مشروع قانون الحجاب الجديد في إيران يكثف العقوبات وينتهك خصوصية المواطنين

وكانت أذربيجان قد وصفت، في وقت سابق، اتهامات والده يوسف أوا بـ"الكاذبة والملفقة"، وقالت إن "قوات الأمن الإيرانية اعتقلتها في البداية بحجة وجود مشاكل في وثائق الهوية، ثم ادعت أنها متورطة في تجارة المخدرات، واتهمتها في النهاية بالتجسس".

يشار إلى أن اعتقال المواطنة الأذربيجانية جرى عام 2021 في منطقة سهل مغان، بمحافظة أردبيل، شمالي إيران، وبعد 3 أشهر من الحبس الانفرادي ودون موافقة على الوصول إلى محام، حكم عليها القاضي صلواتي في محكمة الثورة، وظلت في سجن إيفين لأكثر من عامين.

وقالت عائلة يوسف أوا إنهم لم يتمكنوا من "التواصل معها خلال هذه الفترة".

وبصرف النظر عن يوسف أوا، فإن مواطنا أذربيجانيًا آخر على الأقل، يدعى فريد صفرلي، مسجون أيضا في إيران، بتهمة التجسس.

وكان فريد صفرلي طالباً ألمانياً، سافر إلى إيران لزيارة زميلته العام الماضي، ولكن تم اعتقاله لاحقا ولم يسمح له بالتواصل مع محام، أو التحدث مع عائلته.

وفي السنوات الأخيرة، احتجزت إيران العديد من المواطنين الأجانب، والمواطنين مزدوجي الجنسية، بتهمة التجسس، وأفرجت عن بعضهم مقابل تنازلات. واتهم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أميركا، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، النظام الإيراني بـ"أخذ رهائن".

يذكر أن العلاقات بين طهران وباكو كانت مضطربة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان.

وفي إشارة إلى الإفراج عن المواطنة الأذربيجانية، زعمت وكالة "تسنيم" للأنباء اليوم الجمعة أنه "تم تسليم هذه السجينة إلى باكو لأسباب إنسانية، وكدليل على حسن نية إيران في العلاقات مع أذربيجان".

يشار إلى أن الإيضاحات التي أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية إلى مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، هي الإجابات نفسها التي قدمت عام 2018 للرد على أسئلة البرلمانيين الألمان في هذا الصدد.

ووفقا لهذه الإيضاحات، فقد تم إبلاغ مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2018، بوجود محمود هاشمي شاهرودي في البلاد.

وبحسب هذه المعلومات، فقد غادر هاشمي شاهرودي ألمانيا يوم 11 يناير (كانون الثاني) 2018، بشكل سريع ودون إكمال العلاج.

وأضافت الحكومة الألمانية أيضا أن "البروفسور محمود سميعي ادعى أنه اكتشف هوية مريضه داخل المركز الطبي ولم يكن يعرف مسبقًا بذلك".

ووفقا للتقرير، في ذلك الوقت، لم يكن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومكتبه على علم بإقامة هاشمي شاهرودي في ألمانيا، وتم إبلاغه بذلك خلال الاجتماعات المقررة والمنتظمة لمختلف المستويات الإدارية، لكن وزارة الداخلية الفيدرالية أبلغت بوصول هاشمي شاهرودي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

كما أعلنت الحكومة الألمانية أن "مكتب المدعي العام الاتحادي في محكمة العدل بالبلاد تلقى يوم الجمعة 5 يناير 2018 معلومات حول وجود هاشمي شهرودي في ألمانيا من خلال إدارة الشرطة الجنائية بولاية نيدرزاكسن، وشكوى جنائية".

وفي اليوم نفسه، بدأت محكمة العدل الاتحادية تحقيقا أوليا، كما أبلغت الإدارة المسؤولة عن الإشراف على محكمة العدل الاتحادية في وزارة العدل الاتحادية بالشكوى الجنائية والوقائع، وبدء التحقيق الأولي في نفس اليوم، من خلال مكالمة هاتفية.

كما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن "سبب منح شاهرودي تأشيرة، هو علاجه العاجل واللازم في ألمانيا بسبب مرضه الشديد، وبما أنه لم تتم استشارة السلطات المركزية للدول الأعضاء الأخرى في شنغن، تم إصدار تأشيرة ذات صلاحية محدودة".

وردا على أسئلة حول الإجراءات المتخذة لمساعدة هاشمي شاهرودي عند مغادرة ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إن "إجراءات الحماية اتخذها مركز شرطة هانوفر، وأن الشرطة الفيدرالية سيطرت على المخرج الحدودي يوم 11 يناير 2018".

وبناء على هذه الإيضاحات من الحكومة الألمانية، تم تقديم أول شكوى جنائية ضد هاشمي شاهرودي من قبل النائب السابق في البوندستاغ الألماني، فولكر بيك، يوم 4 يناير 2018، كما تم تلقي المزيد من الشكاوى الجنائية في الأيام التالية.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنه "لم يكن هناك اتصال بين المعهد الدولي لطب الأعصاب المملوك للبروفسور سميعي والحكومة الألمانية قبل زيارة شاهرودي وإقامته في ألمانيا"، حيث قال سميعي إنه "تم إبلاغه بهوية شاهرودي في المستشفى".

وفي وقت سابق، كشف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، عن تفاصيل مغادرة محمود هاشمي شاهرودي السريعة لألمانيا.

يشار إلى أنه "تم إدخال هاشمي شاهرودي إلى مركز طبي في هانوفر عام 2017، وعاد إلى إيران قبل إكمال العلاج بعد أن حاول عدد من السكان الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه".

وأعلن إسماعيلي مؤخرا عن جهود وزارته لاختيار جميع موظفيها من بين "جبهة الثورة"، وعلى مختلف المستويات من "الأشخاص المعروفين، والموثوقين".

وشدد إسماعيلي على أن "التوجهات في إنتاج المحتوى في وزارة الإرشاد قد تغيرت منذ عامين"، وذلك عندما تولت "الحكومة الثورية" الإدارة التنفيذية للبلاد، وارتكزت التوجهات نحو "أهداف الثورة الإسلامية".

وأشار وزير الثقافة في حكومة إبراهيم رئيسي إلى أنشطة الوزارة خلال فترتي رئاسة حسن روحاني، بأنها "عقد من عدم الرقابة على الفضاء الإلكتروني"، مضيفا أنه "كان له تأثير كبير على نمط حياة الناس، وانحرافات خطيرة في المسار".

ومن الأمثلة التي ذكرها إسماعيلي لهذا "التغيير": "حزمة ثقافية كاملة" لكل مؤتمر عن "الشهداء". بالإضافة إلى "تدريب الموارد البشرية. وتحديد المواهب الشابة".

وقال إسماعيلي أيضا إن "الوزارة في هذه الحكومة تتصرف على عكس الحكومة السابقة، التي قالت إنها لن تجبر الناس على الجنة".

وواصل إسماعيلي الثناء على آراء رجل الدين الأصولي مصباح يزدي، المؤيد لأسلمة العلوم الإنسانية.

وفي جزء آخر من خطابه، أعلن إسماعيلي عن حضور 1800 "طالبة متدربة" في معرض الكتاب الأخير، للأمر بالمعروف.

وأضاف إسماعيلي أن "إدارة الموارد البشرية في هذه الوزارة على وشك صنع تحول جاد من خلال إدخال 400 شاب من الموالين لها، ممن يعرفون لدى النظام بشباب حزب الله، نهاية الصيف الحالي. لإحداث تغيير في هيكل الوزارة".

وأثارت هذه التصريحات عددا من ردود الفعل من الفنانين وصانعي الأفلام؛ من بينها ما كتبه الناقد السينمائي حسين معززي نيا: "الوزارة التي بفضل حضورك القوي لم تعد تنتج شيئًا، سيكون التغيير في هيكلها لتدمير أي جزء من بقاياها؟".

وتابع معززي: "لقد سبق أن خنقتم جميع نقاط الإنتاج، هل تريدون التنقيب في الأرشيف أيضًا؟ هل ستطردون المديرين الحاليين لاستبدالهم بشباب حزب الله، كي يقوموا بترشيد الإنجازات الماضية، لوزارة الثقافة؟".

وأشار مولوي عبد الحميد، اليوم الجمعة 28 يوليو (تموز)، في خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، إلى قصة عاشوراء التاريخية، وقال: "لا ينبغي قتل الناس من أجل استمرار النظام".

وأضاف مولوي عبد الحميد، الذي احتج مرارا على قتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن في النظام الإيراني، هذه المرة دون الإشارة مباشرة إلى النظام: "السلطة لا تستحق قتل الناس من أجلها".

يذكر أنه خلال احتجاجات يوم الجمعة الدامية في زاهدان شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قتل نحو مائة متظاهر على يد قوات الأمن الإيراني، وعلى الرغم من طلب عبدالحميد المتكرر لمحاكمة مرتكبي المجزرة، لم يتم فتح أي ملف قضية للمجزرة بعد.

في هذا السياق، يذكر أن من ضمن كلمات المرشد السابق للنظام الإيراني، روح الله الخميني: "الحفاظ على النظام الإيراني، من أوجب الواجبات".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دعا فيه زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، مرارا إلى الحوار بين النظام ومجموعات مختلفة من المواطنين، والإفراج عن السجناء السياسيين، في الأشهر الأخيرة. وأكد عبد الحميد أنه "من حق الشعب أن يسمع صوته في النظام الإيراني".

وقال عبدالحميد: "لا ينبغي للحاكم أن يتفاخر أمام الشعب، ولا يجب مواجهة الشعب ونسبة المشاكل إلى العدو".

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، ألقى باللوم في الأحداث الإيرانية الأخيرة على "العدو"، واتهم مرة أخرى "إسرائيل"، و"أميركا" بتحريض المتظاهرين.

هذا المشروع، المقدم تحت عنوان "قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان"، يلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشكل علني كل 90 يومًا عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة. ويجب أن يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن هذا المشروع: "إن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في إيران من قبل "الملالي" يمارس بشكل وحشي. ويعمل النظام الإيراني كداعم لإرهاب الدولة بنشاط على تجفيف دماء شعب هذا البلد والعديد من الدول الأخرى.

وأضاف روبيو: "على الولايات المتحدة تقييم وتعزيز عقوباتها ضد مسؤولي النظام الإيراني الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين".

وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا: "بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام. يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس".

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.