "على دول المنطقة أن تكون حذرة للغاية وأن تحمي نفسها بحذر من المؤامرات والخطط الشريرة لدول خارج المنطقة، لأنها لا تحب الخير لأي دولة".

تأتي هذه التصريحات التهديدية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الحرس الثوري الإيراني والولايات المتحدة في المنطقة الخليجية مرة أخرى.

وفي يوليو (تموز) أيضًا، أعلنت وزارة خارجية إيران أن السفير الروسي في طهران "تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية احتجاجًا على البيان الختامي للاجتماع المشترك السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث".

قبل ذلك، استضافت موسكو اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد هذا الاجتماع أصدر المجلس وروسيا بيانًا مشتركًا.

وفي جزء من هذا البيان، تم دعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.

وقد أثار هذا البيان، في وقت سابق، رد فعل ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والذي أكد على سيادة طهران على هذه الجزر.

وتريد دولة الإمارات العربية المتحدة إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، ولم تعلن سوى استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وقدمت عائلات هؤلاء الضحايا الثماني شكوى ضد بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران، بمن فيهم علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، في محكمة أونتاريو لارتكابهم "أعمالا إرهابية وإلحاق خسائر في الأرواح".

وأعلن القاضي ديفيد ستينسون أمس الثلاثاء 1 أغسطس (آب) أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعته بأن إسقاط الطائرة بي إس752 كان "عملاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وبحسب حكم هذه المحكمة، يمكن لأهالي الضحايا الثماني أن يحصل كل منهم على 16 مليون دولار كتعويض ومليون دولار أخرى عن الآلام والمعاناة التي سببها هذا الاعتداء.

وقد تم إسقاط رحلة بي إس752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الثوري الإيراني فجر 8 يناير 2020، بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها في مطار الخميني الدولي بطهران، وقتل جميع ركابها، من مواطني إيران، وكندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وأفغانستان.

وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت سلطات النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الثوري أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، لكنها أعلنت أن سبب ذلك هو "خطأ بشري".

وفي وقت سابق، حكمت محكمة كندية أخرى على إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض بناءً على شكوى ست عائلات لضحايا هذا الحادث، وقضت محكمة أونتاريو يوم الثلاثاء، ضد إيران بدفع 250 مليون دولار كتعويض لأسر 14 ضحية.

يذكر أن إيران لم تدافع عن نفسها في أي من المحكمتين.

ومن بين الضحايا البالغ عددهم 176 ضحية، كان 30 منهم من المقيمين الدائمين في كندا و25 على صلة بهذا البلد.

وفي هذا السياق، قالت أستاذة القانون بجامعة ألبرتا، جوانا هارينغتون، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إن التحدي الرئيسي الآن هو تلقي أموال من طهران، ومن غير المرجح أن تمتلك إيران أصولًا في كندا.

وقالت إن إيران قد تقدمت سابقًا بشكوى ضد كندا إلى محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) وادعت أن حكومة هذه البلاد تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحصانة الأصول الحكومية من أحكام المحاكم المحلية.

وقد رفعت الحكومة الكندية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى التي قُتل مواطنوها في هذا الحادث، دعوى قضائية ضد إيران في المحكمة نفسها.

وفي القضية المرفوعة ضد إيران في لاهاي، ذُكر أن إيران "أخفت أو أتلفت" الأدلة والوثائق على هذا الحادث، وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد من رتب منخفضة في الحرس الثوري، وقد عرّضت أهالي الضحايا الذين يسعون لرفع دعوى قضائية لـ "تهديدات ومضايقات" ولم تبلغ منظمة الطيران المدني الدولية بتفاصيل إسقاط الطائرة.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي بتاريخ 5 يوليو من هذا العام، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176.

وأعلن مارك أرنولد، الذي يمثل 14 عائلة مشاركة في دعويين قضائيتين في محاكم كندية، يوم الثلاثاء أن بعض العائلات مشاركة الآن في دعوى قضائية أخرى تسعى إلى مصادرة وبيع جميع الممتلكات الدبلوماسية الإيرانية السابقة في كندا.

وقال أرنولد إن فريقه يتطلع إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، وأضاف أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وفريقه يتطلع للاستيلاء على كل ما في وسعهم لسداد ديون العائلات.

وأكد أن الحكومة الكندية تعارض هذه القضية وتقول إنه على الرغم من قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر 2012، لا ينبغي مصادرة الأصول الدبلوماسية الإيرانية.

وأضافت غرينفيلد في مؤتمرها الصحفي، يوم الثلاثاء، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة هو انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 2231. لقد طلبنا من الأمم المتحدة التحقيق على وجه التحديد في استخدام روسيا لهذه الطائرات ضد أوكرانيا".

وأكدت: "يجب أيضًا إدانة استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في أي مكان آخر والتحقيق فيه باعتباره انتهاكًا للقرار مجلس الأمن الدولي 2231 ".

وأعلنت وكالة المخابرات الدفاعية التابعة للحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن روسيا، بمساعدة إيران، تبني مركزًا لإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة تبعد حوالي 960 كيلومترًا شرق موسكو، والذي، في حال اكتماله، سيكون له تأثير كبير على معادلات الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لمحللي وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، مع بناء هذا المصنع، سيزداد مخزون روسيا من الطائرات المسيرة بشكل كبير مقارنة بما تلقته من إيران حتى الآن.

وبحسب تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الأميركية، فمن المحتمل أن يكون هذا المصنع جاهزًا بحلول أوائل عام 2024، وترسل إيران بانتظام المعدات إلى روسيا عن طريق السفن لبناء هذا المصنع.

كما قدر محللون في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن إيران قدمت حتى الآن 400 طائرة من طراز شاهد 131 و 136 وطائرة مهاجر إلى روسيا، وقد نفد مخزونها بالكامل.

وبينما نفى مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، تقديم أسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا، في منتصف يونيو من هذا العام، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي.

وأشار إلى أن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا ستكون قادرة على إنتاج طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.

من ناحية أخرى، عرضت روسيا على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

هذا وقد فرضت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، حتى الآن عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.