انتشرت ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية بعد نشر صورة خطاب مدير شبكة الصحة والعلاج بمدينة لاهيجان، شمال إيران، إلى رؤساء مستشفيات هذه المدينة، والتي يشترط فيها تقديم الخدمات الطبية بمراعاة "الحجاب الإجباري".
وأرسل هذا الخطاب ووقعه الدكتور محمد تقي نجف زاده، وجاء فيه أنه بحسب مراسلات سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في لاهيجان، فإن "تقديم الخدمات الطبية يعتمد على مراعاة الحجاب في المراكز الخاصة والعامة" ويجب على المستشفيات والمراكز الصحية تنفيذ تعليمات هذا المقر.
ولم يحدد هذا الطبيب في رسالته ما هو واجب مراكز الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حيث يحتاج المريض إلى رعاية فورية.
وردا على هذا الأمر الرسمي، أعلن عباس عبدي، وهو ناشط سياسي مقرب من الإصلاحيين، أنه يجب محاسبة الحكومة ووزارة الصحة على هذا الإجراء.
وكتب في تغريدة: "لا علاقة لي بسكرتير مقر الأمر بالمعروف لأن فهمه محدود. لكن يجب مساءلة ذلك الطبيب الذي يعتبر مسؤولاً حكوميا، وتلك الوزارة التي ترتكب هذا الانتهاك ضد الإنسان، والحكومة التي تلتزم الصمت".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، عقب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" وبداية العصيان المدني للمرأة في إيران، والتي تشترط فيها المراكز الطبية والمستشفيات تقديم الخدمات الطبية بـ "مراعاة الحجاب".
أكد المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، أنه تم عقد اجتماع سري مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية للتعامل مع قضية روبرت مالي، لكن هؤلاء المسؤولين رفضوا الرد على الغموض المتعلق بهذه القضية.
وقال المتحدث باسم هذه اللجنة لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علائي، إن مسؤولي حكومة بايدن، في إشارة إلى قانون المعلومات الخاصة، لم يقدموا معلومات محددة حول الشكوك الحالية، بما في ذلك سبب تعليق الوصول الأمني لروبرت مالي.
وأشار هذا المتحدث إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ستتخذ إجراءات مرة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
كما صرح مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، لجويش إنسايدر بعد الاجتماع السري لهذه اللجنة مع مسؤولي وزارة الخارجية أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل للنواب في هذا الاجتماع، وإدارة بايدن قد لا تكون قادرة على تقديم تقرير كامل عن هذا الموضوع حتى نهاية التحقيق.
وردًا على ما إذا كان قد تم حل مخاوف النواب في هذا الاجتماع، قال ماكول: لا يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الخوض في التفاصيل. السؤال هو ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تدخل في هذا التحقيق أم لا، لأنه إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي تدخل في هذه القضية، فإنها تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في إشارة إلى استمرار التحقيق في هذه القضية، إنه في هذه الحالة، وفقًا لقانون الخصوصية واعتبارات أخرى، سيكون من الصعب استدعاء المسؤولين الحكوميين للإدلاء بشهاداتهم في الكونغرس.
وأضاف ماكول أيضًا، في إشارة إلى طلبه في وقت سابق من هذا العام أن يدلي روبرت مالي بشهادته أمام اللجنة: يتساءل النواب لماذا لم تبلغهم وزارة الخارجية باحتمال انتهاك الأنظمة الأمنية في ذلك الوقت؟
وقال: المشكلة الأولى هي أن وسائل الإعلام تناولت قضية روبرت مالي قبل أن يطلع عليها أعضاء الكونغرس.
هذا وأعلن فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحفي، يوم الأربعاء، أن مسؤولي هذه الوزارة على اتصال بالكونغرس الأميركي بشأن قضية روبرت مالي، الممثل السابق لشؤون إيران، وسيتم قريبا تقديم معلومات جديدة في هذا الصدد لأعضاء الكونغرس.
وقبل هذه التصريحات بوقت قصير، ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير نقلاً عن مصادره، أن مالي ربما كشفت عن معلومات سرية لشبكة من مؤيدي طهران وأنصار خطة الاتفاق النووي في الولايات المتحدة تعرف باسم "غرفة الصدى".
وفي محادثة مع عدد من مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة حول قضية مالي، وصف هذا الموقع "تسريب معلومات سرية لعدو أجنبي" بأنها أخطر تهم مالي، وهذا "العدو الأجنبي" يمكن أن يكون إيران أو دولة أخرى.
وبحسب هذا الموقع الأميركي، تشير تقارير صحفية في إيران إلى أن مالي أجرى محادثات سرية مع دبلوماسيين من إيران في الأمم المتحدة - ربما دون إذن من وزارة الخارجية.
وزعمت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية التي تصدر باللغة الإنجليزية، مؤخرًا، أن مالي متورط في "تفاعلات مشبوهة مع مستشارين غير رسميين من أصل إيراني" وأنه تم إلغاء تصريحه الأمني في أواخر أبريل.
وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن الكشف عن هذه التفاصيل في الصحافة الإيرانية يشير إلى أن مصادر في طهران قد تعرف عن هذه القضية أكثر مما تعرفه وسائل الإعلام الأميركية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت لأول مرة، في 29 يونيو، أن روبرت مالي يخضع للتحقيق وأن مساعده، أبرام بالي، قد تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.
أفادت تقارير برلمانية في إيران أن مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "قانون الحجاب والعفة"، يتم الإعداد له تحت اسم "حماية الأسرة عبر تعزيز ثقافة العفة والحجاب".
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يضم 70 مادة تتم مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف مشروع القانون العقوبات على المخالفات ذات الصلة، وينتهك خصوصية المواطنين، أكثر من أي وقت مضى.
ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات. ويشير في الفصل الخامس إلى عقوبات غير الملتزمين بهذه القوانين.
ويدعو مشروع القانون وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا إلى صياغة لوائح تأديبية ومبادئ توجيهية مرجعية لنوع الملابس للمعلمين والإداريين والطلاب.
كما ينبغي إدراج نمط "لدعم الحياة الإسلامية الموجهة نحو الأسرة، وثقافة العفة والحجاب"، في مناهج ونصوص جميع المراحل الدراسية، كما ينبغي إطلاق جامعات وحرم جامعي، للنساء فقط.
ويجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي أيضا مراجعة وتعديل وتنفيذ النظام الأساسي الخاص بتغطية المعلمين والطلاب والموظفين المتجانسين وغير المتجانسين، وإبلاغ المبادئ التوجيهية لـ"مراعاة العفة والحجاب " من قبل المرضى ومرافقيهم في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، يجب على وزارة الاقتصاد والمالية أيضا منع دخول الملابس غير المألوفة والتماثيل، والدمى، واللوحات، وجميع المنتجات التي تروج للعري، وعدم العفة، وكشف الحجاب".
وتابع مشروع القانون أنه على وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي كان لديها في الأشهر الأخيرة عدد كبير من المواطنات اللائي تم تحذيرهن بسبب "خلع الحجاب"، مراقبة وتحديد ومنع الأنشطة السياحية والترفيهية "غير المصرح بها" في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، وإخطار السلطة القضائية.
أفرج النظام الإيراني عن مواطنة أذربيجانية، متهمة بالتجسس، تُدعى والده يوسف أوا (31 عامًا)، اليوم الجمعة 28 يوليو (تموز)، قبل أن يسلمها إلى باكو، بعد احتجازها في إيران، لعامين و6 أشهر.
وكانت أذربيجان قد وصفت، في وقت سابق، اتهامات والده يوسف أوا بـ"الكاذبة والملفقة"، وقالت إن "قوات الأمن الإيرانية اعتقلتها في البداية بحجة وجود مشاكل في وثائق الهوية، ثم ادعت أنها متورطة في تجارة المخدرات، واتهمتها في النهاية بالتجسس".
يشار إلى أن اعتقال المواطنة الأذربيجانية جرى عام 2021 في منطقة سهل مغان، بمحافظة أردبيل، شمالي إيران، وبعد 3 أشهر من الحبس الانفرادي ودون موافقة على الوصول إلى محام، حكم عليها القاضي صلواتي في محكمة الثورة، وظلت في سجن إيفين لأكثر من عامين.
وقالت عائلة يوسف أوا إنهم لم يتمكنوا من "التواصل معها خلال هذه الفترة".
وبصرف النظر عن يوسف أوا، فإن مواطنا أذربيجانيًا آخر على الأقل، يدعى فريد صفرلي، مسجون أيضا في إيران، بتهمة التجسس.
وكان فريد صفرلي طالباً ألمانياً، سافر إلى إيران لزيارة زميلته العام الماضي، ولكن تم اعتقاله لاحقا ولم يسمح له بالتواصل مع محام، أو التحدث مع عائلته.
وفي السنوات الأخيرة، احتجزت إيران العديد من المواطنين الأجانب، والمواطنين مزدوجي الجنسية، بتهمة التجسس، وأفرجت عن بعضهم مقابل تنازلات. واتهم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أميركا، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، النظام الإيراني بـ"أخذ رهائن".
يذكر أن العلاقات بين طهران وباكو كانت مضطربة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان.
وفي إشارة إلى الإفراج عن المواطنة الأذربيجانية، زعمت وكالة "تسنيم" للأنباء اليوم الجمعة أنه "تم تسليم هذه السجينة إلى باكو لأسباب إنسانية، وكدليل على حسن نية إيران في العلاقات مع أذربيجان".
أرسلت الحكومة الألمانية ردودا إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تؤكد ضلوع الشرطة الألمانية في مغادرة هاشمي شاهرودي السريعة. وقد جاءت تلك لردود بعد تعليقات السفير الإيراني السابق في برلين، علي ماجدي، حول كيفية مغادرة رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي لألمانيا.
يشار إلى أن الإيضاحات التي أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية إلى مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، هي الإجابات نفسها التي قدمت عام 2018 للرد على أسئلة البرلمانيين الألمان في هذا الصدد.
ووفقا لهذه الإيضاحات، فقد تم إبلاغ مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2018، بوجود محمود هاشمي شاهرودي في البلاد.
وبحسب هذه المعلومات، فقد غادر هاشمي شاهرودي ألمانيا يوم 11 يناير (كانون الثاني) 2018، بشكل سريع ودون إكمال العلاج.
وأضافت الحكومة الألمانية أيضا أن "البروفسور محمود سميعي ادعى أنه اكتشف هوية مريضه داخل المركز الطبي ولم يكن يعرف مسبقًا بذلك".
ووفقا للتقرير، في ذلك الوقت، لم يكن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومكتبه على علم بإقامة هاشمي شاهرودي في ألمانيا، وتم إبلاغه بذلك خلال الاجتماعات المقررة والمنتظمة لمختلف المستويات الإدارية، لكن وزارة الداخلية الفيدرالية أبلغت بوصول هاشمي شاهرودي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
كما أعلنت الحكومة الألمانية أن "مكتب المدعي العام الاتحادي في محكمة العدل بالبلاد تلقى يوم الجمعة 5 يناير 2018 معلومات حول وجود هاشمي شهرودي في ألمانيا من خلال إدارة الشرطة الجنائية بولاية نيدرزاكسن، وشكوى جنائية".
وفي اليوم نفسه، بدأت محكمة العدل الاتحادية تحقيقا أوليا، كما أبلغت الإدارة المسؤولة عن الإشراف على محكمة العدل الاتحادية في وزارة العدل الاتحادية بالشكوى الجنائية والوقائع، وبدء التحقيق الأولي في نفس اليوم، من خلال مكالمة هاتفية.
كما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن "سبب منح شاهرودي تأشيرة، هو علاجه العاجل واللازم في ألمانيا بسبب مرضه الشديد، وبما أنه لم تتم استشارة السلطات المركزية للدول الأعضاء الأخرى في شنغن، تم إصدار تأشيرة ذات صلاحية محدودة".
وردا على أسئلة حول الإجراءات المتخذة لمساعدة هاشمي شاهرودي عند مغادرة ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إن "إجراءات الحماية اتخذها مركز شرطة هانوفر، وأن الشرطة الفيدرالية سيطرت على المخرج الحدودي يوم 11 يناير 2018".
وبناء على هذه الإيضاحات من الحكومة الألمانية، تم تقديم أول شكوى جنائية ضد هاشمي شاهرودي من قبل النائب السابق في البوندستاغ الألماني، فولكر بيك، يوم 4 يناير 2018، كما تم تلقي المزيد من الشكاوى الجنائية في الأيام التالية.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنه "لم يكن هناك اتصال بين المعهد الدولي لطب الأعصاب المملوك للبروفسور سميعي والحكومة الألمانية قبل زيارة شاهرودي وإقامته في ألمانيا"، حيث قال سميعي إنه "تم إبلاغه بهوية شاهرودي في المستشفى".
وفي وقت سابق، كشف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، عن تفاصيل مغادرة محمود هاشمي شاهرودي السريعة لألمانيا.
يشار إلى أنه "تم إدخال هاشمي شاهرودي إلى مركز طبي في هانوفر عام 2017، وعاد إلى إيران قبل إكمال العلاج بعد أن حاول عدد من السكان الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه".
قال محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، إن الوزارة تعمل على إجراء تغييرات في هيكلها، من خلال إطلاق حملة لتوظيف عشرات الموالين لها ممن يعرفون لدى النظام بـ"شباب حزب الله"؛ وطرد آخرين. لكن لم يعلن حتى الآن عن الشروط التي سيتم توظيف هؤلاء بها.
وأعلن إسماعيلي مؤخرا عن جهود وزارته لاختيار جميع موظفيها من بين "جبهة الثورة"، وعلى مختلف المستويات من "الأشخاص المعروفين، والموثوقين".
وشدد إسماعيلي على أن "التوجهات في إنتاج المحتوى في وزارة الإرشاد قد تغيرت منذ عامين"، وذلك عندما تولت "الحكومة الثورية" الإدارة التنفيذية للبلاد، وارتكزت التوجهات نحو "أهداف الثورة الإسلامية".
وأشار وزير الثقافة في حكومة إبراهيم رئيسي إلى أنشطة الوزارة خلال فترتي رئاسة حسن روحاني، بأنها "عقد من عدم الرقابة على الفضاء الإلكتروني"، مضيفا أنه "كان له تأثير كبير على نمط حياة الناس، وانحرافات خطيرة في المسار".
ومن الأمثلة التي ذكرها إسماعيلي لهذا "التغيير": "حزمة ثقافية كاملة" لكل مؤتمر عن "الشهداء". بالإضافة إلى "تدريب الموارد البشرية. وتحديد المواهب الشابة".
وقال إسماعيلي أيضا إن "الوزارة في هذه الحكومة تتصرف على عكس الحكومة السابقة، التي قالت إنها لن تجبر الناس على الجنة".
وواصل إسماعيلي الثناء على آراء رجل الدين الأصولي مصباح يزدي، المؤيد لأسلمة العلوم الإنسانية.
وفي جزء آخر من خطابه، أعلن إسماعيلي عن حضور 1800 "طالبة متدربة" في معرض الكتاب الأخير، للأمر بالمعروف.
وأضاف إسماعيلي أن "إدارة الموارد البشرية في هذه الوزارة على وشك صنع تحول جاد من خلال إدخال 400 شاب من الموالين لها، ممن يعرفون لدى النظام بشباب حزب الله، نهاية الصيف الحالي. لإحداث تغيير في هيكل الوزارة".
وأثارت هذه التصريحات عددا من ردود الفعل من الفنانين وصانعي الأفلام؛ من بينها ما كتبه الناقد السينمائي حسين معززي نيا: "الوزارة التي بفضل حضورك القوي لم تعد تنتج شيئًا، سيكون التغيير في هيكلها لتدمير أي جزء من بقاياها؟".
وتابع معززي: "لقد سبق أن خنقتم جميع نقاط الإنتاج، هل تريدون التنقيب في الأرشيف أيضًا؟ هل ستطردون المديرين الحاليين لاستبدالهم بشباب حزب الله، كي يقوموا بترشيد الإنجازات الماضية، لوزارة الثقافة؟".