إلغاء اختبار "آيلتس" في إيران قبل دقائق من بدايته.. بسبب "تسرب الأسئلة"

وقد أعلن في هذه الرسالة، التي كُتبت الأسبوع الماضي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم الدولي".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الماضية، أعلن مسؤولو حكومة رئيسي، مرارًا وتكرارًا، إما عن اتفاق على استلام هذه الأموال من كوريا الجنوبية وإما عن استردادها فعلياً، وهو ادعاء تثبت هذه الرسالة الآن أنه لم يكن صحيحا.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، توترت علاقات طهران مع كوريا الجنوبية بسبب احتجاز الأموال الإيرانية في بنوك سيول.

وتتعلق السبعة مليارات دولار بأموال تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، والتي كانت طهران تبحث عن سبل في السنوات الأخيرة لاستعادتها. حيث كانت سيول أحد العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران عن اتفاق للإفراج عن "7 مليارات دولار" من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن باقر نمازي، وهو مواطن إيراني أميركي مزدوج الجنسية، الأمر الذي نفاه مسؤول كبير في حكومة بايدن بعد أيام قليلة.

وقد تكررت مزاعم المسؤولين في إيران بشأن استعادة هذه الأموال، لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أشارت إليها على أنها أنباء "متكررة للاستهلاك المحلي".

وعلى الرغم من ثناء مولوي عبدالحميد في خطبته على الإمام الحسين، فقد كتبت "كيهان" أن إمام مسجد مكي "الذي يدعم الإرهابيين"، أصبح فجأة من أنصار الإمام الحسين.

وفي إشارة إلى خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها عبد الحميد إسماعيل زهي أمس، والتي تزامنت مع عاشوراء، كتبت الصحيفة التابعة للمرشد الإيراني: "بالأمس، نطق مولوي بكلمات منافقة لقيت على الفور ترحيبا وانعكاساً من قبل وسائل الإعلام سيئة السمعة مثل بي بي سي، وراديو فردا، وإيران إنترناشيونال، وصوت أميركا".

وكررت "كيهان" انتقاداتها السابقة لخطيب جمعة زاهدان بسبب دعمه الانتفاضة الشعبية، وكتبت أن عبدالحميد في السنوات القليلة الماضية، لم يفعل شيئًا سوى "خدمة أعداء الإسلام المحمدي الأصيل".

وناقشت هذه الصحيفة الأجزاء الحقوقية في خطب مولوي عبدالحميد منذ الانتفاضة الشعبية للإيرانيين و"دوره في إثارة الاضطرابات والفتن بالوكالة، ودعم الإرهابيين المرتزقة، والدفاع عن حزب البهائية الصهيوني البريطاني، والوقوف إلى جانب نظام الاحتلال".

هذا وكان مولوي قد انتقد، مرارًا، قمع وقتل المعارضين، ودعا إلى إجراء استفتاء، وإقالة ومحاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين خلال الانتفاضة الشعبية، وإخضاع النظام لـ"إرادة الشعب" من أجل التغيير.

وقد قال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، أمس، وبالتزامن مع يوم عاشوراء: "لا ينبغي لأي حكومة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، أن تقتل الناس من أجل بقائها".

وخاطب إسماعيل زهي النظام مرة أخرى قائلا إنه "لا ينبغي على الحاكم أن يتكبر على الناس أو أن يواجههم، بل عليه أن يهتم بهم ويحترمهم".

وأرسل هذا الخطاب ووقعه الدكتور محمد تقي نجف زاده، وجاء فيه أنه بحسب مراسلات سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في لاهيجان، فإن "تقديم الخدمات الطبية يعتمد على مراعاة الحجاب في المراكز الخاصة والعامة" ويجب على المستشفيات والمراكز الصحية تنفيذ تعليمات هذا المقر.

ولم يحدد هذا الطبيب في رسالته ما هو واجب مراكز الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حيث يحتاج المريض إلى رعاية فورية.

وردا على هذا الأمر الرسمي، أعلن عباس عبدي، وهو ناشط سياسي مقرب من الإصلاحيين، أنه يجب محاسبة الحكومة ووزارة الصحة على هذا الإجراء.

وكتب في تغريدة: "لا علاقة لي بسكرتير مقر الأمر بالمعروف لأن فهمه محدود. لكن يجب مساءلة ذلك الطبيب الذي يعتبر مسؤولاً حكوميا، وتلك الوزارة التي ترتكب هذا الانتهاك ضد الإنسان، والحكومة التي تلتزم الصمت".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، عقب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" وبداية العصيان المدني للمرأة في إيران، والتي تشترط فيها المراكز الطبية والمستشفيات تقديم الخدمات الطبية بـ "مراعاة الحجاب".

وقال المتحدث باسم هذه اللجنة لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علائي، إن مسؤولي حكومة بايدن، في إشارة إلى قانون المعلومات الخاصة، لم يقدموا معلومات محددة حول الشكوك الحالية، بما في ذلك سبب تعليق الوصول الأمني لروبرت مالي.

وأشار هذا المتحدث إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ستتخذ إجراءات مرة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

كما صرح مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، لجويش إنسايدر بعد الاجتماع السري لهذه اللجنة مع مسؤولي وزارة الخارجية أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل للنواب في هذا الاجتماع، وإدارة بايدن قد لا تكون قادرة على تقديم تقرير كامل عن هذا الموضوع حتى نهاية التحقيق.

وردًا على ما إذا كان قد تم حل مخاوف النواب في هذا الاجتماع، قال ماكول: لا يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الخوض في التفاصيل. السؤال هو ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تدخل في هذا التحقيق أم لا، لأنه إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي تدخل في هذه القضية، فإنها تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في إشارة إلى استمرار التحقيق في هذه القضية، إنه في هذه الحالة، وفقًا لقانون الخصوصية واعتبارات أخرى، سيكون من الصعب استدعاء المسؤولين الحكوميين للإدلاء بشهاداتهم في الكونغرس.

وأضاف ماكول أيضًا، في إشارة إلى طلبه في وقت سابق من هذا العام أن يدلي روبرت مالي بشهادته أمام اللجنة: يتساءل النواب لماذا لم تبلغهم وزارة الخارجية باحتمال انتهاك الأنظمة الأمنية في ذلك الوقت؟

وقال: المشكلة الأولى هي أن وسائل الإعلام تناولت قضية روبرت مالي قبل أن يطلع عليها أعضاء الكونغرس.

هذا وأعلن فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحفي، يوم الأربعاء، أن مسؤولي هذه الوزارة على اتصال بالكونغرس الأميركي بشأن قضية روبرت مالي، الممثل السابق لشؤون إيران، وسيتم قريبا تقديم معلومات جديدة في هذا الصدد لأعضاء الكونغرس.

وقبل هذه التصريحات بوقت قصير، ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير نقلاً عن مصادره، أن مالي ربما كشفت عن معلومات سرية لشبكة من مؤيدي طهران وأنصار خطة الاتفاق النووي في الولايات المتحدة تعرف باسم "غرفة الصدى".

وفي محادثة مع عدد من مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة حول قضية مالي، وصف هذا الموقع "تسريب معلومات سرية لعدو أجنبي" بأنها أخطر تهم مالي، وهذا "العدو الأجنبي" يمكن أن يكون إيران أو دولة أخرى.

وبحسب هذا الموقع الأميركي، تشير تقارير صحفية في إيران إلى أن مالي أجرى محادثات سرية مع دبلوماسيين من إيران في الأمم المتحدة - ربما دون إذن من وزارة الخارجية.

وزعمت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية التي تصدر باللغة الإنجليزية، مؤخرًا، أن مالي متورط في "تفاعلات مشبوهة مع مستشارين غير رسميين من أصل إيراني" وأنه تم إلغاء تصريحه الأمني في أواخر أبريل.

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن الكشف عن هذه التفاصيل في الصحافة الإيرانية يشير إلى أن مصادر في طهران قد تعرف عن هذه القضية أكثر مما تعرفه وسائل الإعلام الأميركية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت لأول مرة، في 29 يونيو، أن روبرت مالي يخضع للتحقيق وأن مساعده، أبرام بالي، قد تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يضم 70 مادة تتم مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف مشروع القانون العقوبات على المخالفات ذات الصلة، وينتهك خصوصية المواطنين، أكثر من أي وقت مضى.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات. ويشير في الفصل الخامس إلى عقوبات غير الملتزمين بهذه القوانين.

ويدعو مشروع القانون وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا إلى صياغة لوائح تأديبية ومبادئ توجيهية مرجعية لنوع الملابس للمعلمين والإداريين والطلاب.

كما ينبغي إدراج نمط "لدعم الحياة الإسلامية الموجهة نحو الأسرة، وثقافة العفة والحجاب"، في مناهج ونصوص جميع المراحل الدراسية، كما ينبغي إطلاق جامعات وحرم جامعي، للنساء فقط.

ويجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي أيضا مراجعة وتعديل وتنفيذ النظام الأساسي الخاص بتغطية المعلمين والطلاب والموظفين المتجانسين وغير المتجانسين، وإبلاغ المبادئ التوجيهية لـ"مراعاة العفة والحجاب " من قبل المرضى ومرافقيهم في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة.

وفي هذا الصدد، يجب على وزارة الاقتصاد والمالية أيضا منع دخول الملابس غير المألوفة والتماثيل، والدمى، واللوحات، وجميع المنتجات التي تروج للعري، وعدم العفة، وكشف الحجاب".

وتابع مشروع القانون أنه على وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي كان لديها في الأشهر الأخيرة عدد كبير من المواطنات اللائي تم تحذيرهن بسبب "خلع الحجاب"، مراقبة وتحديد ومنع الأنشطة السياحية والترفيهية "غير المصرح بها" في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، وإخطار السلطة القضائية.