قامت إيران والجماعات الداعمة لها بتهريب ملايين الدولارات من العملات الأجنبية من العراق إلى طهران من خلال إنشاء شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.
وعلمت "إيران إنترناشيونال" أن البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، وأن احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.
وفي أحدث تقرير بهذا الشأن، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تهريب دولارات إلى إيران عبر الأرجنتين.
وأعلن محمد نوري عزيز، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في برنامج تلفزيوني، أن ملايين الدنانير العراقية تمت طباعتها في الأرجنتين، ثم تحويلها إلى دولارات أميركية وإرسالها إلى إيران بواسطة الشاحنات.
وبحسب هذا المسؤول العراقي، فإن مكتب رئيس الوزراء العراقي على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولارات من حدود العراق إلى إيران.
وكشف هذا المسؤول العراقي عن إرسال الدولارات إلى إيران دون تأخير بعد وصولها إلى العراق بالطائرة ومن خلال البنك المركزي، وبعلم من الحكومة.
وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار سوران عمر عضو البرلمان العراقي، إلى تسجيل ما لا يقل عن خمسة آلاف شركة وهمية، كآخر وثيقة تم الكشف عنها لتهريب الدولار من العراق إلى إيران، وأكد على انتشار تهريب العملات، محذراً من فتح قنوات جديدة للتهريب إلى إيران.
وقال هذا العضو في البرلمان العراقي: "صحيح أنه في حكومة محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والحلول الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وهذه الحكومة كان أداؤها أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لا يعني منعًا حقيقيًا. بل على العكس من ذلك، فعند اتخاذ أي إجراء لمنع التهريب تفتح نافذة أخرى لتهريب الدولار، وللأسف فإن معظم البنوك الخاصة في العراق التي يقف وراءها مسئولون فاسدون، هي السبب الرئيس لتهريب الدولار، ومن الواضح تماما من يقف وراء هذه البنوك".
وبعد معاقبة 14 مصرفاً عراقياً في 20 يوليو (تموز) بتهمة غسل الأموال لإيران، نُشرت تقارير مختلفة عن أساليب تهريب الدولار.
ووفقًا للإحصاءات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن حجم تهريب الدولار في فترة زمنية قصيرة من خلال بطاقات السفر والتسوق عبر الإنترنت كان أكثر من الطرق أخرى.
وقال مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ"إيران إنترناشونال" إن بعض الأشخاص قاموا بإنشاء مئات البطاقات الإلكترونية بأسماء مختلفة أو من خلال وثائق الأشخاص الطبيعيين بمبلغ ضئيل، بعد ذلك، وباستخدام كل من هذه البطاقات، تم شراء مبلغ يتراوح بين 20000 و30 ألف دولار في البنوك العراقية بالسعر الحكومي، ثم تم إخراج الأموال من البطاقة في دولة ثانية وتحويلها إلى إيران.
وقال هذا المصدر المطلع: "بعض الأشخاص بمفردهم تمكنوا من تهريب أكثر من مليون دولار".
وأفاد هذا المصدر المطلع أن أميركا غاضبة من تصرفات الحكومة العراقية، ولن تتنازل عن موقفها بأي شكل من الأشكال، بل وهددت البنك المركزي العراقي بأنها ستقلص مبلغ الدولارات الذي يتلقاه العراق".
وأفادت تقارير منشورة بتحويل 165 مليون دولار إلى إيران في أقل من شهر من خلال عملية تبادل واحدة فقط. الأمر الذي تسبب في فضح أفعال مماثلة لعشرات من التبادلات الأخرى.
ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن تداعيات تهريب الدولار إلى إيران، حذر جمال كوتشر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، من أنه إذا لم تتخذ حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي إجراءات جادة لمنع غسل الأموال فهناك "جولة أخرى من العقوبات الأميركية تنتظر البنوك العراقية".
إن الائتمان المصرفي العراقي آخذ في التراجع بسبب نفوذ إيران، وقد عانت بغداد من العقوبات الأميركية لأنه، وفقا لما قاله دريد العنزي، الخبير الاقتصادي العراقي المعروف، "اتضح أن جميع البنوك العراقية كان لها تفاعلات علنية مع النظام الإيراني".
وأضاف: "القضية أصبحت عميقة جدا بالنسبة لنا كعراقيين لأن هناك مؤسسات تجارية كاملة في العراق تعمل لصالح إيران. شركات التصنيع العراقية في إيران ترسل بضائع من بغداد إلى طهران، وكل هذا يتماشى مع المصالح الإيرانية. العراق بلد مستهلك وميزانه التجاري مع العالم صفر.
وهو المنفذ الوحيد لتجارة الصادرات والواردات مع إيران، والذي لا يخضع للرقابة بأي شكل من الأشكال. تم تحويل مليارات الدولارات إلى طهران والتزم البنك الفيدرالي الصمت.
وقد اتضح أن جميع البنوك العراقية تعاملت علانية مع الجانب الإيراني، وانتهت هذه القضية فقط لصالح إيران وعلى حساب العراق".
العقوبات الأميركية خفضت قيمة الدينار العراقي. ورغم أن البنك المركزي العراقي وعد ببذل كل ما في وسعه لتثبيت سعر الدينار مقابل الدولار، إلا أن أسواق الأسهم تتنبأ بأيام مظلمة.
من ناحية أخرى، فإن احتمال استئناف الاحتجاجات الشعبية مرتفع أيضًا.
في غضون ذلك، تقوم إيران، من خلال مجموعاتها المقربة، بجر العراق إلى دوامة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.
