مسؤول إيراني: قضية حميد نوري سياسية.. ولا خيار أمام السويد إلا إطلاق سراحه

وجاء في بيان هؤلاء الباحثين وعددهم 15 باحثًا أنهم يدعمون مولوي عبدالحميد، في الوقت الذي اعتقل فيه عدد من أقاربه، بمن فيهم حفيده، خلال الأسبوع الماضي، وذلك للضغط عليه للتوقف عن خطبه الانتقادية في صلاة الجمعة، والاحتجاجات الأسبوعية لأهالي زاهدان.

وأشار البيان إلى "المقاومة الواسعة لساكني المناطق الحدودية الإيرانية، ضد الاستبداد الحاكم"؛ حيث ظهر علماء دين من مختلف الاتجاهات، كرموز للمقاومة في الأحداث الإيرانية الأخيرة".

ووفقا للبيان، فقد برزت هذه الظاهرة في محافظات كردستان، وبلوشستان، والتي تصادف أنها "عانت من الاضطهاد والتمييز" أكثر من أي مكان آخر في إيران.

ولفت البيان إلى استمرار "نضال الإيرانيين نحو الحرية" في بلوشستان، قائلا: "إن مولوي عبدالحميد، يركز دومًا على المطالب الرافضة للظلم والقمع، وذلك في غياب الواجب التاريخي لرجال الدين الشيعة".

وبحسب البيان، فإن الحرية وسيادة القانون والتنمية الوطنية والرفاهية العامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وعشرات المطالب المشروعة الأخرى، من أهم "مطالب الأمة الإيرانية كلها".

وقال الموقعون على البيان إن "الديمقراطية والسيادة الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن تكون بلا حدود"، مضيفين: "بعد نحو قرن من القتال ضد الاستبداد والسعي وراء الحرية، والفشل في تحقيقها، توصل الجميع إلى استنتاج مفاده أن ألم جميع الإيرانيين واحد، والحل واحد أيضا".

وشدد البيان على ضرورة "الفصل بين الدين والسياسة في إيران". كما قال البيان إن دعم مطالب الحرية والمساواة القائمة على العدالة الاجتماعية التي يطالب بها مولوي عبدالحميد، تعد "مطالب جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها".

وقد وقع على البيان كل من: صديقه وسمقي، وحسن يوسفي أشكوري، وهاشم آقاجري، ومحمد جواد أكبرين، وميثم بادامتشي، وعبد العلي بازرغان، ورضا بهشتي معز، ورحمان ليواني، وسروش دباغ، وأحمد علوي، ورضا عليجاني، وعبدالله ناصري طاهري، وداريوش محمدبور، ومهدي ممكن، وياسر ميردامادي.

وبحسب هذا التقرير فقد بلغ عدد الموقوفين في الشهر السابق 107 أشخاص، ومع زيادة 61 حالة، فقد ارتفع هذا العدد بنسبة 57 في المائة..

ووفقًا لموقع "هنغاو"، فقد كان بين المعتقلين ما لا يقل عن 77 مواطنًا كرديًا و50 مواطنًا من البلوش، بينهم 25 امرأة و16 طفلاً و7 مدرسين وطلاب.

يذكر أنه منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022 بدأت موجة واسعة من الاعتقالات في مختلف شرائح المجتمع وما زالت مستمرة.

ولم يعلن القضاء الإيراني حتى الآن عن العدد الدقيق للمعتقلين في الأشهر الأخيرة، لكن بناءً على الإحصائيات التي قدمها مسؤولو هذه المؤسسة، يمكن استنتاج أن عدد المعتقلين مرتفع للغاية.

وفي الأسبوع الماضي أيضا هاجمت مجموعة ما يسمى "القوات المتطوعة" الموالية للنظام حفل فرقة ليان الموسيقي.

وأفادت تقارير إعلامية من داخل إيران بأن 8 أشخاص هاجموا بالسكاكين قاعة سينما قدس في سيرجان، حيث أقيمت حفلة كرشا رضائي، مساء يوم 29 يونيو (حزيران)، وحاولوا دخول القاعة بإخافة الناس وكسر الزجاج.

ورغم أن المهاجمين لم يتمكنوا من دخول القاعة بسبب "مقاومة رجال الأمن"، فقد أصيب شخصان خلال هذا الهجوم، أحدهما موظف في المديرية العامة لإرشاد سيرجان، والآخر من رجال أمن القاعة.

وفي منشور له على "إنستغرام"، أعلن كرشا رضائي، عقب هذا الهجوم، أنه وأعضاء مجموعته بصحة جيدة، وكتب: "أتمنى أن يتم التعامل مع الأشخاص الذين يخلون بأمن الحفلات بشكل قانوني. هذا الوضع مخجل حقا".

كما كتب بهمن بابا زاده، الصحافي في مجال الموسيقى، عن هذا الهجوم أن الشرطة وصلت إلى المكان، بعدما فر الأشخاص الثمانية.

جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للبرلمان الأوروبي، ونيومان هي أيضًا نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في هذه المؤسسة الأوروبية.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية في هذه الرسالة تصريحات نيومان بشأن مسؤولية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن إعدام آلاف الأشخاص في بداية الثورة بأنها "منحازة واستفزازية".

وقد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في هذه الرسالة أن نيومان نشرت في 21 مايو(أيار) محتوى ضد رئيس إيران على حسابها على تويتر، و"تصريحاتها وأنشطتها المعادية لإيران، لا سيما استفزازاتها في الأشهر الأخيرة، تفتقر إلى الشرعية القانونية والعقلانية والحكمة السياسية وتقوم على المعلومات الكاذبة وتحريف الواقع".

وقالت نيومان وهي تسخر من استخدام وزارة الخارجية الإيرانية لكلمة "دكتور" لإبراهيم رئيسي: "إذا كان دكتورا، فأنا دكتورة أيضا".

وتشير نيومان إلى 10 سنوات من تعليمها الجامعي في مجالي الدراسات الإعلامية والعلوم السياسية.

وفي إشارة إلى طلب النظام الإيراني من البرلمان الأوروبي "منع تكرار مثل هذه التصريحات"، كتبت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، "يبدو أن "رئيسي" لم تعجبه انتقاداتي وقد طلب من البرلمان الأوروبي أن يمنعني، لكن تأكدوا أنني سأستمر".

وقد نشرت نيومان نص رسالة النظام الإيراني، وأضافت أنه إذا كنت بحاجة إلى دليل على أن "النظام الإيراني يخفي الحقيقة، فاقرأ هذه الرسالة بنفسك".

وقال رئيس هذه اللجنة، مايكل ماكول، في رسالته لوزير الخارجية الأميركية: "هناك مخاوف جدية بشأن سلوك روبرت مالي واحتمال أن وزارة الخارجية تضلل أعضاء الكونغرس والرأي العام الأميركي".

وفي إشارة إلى أن أعضاء هذه اللجنة طلبوا لقاء روبرت مالي منذ 11 أبريل(نيسان)، قال ماكول إن وزارة الخارجية لم تقل شيئا عن خضوع روبرت مالي للتحقيق وتعليق وصوله الأمني، وكانت قد أبلغت الكونغرس أن أحد أفراد عائلته كان مريضا.

وأضاف ماكول: "موقف وزارة الخارجية الأميركية من إبلاغ الكونغرس بشأن روبرت مالي هو في أحسن الأحوال يشير إلى عدم المصداقية وفي أسوأ الأحوال عمل غير قانوني يتمثل في احتمال تقديم معلومات كاذبة".

وقد طلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية تقديم تقرير كامل عن سبب إجازة روبرت مالي، غير مدفوعة الأجر، وإنهاء وصوله الأمني، وتفاصيل جميع التهم الموجهة ضد هذا المسؤول والنتائج التي تم الحصول عليها بشأنه، بحلول 11 يوليو.

كما طلبت اللجنة من وزارة الخارجية أن يدلي بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وأبرام بالي، القائم بأعمال روبرت مالي، بشهادتيهما قبل نهاية يوليو في جلسة استماع علنية حول وضع روبرت مالي.

وبعد تقرير "إيران إنترناشيونال" الحصري، يوم الخميس، عن التحقيق مع روبرت مالي وإمكانية عزله من منصب الممثل الأميركي الخاص لإيران، أكد هذا المسؤول أن تصاريحه الأمنية قد قطعت وأنه في إجازة. ووفقا لبعض التقارير، فإن مالي الآن في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وعقب نشر هذا التقرير، كتب مالي في رسالة بريد إلكتروني ردًا على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة: "لقد تم إبلاغي بأنه تتم مراجعة وصولي الأمني. لم أتلق أي معلومات إضافية، لكنني أتوقع أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا بطريقة مواتية. وخلال هذا الوقت، أنا في إجازة".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، التحقيق مع روبرت مالي وقالت إن مساعده، أبرام بالي، تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.

بعد التقرير "إيران إنترناشيونال"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الخميس 29 يونيو، إن هذا الدبلوماسي في "إجازة".

وأضاف ماثيو ميلر أن "أبرام بالي، كممثل خاص لشؤون إيران، يقوم بخدمة وعمل الوزارة في هذا المجال".

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أنه تم تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي عقب التحقيق الأمني الذي أجرته وزارة الخارجية الأميركية في احتمال عدم محافظته على معلومات سرية.

وأكدت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أميركي: بعد بدء التحقيق الأمني لوزارة الخارجية مع روبرت مالي، خدم مالي في منصبه لفترة، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية.