المخابرات الإسرائيلية: أفشلنا هجوم قراصنة إيرانيين استهدف مواطنينا

وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، لـ"شبكة شرق" اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، إن "مشروع قانون "العفة والحجاب"، ينص على عقوبات غريبة للغاية". على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.

وأضاف نجفي توانا: "نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد".

وفي السياق، قال المتخصص في القانون العام، اميد سليمي بني: "مشروع هذا القانون هو خطوة أخرى لتوحيد ملابس وسلوك الأشخاص في الأماكن العامة والافتراضية. خطوة يبدو أنها اتخذت بشكل خاطئ".

وأضاف سليمي بني: "هل تبدو هذه السلوكيات مغايرة للعرف والناس لدرجة أنها بحاجة لعقاب؟ لا يبدو أن رأي المجتمع متوافق مع آراء من كتبوا مشروع القانون".

وقال اميد سليمي بني: "من المستحيل تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب"، وتابع: "يعرف مقدمو مشروع هذا القانون أنه لا يمكن تنفيذ المشروع حتى إذا أصبح قانونا. لأنه سيصبح ورقة لتصفية الحسابات والمواجهة. ووفقا لذلك، من غير المرجح أن يصبح مشروع هذا القانون قانونا".

كما أشار سليمي بني إلى زيادة الاحتجاجات في هذا الصدد، قائلا: "يشعر المجتمع والمتظاهرون، وخاصة الفتيات، بالإهانة، وسيكنّ أكثر جرأة مع هذا القانون".

ونقلت صحيفة "هم ميهن" أيضا، اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، عن "محامين، وعلماء اجتماع، وحوزويين" قولهم: "لقد فشلت خطة الحكومة وسيادتها التثقيفية. وأي شاهد يعد أفضل من التجربة الإيرانية. والأسوأ من ذلك، حتى لو اختزل النظام خطة التثقيف إلى الدعايات البيئية والسطحية، فإن الحجاب الشرعي لا يمكن فرضه عبر القانون".

إلى ذلك، اقترحت صحيفة "هم ميهن" فكرة إجراء استفتاء حول الحجاب الإجباري، مضيفة أن "التوجه إلى استفتاءات ذات مصداقية للحصول على رأي غالبية الشعب والتصرف وفقا له، يعد إجراء حكيما وتقليديا يتوخاه الدستور أيضا، وأي حكومة تهتم بأسس سيادة الشعب، ومصالح المجتمع على المدى الطويل، لا مفر لها منه، عند الضرورة".

وكان النظام الإيراني قد رفض في وقت سابق إجراء استفتاء حول أي قضية، بما في ذلك الحجاب الإجباري.

وأطلق على مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "العفة والحجاب" والذي يضم 70 مادة، اسم "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، وذلك بعد إجراء تغييرات من قبل اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني.

ويكثف مشروع القانون هذا العقوبات على الجرائم ذات الصلة، ويهدد خصوصية الأفراد أكثر من أي وقت مضى.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، كوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات، كما يشير في الفصل 5 إلى عقوبات غير الملتزمات بهذا القانون.

ويجب على وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، واستخبارات قيادة الشرطة، بموجب "مشروع القانون" هذا؛ "الالتزام بمراقبة الجريمة المنظمة، ومنع انتشار ثقافة التعري وعدم العفة، وعدم الامتثال للحجاب الإجباري في البلاد".

ونقل موقع "رويداد 24" الإخباري عن أحد من كانوا في المنتجع أنه تعرض للضرب. وأضاف: "المعتدون كانوا يرتدون زيا عسكريا وكانوا يحملون بنادق وهراوات صاعقة. وقد جاءوا في سيارات تحمل لوحات عسكرية وحذرونا من عدم ارتداء الحجاب، وقاموا بجرنا ليلاً وضربونا جميعاً".

وتابع: "كان هناك شخص نائم في إحدى السيارات. أخرجوه من السيارة وسألوه: هل تشرب الكحول؟ قال إنه لا يملكها. قالوا إنك تكذب وضربوه مرة أخرى. أخرجوا كل الأشياء من سيارته وعندما لم يعثروا على أي شيء، تركوه".

واصل السائح شرح مشاهداته لـ "رويداد 24"، قائلا: "عندما سألناهم بأي جريمة نتعرض للضرب؟ قالوا لماذا أتيتم للاستجمام في شهر محرم؟". وأضاف: "عندما قام المهاجمون بضرب الجميع وحطموا كل شيء وأخذوا بعض الأشياء، قالوا: الآن هل ذقتم ما حدث في عاشوراء؟".

ونفى هذا السائح علاقة مقطع الفيديو الذي يحتوي على هتافات ضد الحرس الثوري بمنتجع"أوبرت"، وقال: "هذا الفيديو مزيف ومضحك ولا علاقة له بمكان وجودنا. في المكان الذي كنا نقيم فيه لم يقم أحد بترديد مثل هذه الهتافات. المخيمات هنا متجاورة ولم أسمع أحدا يهتف".

يشار إلى أنه في وقت سابق، نقلت مجلة "فراز" على الإنترنت عن أحد الحاضرين، حول الهجوم الليلي الذي شنه عناصر الحرس الثوري الإيراني على السياح في منطقة "أوبرت" وضربهم، أن أحد الأشخاص الذين تعرضوا للضرب "أصيب بالشلل إلى الأبد". وأضاف أن "الحرس" أخرجوا الرجال من الخيمة وقالوا: هل جئتم في الليلة الثالثة من شهر محرم للاستجمام؟

وبحسب ما قاله السياح والسكان المحليون، فإن هذا الحادث وقع مساء يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم يدل المسؤولون الرسميون بتصريح واضح حول هذا الأمر.

وكان المدير العام للتراث الثقافي والسياحة في محافظة سمنان قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قائلا: "تابعنا الأمر وما زلنا نحقق فيه، لكنهم لم يعطونا إجابة موثقة بعد. نريدهم أن يقدموا لنا تقريرا، لأن العواقب قد تشملنا نحن أيضا".

وانتقد هذا العضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني ضعف الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية، واعتبر استمرار التضخم بأكثر من 40 في المائة، وارتفاع تكلفة المواد الغذائية، والارتفاع الهائل في إيجارات المساكن، وغلاء المعيشة، من المشاكل الرئيسية التي تواجهها إيران.

وأضاف ممثل طهران في البرلمان: "يبدو أن العديد من المسؤولين لا يدركون خطورة تفاقم التخلف الحضاري في إيران مقارنة بالمنافسين العالميين والإقليميين، وهناك شعور زائف بالرضا في الحكومة عن تغيير النهج الاقتصادي".

كما قال محمد وحيدي، ممثل بوجنورد في البرلمان: "إذا أراد السادة أن يحكموا البلاد بهذه الطريقة، فإنهم بالتأكيد سيجلبون البلاد إلى حافة الهاوية في المجال الاقتصادي".

وبحسب ما قاله هذا العضو في البرلمان، فإن الحكومة تواجه تحديًا في مجال توفير الحد الأدنى من المعيشة للشعب، لكن أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة يلقون باللوم على بعضهم البعض.

وقال هذا النائب وعضو هيئة التربية والتعليم في البرلمان الإيراني، لقد تفاقم الوضع بحيث لا تتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وفي كثير من القرى لا يوجد حتى خبز لبيعه للناس.

وفي غضون ذلك، اشتكى ناشط عمالي من استمرار أزمة معيشة العمال وقال إن شكاوى العمال ضد الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك طلب عقد اجتماع لزيادة الأجور لم تسفر عن شيء.

وأشار فرامرز توفيقي إلى استمرار الارتباك والوضع الحرج لمعيشة العمال، وألقى باللوم على أعضاء مجلس العمل.

وأضاف هذا الناشط العمالي، منتقداً إحصاءات التضخم الرسمية، أن ادعاء خفض تضخم سلة الغذاء لا يتماشى مع ما يعانيه الناس بالفعل.

وفي غضون ذلك، تؤكد التقارير الرسمية زيادة عدد الفقراء في إيران وانخفاض استهلاك الأسرة. وفد نشر مركز أبحاث البرلمان تقريرًا، في وقت سابق، وأعلن أن 75 في المائة من الفئات الأدنى دخلًا لا يحصلون على أي تغطية دعم.

وقدر التقرير السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران عام 2021 بأكثر من 30 في المائة، وذكر أن فجوة الفقر، أي المسافة بين الفقراء وخط الفقر، وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وأظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) حول الأمن الغذائي في العالم، والذي تم نشره مؤخرًا، أنه بناءً على بيانات عام 2021 ، فإن أكثر من 26 مليون إيراني لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي السليم وحوالي 41 في المائة من السكان يعانون من فقر غذائي حاد أو معتدل.

وأشارت هذه المنظمة إلى أن "هذا العام كان عام كفاح مهم من أجل حرية الصحافة في إيران".

كما منح نادي الصحافة الوطني الأميركي جائزة الصحافة الدبلوماسية عام 2023 إلى بزركمهر شرف الدين، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" والصحافي السابق بوكالة "رويترز" للأنباء، بسبب المقال المشترك الذي نشره مع جويل شاتسمان.

وقد تم منح هذه الجائزة من نادي الصحافة الوطني الأميركي بسبب المقال المشترك لهذين الصحافيين حول الصراع الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي نُشر العام الماضي في وكالة "رويترز" للأنباء.

يشار إلى أن نيلوفر حامدي مراسلة صحيفة "شرق"، وإلهه محمدي، مراسلة جريدة "هم ميهن"، تم اعتقالهما بسبب تغطيته خبر مقتل مهسا أميني وجنازتها في الموجة الأولى من اعتقالات الانتفاضة الشعبية، وما زالتا حتى الآن رهن الاعتقال.

وفي 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت وزارة المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني بيانًا مشتركًا تتهم فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار كاذبة"، و"تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)"، و"نشر بعض اللقطات" من المستشفى، ومن مراسم جنازة مهسا.

تجدر الإشارة إلى أن هاتين الصحافيتين تمت الإادة بهما مرات عديدة في المحافل الدولية. وعلى سبيل المثال، منحت "الرابطة الكندية للصحافيين المدافعين عن حرية التعبير" جائزتها الدولية لحرية الصحافة إلى حامدي ومحمدي.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام أيضًا، فازت هاتان الصحافيتان الإيرانيتان بـ"جائزة ليون للضمير والنزاهة في الصحافة" من جامعة هارفارد.

وأشارت هذه المؤسسة إلى أن "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي خاطرتا بحياتهما للإبلاغ عن وفاة مهسا أميني وفقدتا حريتيهما في هذا الطريق. لقد كانا على علم بالخطر الذي يواجههما ، لكنهما بقيتا ملتزمتين بنقل قضية مهسا أميني".

وفي أبريل أيضا، فازت نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، إلى جانب نرجس محمدي، بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة.

هذا وقد عقدت الجلسة الثانية والأخيرة لمحكمة إلهه محمدي يوم 26 يوليو (تموز) الحالي. وبحسب ما ذكره سعيد بارسابي، زوج إلهه محمدي، في الدقائق الأخيرة للمحكمة، دافعت محمدي عن عملها كصحافية لمدة 15 عامًا، وطلبت من السلطات القضائية الاستماع إلى أصوات الناس، وخاصة النساء، وعدم الوقوف في وجه مطالبهم العادلة.

وقبلها بيوم أي في 25 يوليو، عقدت آخر جلسة لمحكمة حامدي، وقالت في دفاعها: "أنا فخورة بأدائي كصحافية".

وفي هذا الحوار الذي نشرته هذه الصحيفة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت 29 يوليو (تموز)، عن موضوع الانتخابات، أعرب بور محمدي عن قلقه من تدني مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة، وقال: "يجب أن يكون المواطنون مهتمين بالمشاركة في الانتخابات. هذا الاهتمام مبني أيضًا على رضا المواطنين... يجب أن نحلل الوضع بشكل واقعي. اليوم، انخفض الرضا العام والمؤسسات المختلفة متورطة في هذا الأمر".

وألقى بور محمدي باللائمة على الحكومة في عدم الرضا، لكنه لم يذكر "الأجهزة" الأخرى المتورطة في هذا الأمر.

كما اعترف هذا المسؤول بأن "جيل الشباب نأى بنفسه عنا"، وأكد أن "ضعف المشاركة فشل للجميع، وفي هذه الحالة لن يفوز أي أحد أو حركة تعتبر نفسها محبة للنظام".

تأتي تصريحات بور محمدي في الوقت الذي أثار فيه القمع المستمر للاحتجاجات الشعبية في العام الماضي استياءً واسع النطاق، وفي القطاع الحكومي، فاز إبراهيم رئيسي بالرئاسة في انتخابات يونيو (حزيران) 2021 بأقل نسبة مشاركة في العقود الأربعة الماضية وما يقرب من 4 ملايين صوت باطل.

ومع ذلك، فقد أشاد المرشد علي خامنئي، مرارًا وتكرارًا، بأنشطة الحكومة وإبراهيم رئيسي، ودعمت وسائل إعلام النظام على نطاق واسع، حكومة رئيسي لا سيما في الأمور الاقتصادية.

ومع ذلك، يقول منتقدو إبراهيم رئيسي إن السياسات الاقتصادية للحكومة في العام الماضي أدت إلى زيادة التضخم، وانخفاض قيمة العملة الإيرانية، وإفقار المزيد من شرائح المجتمع.