نصف المجتمع الإيراني سيعيش على نظام الكوبونات بحلول سبتمبر القادم

وقال زحمتكش لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): "في محافظة طهران، يمكن رؤية ظاهرة الهبوط الأرضي بشكل أكثر جدية في جزأي جنوب غرب وشرق المحافظة".

وأضاف: "بسبب الظروف الجيولوجية الخاصة، يحدث هبوط في المنطقة الغربية بشكل متكامل وموحد، ونرى علامات أقل على وجود حُفر أو تشققات على سطح الأرض".

وتابع هذا المسؤول في شركة مياه طهران الإقليمية: "لكن الأمر مختلف في المنطقة الجنوبية الشرقية. ونظرًا لظروف الأرض الخاصة والجفاف والسمات الجيولوجية، يمكن رؤية ذلك على شكل تشققات، وحفر، وعندما تتحرك نحو المناطق الحضرية، يمكن أن تتسبب في حدوث تشققات صغيرة في المنازل السكنية، والتي تسمى علميًا بالزلازل الصامتة".

وحذر زحمتكش: "إذا حدث زلزال في المستقبل في المناطق التي حدث فيها هبوط أرضي يمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية ودمار واسع النطاق، وهو للأسف قضية خطيرة في محافظة طهران".

وفي حين أن هبوط الأرض ناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية، قال زحمتكش، "في السنوات الأخيرة، في المتوسط، تم إغلاق 1400 بئر سنويًا في محافظة طهران"، لكن "بعض الآبار المسدودة يتم إعادة فتحها، وفي بعض الحالات، يتم حفر الآبار مرة أخرى بالقرب من البئر المسدودة".

وأكد هذا المسؤول الحكومي: "تم الإعلان عن حظر جميع سهول محافظة طهران، كما تم حظر سهل فارامين وسهول طهران- كرج وهومند- أبسرد، وأسوأ وضع في المحافظة هو سهل هومان أبسرد بمتوسط هبوط سنوي يبلغ مترين".

وقال زحمتکش: "يبلغ متوسط هبوط سهل ورامين مترًا واحدًا، وسهل طهران- كرج نصف متر سنويًا؛ ويعتبر سهل هومند أبسرد من أكثر السهول خطورة، مما يتسبب في خلق مشاكل للمنطقة بسبب الهبوط والآبار الموجودة التي تهدف إلى توفير المياه للشرب والزراعة والصناعة، ويضر في الواقع بمنسوب المياه الجوفية ومن يستخدمها.

تأتي هذه التصريحات في حين أن الوثائق السابقة التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" حول هبوط الأرض في مناطق مختلفة من إيران أظهرت أنه في الوقت الذي أصبح فيه الهبوط أكثر خطورة، أخفى النظام الإيراني عمداً معلومات في هذا المجال عن المواطنين.

إحدى هذه الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" هي الرسالة "السرية للغاية" التي أرسلها علي جاويدانه، رئيس منظمة رسم الخرائط في البلاد، إلى وزير الزراعة، والتي تم إرسالها في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجاء في هذه الرسالة المعنونة بـ"إعلان عن تغيرات في معدل ومساحة هبوط الأراضي بمدينة طهران والمناطق المحيطة بها" أن 550 كيلومترًا مربعًا من منطقة طهران والمناطق المحيطة بها معرضة لهبوط أرضي.

ومن بين المناطق المذكورة في هذه الرسالة كمناطق معرضة للهبوط في محافظة طهران: جهاردانكه، وصباشهر، ونسيم شهر، وإسلام شهر، وكلستان، وشاهد شهر، وفردوسيه، ووحيديه، وشهريار، وملارد، بالإضافة إلى ماهدشت في محافظة البرز.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 49 في المائة من سكان البلاد، أي 39 مليون شخص، معرضون لخطر هبوط الأرض.

يشار إلى أن محافظات طهران وخراسان رضوي وأصفهان تضم أعلى نسبة من السكان المعرضين لخطر هبوط الأرض، وتشير التقييمات إلى أن حالة مدينة أصفهان أكثر خطورة مقارنة بالمدن الأخرى في البلاد.

وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن سلطات النظام الإيراني لديها خريطة شاملة للأماكن المعرضة لخطر الهبوط في إيران، لكن ليس من الواضح لماذا تخفي السلطات هذه الخرائط المرتبطة مباشرة بحياة الناس وممتلكاتهم .

وبحسب تقرير بثته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال مير حسيني، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): "القضاء سيتخذ إجراءات جادة ضد الأشخاص الذين صوروا الفيديو ونشروه ". وأضاف أن المسؤولين الأمنيين سيتعرفون على من قام بذلك.

وبحسب الفيديو والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دخل أحد الملالي ملكية خاصة لامرأة من قرية شيشلو، التابعة لناحية لنكرود دون إذن، وعندما احتجت عليه، قام بتدمير سور منزلها وضربها.

وعقب نشر هذا الفيديو، قال حميد رضا سرخوش بور، قائد شرطة لنكرود، إن هذا الشخص استهدف "زوجة أخيه" بسبب "نزاع على الملكية وتقسيم الميراث".

وأضاف قائد الشرطة: "رجل الدين فقد السيطرة وهاجم زوجة شقيقه".

كما قال المدعي العام في لنكرود إن "المدعي العام جاء للتحقيق في الحادث"، و"بالنظر إلى أن طرف النزاع رجل دين، فقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة الدينية الخاصة بالمحافظة ويتم التحقيق فيها".

هذا وقد أثار نشر مقطع فيديو تعرضت فيه امرأة للضرب على يد أحد الملالي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أيضاً، فإن مضايقات العديد من الملالي للنساء والفتيات في الشوارع والأماكن العامة لفرض الحجاب الإجباري أثارت تداعيات واسعة.

ووفقًا لما قاله صالحي، أمس السبت 22 يوليو (تموز)، فإن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تدور، حتى الآن، حول قضايا محددة، مثل أفغانستان، والعراق، والإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية، والاتفاق النووي، لكن "المفاوضات السياسية"، و"الشاملة" يمكن أن تشمل جميع الجوانب مثل الأمن الإقليمي والقضايا الاقتصادية.

وفي تحليله للعلاقات المعاصرة بين إيران والولايات المتحدة وانقلاب 19 أغسطس (آب) 1963، قال علي أكبر صالحي الذي تولى في وقت سابق رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال إنه لولا تهديد ترومان ضد الاتحاد السوفياتي، "فربما تم فصل جزء آخر من أرضنا اليوم".

وانتقد صالحي احتلال السفارة الأميركية في طهران وقال إن الجميع "شهد العواقب غير السارة" لمثل هذا الإجراء.

وقال، معترفاً "بأوجه القصور" في مجالات الإدارة خلال 44 عاماً من حكم الجمهورية الإسلامية: "من نافلة القول إن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل عام ليست جيدة". وأضاف علي أكبر صالحي: "الآن، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه معظم مواطنينا، أصبحت ظروفنا الاجتماعية سيئة للغاية. لسنا في وضع جيد وعلينا الخروج من هذا الوضع".

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، إن للصينيين علاقة تجارية مع السعودية بقيمة 80 مليار دولار، و"مع منطقة الخليج بأكملها، حوالي 300 مليار دولار، ويعملون على زيادتها إلى 500 مليار دولار، لكن ليس لديهم مثل هذه التفاعلات مع إيران".

وبحسب ما قاله علي أكبر صالحي، "كان الصينيون يطلبون منا تعديل علاقتنا بأميركا حتى نتمكن من التفاعل معهم بسهولة". وأضاف أن "الروس تقدموا بطلب مماثل لإيران".

تأتي تصريح الدبلوماسي الإيراني المخضرم في الوقت الذي تحاول فيه حكومة إبراهيم رئيسي، في إطار سياسة "الاتجاه شرقا" التي ينتهجها المرشد الإيراني علي خامنئي، إقامة علاقات أوثق مع موسكو وبكين تزامنا مع اشتداد الأزمات الحالية مع المجتمع الدولي، رغم بعض المواقف الروسية والصينية المثيرة للجدل بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وردًا على التعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا، خاصة في مجال الطائرات المسيرة، فرضت الحكومات الغربية عدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات لتورطهم في توسيع هذه العلاقات.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن أبلغوا مجاهد كوركور بأن أخته المعتقلة انتحرت في السجن.

وبحسب هذا المصدر، فقد بث رجال الأمن مقطع فيديو لمجاهد كانوا قد صوروه لأخته عندما اقتحموا منزلهم قبل أسابيع وقالوا له: "سنفعل أي شيء تعتقده أو نريده بأختك".
وبعدها أصبحت الحالة النفسية لمجاهد كور كور سيئةً لدرجة أنه أخذ يضرب نفسه.

وذكر المصدر المطلع أن مجاهد كوركور كان يتوسل والديه، خلال زيارتهما له، ليخبراه بحقيقة ما جرى لأخته. ورغم إصرار والدي مجاهد على عدم اعتقال أخته، فإنه لم يستطع تصديقهم بسبب مقطع الفيديو الذي شاهده.

يشار إلى أنه في مساء يوم أمس السبت 22 يوليو (تموز)، بعد مداهمة منزل عائلة مجاهد كوركور ، صادر رجال الأمن هاتف أخته، نكار، وقاموا بتصويرها بالقوة.

وبحسب تصريحات السلطات القضائية لمحامي القضية حول إعداد فيلم وثائقي عن مجاهد كوركور من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فإن عائلته قلقة من أن التصوير الإجباري لنكار كوركور يهدف إلى الضغط على مجاهد للاعتراف بقتل الطفل كيان بيرفلك وضحايا الانتفاضة الشعبية في إيذه.

وفي غضون ذلك، تتواصل المخاوف بشأن احتمال إصدار أمر مفاجئ بتنفيذ حكم إعدام مجاهد كوركور، حيث تتهمه السلطات الإيرانية بقتل كيان بيرفلك، في حين قال والدا هذا الطفل مرارًا وتكرارًا إن القوات الأمنية هي التي قتلت ابنهما.

يذكر أن القضاء الإيراني أصدر حكماً بالإعدام، يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي، على عباس كوركوري، المعروف باسم مجاهد كوركور، بصفته "المتهم الرئيسي في قضية مقتل كيان بيرفلك"، لكن هذا الحكم "لم يتم تأكيده" ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

يأتي إصدار هذا الحكم في الوقت الذي ذكرت فيه أسرة كيان بيرفلك، مرارًا وتكرارًا، أن ابنها قتل برصاص عناصر القوات الأمنية.

كما أن ماه منير (زينب) مولايي راد، والدة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، نشرت مؤخرًا صورة لها وهي تمسك بيد والدة مجاهد كوركور، وقالت إن سيارتهم تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وفي السياق، نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار، مقطع فيديو له، نفى فيه الاتهامات الموجهة إلى مجاهد كوركور.

وقال في هذا الفيديو: "أطالب بدم ابني. لم ولن أقدم أي شكوى ضد مجاهد كوركور وأبناء إيذه، لأنني وزوجتي رأينا بأعيننا أن قوات الأمن بقيادة عيدي علي بور أطلقت النار على سيارتنا، وأصابتني وقتلت ابني".

وأكدت الناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيراني، في رسالة من سجن إيفين، أن "تغطية شعر المرأة، خلافا لادعاء السلطة الدينية، ليس للحفاظ على كرامة النساء، والسيطرة على الشهوة الجنسية للرجال في المجتمع، ولكن للحفاظ على قوة الاستبداد، وإشباع شهوة رجال السلطة الاستبدادية".

وفي إشارة إلى استمرار العصيان المدني في إيران، ذكرت محمدي: "يشهد العالم الآن أن قوة رفض المرأة قد أضعفت الاستبداد الديني".

كما وصفت محمدي الحجاب الإجباري بأنه "مؤامرة" للسلطة الاستبدادية تهدف إلى "توسيع القمع، وإضفاء طابع الاستسلام، ونشر عامل الجبر والعنف (الخفي) وضرب مسمار الهيمنة في المجتمع"، والذي تستخدمه السلطة الذكورية "لإخضاع النساء، والسيطرة عليهن، وإقصائهن من الشأن العام".

وفي إشارة إلى عمل الحجاب الإجباري في توسيع هيمنة السلطة الاستبدادية، وقمع المرأة، ودفعها إلى الوراء، قالت محمدي: "إن رفض الحجاب الإجباري يعد خطوة لتحقيق حقوق المرأة، كما يوهن قوة القمع والهيمنة للسلطة الدينية الاستبدادية"، لذلك فإن النظام يشعر بالرعب من رفض الحجاب الإجباري، وتركه عبر العصيان المدني.