أفاد عدد من الحقوقيين ووسائل الإعلام في إيران بأن الاحتجاجات والانتقادات ضد مشروع قانون "العفة والحجاب"، تصاعدت بعد أيام قليلة من نشر النص النهائي لمشروع القانون، ووصفه الخبراء بـ"الخطة الفاشلة".
وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، لـ"شبكة شرق" اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، إن "مشروع قانون "العفة والحجاب"، ينص على عقوبات غريبة للغاية". على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.
وأضاف نجفي توانا: "نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد".
وفي السياق، قال المتخصص في القانون العام، اميد سليمي بني: "مشروع هذا القانون هو خطوة أخرى لتوحيد ملابس وسلوك الأشخاص في الأماكن العامة والافتراضية. خطوة يبدو أنها اتخذت بشكل خاطئ".
وأضاف سليمي بني: "هل تبدو هذه السلوكيات مغايرة للعرف والناس لدرجة أنها بحاجة لعقاب؟ لا يبدو أن رأي المجتمع متوافق مع آراء من كتبوا مشروع القانون".
وقال اميد سليمي بني: "من المستحيل تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب"، وتابع: "يعرف مقدمو مشروع هذا القانون أنه لا يمكن تنفيذ المشروع حتى إذا أصبح قانونا. لأنه سيصبح ورقة لتصفية الحسابات والمواجهة. ووفقا لذلك، من غير المرجح أن يصبح مشروع هذا القانون قانونا".
كما أشار سليمي بني إلى زيادة الاحتجاجات في هذا الصدد، قائلا: "يشعر المجتمع والمتظاهرون، وخاصة الفتيات، بالإهانة، وسيكنّ أكثر جرأة مع هذا القانون".
ونقلت صحيفة "هم ميهن" أيضا، اليوم الأحد 30 يوليو (تموز)، عن "محامين، وعلماء اجتماع، وحوزويين" قولهم: "لقد فشلت خطة الحكومة وسيادتها التثقيفية. وأي شاهد يعد أفضل من التجربة الإيرانية. والأسوأ من ذلك، حتى لو اختزل النظام خطة التثقيف إلى الدعايات البيئية والسطحية، فإن الحجاب الشرعي لا يمكن فرضه عبر القانون".
إلى ذلك، اقترحت صحيفة "هم ميهن" فكرة إجراء استفتاء حول الحجاب الإجباري، مضيفة أن "التوجه إلى استفتاءات ذات مصداقية للحصول على رأي غالبية الشعب والتصرف وفقا له، يعد إجراء حكيما وتقليديا يتوخاه الدستور أيضا، وأي حكومة تهتم بأسس سيادة الشعب، ومصالح المجتمع على المدى الطويل، لا مفر لها منه، عند الضرورة".
وكان النظام الإيراني قد رفض في وقت سابق إجراء استفتاء حول أي قضية، بما في ذلك الحجاب الإجباري.
وأطلق على مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "العفة والحجاب" والذي يضم 70 مادة، اسم "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، وذلك بعد إجراء تغييرات من قبل اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني.
ويكثف مشروع القانون هذا العقوبات على الجرائم ذات الصلة، ويهدد خصوصية الأفراد أكثر من أي وقت مضى.
ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، كوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات، كما يشير في الفصل 5 إلى عقوبات غير الملتزمات بهذا القانون.
ويجب على وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، واستخبارات قيادة الشرطة، بموجب "مشروع القانون" هذا؛ "الالتزام بمراقبة الجريمة المنظمة، ومنع انتشار ثقافة التعري وعدم العفة، وعدم الامتثال للحجاب الإجباري في البلاد".
