استمرار التوتر في المنطقة.. إيران تقوم بمناورات في جزيرة أبو موسى وتكشف عن صاروخ جديد

وقدمت عائلات هؤلاء الضحايا الثماني شكوى ضد بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران، بمن فيهم علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، في محكمة أونتاريو لارتكابهم "أعمالا إرهابية وإلحاق خسائر في الأرواح".

وأعلن القاضي ديفيد ستينسون أمس الثلاثاء 1 أغسطس (آب) أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعته بأن إسقاط الطائرة بي إس752 كان "عملاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وبحسب حكم هذه المحكمة، يمكن لأهالي الضحايا الثماني أن يحصل كل منهم على 16 مليون دولار كتعويض ومليون دولار أخرى عن الآلام والمعاناة التي سببها هذا الاعتداء.

وقد تم إسقاط رحلة بي إس752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الثوري الإيراني فجر 8 يناير 2020، بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها في مطار الخميني الدولي بطهران، وقتل جميع ركابها، من مواطني إيران، وكندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وأفغانستان.

وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت سلطات النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الثوري أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، لكنها أعلنت أن سبب ذلك هو "خطأ بشري".

وفي وقت سابق، حكمت محكمة كندية أخرى على إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض بناءً على شكوى ست عائلات لضحايا هذا الحادث، وقضت محكمة أونتاريو يوم الثلاثاء، ضد إيران بدفع 250 مليون دولار كتعويض لأسر 14 ضحية.

يذكر أن إيران لم تدافع عن نفسها في أي من المحكمتين.

ومن بين الضحايا البالغ عددهم 176 ضحية، كان 30 منهم من المقيمين الدائمين في كندا و25 على صلة بهذا البلد.

وفي هذا السياق، قالت أستاذة القانون بجامعة ألبرتا، جوانا هارينغتون، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إن التحدي الرئيسي الآن هو تلقي أموال من طهران، ومن غير المرجح أن تمتلك إيران أصولًا في كندا.

وقالت إن إيران قد تقدمت سابقًا بشكوى ضد كندا إلى محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) وادعت أن حكومة هذه البلاد تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحصانة الأصول الحكومية من أحكام المحاكم المحلية.

وقد رفعت الحكومة الكندية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى التي قُتل مواطنوها في هذا الحادث، دعوى قضائية ضد إيران في المحكمة نفسها.

وفي القضية المرفوعة ضد إيران في لاهاي، ذُكر أن إيران "أخفت أو أتلفت" الأدلة والوثائق على هذا الحادث، وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد من رتب منخفضة في الحرس الثوري، وقد عرّضت أهالي الضحايا الذين يسعون لرفع دعوى قضائية لـ "تهديدات ومضايقات" ولم تبلغ منظمة الطيران المدني الدولية بتفاصيل إسقاط الطائرة.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي بتاريخ 5 يوليو من هذا العام، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176.

وأعلن مارك أرنولد، الذي يمثل 14 عائلة مشاركة في دعويين قضائيتين في محاكم كندية، يوم الثلاثاء أن بعض العائلات مشاركة الآن في دعوى قضائية أخرى تسعى إلى مصادرة وبيع جميع الممتلكات الدبلوماسية الإيرانية السابقة في كندا.

وقال أرنولد إن فريقه يتطلع إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، وأضاف أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وفريقه يتطلع للاستيلاء على كل ما في وسعهم لسداد ديون العائلات.

وأكد أن الحكومة الكندية تعارض هذه القضية وتقول إنه على الرغم من قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر 2012، لا ينبغي مصادرة الأصول الدبلوماسية الإيرانية.

وأضافت غرينفيلد في مؤتمرها الصحفي، يوم الثلاثاء، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة هو انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 2231. لقد طلبنا من الأمم المتحدة التحقيق على وجه التحديد في استخدام روسيا لهذه الطائرات ضد أوكرانيا".

وأكدت: "يجب أيضًا إدانة استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في أي مكان آخر والتحقيق فيه باعتباره انتهاكًا للقرار مجلس الأمن الدولي 2231 ".

وأعلنت وكالة المخابرات الدفاعية التابعة للحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن روسيا، بمساعدة إيران، تبني مركزًا لإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة تبعد حوالي 960 كيلومترًا شرق موسكو، والذي، في حال اكتماله، سيكون له تأثير كبير على معادلات الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لمحللي وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، مع بناء هذا المصنع، سيزداد مخزون روسيا من الطائرات المسيرة بشكل كبير مقارنة بما تلقته من إيران حتى الآن.

وبحسب تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الأميركية، فمن المحتمل أن يكون هذا المصنع جاهزًا بحلول أوائل عام 2024، وترسل إيران بانتظام المعدات إلى روسيا عن طريق السفن لبناء هذا المصنع.

كما قدر محللون في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن إيران قدمت حتى الآن 400 طائرة من طراز شاهد 131 و 136 وطائرة مهاجر إلى روسيا، وقد نفد مخزونها بالكامل.

وبينما نفى مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، تقديم أسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا، في منتصف يونيو من هذا العام، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي.

وأشار إلى أن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا ستكون قادرة على إنتاج طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.

من ناحية أخرى، عرضت روسيا على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

هذا وقد فرضت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، حتى الآن عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وتم تنفيذ هذه الأحكام بينما كانت هناك حالات شائعة من "انتهاكات القانون، وغموض في العملية القضائية" لأغلب المعدومين؛ وفقا لتقرير موقع "حال وش" المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فإن السجين من مدينة بهبهان، الذي أعدم اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، في سجن شيبان الأهواز، جنوب غربي إيران، يدعى "مهدي بابلي بهمئي"، وكان قد حكم عليه سابقا بالإعدام، بتهمة القتل.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر موقع "حال وش" المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 11 مواطنا بلوشيا، ومواطن أفغاني، في سجون زاهدان، وزابل، وبيرجند، في اليومين الماضيين.

ومنذ 30 يوليو (تموز) حتى 1 أغسطس (آب) تم إعدام كلا من: بيد الله كركيج (43 عاما)، وشهسوار شهرياري (بلنكي)، (53 عاما)، ومحمد أرباب (30 عاما)، وأسد الله أميني (32 عاما)، وسعيد براهويي (عارف)، (38 عاما)، وعلي براهويي (خان محمد)، (39 عاما)، وخدا رحم محمداني (لطيف)، (55 عاما)، وفرهاد بادروزه (نارويي)، وحسين غمشادزهي (72 عاما)، ويوسف كلبالي (30 عاما)، بالإضافة إلى مواطن أفغاني، يدعى "مسعود إسحاق زهي".

ومن خلال الاطلاع على تفاصيل وكيفية تنفيذ أحكام الإعدام؛ شدد موقع "حال وش" على أنه "كانت هناك حالات شائعة من انتهاكات القانون، والغموض، في العملية القضائية" لأغلب المعدومين.

ووفقا للتقرير، لم يسمح لأي من السجناء بزيارة أخيرة لتوديع عائلاتهم، وتم استدعاء عائلات المعدومين إلى السجن لاستلام جثث ذويهم فقط.

وتم نقل 3 من المحكوم عليهم بالإعدام، من سجنهم المحلي، إلى سجن زاهدان المركزي لإعدامهم، وتم إعدام واحد منهم على الأقل على الرغم من أن القاضي خفض عقوبته إلى السجن المؤبد بدل الإعدام.

ويعرف شهر "المحرم" باسم "الشهر الحرام" في التقويم الإسلامي، ولهذا السبب كانت تتراجع نسبة عمليات الإعدام مع مجيئه، ولكن وفقا لموقع "حال وش"، في شهر المحرم من هذا العام، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية.

كما أعرب موقع "حال وش"، عن قلقه إزاء "زيادة عمليات إعدام المواطنين البلوش"، في أعقاب "صمت المجتمع، والدول القوية، والمنتديات الدولية، ووسائل الإعلام البارزة".

وتم إعدام هؤلاء الـ13 شخصا بينما- وفقا لموقع "هنغاو" الحقوقي- تم إعدام ما لا يقل عن 61 سجينا في إيران خلال شهر يوليو (تموز) فقط. حيث شملت القائمة 4 سجينات، و4 مواطنين أفغان. كما تم إعدام 4 سجناء علنا، خلال هذه الفترة.

وأشارت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بوقت سابق في تقريرها السنوي، إلى أنه "في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنا، من بينهم 6 أطفال؛ حيث تم إعدام 2 منهم علنًا".

يذكر أن معدلات الإعدام زادت في العام الماضي بأكثر من 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتسارعت وتيرة إعدام السجناء هذا العام.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أن البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، وأن احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.

وفي أحدث تقرير بهذا الشأن، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تهريب دولارات إلى إيران عبر الأرجنتين.

وأعلن محمد نوري عزيز، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في برنامج تلفزيوني، أن ملايين الدنانير العراقية تمت طباعتها في الأرجنتين، ثم تحويلها إلى دولارات أميركية وإرسالها إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وبحسب هذا المسؤول العراقي، فإن مكتب رئيس الوزراء العراقي على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولارات من حدود العراق إلى إيران.

وكشف هذا المسؤول العراقي عن إرسال الدولارات إلى إيران دون تأخير بعد وصولها إلى العراق بالطائرة ومن خلال البنك المركزي، وبعلم من الحكومة.

وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار سوران عمر عضو البرلمان العراقي، إلى تسجيل ما لا يقل عن خمسة آلاف شركة وهمية، كآخر وثيقة تم الكشف عنها لتهريب الدولار من العراق إلى إيران، وأكد على انتشار تهريب العملات، محذراً من فتح قنوات جديدة للتهريب إلى إيران.

وقال هذا العضو في البرلمان العراقي: "صحيح أنه في حكومة محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والحلول الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وهذه الحكومة كان أداؤها أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لا يعني منعًا حقيقيًا. بل على العكس من ذلك، فعند اتخاذ أي إجراء لمنع التهريب تفتح نافذة أخرى لتهريب الدولار، وللأسف فإن معظم البنوك الخاصة في العراق التي يقف وراءها مسئولون فاسدون، هي السبب الرئيس لتهريب الدولار، ومن الواضح تماما من يقف وراء هذه البنوك".

وبعد معاقبة 14 مصرفاً عراقياً في 20 يوليو (تموز) بتهمة غسل الأموال لإيران، نُشرت تقارير مختلفة عن أساليب تهريب الدولار.

ووفقًا للإحصاءات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن حجم تهريب الدولار في فترة زمنية قصيرة من خلال بطاقات السفر والتسوق عبر الإنترنت كان أكثر من الطرق أخرى.

وقال مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ"إيران إنترناشونال" إن بعض الأشخاص قاموا بإنشاء مئات البطاقات الإلكترونية بأسماء مختلفة أو من خلال وثائق الأشخاص الطبيعيين بمبلغ ضئيل، بعد ذلك، وباستخدام كل من هذه البطاقات، تم شراء مبلغ يتراوح بين 20000 و30 ألف دولار في البنوك العراقية بالسعر الحكومي، ثم تم إخراج الأموال من البطاقة في دولة ثانية وتحويلها إلى إيران.

وقال هذا المصدر المطلع: "بعض الأشخاص بمفردهم تمكنوا من تهريب أكثر من مليون دولار".

وأفاد هذا المصدر المطلع أن أميركا غاضبة من تصرفات الحكومة العراقية، ولن تتنازل عن موقفها بأي شكل من الأشكال، بل وهددت البنك المركزي العراقي بأنها ستقلص مبلغ الدولارات الذي يتلقاه العراق".

وأفادت تقارير منشورة بتحويل 165 مليون دولار إلى إيران في أقل من شهر من خلال عملية تبادل واحدة فقط. الأمر الذي تسبب في فضح أفعال مماثلة لعشرات من التبادلات الأخرى.

ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن تداعيات تهريب الدولار إلى إيران، حذر جمال كوتشر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، من أنه إذا لم تتخذ حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي إجراءات جادة لمنع غسل الأموال فهناك "جولة أخرى من العقوبات الأميركية تنتظر البنوك العراقية".

إن الائتمان المصرفي العراقي آخذ في التراجع بسبب نفوذ إيران، وقد عانت بغداد من العقوبات الأميركية لأنه، وفقا لما قاله دريد العنزي، الخبير الاقتصادي العراقي المعروف، "اتضح أن جميع البنوك العراقية كان لها تفاعلات علنية مع النظام الإيراني".

وأضاف: "القضية أصبحت عميقة جدا بالنسبة لنا كعراقيين لأن هناك مؤسسات تجارية كاملة في العراق تعمل لصالح إيران. شركات التصنيع العراقية في إيران ترسل بضائع من بغداد إلى طهران، وكل هذا يتماشى مع المصالح الإيرانية. العراق بلد مستهلك وميزانه التجاري مع العالم صفر.

وهو المنفذ الوحيد لتجارة الصادرات والواردات مع إيران، والذي لا يخضع للرقابة بأي شكل من الأشكال. تم تحويل مليارات الدولارات إلى طهران والتزم البنك الفيدرالي الصمت.

وقد اتضح أن جميع البنوك العراقية تعاملت علانية مع الجانب الإيراني، وانتهت هذه القضية فقط لصالح إيران وعلى حساب العراق".

العقوبات الأميركية خفضت قيمة الدينار العراقي. ورغم أن البنك المركزي العراقي وعد ببذل كل ما في وسعه لتثبيت سعر الدينار مقابل الدولار، إلا أن أسواق الأسهم تتنبأ بأيام مظلمة.

من ناحية أخرى، فإن احتمال استئناف الاحتجاجات الشعبية مرتفع أيضًا.

في غضون ذلك، تقوم إيران، من خلال مجموعاتها المقربة، بجر العراق إلى دوامة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، فقد حاصرت قوات الحرس مرة أخرى، يوم الاثنين 31 يوليو (تموز) قرية "آق ‌دره" في مدينة تكاب.

جاء هذا الحصار بعد أن تجمعت مجموعة من أهالي المعتقلين في هذه القرية أمام قائم مقامية المدينة.
كما أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، في الأيام الأخيرة، عن تجمع أهالي قرية "آق ‌دره" للاحتجاج على عدم حصولهم على فرص عمل بمنجم الذهب في هذه المنطقة.

وبحسب تقرير هذه المنظمة وتقرير شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تجمع أهالي هذه القرية بالقرب من منجم ذهب "آق‌ دره"، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، قامت قوات الشرطة بمهاجمة المواطنين المحتجين مما أدى إلى وقوع أعمال عنف.

وكتبت "هنغاو" أنه "تم اعتقال أكثر من 50 مواطنًا كرديًا وأصيب أكثر من 10 أشخاص. كما لجأ العشرات من المواطنين الآخرين إلى الجبال المحيطة بالقرية خوفا من الاعتقال".

ولم تهتم السلطات والمسؤولون الحكوميون باحتجاجات الأهالي في قرية "آق درة" الذين يبحثون عن فرص عمل منذ سنوات.

يأتي ذلك في حين أن المسؤولين المحليين قد وعدوا العائلات "بالتوظيف" في المنجم منذ فترة طويلة.
ويقع منجم "آق دره" للذهب، ويعتبر ثاني منجم ذهب في البلاد، في منطقة تخت سليمان بقرية شيرمرد، على بعد 30 كم من مدينة تكاب في محافظة أذربيجان الغربية.

في عام 2017، تجمعت مجموعة من أهالي قرية "آق دره" في هذه القرية للمطالبة بالتوظيف في منجم الذهب.
وقد اعتقل عدد من المتظاهرين في هذا التجمع وحكم على 7 منهم بالسجن.