الحكم على إيران بدفع عشرات ملايين الدولارات كتعويض لأسر ثمانٍ من ضحايا الطائرة الأوكرانية
قضت محكمة في كندا على إيران بدفع 142 مليون دولار كتعويض لأسر ثمانٍ من ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية بي إس752 بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
قضت محكمة في كندا على إيران بدفع 142 مليون دولار كتعويض لأسر ثمانٍ من ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية بي إس752 بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وقدمت عائلات هؤلاء الضحايا الثماني شكوى ضد بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران، بمن فيهم علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، في محكمة أونتاريو لارتكابهم "أعمالا إرهابية وإلحاق خسائر في الأرواح".
وأعلن القاضي ديفيد ستينسون أمس الثلاثاء 1 أغسطس (آب) أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعته بأن إسقاط الطائرة بي إس752 كان "عملاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".
وبحسب حكم هذه المحكمة، يمكن لأهالي الضحايا الثماني أن يحصل كل منهم على 16 مليون دولار كتعويض ومليون دولار أخرى عن الآلام والمعاناة التي سببها هذا الاعتداء.
وقد تم إسقاط رحلة بي إس752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الثوري الإيراني فجر 8 يناير 2020، بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها في مطار الخميني الدولي بطهران، وقتل جميع ركابها، من مواطني إيران، وكندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وأفغانستان.
وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت سلطات النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الثوري أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، لكنها أعلنت أن سبب ذلك هو "خطأ بشري".
وفي وقت سابق، حكمت محكمة كندية أخرى على إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض بناءً على شكوى ست عائلات لضحايا هذا الحادث، وقضت محكمة أونتاريو يوم الثلاثاء، ضد إيران بدفع 250 مليون دولار كتعويض لأسر 14 ضحية.
يذكر أن إيران لم تدافع عن نفسها في أي من المحكمتين.
ومن بين الضحايا البالغ عددهم 176 ضحية، كان 30 منهم من المقيمين الدائمين في كندا و25 على صلة بهذا البلد.
وفي هذا السياق، قالت أستاذة القانون بجامعة ألبرتا، جوانا هارينغتون، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إن التحدي الرئيسي الآن هو تلقي أموال من طهران، ومن غير المرجح أن تمتلك إيران أصولًا في كندا.
وقالت إن إيران قد تقدمت سابقًا بشكوى ضد كندا إلى محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) وادعت أن حكومة هذه البلاد تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحصانة الأصول الحكومية من أحكام المحاكم المحلية.
وقد رفعت الحكومة الكندية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى التي قُتل مواطنوها في هذا الحادث، دعوى قضائية ضد إيران في المحكمة نفسها.
وفي القضية المرفوعة ضد إيران في لاهاي، ذُكر أن إيران "أخفت أو أتلفت" الأدلة والوثائق على هذا الحادث، وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد من رتب منخفضة في الحرس الثوري، وقد عرّضت أهالي الضحايا الذين يسعون لرفع دعوى قضائية لـ "تهديدات ومضايقات" ولم تبلغ منظمة الطيران المدني الدولية بتفاصيل إسقاط الطائرة.
وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي بتاريخ 5 يوليو من هذا العام، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176.
وأعلن مارك أرنولد، الذي يمثل 14 عائلة مشاركة في دعويين قضائيتين في محاكم كندية، يوم الثلاثاء أن بعض العائلات مشاركة الآن في دعوى قضائية أخرى تسعى إلى مصادرة وبيع جميع الممتلكات الدبلوماسية الإيرانية السابقة في كندا.
وقال أرنولد إن فريقه يتطلع إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، وأضاف أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وفريقه يتطلع للاستيلاء على كل ما في وسعهم لسداد ديون العائلات.
وأكد أن الحكومة الكندية تعارض هذه القضية وتقول إنه على الرغم من قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر 2012، لا ينبغي مصادرة الأصول الدبلوماسية الإيرانية.
