السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: يجب التحقيق في استخدام إيران للطائرات المسيرة وإدانتها

وتم تنفيذ هذه الأحكام بينما كانت هناك حالات شائعة من "انتهاكات القانون، وغموض في العملية القضائية" لأغلب المعدومين؛ وفقا لتقرير موقع "حال وش" المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فإن السجين من مدينة بهبهان، الذي أعدم اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، في سجن شيبان الأهواز، جنوب غربي إيران، يدعى "مهدي بابلي بهمئي"، وكان قد حكم عليه سابقا بالإعدام، بتهمة القتل.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر موقع "حال وش" المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 11 مواطنا بلوشيا، ومواطن أفغاني، في سجون زاهدان، وزابل، وبيرجند، في اليومين الماضيين.

ومنذ 30 يوليو (تموز) حتى 1 أغسطس (آب) تم إعدام كلا من: بيد الله كركيج (43 عاما)، وشهسوار شهرياري (بلنكي)، (53 عاما)، ومحمد أرباب (30 عاما)، وأسد الله أميني (32 عاما)، وسعيد براهويي (عارف)، (38 عاما)، وعلي براهويي (خان محمد)، (39 عاما)، وخدا رحم محمداني (لطيف)، (55 عاما)، وفرهاد بادروزه (نارويي)، وحسين غمشادزهي (72 عاما)، ويوسف كلبالي (30 عاما)، بالإضافة إلى مواطن أفغاني، يدعى "مسعود إسحاق زهي".

ومن خلال الاطلاع على تفاصيل وكيفية تنفيذ أحكام الإعدام؛ شدد موقع "حال وش" على أنه "كانت هناك حالات شائعة من انتهاكات القانون، والغموض، في العملية القضائية" لأغلب المعدومين.

ووفقا للتقرير، لم يسمح لأي من السجناء بزيارة أخيرة لتوديع عائلاتهم، وتم استدعاء عائلات المعدومين إلى السجن لاستلام جثث ذويهم فقط.

وتم نقل 3 من المحكوم عليهم بالإعدام، من سجنهم المحلي، إلى سجن زاهدان المركزي لإعدامهم، وتم إعدام واحد منهم على الأقل على الرغم من أن القاضي خفض عقوبته إلى السجن المؤبد بدل الإعدام.

ويعرف شهر "المحرم" باسم "الشهر الحرام" في التقويم الإسلامي، ولهذا السبب كانت تتراجع نسبة عمليات الإعدام مع مجيئه، ولكن وفقا لموقع "حال وش"، في شهر المحرم من هذا العام، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية.

كما أعرب موقع "حال وش"، عن قلقه إزاء "زيادة عمليات إعدام المواطنين البلوش"، في أعقاب "صمت المجتمع، والدول القوية، والمنتديات الدولية، ووسائل الإعلام البارزة".

وتم إعدام هؤلاء الـ13 شخصا بينما- وفقا لموقع "هنغاو" الحقوقي- تم إعدام ما لا يقل عن 61 سجينا في إيران خلال شهر يوليو (تموز) فقط. حيث شملت القائمة 4 سجينات، و4 مواطنين أفغان. كما تم إعدام 4 سجناء علنا، خلال هذه الفترة.

وأشارت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بوقت سابق في تقريرها السنوي، إلى أنه "في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنا، من بينهم 6 أطفال؛ حيث تم إعدام 2 منهم علنًا".

يذكر أن معدلات الإعدام زادت في العام الماضي بأكثر من 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتسارعت وتيرة إعدام السجناء هذا العام.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أن البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، وأن احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.

وفي أحدث تقرير بهذا الشأن، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تهريب دولارات إلى إيران عبر الأرجنتين.

وأعلن محمد نوري عزيز، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في برنامج تلفزيوني، أن ملايين الدنانير العراقية تمت طباعتها في الأرجنتين، ثم تحويلها إلى دولارات أميركية وإرسالها إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وبحسب هذا المسؤول العراقي، فإن مكتب رئيس الوزراء العراقي على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولارات من حدود العراق إلى إيران.

وكشف هذا المسؤول العراقي عن إرسال الدولارات إلى إيران دون تأخير بعد وصولها إلى العراق بالطائرة ومن خلال البنك المركزي، وبعلم من الحكومة.

وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار سوران عمر عضو البرلمان العراقي، إلى تسجيل ما لا يقل عن خمسة آلاف شركة وهمية، كآخر وثيقة تم الكشف عنها لتهريب الدولار من العراق إلى إيران، وأكد على انتشار تهريب العملات، محذراً من فتح قنوات جديدة للتهريب إلى إيران.

وقال هذا العضو في البرلمان العراقي: "صحيح أنه في حكومة محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والحلول الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وهذه الحكومة كان أداؤها أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لا يعني منعًا حقيقيًا. بل على العكس من ذلك، فعند اتخاذ أي إجراء لمنع التهريب تفتح نافذة أخرى لتهريب الدولار، وللأسف فإن معظم البنوك الخاصة في العراق التي يقف وراءها مسئولون فاسدون، هي السبب الرئيس لتهريب الدولار، ومن الواضح تماما من يقف وراء هذه البنوك".

وبعد معاقبة 14 مصرفاً عراقياً في 20 يوليو (تموز) بتهمة غسل الأموال لإيران، نُشرت تقارير مختلفة عن أساليب تهريب الدولار.

ووفقًا للإحصاءات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن حجم تهريب الدولار في فترة زمنية قصيرة من خلال بطاقات السفر والتسوق عبر الإنترنت كان أكثر من الطرق أخرى.

وقال مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ"إيران إنترناشونال" إن بعض الأشخاص قاموا بإنشاء مئات البطاقات الإلكترونية بأسماء مختلفة أو من خلال وثائق الأشخاص الطبيعيين بمبلغ ضئيل، بعد ذلك، وباستخدام كل من هذه البطاقات، تم شراء مبلغ يتراوح بين 20000 و30 ألف دولار في البنوك العراقية بالسعر الحكومي، ثم تم إخراج الأموال من البطاقة في دولة ثانية وتحويلها إلى إيران.

وقال هذا المصدر المطلع: "بعض الأشخاص بمفردهم تمكنوا من تهريب أكثر من مليون دولار".

وأفاد هذا المصدر المطلع أن أميركا غاضبة من تصرفات الحكومة العراقية، ولن تتنازل عن موقفها بأي شكل من الأشكال، بل وهددت البنك المركزي العراقي بأنها ستقلص مبلغ الدولارات الذي يتلقاه العراق".

وأفادت تقارير منشورة بتحويل 165 مليون دولار إلى إيران في أقل من شهر من خلال عملية تبادل واحدة فقط. الأمر الذي تسبب في فضح أفعال مماثلة لعشرات من التبادلات الأخرى.

ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن تداعيات تهريب الدولار إلى إيران، حذر جمال كوتشر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، من أنه إذا لم تتخذ حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي إجراءات جادة لمنع غسل الأموال فهناك "جولة أخرى من العقوبات الأميركية تنتظر البنوك العراقية".

إن الائتمان المصرفي العراقي آخذ في التراجع بسبب نفوذ إيران، وقد عانت بغداد من العقوبات الأميركية لأنه، وفقا لما قاله دريد العنزي، الخبير الاقتصادي العراقي المعروف، "اتضح أن جميع البنوك العراقية كان لها تفاعلات علنية مع النظام الإيراني".

وأضاف: "القضية أصبحت عميقة جدا بالنسبة لنا كعراقيين لأن هناك مؤسسات تجارية كاملة في العراق تعمل لصالح إيران. شركات التصنيع العراقية في إيران ترسل بضائع من بغداد إلى طهران، وكل هذا يتماشى مع المصالح الإيرانية. العراق بلد مستهلك وميزانه التجاري مع العالم صفر.

وهو المنفذ الوحيد لتجارة الصادرات والواردات مع إيران، والذي لا يخضع للرقابة بأي شكل من الأشكال. تم تحويل مليارات الدولارات إلى طهران والتزم البنك الفيدرالي الصمت.

وقد اتضح أن جميع البنوك العراقية تعاملت علانية مع الجانب الإيراني، وانتهت هذه القضية فقط لصالح إيران وعلى حساب العراق".

العقوبات الأميركية خفضت قيمة الدينار العراقي. ورغم أن البنك المركزي العراقي وعد ببذل كل ما في وسعه لتثبيت سعر الدينار مقابل الدولار، إلا أن أسواق الأسهم تتنبأ بأيام مظلمة.

من ناحية أخرى، فإن احتمال استئناف الاحتجاجات الشعبية مرتفع أيضًا.

في غضون ذلك، تقوم إيران، من خلال مجموعاتها المقربة، بجر العراق إلى دوامة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، فقد حاصرت قوات الحرس مرة أخرى، يوم الاثنين 31 يوليو (تموز) قرية "آق ‌دره" في مدينة تكاب.

جاء هذا الحصار بعد أن تجمعت مجموعة من أهالي المعتقلين في هذه القرية أمام قائم مقامية المدينة.
كما أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، في الأيام الأخيرة، عن تجمع أهالي قرية "آق ‌دره" للاحتجاج على عدم حصولهم على فرص عمل بمنجم الذهب في هذه المنطقة.

وبحسب تقرير هذه المنظمة وتقرير شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تجمع أهالي هذه القرية بالقرب من منجم ذهب "آق‌ دره"، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، قامت قوات الشرطة بمهاجمة المواطنين المحتجين مما أدى إلى وقوع أعمال عنف.

وكتبت "هنغاو" أنه "تم اعتقال أكثر من 50 مواطنًا كرديًا وأصيب أكثر من 10 أشخاص. كما لجأ العشرات من المواطنين الآخرين إلى الجبال المحيطة بالقرية خوفا من الاعتقال".

ولم تهتم السلطات والمسؤولون الحكوميون باحتجاجات الأهالي في قرية "آق درة" الذين يبحثون عن فرص عمل منذ سنوات.

يأتي ذلك في حين أن المسؤولين المحليين قد وعدوا العائلات "بالتوظيف" في المنجم منذ فترة طويلة.
ويقع منجم "آق دره" للذهب، ويعتبر ثاني منجم ذهب في البلاد، في منطقة تخت سليمان بقرية شيرمرد، على بعد 30 كم من مدينة تكاب في محافظة أذربيجان الغربية.

في عام 2017، تجمعت مجموعة من أهالي قرية "آق دره" في هذه القرية للمطالبة بالتوظيف في منجم الذهب.
وقد اعتقل عدد من المتظاهرين في هذا التجمع وحكم على 7 منهم بالسجن.

ومنذ بداية "انتفاضة مهسا أميني"، وضعت هذه اللجنة مشروعًا خاصًا على جدول أعمالها يهدف تسجيل ومتابعة القمع الذي حدث في الجامعات الإيرانية، وتمكنت حتى الآن من الحصول على أسماء عدد من الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو منعوا من الدراسة لعدة فصول دراسية.

ويأتي نشر أحكام الحرمان من الدراسة والطرد الخاصة بهؤلاء الطلاب البالغ عددهم 147 طالبًا في وقت لم يُعلن فيه العديد من الطلاب الأحكام التأديبية الصادرة بحقهم.

ومن بين الأحكام التأديبية التي تم نشرها، والأكثر تكرارًا، هي "الحرمان من الدراسة لفصل دراسي" والذي صدر بحق 64 طالبًا محتجًا، يليه "الحرمان لفصلين دراسيين" بحق 52 طالباً.

كما حُكم على 8 طلاب "بالحرمان من الدراسة لمدة 3 فصول دراسية" و7 طلاب "بالحرمان لأربعة فصول دراسية"، و"طرد" 7 طلاب من جامعتهم.

ومن بين الجامعات التي أصدرت أحكاماً تأديبية ضد طلابها، حصلت "جامعة تبريز للعلوم الطبية"، و"جامعة طهران" و"جامعة العلامة طباطبائي" على أكبر عدد من الأحكام الصادرة.

في السابق، كانت الأحكام الصادرة بحق 6 على الأقل من الطلاب المحتجين من جامعة "تبريز للعلوم الطبية"، قد أثارت ضجة إعلامية، وقد شملت الحرمان من الدراسة لفصلين دراسيين إلى أربعة فصول دراسية و"النفي إلى جامعات أخرى".

وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة المتابعة، واجه 20 طالبًا من هذه الجامعة أوامر تأديبية شديدة.

في "جامعة طباطبائي" بطهران، صدرت أحكام تأديبية لما لا يقل عن 16 طالبًا بالحرمان من الدراسة لفصل إلى فصلين دراسيين.

كما أصدرت لجنة الانضباط بجامعة طهران أحكامًا مثل "المنع المؤقت من الدراسة لمدة عامين ونصف العام" و"التعليق لفصلين دراسيين"، وغيرها من العقوبات، لما لا يقل عن 12 طالبًا.

ولم تتوفر إحصاءات محددة عن عدد الطالبات اللواتي تم إيقافهن أو منعهن من دخول الجامعة العام الماضي بسبب عدم ارتداء الحجاب أو المشاركة في مسيرات احتجاجية، لكن وفقًا لما قاله لطلاب، تم منع مئات الطالبات من متابعة دراستهن.

وعليه، طلبت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين من الطلاب استكمال هذه القائمة أو تصحيحها من خلال تقديم المزيد من المعلومات.

ولعبت الحركة الطلابية دورًا مهمًا في تشكيل واستمرار الانتفاضة الشعبية العام الماضي، وحاولت القوات القمعية السيطرة على هذه الموجة الاحتجاجية من خلال مهاجمة الجامعات والاعتداء على الطلاب واعتقالهم.

وأجرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير، مقابلات مع ما لا يقل عن 15 طالبًا أكدوا أن هذه المضايقات قد زادت بشكل كبير في الجامعات الحكومية والحرة وفي مدن مختلفة منذ حوالي 5 أشهر حتى الآن.

ويقول طلاب ونشطاء طلابيون إنه عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول)، تحاول قوات الأمن منع تشكيل موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أكد هؤلاء الطلاب أن "القمع ليس إجراءً جديدًا"، وذكروا أن الجولة الجديدة من هذه الضغوط بعد الانتفاضة الشعبية تدل على يأس النظام، الذي يرى السبيل الوحيد للتعامل مع الطلاب المحتجين هو تلفيق الملفات القضائية لهم وطردهم من الجامعات.

وقال المتحدثون في التجمع إن شح المياه في هذه المنطقة دخل مرحلة "حرجة للغاية".

في هذا التجمع، الذي وصفته وكالات الأنباء الرسمية في إيران بأنه "تجمع قانوني"، حضر مئات الأشخاص من "زابل" وطالبوا بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في هذه المنطقة و"إنشاء المجلس الأعلى لمقر أزمة بلوشستان".

وخلال هذا التجمع، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "بلوشستان بلا ماء، وبلوشستان ليس بها هواء، وبلوشستان ليس لها مصدر رزق"، و"بلوشستان متعطشة للمياه، بلوشستان متعطشة للاهتمام"، و...

وفي بعض اللافتات، شدد المتظاهرون على ضرورة "تشكيل مجلس أعلى للأزمات في بلوشستان" وبعض اللافتات حملت شعار "تدمير بحيرة هامون، تدمير لبلوشستان ولمضيق أحد إيران"، وأطلق المحتجون على المنطقة الشمالية لبلوشستان اسم "مضيق أحد إيران" و حذروا سلطات النظام الإيراني من أن أزمة نقص المياه في هذه المنطقة يمكن أن تصبح "تحديًا للأمن القومي".

وطالب المتظاهرين بمعالجة أزمتي الغبار والعواصف الترابية وأزمة نقص المياه في بلوشستان، وخاصة في مدن وقرى شمال هذه المحافظة.

وشدد أحد المتحدثين في التجمع على أن أزمة المياه ونقص الصناعات في المنطقة قد عرضت معيشة المواطنين للخطر ووجهت ضربات شديدة للشعب، قائلا إن سكان شمال محافظة بلوشستان يطالبون بـ "التعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي" و"الإعفاء الضريبي" و"إعفاء أصل وفائدة التسهيلات المقدمة لمربي الماشية".

وأكد متحدث آخر في التجمع أن شح المياه في منطقة بلوشستان قد اجتازت مرحلة "الأزمة" ودخلت مرحلة "حرجة للغاية".

يذكر أن تجمع يوم الإثنين 31 يوليو هو التجمع الخامس في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على أزمة نقص المياه في منطقة شمال بلوشستان.

ويشار إلى أن إقليم بلوشستان، بالإضافة إلى معاناته من الفقر الاقتصادي وأزمة نقص المياه وظاهرة الغبار، واجه في الشهر الماضي أيضًا "انقطاع مياه الشرب"، و"انقطاع التيار الكهربائي"، لدرجة أن مياه الشرب انقطعت عن مدينة زاهدان لعدة أيام، وتكرر هذا الوضع في "زابل"، ثاني أكبر مدينة في الإقليم.

وفي هذا الصدد، أشار محمد سركزي، ممثل "زابل" في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 27 يونيو، إلى درجة الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، والرياح التي تستمر 120 يومًا مع الغبار في منطقة بلوشستان، قائلاً إنه تم قطع مياه الشرب والكهرباء في العديد من القرى، لكن شركتي الكهرباء والماء في البلاد لم تتعاونا بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بقطع المياه والكهرباء عن أهالي زابل.

كما أعلن باحثون خلال اجتماع "المياه والتنمية والهجرة المناخية" الذي عقد في 19 يونيو(حزيران) في "مرصد الهجرة الإيراني"، أنه في العام الماضي وحده، بسبب أزمة نقص المياه وتداعياتها، هاجر "10 آلاف أسرة" من مدينة زابل والمناطق المحيطة بها إلى مناطق أخرى من إيران.