وزارة الإرشاد الإيرانية تجري تغييرات هيكلية بتوظيف موالين من "شباب حزب الله" وطرد آخرين

وأشار مولوي عبد الحميد، اليوم الجمعة 28 يوليو (تموز)، في خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، إلى قصة عاشوراء التاريخية، وقال: "لا ينبغي قتل الناس من أجل استمرار النظام".

وأضاف مولوي عبد الحميد، الذي احتج مرارا على قتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن في النظام الإيراني، هذه المرة دون الإشارة مباشرة إلى النظام: "السلطة لا تستحق قتل الناس من أجلها".

يذكر أنه خلال احتجاجات يوم الجمعة الدامية في زاهدان شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قتل نحو مائة متظاهر على يد قوات الأمن الإيراني، وعلى الرغم من طلب عبدالحميد المتكرر لمحاكمة مرتكبي المجزرة، لم يتم فتح أي ملف قضية للمجزرة بعد.

في هذا السياق، يذكر أن من ضمن كلمات المرشد السابق للنظام الإيراني، روح الله الخميني: "الحفاظ على النظام الإيراني، من أوجب الواجبات".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دعا فيه زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، مرارا إلى الحوار بين النظام ومجموعات مختلفة من المواطنين، والإفراج عن السجناء السياسيين، في الأشهر الأخيرة. وأكد عبد الحميد أنه "من حق الشعب أن يسمع صوته في النظام الإيراني".

وقال عبدالحميد: "لا ينبغي للحاكم أن يتفاخر أمام الشعب، ولا يجب مواجهة الشعب ونسبة المشاكل إلى العدو".

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، ألقى باللوم في الأحداث الإيرانية الأخيرة على "العدو"، واتهم مرة أخرى "إسرائيل"، و"أميركا" بتحريض المتظاهرين.

هذا المشروع، المقدم تحت عنوان "قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان"، يلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشكل علني كل 90 يومًا عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة. ويجب أن يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن هذا المشروع: "إن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في إيران من قبل "الملالي" يمارس بشكل وحشي. ويعمل النظام الإيراني كداعم لإرهاب الدولة بنشاط على تجفيف دماء شعب هذا البلد والعديد من الدول الأخرى.

وأضاف روبيو: "على الولايات المتحدة تقييم وتعزيز عقوباتها ضد مسؤولي النظام الإيراني الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين".

وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا: "بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام. يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس".

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد تحدثت عن اعتقال رجلين وامرأتين، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بينهم الممثلة تبسم جمال بور البالغة من العمر 20 عامًا. لعدم التزام السيدتين بالحجاب الإجباري.

وأكد مصدر مطلع، تحدث إلى موقع "أطلس السجون الإيرانية"، أنه بعد إلقاء القبض على جمال بور، قال لها رجال الأمن: "يجب أن تكوني عارية مثل الصورة التي نشرتها، ثم أجبروها على خلع ملابسها وقاموا بلمس صدرها".

وبعد نقل جمال بور إلى العنبر 209 في سجن إيفين بطهران، تم استجوابها لأيام متتالية ونُقلت إلى جناح النساء في هذا السجن أول من أمس الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الإيرانية تبسم جمال بور تواجه تهما مثل "إهانة المقدسات، ونشر الفساد والدعارة".

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبسم جمال بور، هناك فتاة بلا حجاب وفتى يرتدي سروالا قصيرا تم اعتقالهما في الشارع، لكن مصير الأخيرين مجهول ولا توجد معلومات عنهما.

وسبق أن تم نشر تقارير عن اغتصاب واعتداء وتحرش جنسي داخل السجون لعدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية.

ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حول هذا الموضوع في فبراير (شباط) الماضي، ونقلت عن 11 متظاهرا ومتظاهرة أنهم "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب" من قبل قوات الأمن الإيرانية أثناء احتجازهم.

وقبل ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يفيد بأن عناضر الأمن يستخدمون "الاغتصاب" بطريقة "منظمة" لإسكات النساء المحتجات.

إلى ذلك، بعثت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي ، رسالة إلى جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وصفت فيها "الاعتداءات على النساء أثناء الاعتقال وفي مقار الأجهزة الأمنية" باعتبارها جزءا من خطة النظام لقمع المتظاهرات.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن رئيس البنك المركزي علي العلاق، قوله إنه تم اتخاذ قرارات وإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق العملات.

وأضاف العلاق أنه تم وضع مقترحات للتجارة مع إيران وآلية الدفع لهذا البلد والجهود المبذولة لتأمين المبالغ بالدينار وإعداد بطاقات خاصة بهذا الموضوع.

ووفقا لتصريح رئيس البنك المركزي العراقي، فإن هناك اتفاقيات محددة بين حكومات العراق وإيران والولايات المتحدة بشأن سداد هذه الديون.

وکان برلماني عراقي قد دعا إلى إلغاء التعاقد مع شركة "صانير" الإيرانية، التي تأخرت 12 عامًا في تدشين محطة كهرباء بكركوك.

وبحسب موقع البرلمان العراقي، فقد دعا رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة لبرلمان العراق، أرشد الصالحي، إلى إنهاء التعاقد مع الشركة بعد تفاقم عجز التيار الكهربائي، إثر زيارة المحطة، أمس الثلاثاء 25 يوليو (تموز)، لمناقشة مصير مشروع محطة "دبس"، لتوليد الكهرباء بقدرة 320 ميغاواط.

ووقعت شركة "صانير" لتصدير معدات وخدمات صناعة المياه والكهرباء الإيرانية، عقد المشروع وبدأت بناءه عام 2011، لكن أرشد الصالحي يقول إن "المشروع واجه تأخيرات واسعة النطاق، وإن المعدات المركبة معرضة لخطر التآكل". مضيفًا: "تم التخلي عن المشروع الآن".

وفي حين تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطق العراق 50 درجة مئوية، وتفاقم عجز الطاقة وزادت ساعات انقطاع التيار الكهربائي، قال البرلماني العراقي، أرشد الصالحي: "الفساد وسوء التخطيط، والاضطرابات السياسية، أخرت الانتهاء من محطة دبس للطاقة". داعيًا وزارة الكهرباء العراقية، إلى تحمل المسؤولية، وإلغاء التعاقد بشكل كامل، بسبب فشل الشركة الإيرانية في إكمال المشروع.

ويتوقع العراق تطوير محطة توليد الكهرباء الخاصة به من قبل إيران، في حين تواجه إيران نفسها تراجعا كبيرا في تطوير محطاتها الكهربائية. ووفقا لوزارة الطاقة الإيرانية، فقد تم تحقيق 5 في المائة فقط من أهداف نمو توليد الكهرباء للعام الحالي.

وقد واجهت إيران عجزا هائلا في الكهرباء في الصيف خلال السنوات الماضية، بسبب عدم إنجاز مشاريع توليد الكهرباء.

وصرح سعد البراك، اليوم الخميس 27 يوليو (تموز)، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، بأن بلاده ستبدأ الحفر وإنتاج الغاز من هذا الحقل "دون انتظار ترسيم الحدود البحرية مع إيران".

جاءت هذه التصريحات بناء على اتفاق بين السعودية والكويت في الربيع الماضي، لتطوير هذا الحقل المشترك من أجل إنتاج 84 ألف برميل من مكثفات الغاز، ومليار قدم مكعب (28 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تزعم أن جزءًا من هذا الحقل يقع ضمن مياهها الإقليمية، وأعلنت أن أي حفر في هذا الجزء يعتبر "عملا غير قانوني".

كما أعلن البراك مؤخرًا أن حقل الغاز هذا هو حق حصري للكويت والسعودية، وإذا كانت طهران ترى أنها شريكة في هذا الحقل فعليها الانخراط في التفاوض لترسيم حدودها البحرية.

ومن جهته، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على تصريحات الوزير الكويتي، إن طهران تتابع هذا الأمر مع السلطات الكويتية. ووصفت إيران العام الماضي الاتفاق المبرم بين الكويت والسعودية لتطوير حقل الغاز هذا بأنه "غير قانوني".

وكان سعد البراك قد قال في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية: "للكويت والسعودية حقوق حصرية في حقل الدرة، ومن له حق يجب أن يشرع في ترسيم الحدود وإذا كان له حق يأخذه وفق قواعد القانون الدولي".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية المتنازع عليها وحقل الغاز في الدرة مملوكان حصريًا للكويت والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الدرة الغازي يقع بين المملكة العربية السعودية والكويت، حيث لا يوجد ترسيم واضح للحدود بين البلدين، لكن السلطات الإيرانية تزعم أن جزءًا من هذا الحقل الغازي يقع على حدود إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 13 أبريل (نيسان) من العام الماضي أن المملكة العربية السعودية والكويت دعتا إيران للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية. كما أعلنت حكومة الكويت عام 2011 أن إيران لا تبدي أي رغبة في التفاوض لترسيم حدودها البحرية.