متطرفون يهاجمون حفل مغني "بوب" إيراني بالسكاكين

جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للبرلمان الأوروبي، ونيومان هي أيضًا نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في هذه المؤسسة الأوروبية.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية في هذه الرسالة تصريحات نيومان بشأن مسؤولية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن إعدام آلاف الأشخاص في بداية الثورة بأنها "منحازة واستفزازية".

وقد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في هذه الرسالة أن نيومان نشرت في 21 مايو(أيار) محتوى ضد رئيس إيران على حسابها على تويتر، و"تصريحاتها وأنشطتها المعادية لإيران، لا سيما استفزازاتها في الأشهر الأخيرة، تفتقر إلى الشرعية القانونية والعقلانية والحكمة السياسية وتقوم على المعلومات الكاذبة وتحريف الواقع".

وقالت نيومان وهي تسخر من استخدام وزارة الخارجية الإيرانية لكلمة "دكتور" لإبراهيم رئيسي: "إذا كان دكتورا، فأنا دكتورة أيضا".

وتشير نيومان إلى 10 سنوات من تعليمها الجامعي في مجالي الدراسات الإعلامية والعلوم السياسية.

وفي إشارة إلى طلب النظام الإيراني من البرلمان الأوروبي "منع تكرار مثل هذه التصريحات"، كتبت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، "يبدو أن "رئيسي" لم تعجبه انتقاداتي وقد طلب من البرلمان الأوروبي أن يمنعني، لكن تأكدوا أنني سأستمر".

وقد نشرت نيومان نص رسالة النظام الإيراني، وأضافت أنه إذا كنت بحاجة إلى دليل على أن "النظام الإيراني يخفي الحقيقة، فاقرأ هذه الرسالة بنفسك".

وقال رئيس هذه اللجنة، مايكل ماكول، في رسالته لوزير الخارجية الأميركية: "هناك مخاوف جدية بشأن سلوك روبرت مالي واحتمال أن وزارة الخارجية تضلل أعضاء الكونغرس والرأي العام الأميركي".

وفي إشارة إلى أن أعضاء هذه اللجنة طلبوا لقاء روبرت مالي منذ 11 أبريل(نيسان)، قال ماكول إن وزارة الخارجية لم تقل شيئا عن خضوع روبرت مالي للتحقيق وتعليق وصوله الأمني، وكانت قد أبلغت الكونغرس أن أحد أفراد عائلته كان مريضا.

وأضاف ماكول: "موقف وزارة الخارجية الأميركية من إبلاغ الكونغرس بشأن روبرت مالي هو في أحسن الأحوال يشير إلى عدم المصداقية وفي أسوأ الأحوال عمل غير قانوني يتمثل في احتمال تقديم معلومات كاذبة".

وقد طلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية تقديم تقرير كامل عن سبب إجازة روبرت مالي، غير مدفوعة الأجر، وإنهاء وصوله الأمني، وتفاصيل جميع التهم الموجهة ضد هذا المسؤول والنتائج التي تم الحصول عليها بشأنه، بحلول 11 يوليو.

كما طلبت اللجنة من وزارة الخارجية أن يدلي بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وأبرام بالي، القائم بأعمال روبرت مالي، بشهادتيهما قبل نهاية يوليو في جلسة استماع علنية حول وضع روبرت مالي.

وبعد تقرير "إيران إنترناشيونال" الحصري، يوم الخميس، عن التحقيق مع روبرت مالي وإمكانية عزله من منصب الممثل الأميركي الخاص لإيران، أكد هذا المسؤول أن تصاريحه الأمنية قد قطعت وأنه في إجازة. ووفقا لبعض التقارير، فإن مالي الآن في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وعقب نشر هذا التقرير، كتب مالي في رسالة بريد إلكتروني ردًا على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة: "لقد تم إبلاغي بأنه تتم مراجعة وصولي الأمني. لم أتلق أي معلومات إضافية، لكنني أتوقع أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا بطريقة مواتية. وخلال هذا الوقت، أنا في إجازة".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، التحقيق مع روبرت مالي وقالت إن مساعده، أبرام بالي، تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.

بعد التقرير "إيران إنترناشيونال"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الخميس 29 يونيو، إن هذا الدبلوماسي في "إجازة".

وأضاف ماثيو ميلر أن "أبرام بالي، كممثل خاص لشؤون إيران، يقوم بخدمة وعمل الوزارة في هذا المجال".

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أنه تم تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي عقب التحقيق الأمني الذي أجرته وزارة الخارجية الأميركية في احتمال عدم محافظته على معلومات سرية.

وأكدت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أميركي: بعد بدء التحقيق الأمني لوزارة الخارجية مع روبرت مالي، خدم مالي في منصبه لفترة، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية.

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت اليوم الجمعة، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

كما رحب غروسي "بأي تطور" بين إيران وأميركا، مضيفا: "أي اتفاق سياسي محتمل بين البلدين يجب أن يكون قابلا للتحقق من الناحية الفنية، من قبل الوكالة".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب لا تزال تتزايد".

وتابع بخصوص اتفاقيات طهران الأخيرة مع الوكالة: "لقد اتفقنا على أن تتعاون إيران مع الوكالة وتحد من بعض الأنشطة وتسمح للوكالة بإضافة المزيد من القدرات التنظيمية".

وقال غروسي في أحدث تقرير لمجلس إدارة الوكالة إن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بمقدار الربع في الأشهر الـ3 الماضية".

وأشار في تقريره إلى مجلس إدارة الوكالة، يوم 5 يونيو (حزيران) الحالي، والذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إن "الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والمراقبة لبرنامج طهران النووي، وفقا للاتفاق النووي الإيراني، منذ عامين و3 أشهر.

وأضاف أن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الـ3 الماضية، بما في ذلك اليورانيوم بنسبة 20 في المائة ويبلغ حوالي 500 كيلوغرام، واليورانيوم بنسبة 60 في المائة يبلغ 100 كيلوغرام.

وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا بعد صدور بيان مشترك بين طهران والوكالة، قائلا إن "هذا التقدم لم يكن بالقدر الذي كان يأمله من قبل".

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران أوضحت للوكالة السبب المحتمل لآثار اليورانيوم في موقع مريوان في آبادة، لكن التحقيق حول مصدر اليورانيوم في الموقع لا يزال جاريا.

وأضاف فورسينكو، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، في أوكرانيا: "في الأيام الأولى للحرب، تم تشكيل مركز التنسيق هذا، وفي معسكرات هذا المركز كان مقر القيادة وقوات الأمن، وكذلك القوات المحلية التي تم تزويدها بأسلحة مضادة للطائرات. بهذه الطريقة استطاعت القوات العسكرية الأوكرانية، والمدنيون أيضا الدفاع عن بلادهم.

وتابع عن الطائرات المسيرة من طراز "شاهد 136": "هذه الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وقعت واحدة من أكبر هجماتها هنا في ضواحي كييف. أطلق الروس عددا كبيرا من هذه الطائرات، وتضرر ما يقرب من 20 منزلا سكنيا. وبعد هذه الهجمات تمكنت القوات الجوية من العثور على شظايا من هذه الطائرات المسيرة".

وتابع مسؤول الدفاع الأوكراني: إن "الروس يستخدمون الطائرات المسيرة الإيرانية لمهاجمة البنية التحتية".

وشدد على أن هناك الكثير من الأدلة في أيدي القوات الأوكرانية على أن هذه الطائرات المسيرة، مصنوعة في إيران.

وأكد فورسينكو أيضا أن "القوات الأوكرانية تفرق بين الشعب الإيراني، والحكومة الإيرانية"، مضيفا: "نحن نتفهم ذلك، وندرك أن الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم في طهران".

وأكمل: "لسنا على استعداد للتحدث مع النظام الإيراني، في هذا الوضع، لأنه يدعم روسيا".

كما تحدث جنديان أوكرانيان للدفاع الجوي إلى قناة "إيران إنترناشيونال" حول كيفية إسقاط الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في البلاد.

وفي إشارة إلى الهجمات على المدنيين، شددوا على أن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، تستهدف أولئك الذين ليس لهم دور في الحرب.

وأصدرت أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألبانيا، قبل أسبوع، بيانا مشتركا لمجلس الأمن الدولي يحذر من استخدام روسيا المتزايد للطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في الحرب ضد أوكرانيا، داعين إلى إجراء تحقيق أممي في الأمر.

وجاء في بيان تلته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "استقبلت روسيا مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، من طراز مهاجر، وشاهد في الحرب ضد أوكرانيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن، وبالإضافة إلى ذلك تحاول إنتاج هذه الطائرات المسيرة على أراضيها بمساعدة النظام الإيراني".

وأضاف البيان: أن "روسيا هاجمت كييف والبنية التحتية الأوكرانية بهذه الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل وترويع الشعب الأوكراني".

ووصف ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة البيان بأنه "ادعاء سياسي لتشويه سمعة إيران، في الحرب الأوكرانية".

وجاء في البيان: "رفعت محكمة باريس اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، الحظر عن مظاهرة 1 يوليو (تموز)، وأعلنت أن التجمع سيكون في ساحة فوبان بباريس، بعد ظهر غد السبت".

وبحسب البيان، فقد حكمت المحكمة على عمدة باريس بدفع غرامة قدرها 1500 يورو للجنة المنظمة للمظاهرة.

وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "هكذا لم تسمح المحكمة للديمقراطية وحرية التعبير بأن تصبحا ضحايا للاتفاق مع الفاشية الدينية السائدة في إيران مرة أخرى، بحجة الأمن. تعد هذه ضربة قوية لنظام طهران. وكان التحجج بالأمن، عذرا سخيفا".

وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "لقد أظهرت تجربة العقود الأربعة الماضية أن المرونة، في مواجهة النظام الإيراني، تشجعه في القمع والإعدام والاغتيال".

وتابع البيان: "يريد الملالي، الذين يخافون من الاستقبال الشعبي لمنظمة مجاهدي خلق، ودورها الرئيسي في الأحداث الإيرانية الأخيرة، والدعم الدولي المتزايد لها، إشراك القوى الأجنبية في قمعها، وقد تلقت ردا لائقا من محكمة باريس".

كما أشار البيان إلى حجج الحكومة الفرنسية لحظر المظاهرات، قائلا إن "سبب إلغاء المظاهرة هو احتمال وقوع هجوم، من قبل النظام الإيراني".

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "من العار أنه بدلا من حماية هذه المظاهرات ومواجهة هذا التهديد"، تم الدوس على الحق في حرية التعبير والتجمع.. إن الحظر غير المبرر وغير القانوني للمظاهرات أهدر الكثير من الوقت الحساس على المنظمين، وخلق العديد من المشاكل في التخطيط للجماهير التي طالبت بالمشاركة في المظاهرات، كما ترك حظر المظاهرة، الكثير من الأضرار المادية والروحية".

وتم حظر المظاهرة، كما ألغت السلطات الفرنسية أيضا اجتماع مجاهدي خلق في ضواحي باريس.