برلماني إيراني: الحد الأدنى لغرامة خرق قانون "الحجاب" 7 إلى 8 ملايين تومان

ووفقا لوكالة "إيلنا" للأنباء، فقد انتحر العامل الرابع بشنق نفسه في منزله، بعد أن أصدر مسؤولو بتروكيماويات تشوار في إيلام قرارا بإقالته نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فإن العمال تجمعوا يوم 29 يوليو (تموز)، في مقر عملهم، وطالبوا بفصل ومعاقبة جميع من قرروا أو وافقوا على فصل العامل بعد 18 عاما من العمل.

وعقب التجمع، أصدر مجلس تموين "تشوار" إشعارا في نفس اليوم بأنه"تم منع عدد من المديرين من دخول المجمع".

ومع ذلك، قال عمال بتروكيماويات "تشوار" لوكالة "إيلنا" للأنباء: "لا شيء واضح حتى الآن ولم يحدث تغيير؛ لقد وعدوا فقط بأنه في غضون أسبوع سيتم طرد أولئك الذين تسببوا في فصل وانتحار هذا العامل؛ لكن لم يتم فصل أي شخص حتى الآن، كما لم يعلنوا لنا عن أية أسماء".

يذكر أنه في يوليو (تموز) الماضي، انتحر عاملان آخران في مجمع "تشوار" للبتروكيماويات، وهم: محمد منصوري، وعلي محمد كريمي. كما انتحر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عامل آخر في "تشوار" يدعى آرش تبرك، بتناول قرص الغلّة.

ونقلت وكالة "إيلنا" للأنباء عن مصدر قوله: "حدثت 4 حالات انتحار في مجمع تشوار للبتروكيماويات خلال سنة واحدة، ولم يفعل المسؤولون شيئا. حتى وإن طردوا الآن بعض المديرين، فقد فات الأوان، فهل سيرجع حيدر محسني إلى الحياة؟ لا يمكن أبدا تعويض هذا الحدث المؤسف، خاصة بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا يتامى بشكل غير إنساني".

وكانت وكالة "إيلنا" للأنباء قد ذكرت في يوليو (تموز) من العام الماضي، عن زيادة حالات الانتحار بين العمال في إيران. وكتبت حينها أنه "في الشهرين و20 يوما الماضيين، انتحر 10 عمال في إيران، على الأقل".

ووفقا للتقرير، فإن عدد حالات الانتحار بين العمال في فصلي الربيع والصيف من العام الماضي، "زادت بشكل كبير" مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتعد الزيادة في معدلات حالات الانتحار بين العمال جزءا من تزايد حالات الانتحار في إيران.

وذكرت صحيفة "اعتماد" في تقرير حسب ما نشرته قيادة الشرطة الإيرانية الشهر الماضي، أن "معدل الوفيات الانتحارية كان أكثر من 5 حالات لكل 100 ألف شخص وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وأنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة انتحار في 10 سنوات".

ووفقا للتقرير فقد كانت هناك 4183 حالة وفاة سنويًا بسبب الانتحار، بين عامي 2016 و2020.

وبحسب مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة انتحارية من قبل الشرطة في 10 سنوات، أي أكثر من ضعف معدل القتل الإجمالي في الفترة ذاتها.

ووفقا للخبراء، فإن تفاقم الظلم والفقر والفساد والقمع والفشل في إيران، يعرض الصحة النفسية للمجتمع، لخطر جسيم.

وفي غضون ذلك، نظم العمال احتجاجات متكررة، لكن النظام الإيراني لم يهتم بها، واحتجز النشطاء العماليين.

وكان اتحاد الصحافيين بمحافظة طهران قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن "مليكا هاشمي، وسعيده شفيعي، ومهرنوش زارعي، 3 صحافيات، اعتقلن في طهران، وتم نقلهن إلى سجن إيفين.

ووفقا لتقارير نشرت اليوم الاثنين 31 يوليو (تموز)، فقد تمت تبرئة الصحافية مهرنوش زارعي من التهم التي وجهت لها مسبقًا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: "لقد تم تجنب القضايا الأصلية في جلسة المحاكمة الخاصة بالصحافيات الثلاث، إلى قضايا هامشية مثل قضية الحجاب، ومعارضة الصحافيات للحجاب الإجباري".

وبالتزامن مع خبر إدانة الصحافيتين، أعلن رئيس تحرير موقع "قم نيوز" الإخباري، علي بور طباطبايي أنه "جرت محاكمته بتهمة نشر الأكاذيب حول سلسلة تسميم الطلاب في إيران، كما أوقفت ملاحقته القضائية لمزاعم التواصل مع الأجانب تحت عنوان التجسس".

وكان النظام الإيراني قد ربط سابقًا سلسلة حالات تسمم الطلاب في المدارس الإيرانية، بدول أجنبية، واعتقل عدة أشخاص، بمن فيهم بور طباطبايي، لتغطيته أخبار التسمم، أو انتقاد تصرفات النظام الإيراني في هذا الخصوص.

وأتت الموجة الجديدة من الضغوط ضد الصحافيين في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "اعتماد" مؤخرا أنه "تم ايقاف رئيس تحرير الصحيفة، بهروز بهزادي، عن أي نوع من النشاط الصحافي لمدة عام"، وذلك بعد شكوى من معسكر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما حكم القضاء الإيراني على محررة موقع "تجارت نيوز"، مرضيه محموي بالنفي، وغرامة مالية.

وأدان اتحاد الصحافيين في طهران، أمس الأحد 30 يوليو (تموز)، "إصدار أحكام قضائية ثقيلة وغير تقليدية ضد الصحافيين"، حيث قام الاتحاد بدعوة القضاء الإيراني للتوقف عن إصدار مثل هذه الأحكام.

وكتب اتحاد الصحافيين في طهران أن "إصدار هذه الأحكام يخالف أي مزاعم بشأن مكافحة الفساد وحماية الأنشطة الإعلامية القانونية وتوفير الأمن للصحافيين.

يذكر أن النظام الإيراني هو أحد أكبر قامعي الإعلام الحر في العالم، لكن هذا القمع ازداد منذ المظاهرات الأخيرة ضد النظام في إيران.

وتم اعتقال العشرات من الصحافيين والناشطين الإعلاميين خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، ولا تزال الصحافيتان الهه محمدي، ونيلوفر حامدي، في السجن بتهمة تغطية أخبار وفاة وجنازة الشابة مهسا أميني.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، وصل المقداد إلى طهران أمس الأحد 30 يوليو (تموز)، والتقى اليوم الاثنين مع وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان.

ووفقاً لهذا التقرير، من المفترض أن يلتقي المقداد مع عدد من المسؤولين الآخرين في إيران خلال هذه الزيارة.

يشار إلى أن الغرض من هذه الزيارة هو "تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الراهنة".

وبالتزامن مع هذه الزيارة، بدأت اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، حيث من المقرر أن تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيسنا" أن الوفد السوري يرأسه محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، ويترأس وفد الجانب الإيراني مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية العمرانية.

وقال بذرباش لوسائل إعلام إيرانية إن إنشاء بنك إيراني في سوريا جزء آخر من التعاون بين البلدين.

وأضاف بذرباش أيضا: "من أجل القيام بمعاملات مصرفية، أنشأ الجانب الإيراني بنكًا سيبدأ العمل في أقرب وقت ممكن في الأسابيع المقبلة. هذا عمل مهم يستغرق عادة عدة سنوات، لكن تم إنجازه في أقل من 3 أشهر".

وتابع الوزير في حكومة إبراهيم رئيسي: "سيتم قريبا إطلاق شرائح جوال خاصة بالمشغل الثالث من قبل الجانب الإيراني بالتعاون بين وزارة الاتصالات الإيرانية ووزارة الاتصالات السورية في هذه البلاد، وسيتمكن السياح والزوار من الاستفادة منها".

يذكر أن إيران كانت من الداعمين الرئيسيين لنظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011.

وكشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الأحد، أنه بناءً على المعلومات التي تلقتها، فقد سعى قاسم سليماني إلى ترسيخ نفوذ فيلق القدس في بنية الجيش السوري من خلال إنشاء "لواء الإمام الحسين" وإدراجه في الجيش السوري، ولهذا السبب تمول إيران جزءا مهما من الجيش السوري عبر تمويلها لهذا اللواء.

ويعتبر "لواء الإمام الحسين" المعروف بـ"حزب الله السوري" أكبر ذراع تنفيذية للنظام الإيراني في سوريا، وقد تم تخصيص جزء من الـ30 مليار دولار التي أنفقتها إيران في سوريا لهذا اللواء.

وأعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ، باباك محمودي، اليوم الاثنين 31 يوليو (تموز)، أنه عقب الفيضانات في إقليم بلوشستان، تم وضع 414 شخصًا داخل ملاجئ طارئة في 3 مدن هي نيكشهر، وفنوج، وسرباز، و31 قرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للطرق والنقل البري في جنوب بلوشستان، شهرام مباركي، إنه بسبب هطول الأمطار في الأيام القليلة الماضية، تم إغلاق 5 طرق. وبحسب التقارير، أعيد فتح 4 طرق بحلول صباح اليوم الاثنين.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في مدن جنوب بلوشستان، منذ يوم الأحد، في فيضانات "غير مسبوقة" أضرت كثيرا بالبنية التحتية.

وقال مسؤول وزارة الزراعة في مدينة فنوج، في وقت سابق، إنه في الأيام الأخيرة تم تدمير 900 نخلة مثمرة في هذه المدينة، وانخفض إنتاج تمور 350 هكتارًا من بساتين النخيل بشكل كبير.

كما قال رئيس الإدارة العامة لحماية البيئة في بلوشستان، محمد رضا علي مرادي، اليوم الاثنين، إنه بسبب فيضانات الأنهار، تتحرك التماسيح إلى ضفاف الأنهار والمناطق السكنية. وطالب المواطنين بتوخي الحذر من مخاطر هجمات التماسيح بالقرب من المسطحات المائية.

وقال علي مرادي: "على المواطنين الامتناع عن السفر في مناطق الفيضانات، وضفاف نهر باهوكلات، والبرك، والمستنقعات والمناطق الهامشية التي تتراكم فيها المياه الراكدة".

وحتى الآن، كانت هناك تقارير كثيرة عن مهاجمة التماسيح للمواطنين في بلوشستان، خاصة أثناء نقل المياه من البرك.

وقد أشار ممثل تشابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين سعيدي، في وقت سابق، إلى أن نقص المياه في بلوشستان ليس سوى جزء من مشاكل هذه المحافظة، وقال إن "مأساة بلوشستان اليوم ليست نقص المياه وقطع أيدي أطفالنا على يد التماسيح فقط، بل موت أطفالنا بسبب قلة المرافق".

وأعلنت "شين بت" في بيان يوم الأحد 30 يوليو أن قراصنة تابعين للنظام الإيراني حاولوا استهداف مواطنين إسرائيليين ناشطين على "لينكد إن" من خلال إطلاق حملة إلكترونية عبر "التصيد الاحتيالي".

ووفقًا لـ "شين بت"، كان هؤلاء المتسللون يحاولون اقتحام أجهزة الكمبيوتر لمواطنين إسرائيليين وسرقة معلوماتهم من خلال فتح حسابات مزيفة على "لينكد إن" والتظاهر بأنهم مواطنون إسرائيليون.

وجاء في هذا البيان أن قراصنة تابعين للنظام الإيراني "دخلوا بهذه الطريقة في محادثة مع مجموعة من المواطنين الإسرائيليين وأرسلوا روابط دعوة لمؤتمرات وهمية أو دعوات لدراسة مشاريع" إلى مواقعهم الإلكترونية.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول محاولات قراصنة تابعين للنظام الإيراني، اقتحام أنظمة الكمبيوتر لشركات ومؤسسات في إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تم استهداف البنية التحتية لإيران أيضًا بهجمات إلكترونية منسوبة لإسرائيل؛ ومن بينها الهجوم الكبير على نظام الوقود في إيران، والذي عطل 4300 نظام وقود إيراني، والهجوم السيبراني على أنظمة شركة السكك الحديدية في يوليو 2021.

وحتى الآن، تم الكشف عن بعض مجموعات القراصنة المرتبطة بإيران، بما في ذلك "القطط الصغيرة" و"إي بي تي35".

هذا وقد أثير عدة مرات من قبل، اتهام قراصنة تابعين لإيران باستخدام أسلوب "التصيد الاحتيالي".

وفي مايو من هذا العام، أفادت شركة للأمن السيبراني تدعى "تشك بوينت" أن قراصنة مرتبطين بإيران شنوا هجومًا إلكترونيًا جديدًا ومعقدًا ضد أشخاص في إسرائيل.

وذكر التقرير أن مجموعة قرصنة تعرف باسم "أجوکیتد منتیكور" تستهدف المواطنين في إسرائيل والعراق بأساليب وأدوات جديدة، وأن الوثائق المكتشفة من أنشطة القرصنة التي تقوم بها المجموعة كانت "باللغتين العبرية والعربية".