الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي: رفض الإيرانيات للحجاب الإجباري أضعف سلطة الاستبداد الديني

تزامنت تلك البيانات مع استدعاء 4 من المعلمين في محافظة كيلان، شمالي إيران، لمحاكمتهم.

وأعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين أن "محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، أستدعت 4 أعضاء من نقابة المعلمين، في محافظة كيلان يوم 12 يوليو (تموز) الحالي".

يذكر أن المعلمين الأربعة الذين واجهوا تهما بـ"الإخلال بالنظام العام، من خلال عقد تجمعات دون تصريح"، هُم: تيمور باقري كودكاني، وغلام رضا أكبر زاده باغان، وطماسب سهرابي، وحسين مهدي زاده.

وقد صدر أمر المحكمة عن المدعي العام، مما يعني أن "هناك أدلة كافية لإسناد الجريمة إلى المتهمين"، حيث من المستحيل الاعتراض على الاتهام الجنائي الصادر عن المدعي العام، وإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها، وإصدار أمر جزائي.

وفي المقابل، قالت منظمة المعلمين الإيرانيين إن "الجميع لهم الحق في الاحتجاجات السلمية".

وبالتزامن مع انتشار الخبر، صدرت بيانات من نقابات المعلمين، وعدد من النقابات العمالية، دعما للمعلمين المسجونين، وحملة "100 ألف توقيع" لإنهاء تلفيق القضايا ضد النشطاء النقابيين.

وفي بيان نشر على قناة تابعة لمنظمة المعلمين الإيرانيين في "تلغرام"، أيدت المنظمة حملة جمع التوقيعات المدعومة من خلال العديد من النقابات، وجمعيات المعلمين في البلاد.

واعترض البيان على الردود القضائية والأمنية القاسية، والتقاعد القسري، وإيقاف المعلمين الذين تابعوا مطالبهم القانونية، كما دعا البيان إلى الاحتجاجات السلمية في المجتمع، بما في ذلك احتجاجات المعلمين.

ودعت منظمة المعلمين الإيرانيين أعضاءها، والمعلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى التعاون بمسؤولية مع نشطاء حملة "100 ألف توقيع"، لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأكد البيان الذي نشر أمس الجمعة 21 يوليو (تموز) أن عودة هذه الدوريات إلى الشوارع وزيادة القمع والاعتقالات "سيزيدان من غضب المواطنين المتراكم من التضخم وارتفاع الأسعار والفقر، وسيشعلان نار الثورة وسيصيبان النظام قريباً وبقوة".

كان النظام الإيراني قد أعاد، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، تسيير دوريات "شرطة الأخلاق"، التي تم تعطيلها في خضم احتجاجات العام الماضي، إلى الشوارع.

وجاء هذا الإجراء عشية ذكرى وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، مما أشعل فتيل احتجاجات واسعة في أجزاء كبيرة من إيران.

وبالتزامن مع نشر سيارات "شرطة الأخلاق" مرة أخرى في شوارع العاصمة والمدن الأخرى، حذرت القيادة العليا للشرطة الأسبوع الماضي من أن النساء والفتيات ملزمات بمراعاة معايير نظام الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالحجاب في الأماكن العامة، بما في ذلك في المركبات.

وكتب الموقعون على البيان، أمس الجمعة، أن النظام الإيراني "يجب أن يعلم أن هذه الاعتداءات ستكون مؤقتة، أثناء عطلة الجامعات والمدارس، وسيتلقى النظام ردًا ساحقًا من المواطنين، وخاصة النساء".

وعبر النشطاء الذين وقعوا هذا البيان عن ثقتهم في أن "الكفاح ضد الحجاب الإجباري سيبقى من أهم مجالات الكفاح ضد نظام الجمهورية الإسلامية برمته".

يأتي نشر تقييم هذا المسؤول الإيراني في حين بقي شهران على ذكرى وفاة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق، وبداية أكبر احتجاجات مناهضة للنظام في سبتمبر 2022.

وأشار مصطفى رستمي في تجمع "الأساتذة الباسيجيين"، إلى "تنبؤات" يمكن أن تكون ناتجة عن تقييم المؤسسات الأمنية والاستخبارية للنظام، قائلاً : "إذا لم يتمكنوا من فعل شيء في ذكرى أعمال الشغب الماضية فسوف يفشلون تمامًا".

يذكر أن سلطات النظام الإيراني دائما ما تشير إلى الاحتجاجات الشعبية بـ "أعمال الشغب" وتنسبها إلى "أعداء" النظام؛ الاحتجاجات التي قالوا، مرات عديدة في الأشهر العشرة الماضية، إنها انتهت، لكنهم "يتوقعون" نهايتها مرة أخرى.

وفي إشارة إلى ذكرى الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي في 17 سبتمبر، قال مصطفى رستمي دون تقديم أي دليل: "العدو لم يستسلم وأعلن أن الجامعة هي المكان الأول الذي يجب أن تبدأ فيه الاضطرابات الجديدة".

وقد قوبلت الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أطلق عليها اسم "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب وفاة مهسا أميني، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا من سقز، بقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن في البلاد بالجامعات وخارجها. في غضون ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية وطرد وإيقاف طلاب الجامعات والأساتذة مستمرة بكثافة.

وسلط بيرنز، خلال خطابه في منتدى "سبين" الأمني، الضوء على هذا الاتجاه المقلق، مؤكدا أن الحكومة الأميركية تتعامل مع هذه التهديدات بجدية.

وقال أيضا إن "سي آي إيه" تقدم المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التي تم جمعها إلى وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى تتمكن من خلال هذه المؤسسات من اتخاذ إجراءات لحماية أمن الولايات المتحدة الأميركية.

ومع ذلك، فإن اختراق البريد الإلكتروني للوكالات الحكومية الأميركية، والذي نفذته مؤخرًا مجموعة صينية، زاد من المخاوف بشأن تعرض أنظمة البلاد للتهديدات السيبرانية الأجنبية.

هذا وقد خفي هذا الهجوم عن وكالات الأمن الأميركية لأكثر من شهر، وخلال هذا الوقت، تمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات البريد الإلكتروني لحوالي 25 منظمة مختلفة.

وأشار رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى أنه يتم بذل جهود لتعزيز حماية حسابات الحكومة الأميركية.

وقال إن إحدى هذه الحالات هي تبادل المعلومات مع الوكالات والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر الصين وروسيا وكوريا الشمالية، إلى جانب إيران، تهديدات إلكترونية أجنبية رئيسية للولايات المتحدة.

كما قال براد سميت، نائب رئيس شركة مايكروسوف، في منتدى "سبان" الأمني، إن إيران، مثل الصين وروسيا، تركز أكثر على عمليات التسلل الإلكتروني.

وذكر أن الغرض من مثل هذه العمليات هو إرسال رسائل سياسية إلى الحكومات الأخرى.

وقال بلينكن، يوم الجمعة، في مؤتمر "أسبن" الأمني: "يحاول النظام الإيراني قمع من يتحدث أو يتصرف ضد إرادته في الجانب الآخر من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. سنرد بحزم على كل هذه الأعمال".

وأضاف: "لقد رأينا الاحتجاجات المذهلة للشعب الإيراني بقيادة النساء والفتيات، وشاهدنا ما الذي لجأ إليه النظام الإيراني لقمعها. لقد فعلنا الكثير لمساعدة الأشخاص الذين يريدون أن يُسمع صوتهم؛ سواء من حيث فرض العقوبات أو من حيث توفير التكنولوجيا للحفاظ على وصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت".

وفي إشارة إلى المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال وزير الخارجية الأميركي: إن إحدى مزايا محاولة إحياء الاتفاق النووي هي أن الولايات المتحدة عادت إلى التوافق مع الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في هذا الاتفاق.

وأضاف: يأتي ذلك في حين أنه كان هناك قبل ذلك اختلاف حقيقي بين أميركا والدول الأوروبية الثلاث في هذا الأمر. لكن الآن تعمل الولايات المتحدة وهذه الدول معًا للتعامل مع بعض الإجراءات المتطرفة للنظام الإيراني.

وأكد بلينكن أن كل ما تم القيام به في الاتفاق النووي لمنع إيران من محاولة إنتاج مواد انشطارية نووية للأسلحة النووية قد ضاع، وبينما حاولنا في الاتفاق النووي إعادة وقت الهروب النووي الإيراني إلى أكثر من عام، فقد وصل هذه المرة إلى أسابيع قليلة بالنسبة لإيران.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلقه إزاء تصرفات إيران في جميع أنحاء المنطقة لدعم الجماعات التي تشارك بشدة في أنشطة زعزعة الاستقرار.

وأشار بلينكن أيضًا إلى أن الطائرات المسيرة التي تمنحها طهران لموسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا لها تأثير حقيقي ومخيف. هذا مسار ذو اتجاهين، وروسيا أيضا تمنح إيران معدات وتكنولوجيا لاستخدامها في أعمالها بالمنطقة.

هذا وكان معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام قد أعلن في أوائل يوليو(تموز) أن وكالات الاستخبارات في بعض الدول الأوروبية ترى أن إيران سعت بشكل غير قانوني إلى الحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية العام الماضي.

وورد في تقرير هذه المنظمات حالات مشبوهة لمحاولة طهران الحصول على أسلحة دمار شامل.

وعلى الرغم من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف التوترات، بحسب هذا التقرير، فإن وكالات الاستخبارات في ألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة تقول إن طهران تستعد لاختبار سلاحها النووي الأول.

وفي منتصف حزيران (يونيو)، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بمقدار الربع في الأشهر الثلاثة الماضية.