وزير خارجية إيران الأسبق يدعو سلطات بلاده إلى "مفاوضات شاملة" بين طهران وواشنطن

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن أبلغوا مجاهد كوركور بأن أخته المعتقلة انتحرت في السجن.

وبحسب هذا المصدر، فقد بث رجال الأمن مقطع فيديو لمجاهد كانوا قد صوروه لأخته عندما اقتحموا منزلهم قبل أسابيع وقالوا له: "سنفعل أي شيء تعتقده أو نريده بأختك".
وبعدها أصبحت الحالة النفسية لمجاهد كور كور سيئةً لدرجة أنه أخذ يضرب نفسه.

وذكر المصدر المطلع أن مجاهد كوركور كان يتوسل والديه، خلال زيارتهما له، ليخبراه بحقيقة ما جرى لأخته. ورغم إصرار والدي مجاهد على عدم اعتقال أخته، فإنه لم يستطع تصديقهم بسبب مقطع الفيديو الذي شاهده.

يشار إلى أنه في مساء يوم أمس السبت 22 يوليو (تموز)، بعد مداهمة منزل عائلة مجاهد كوركور ، صادر رجال الأمن هاتف أخته، نكار، وقاموا بتصويرها بالقوة.

وبحسب تصريحات السلطات القضائية لمحامي القضية حول إعداد فيلم وثائقي عن مجاهد كوركور من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فإن عائلته قلقة من أن التصوير الإجباري لنكار كوركور يهدف إلى الضغط على مجاهد للاعتراف بقتل الطفل كيان بيرفلك وضحايا الانتفاضة الشعبية في إيذه.

وفي غضون ذلك، تتواصل المخاوف بشأن احتمال إصدار أمر مفاجئ بتنفيذ حكم إعدام مجاهد كوركور، حيث تتهمه السلطات الإيرانية بقتل كيان بيرفلك، في حين قال والدا هذا الطفل مرارًا وتكرارًا إن القوات الأمنية هي التي قتلت ابنهما.

يذكر أن القضاء الإيراني أصدر حكماً بالإعدام، يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي، على عباس كوركوري، المعروف باسم مجاهد كوركور، بصفته "المتهم الرئيسي في قضية مقتل كيان بيرفلك"، لكن هذا الحكم "لم يتم تأكيده" ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

يأتي إصدار هذا الحكم في الوقت الذي ذكرت فيه أسرة كيان بيرفلك، مرارًا وتكرارًا، أن ابنها قتل برصاص عناصر القوات الأمنية.

كما أن ماه منير (زينب) مولايي راد، والدة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، نشرت مؤخرًا صورة لها وهي تمسك بيد والدة مجاهد كوركور، وقالت إن سيارتهم تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وفي السياق، نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار، مقطع فيديو له، نفى فيه الاتهامات الموجهة إلى مجاهد كوركور.

وقال في هذا الفيديو: "أطالب بدم ابني. لم ولن أقدم أي شكوى ضد مجاهد كوركور وأبناء إيذه، لأنني وزوجتي رأينا بأعيننا أن قوات الأمن بقيادة عيدي علي بور أطلقت النار على سيارتنا، وأصابتني وقتلت ابني".

وأكدت الناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيراني، في رسالة من سجن إيفين، أن "تغطية شعر المرأة، خلافا لادعاء السلطة الدينية، ليس للحفاظ على كرامة النساء، والسيطرة على الشهوة الجنسية للرجال في المجتمع، ولكن للحفاظ على قوة الاستبداد، وإشباع شهوة رجال السلطة الاستبدادية".

وفي إشارة إلى استمرار العصيان المدني في إيران، ذكرت محمدي: "يشهد العالم الآن أن قوة رفض المرأة قد أضعفت الاستبداد الديني".

كما وصفت محمدي الحجاب الإجباري بأنه "مؤامرة" للسلطة الاستبدادية تهدف إلى "توسيع القمع، وإضفاء طابع الاستسلام، ونشر عامل الجبر والعنف (الخفي) وضرب مسمار الهيمنة في المجتمع"، والذي تستخدمه السلطة الذكورية "لإخضاع النساء، والسيطرة عليهن، وإقصائهن من الشأن العام".

وفي إشارة إلى عمل الحجاب الإجباري في توسيع هيمنة السلطة الاستبدادية، وقمع المرأة، ودفعها إلى الوراء، قالت محمدي: "إن رفض الحجاب الإجباري يعد خطوة لتحقيق حقوق المرأة، كما يوهن قوة القمع والهيمنة للسلطة الدينية الاستبدادية"، لذلك فإن النظام يشعر بالرعب من رفض الحجاب الإجباري، وتركه عبر العصيان المدني.

تزامنت تلك البيانات مع استدعاء 4 من المعلمين في محافظة كيلان، شمالي إيران، لمحاكمتهم.

وأعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين أن "محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، أستدعت 4 أعضاء من نقابة المعلمين، في محافظة كيلان يوم 12 يوليو (تموز) الحالي".

يذكر أن المعلمين الأربعة الذين واجهوا تهما بـ"الإخلال بالنظام العام، من خلال عقد تجمعات دون تصريح"، هُم: تيمور باقري كودكاني، وغلام رضا أكبر زاده باغان، وطماسب سهرابي، وحسين مهدي زاده.

وقد صدر أمر المحكمة عن المدعي العام، مما يعني أن "هناك أدلة كافية لإسناد الجريمة إلى المتهمين"، حيث من المستحيل الاعتراض على الاتهام الجنائي الصادر عن المدعي العام، وإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها، وإصدار أمر جزائي.

وفي المقابل، قالت منظمة المعلمين الإيرانيين إن "الجميع لهم الحق في الاحتجاجات السلمية".

وبالتزامن مع انتشار الخبر، صدرت بيانات من نقابات المعلمين، وعدد من النقابات العمالية، دعما للمعلمين المسجونين، وحملة "100 ألف توقيع" لإنهاء تلفيق القضايا ضد النشطاء النقابيين.

وفي بيان نشر على قناة تابعة لمنظمة المعلمين الإيرانيين في "تلغرام"، أيدت المنظمة حملة جمع التوقيعات المدعومة من خلال العديد من النقابات، وجمعيات المعلمين في البلاد.

واعترض البيان على الردود القضائية والأمنية القاسية، والتقاعد القسري، وإيقاف المعلمين الذين تابعوا مطالبهم القانونية، كما دعا البيان إلى الاحتجاجات السلمية في المجتمع، بما في ذلك احتجاجات المعلمين.

ودعت منظمة المعلمين الإيرانيين أعضاءها، والمعلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى التعاون بمسؤولية مع نشطاء حملة "100 ألف توقيع"، لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأكد البيان الذي نشر أمس الجمعة 21 يوليو (تموز) أن عودة هذه الدوريات إلى الشوارع وزيادة القمع والاعتقالات "سيزيدان من غضب المواطنين المتراكم من التضخم وارتفاع الأسعار والفقر، وسيشعلان نار الثورة وسيصيبان النظام قريباً وبقوة".

كان النظام الإيراني قد أعاد، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، تسيير دوريات "شرطة الأخلاق"، التي تم تعطيلها في خضم احتجاجات العام الماضي، إلى الشوارع.

وجاء هذا الإجراء عشية ذكرى وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، مما أشعل فتيل احتجاجات واسعة في أجزاء كبيرة من إيران.

وبالتزامن مع نشر سيارات "شرطة الأخلاق" مرة أخرى في شوارع العاصمة والمدن الأخرى، حذرت القيادة العليا للشرطة الأسبوع الماضي من أن النساء والفتيات ملزمات بمراعاة معايير نظام الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالحجاب في الأماكن العامة، بما في ذلك في المركبات.

وكتب الموقعون على البيان، أمس الجمعة، أن النظام الإيراني "يجب أن يعلم أن هذه الاعتداءات ستكون مؤقتة، أثناء عطلة الجامعات والمدارس، وسيتلقى النظام ردًا ساحقًا من المواطنين، وخاصة النساء".

وعبر النشطاء الذين وقعوا هذا البيان عن ثقتهم في أن "الكفاح ضد الحجاب الإجباري سيبقى من أهم مجالات الكفاح ضد نظام الجمهورية الإسلامية برمته".

يأتي نشر تقييم هذا المسؤول الإيراني في حين بقي شهران على ذكرى وفاة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق، وبداية أكبر احتجاجات مناهضة للنظام في سبتمبر 2022.

وأشار مصطفى رستمي في تجمع "الأساتذة الباسيجيين"، إلى "تنبؤات" يمكن أن تكون ناتجة عن تقييم المؤسسات الأمنية والاستخبارية للنظام، قائلاً : "إذا لم يتمكنوا من فعل شيء في ذكرى أعمال الشغب الماضية فسوف يفشلون تمامًا".

يذكر أن سلطات النظام الإيراني دائما ما تشير إلى الاحتجاجات الشعبية بـ "أعمال الشغب" وتنسبها إلى "أعداء" النظام؛ الاحتجاجات التي قالوا، مرات عديدة في الأشهر العشرة الماضية، إنها انتهت، لكنهم "يتوقعون" نهايتها مرة أخرى.

وفي إشارة إلى ذكرى الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي في 17 سبتمبر، قال مصطفى رستمي دون تقديم أي دليل: "العدو لم يستسلم وأعلن أن الجامعة هي المكان الأول الذي يجب أن تبدأ فيه الاضطرابات الجديدة".

وقد قوبلت الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أطلق عليها اسم "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب وفاة مهسا أميني، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا من سقز، بقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن في البلاد بالجامعات وخارجها. في غضون ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية وطرد وإيقاف طلاب الجامعات والأساتذة مستمرة بكثافة.