نادي الصحافة الأميركي يمنح جائزته لمحرر في "إيران إنترناشيونال" وصحافيتين في سجون إيران

وفي هذا الحوار الذي نشرته هذه الصحيفة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت 29 يوليو (تموز)، عن موضوع الانتخابات، أعرب بور محمدي عن قلقه من تدني مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة، وقال: "يجب أن يكون المواطنون مهتمين بالمشاركة في الانتخابات. هذا الاهتمام مبني أيضًا على رضا المواطنين... يجب أن نحلل الوضع بشكل واقعي. اليوم، انخفض الرضا العام والمؤسسات المختلفة متورطة في هذا الأمر".

وألقى بور محمدي باللائمة على الحكومة في عدم الرضا، لكنه لم يذكر "الأجهزة" الأخرى المتورطة في هذا الأمر.

كما اعترف هذا المسؤول بأن "جيل الشباب نأى بنفسه عنا"، وأكد أن "ضعف المشاركة فشل للجميع، وفي هذه الحالة لن يفوز أي أحد أو حركة تعتبر نفسها محبة للنظام".

تأتي تصريحات بور محمدي في الوقت الذي أثار فيه القمع المستمر للاحتجاجات الشعبية في العام الماضي استياءً واسع النطاق، وفي القطاع الحكومي، فاز إبراهيم رئيسي بالرئاسة في انتخابات يونيو (حزيران) 2021 بأقل نسبة مشاركة في العقود الأربعة الماضية وما يقرب من 4 ملايين صوت باطل.

ومع ذلك، فقد أشاد المرشد علي خامنئي، مرارًا وتكرارًا، بأنشطة الحكومة وإبراهيم رئيسي، ودعمت وسائل إعلام النظام على نطاق واسع، حكومة رئيسي لا سيما في الأمور الاقتصادية.

ومع ذلك، يقول منتقدو إبراهيم رئيسي إن السياسات الاقتصادية للحكومة في العام الماضي أدت إلى زيادة التضخم، وانخفاض قيمة العملة الإيرانية، وإفقار المزيد من شرائح المجتمع.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الميليشيات هي واحدة من أكبر الوحدات متعددة الجنسيات في الحرس الثوري الإيراني، والتي أنشأها قاسم سليماني عام 2016 بزعم محاربة داعش في سوريا، وفي السنوات السبع الماضية، عملت هذه الميليشيات كمظلة يتم من خلالها تنفيذ جميع أنشطة النظام الإيراني في سوريا.

وتتكون هذه الميليشيات، المعروفة أيضًا باسم "حزب الله السوري"، و"حزب الله-2"، من القوات الشيعية في سوريا، والسودان، وقوات "لواء فاطميون" الأفغانية، و"زينبيون" الباكستانية، بالإضافة إلى ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية، و"أنصار الله" اليمنية.

يشار إلى أن هذه الميليشيات التي تشكلت بزعم محاربة داعش، دعمت بالفعل حكومة بشار الأسد ضد كل معارضيها، خلال الحرب الأهلية السورية. وظلت هذه القوات تحت غطاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد سقوط تنظيم داعش.

وبالإضافة إلى تلقي الأموال من إيران، تستخدم هذه الميليشيات أحدث المعدات العسكرية للحرس الثوري الإيراني. وترسل إيران أسلحة متطورة إلى هذه القوات عبر رحلات جوية مدنية إلى مطار دمشق وعبر سفن شحن إلى ميناء اللاذقية.

وقد لعب حزب الله اللبناني، باعتباره أهم قوة ميليشياوية تدعمها إبران في المنطقة، دورًا رئيسيًا في تشكيل "لواء الإمام الحسين" في سوريا، لدرجة أن خبراء الأمن يعتبرون أن هذه الميليشيات هي "حزب الله الثاني"، أو "حزب الله السوري".

تجدر الإشارة إلى أن "لواء الإمام الحسين" هو الرابط العسكري والعملياتي والاستخباراتي بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد. ويتم تدريب قوات هذه الميليشيات تحت إشراف قوات النخبة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني.

وعلى الرغم من أن المقر الرئيسي لنشاط "لواء الإمام الحسين" هو حمص وحلب في غرب سوريا، إلا أن جغرافيا نشاط هذه القوات تشمل كل سوريا إذا لزم الأمر.

وقائد "لواء الإمام الحسين" هو ذو الفقار حناوي. لبناني الأصل، وكان في السابق رئيسًا للهندسة في "وحدة عزيز" وقائد "حزب الله" في منطقة حلب.

وقد تعرف حناوي إلى قاسم سليماني عن كثب عندما ذهب سليماني إلى حلب عام 2016 لإدارة جماعة "النجباء"، التي تتكون من ميليشيات شيعية عراقية.

وعلى الرغم من أن "لواء الإمام الحسين" مجهزة بأسلحة استراتيجية، بما في ذلك صواريخ أرض- أرض وطائرات مسيرة، لكن يبدو أنها لا تستخدم هذه الأسلحة المتطورة، وتفضل تخزينها في مستودعات سرية.

ويتم تخزين هذه الأسلحة في قلب الأحياء المدنية أو بالقرب من مقرات الحكومة السورية الحساسة، وتستخدم ميليشيات"لواء الإمام الحسين" هذه المقرات كدروع.

يشار إلى أن قاسم سليماني سعى إلى ترسيخ نفوذ فيلق القدس في بنية الجيش السوري من خلال إنشاء "لواء الإمام الحسين" وإدراجه تحت قيادة الجيش السوري بقيادة بشار الأسد. ولهذا السبب، تمول إيران أيضًا جزءًا مهمًا من الجيش السوري، من أجل دفع الأموال لـ"لواء الإمام الحسين".

وفي هذا السياق، قام بشار الأسد وقاسم سليماني ومحمد جعفر قصير الملقب بـ"الحاج فادي"، من قوات حزب الله والمسؤول عن تحويل الأموال الإيرانية إلى لبنان وسوريا، قاموا بزيارة مشتركة إلى طهران في مارس (آذار) 2018، بهدف توفير الأموال لـ "لواء الإمام الحسين" وجزء من الجيش السوري.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لـ"لواء الإمام الحسين" هو مهاجمة أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة. وكان من آخر أعمال هذه الفرقة الهجمات الصاروخية بالطائرات المسيرة على الثكنات العسكرية الأميركية جنوب غربي التنف خريف عام 2021.

وقد نفذ "لواء الإمام الحسين" هجمات بصواريخ أرض-أرض ضد أهداف إسرائيلية قبل عام من مقتل قاسم سليماني. واعترض الجيش الإسرائيلي هجومين بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل "لواء الإمام الحسين".

ومنذ عام 2018، تنتشر هذه القوات في مرتفعات الجولان ومناطق من سوريا لشن هجمات ضد إسرائيل.

وفي مارس (آذار) الماضي هاجم "لواء الإمام الحسين" بالصواريخ قاعدة أميركية في حقل العمار النفطي وقاعدة أميركية أخرى في حقل كونيكو النفطي بدير الزور.

ورغم أن أميركا ردت على هذه الهجمات إلا أنها لم تذكر اسم "لواء الإمام الحسين" ونسبت هذه الهجمات إلى "الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة".

إلى ذلك، تعرض "لواء الإمام الحسين" لأضرار جسيمة في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة. وفي الهجوم الأخير للجيش الإسرائيلي على مقر "لواء الإمام الحسين" في حمص، تضررت 4 مبان تابعة لهذه الميليشيات بأضرار بالغة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن إيران تنفق 6 مليارات دولار سنويًا على أنشطتها العسكرية في سوريا.

ومن جهة أخرى، وبحسب الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فقد أنفقت إيران ما مجموعه 30 مليار دولار على هذه الأنشطة في سوريا.

وذكر التقرير أن "تكلفة استئجار المنازل، خاصة في طهران، زادت كثيرا لدرجة أنها أجبرت عددا من المواطنين على ترك منازلهم، والهجرة إلى ضواحي المدن".

وتعد المشكلة الأولى في ترك المستأجرين لمنازلهم هي "الاحتفاظ بأثاث المنزل بأرخص طريقة"، عبر تخزينه في مكان رخيص، كآخر خيوط للأمل.

لكن وفقا للتقرير، فإن ترك المنازل ليس أسوأ شيء يحدث للمستأجرين بسبب الإيجارات المرتفعة، حيث إن عائلات كثيرة لم تعد قادرة حتى على استئجار وحدة سكنية ضيقة.

ولهذا السبب، تضطر العائلات إلى تخزين أثاثها في حاويات على أطراف العاصمة طهران، والعودة إلى منزل الوالدين، أو الهجرة إلى مدن إيرانية أخرى.

ونقلت صحيفة "فراز" في جزء من تقريرها عن عامل مستودع في طهران قوله إن "العديد من العائلات خزنت أثاثها في حاويات بعقود لمدة سنة وسنتين، لكن بعد دفع إيجار الشهر الأول، لا تستطيع دفع إيجار الأشهر التالية".

وأضاف التقرير أن "العائلات المجبرة على المغادرة، تتخلى عن أثاثها بعد الهجرة، مما جعل عمال المخازن يطالبون بدفع إيجار 6 أشهر، لحاويات التخزين.

وأشارت صحيفة "فراز" الإلكترونية في تقريرها إلى "الانخفاض المتزايد في عدد حاويات الإيجار". وكتبت: "طلب العائلات في طهران تخزين أثاثها زاد كثيرا لدرجة أنه أصبح من الصعب العثور على حاويات شاغرة".

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في عام 2016، فقد قدر عدد سكان المناطق المهمشة والعشوائيات في إيران بأكثر من 10 ملايين شخص، مما يعادل نحو 13 في المائة من سكان البلاد.

وقال عضو لجنة الهندسة المدنية في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، في يناير (كانون الثاني) 2022 إن "عدد السكان المهمشين في البلاد ارتفع إلى 20 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 24 في المائة من سكان البلاد.

وبحسب صحيفة "فراز"، فإن زيادة عدد سكان المناطق المهمشة والعشوائيات إلى ضعفين تقريبًا على مدى بضعة سنوات فقط، تسبب في دق ناقوس الخطر للمدن، بينما لم يمر الكثير من الوقت منذ تقديم هذه الإحصائيات، حتى ارتفع سعر المتر المربع للمنازل في العاصمة الإيرانية طهران، إلى أكثر من ضعفين.

وفي إشارة إلى تضخم الإيجار بشكل قياسي عامي 2022 و2023 مقارنة بالعقود الثلاثة الماضية، فقد كتبت صحيفة "فراز" أنه "في خريف 2021، بلغ تضخم الإيجار 53.6 في المائة، وفي خريف عام 2022، ارتفع ما يدفعه المواطنون للإيجارات 46 في المائة عما كان عليه في خريف العام السابق.

ويظهر هذا التضخم "أسباب النزوح القسري للمستأجرين في طهران"، لأن الإيجارات "تتزايد يوما بعد يوم، والأجور والدخل يتراجع بشكل دائم عن التضخم".

وكان من المقرر إجراء اختبار "آيلتس" صباح اليوم السبت، بعد تأجيل دام 7 أشهر عقب إلغائه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن تم إلغاؤه مرة أخرى، وقبل دقائق من بدئه.

يشار إلى أن إجراء الاختبار يتم من قبل 3 مراكز رئيسية في إيران، نيابة عن معهد "IDP"، وتحت إشراف منظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية.

وكتبت منظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية في بيانها الذي أصدرته بعد ساعات من الإلغاء، أن "المراقبين أعلنوا تسرب الأسئلة في الساعات التي سبقت الاختبار، ونتيجة لذلك تم إلغاؤه بهدف الحفاظ على صحة الاختبار، ومنع الاحتيال والمخالفة، ومنع انتهاك حقوق المشاركين". وقد تم ذلك بعلم معهد "IDP".

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن متطوع قوله حول ذريعة "تسرب الأسئلة": "يعرض الأساتذة دائما بيع الأسئلة للمتطوعين بمبالغ تزيد على 25 مليون تومان". لذا فإن "بيع أسئلة الاختبار ليس موضوعا جديدا لكي يكون سببا لإلغاء الاختبار".

يذكر أن رسوم التسجيل لاختبار "آيلتس" في إيران تقارب نحو 10 ملايين تومان، والتي وفقا لمنظمة "سنجش" التابعة لوزارة العلوم الإيرانية، يمكن للمتقدمين الذهاب إلى مراكز الاختبار وسحب ما دفعوه، أو اختيار موعد جديد للمشاركة في الاختبار.

وقد أعلن في هذه الرسالة، التي كُتبت الأسبوع الماضي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم الدولي".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الماضية، أعلن مسؤولو حكومة رئيسي، مرارًا وتكرارًا، إما عن اتفاق على استلام هذه الأموال من كوريا الجنوبية وإما عن استردادها فعلياً، وهو ادعاء تثبت هذه الرسالة الآن أنه لم يكن صحيحا.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، توترت علاقات طهران مع كوريا الجنوبية بسبب احتجاز الأموال الإيرانية في بنوك سيول.

وتتعلق السبعة مليارات دولار بأموال تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، والتي كانت طهران تبحث عن سبل في السنوات الأخيرة لاستعادتها. حيث كانت سيول أحد العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران عن اتفاق للإفراج عن "7 مليارات دولار" من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن باقر نمازي، وهو مواطن إيراني أميركي مزدوج الجنسية، الأمر الذي نفاه مسؤول كبير في حكومة بايدن بعد أيام قليلة.

وقد تكررت مزاعم المسؤولين في إيران بشأن استعادة هذه الأموال، لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أشارت إليها على أنها أنباء "متكررة للاستهلاك المحلي".