ضجة على وسائل التواصل بسبب اعتداء رجل دين على امرأة.. وقضاء إيران: سنحاسب ناشري الفيديو

ووفقًا لما قاله صالحي، أمس السبت 22 يوليو (تموز)، فإن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تدور، حتى الآن، حول قضايا محددة، مثل أفغانستان، والعراق، والإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية، والاتفاق النووي، لكن "المفاوضات السياسية"، و"الشاملة" يمكن أن تشمل جميع الجوانب مثل الأمن الإقليمي والقضايا الاقتصادية.

وفي تحليله للعلاقات المعاصرة بين إيران والولايات المتحدة وانقلاب 19 أغسطس (آب) 1963، قال علي أكبر صالحي الذي تولى في وقت سابق رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال إنه لولا تهديد ترومان ضد الاتحاد السوفياتي، "فربما تم فصل جزء آخر من أرضنا اليوم".

وانتقد صالحي احتلال السفارة الأميركية في طهران وقال إن الجميع "شهد العواقب غير السارة" لمثل هذا الإجراء.

وقال، معترفاً "بأوجه القصور" في مجالات الإدارة خلال 44 عاماً من حكم الجمهورية الإسلامية: "من نافلة القول إن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل عام ليست جيدة". وأضاف علي أكبر صالحي: "الآن، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه معظم مواطنينا، أصبحت ظروفنا الاجتماعية سيئة للغاية. لسنا في وضع جيد وعلينا الخروج من هذا الوضع".

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، إن للصينيين علاقة تجارية مع السعودية بقيمة 80 مليار دولار، و"مع منطقة الخليج بأكملها، حوالي 300 مليار دولار، ويعملون على زيادتها إلى 500 مليار دولار، لكن ليس لديهم مثل هذه التفاعلات مع إيران".

وبحسب ما قاله علي أكبر صالحي، "كان الصينيون يطلبون منا تعديل علاقتنا بأميركا حتى نتمكن من التفاعل معهم بسهولة". وأضاف أن "الروس تقدموا بطلب مماثل لإيران".

تأتي تصريح الدبلوماسي الإيراني المخضرم في الوقت الذي تحاول فيه حكومة إبراهيم رئيسي، في إطار سياسة "الاتجاه شرقا" التي ينتهجها المرشد الإيراني علي خامنئي، إقامة علاقات أوثق مع موسكو وبكين تزامنا مع اشتداد الأزمات الحالية مع المجتمع الدولي، رغم بعض المواقف الروسية والصينية المثيرة للجدل بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وردًا على التعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا، خاصة في مجال الطائرات المسيرة، فرضت الحكومات الغربية عدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات لتورطهم في توسيع هذه العلاقات.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن أبلغوا مجاهد كوركور بأن أخته المعتقلة انتحرت في السجن.

وبحسب هذا المصدر، فقد بث رجال الأمن مقطع فيديو لمجاهد كانوا قد صوروه لأخته عندما اقتحموا منزلهم قبل أسابيع وقالوا له: "سنفعل أي شيء تعتقده أو نريده بأختك".
وبعدها أصبحت الحالة النفسية لمجاهد كور كور سيئةً لدرجة أنه أخذ يضرب نفسه.

وذكر المصدر المطلع أن مجاهد كوركور كان يتوسل والديه، خلال زيارتهما له، ليخبراه بحقيقة ما جرى لأخته. ورغم إصرار والدي مجاهد على عدم اعتقال أخته، فإنه لم يستطع تصديقهم بسبب مقطع الفيديو الذي شاهده.

يشار إلى أنه في مساء يوم أمس السبت 22 يوليو (تموز)، بعد مداهمة منزل عائلة مجاهد كوركور ، صادر رجال الأمن هاتف أخته، نكار، وقاموا بتصويرها بالقوة.

وبحسب تصريحات السلطات القضائية لمحامي القضية حول إعداد فيلم وثائقي عن مجاهد كوركور من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فإن عائلته قلقة من أن التصوير الإجباري لنكار كوركور يهدف إلى الضغط على مجاهد للاعتراف بقتل الطفل كيان بيرفلك وضحايا الانتفاضة الشعبية في إيذه.

وفي غضون ذلك، تتواصل المخاوف بشأن احتمال إصدار أمر مفاجئ بتنفيذ حكم إعدام مجاهد كوركور، حيث تتهمه السلطات الإيرانية بقتل كيان بيرفلك، في حين قال والدا هذا الطفل مرارًا وتكرارًا إن القوات الأمنية هي التي قتلت ابنهما.

يذكر أن القضاء الإيراني أصدر حكماً بالإعدام، يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي، على عباس كوركوري، المعروف باسم مجاهد كوركور، بصفته "المتهم الرئيسي في قضية مقتل كيان بيرفلك"، لكن هذا الحكم "لم يتم تأكيده" ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

يأتي إصدار هذا الحكم في الوقت الذي ذكرت فيه أسرة كيان بيرفلك، مرارًا وتكرارًا، أن ابنها قتل برصاص عناصر القوات الأمنية.

كما أن ماه منير (زينب) مولايي راد، والدة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، نشرت مؤخرًا صورة لها وهي تمسك بيد والدة مجاهد كوركور، وقالت إن سيارتهم تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وفي السياق، نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار، مقطع فيديو له، نفى فيه الاتهامات الموجهة إلى مجاهد كوركور.

وقال في هذا الفيديو: "أطالب بدم ابني. لم ولن أقدم أي شكوى ضد مجاهد كوركور وأبناء إيذه، لأنني وزوجتي رأينا بأعيننا أن قوات الأمن بقيادة عيدي علي بور أطلقت النار على سيارتنا، وأصابتني وقتلت ابني".

وأكدت الناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيراني، في رسالة من سجن إيفين، أن "تغطية شعر المرأة، خلافا لادعاء السلطة الدينية، ليس للحفاظ على كرامة النساء، والسيطرة على الشهوة الجنسية للرجال في المجتمع، ولكن للحفاظ على قوة الاستبداد، وإشباع شهوة رجال السلطة الاستبدادية".

وفي إشارة إلى استمرار العصيان المدني في إيران، ذكرت محمدي: "يشهد العالم الآن أن قوة رفض المرأة قد أضعفت الاستبداد الديني".

كما وصفت محمدي الحجاب الإجباري بأنه "مؤامرة" للسلطة الاستبدادية تهدف إلى "توسيع القمع، وإضفاء طابع الاستسلام، ونشر عامل الجبر والعنف (الخفي) وضرب مسمار الهيمنة في المجتمع"، والذي تستخدمه السلطة الذكورية "لإخضاع النساء، والسيطرة عليهن، وإقصائهن من الشأن العام".

وفي إشارة إلى عمل الحجاب الإجباري في توسيع هيمنة السلطة الاستبدادية، وقمع المرأة، ودفعها إلى الوراء، قالت محمدي: "إن رفض الحجاب الإجباري يعد خطوة لتحقيق حقوق المرأة، كما يوهن قوة القمع والهيمنة للسلطة الدينية الاستبدادية"، لذلك فإن النظام يشعر بالرعب من رفض الحجاب الإجباري، وتركه عبر العصيان المدني.

تزامنت تلك البيانات مع استدعاء 4 من المعلمين في محافظة كيلان، شمالي إيران، لمحاكمتهم.

وأعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين أن "محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، أستدعت 4 أعضاء من نقابة المعلمين، في محافظة كيلان يوم 12 يوليو (تموز) الحالي".

يذكر أن المعلمين الأربعة الذين واجهوا تهما بـ"الإخلال بالنظام العام، من خلال عقد تجمعات دون تصريح"، هُم: تيمور باقري كودكاني، وغلام رضا أكبر زاده باغان، وطماسب سهرابي، وحسين مهدي زاده.

وقد صدر أمر المحكمة عن المدعي العام، مما يعني أن "هناك أدلة كافية لإسناد الجريمة إلى المتهمين"، حيث من المستحيل الاعتراض على الاتهام الجنائي الصادر عن المدعي العام، وإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها، وإصدار أمر جزائي.

وفي المقابل، قالت منظمة المعلمين الإيرانيين إن "الجميع لهم الحق في الاحتجاجات السلمية".

وبالتزامن مع انتشار الخبر، صدرت بيانات من نقابات المعلمين، وعدد من النقابات العمالية، دعما للمعلمين المسجونين، وحملة "100 ألف توقيع" لإنهاء تلفيق القضايا ضد النشطاء النقابيين.

وفي بيان نشر على قناة تابعة لمنظمة المعلمين الإيرانيين في "تلغرام"، أيدت المنظمة حملة جمع التوقيعات المدعومة من خلال العديد من النقابات، وجمعيات المعلمين في البلاد.

واعترض البيان على الردود القضائية والأمنية القاسية، والتقاعد القسري، وإيقاف المعلمين الذين تابعوا مطالبهم القانونية، كما دعا البيان إلى الاحتجاجات السلمية في المجتمع، بما في ذلك احتجاجات المعلمين.

ودعت منظمة المعلمين الإيرانيين أعضاءها، والمعلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى التعاون بمسؤولية مع نشطاء حملة "100 ألف توقيع"، لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأكد البيان الذي نشر أمس الجمعة 21 يوليو (تموز) أن عودة هذه الدوريات إلى الشوارع وزيادة القمع والاعتقالات "سيزيدان من غضب المواطنين المتراكم من التضخم وارتفاع الأسعار والفقر، وسيشعلان نار الثورة وسيصيبان النظام قريباً وبقوة".

كان النظام الإيراني قد أعاد، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، تسيير دوريات "شرطة الأخلاق"، التي تم تعطيلها في خضم احتجاجات العام الماضي، إلى الشوارع.

وجاء هذا الإجراء عشية ذكرى وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، مما أشعل فتيل احتجاجات واسعة في أجزاء كبيرة من إيران.

وبالتزامن مع نشر سيارات "شرطة الأخلاق" مرة أخرى في شوارع العاصمة والمدن الأخرى، حذرت القيادة العليا للشرطة الأسبوع الماضي من أن النساء والفتيات ملزمات بمراعاة معايير نظام الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالحجاب في الأماكن العامة، بما في ذلك في المركبات.

وكتب الموقعون على البيان، أمس الجمعة، أن النظام الإيراني "يجب أن يعلم أن هذه الاعتداءات ستكون مؤقتة، أثناء عطلة الجامعات والمدارس، وسيتلقى النظام ردًا ساحقًا من المواطنين، وخاصة النساء".

وعبر النشطاء الذين وقعوا هذا البيان عن ثقتهم في أن "الكفاح ضد الحجاب الإجباري سيبقى من أهم مجالات الكفاح ضد نظام الجمهورية الإسلامية برمته".