مسؤول أوكراني لـ"إيران إنترناشيونال": هناك أدلة عديدة على تعاون طهران مع روسيا في غزونا

وجاء في البيان: "رفعت محكمة باريس اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، الحظر عن مظاهرة 1 يوليو (تموز)، وأعلنت أن التجمع سيكون في ساحة فوبان بباريس، بعد ظهر غد السبت".

وبحسب البيان، فقد حكمت المحكمة على عمدة باريس بدفع غرامة قدرها 1500 يورو للجنة المنظمة للمظاهرة.

وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "هكذا لم تسمح المحكمة للديمقراطية وحرية التعبير بأن تصبحا ضحايا للاتفاق مع الفاشية الدينية السائدة في إيران مرة أخرى، بحجة الأمن. تعد هذه ضربة قوية لنظام طهران. وكان التحجج بالأمن، عذرا سخيفا".

وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "لقد أظهرت تجربة العقود الأربعة الماضية أن المرونة، في مواجهة النظام الإيراني، تشجعه في القمع والإعدام والاغتيال".

وتابع البيان: "يريد الملالي، الذين يخافون من الاستقبال الشعبي لمنظمة مجاهدي خلق، ودورها الرئيسي في الأحداث الإيرانية الأخيرة، والدعم الدولي المتزايد لها، إشراك القوى الأجنبية في قمعها، وقد تلقت ردا لائقا من محكمة باريس".

كما أشار البيان إلى حجج الحكومة الفرنسية لحظر المظاهرات، قائلا إن "سبب إلغاء المظاهرة هو احتمال وقوع هجوم، من قبل النظام الإيراني".

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "من العار أنه بدلا من حماية هذه المظاهرات ومواجهة هذا التهديد"، تم الدوس على الحق في حرية التعبير والتجمع.. إن الحظر غير المبرر وغير القانوني للمظاهرات أهدر الكثير من الوقت الحساس على المنظمين، وخلق العديد من المشاكل في التخطيط للجماهير التي طالبت بالمشاركة في المظاهرات، كما ترك حظر المظاهرة، الكثير من الأضرار المادية والروحية".

وتم حظر المظاهرة، كما ألغت السلطات الفرنسية أيضا اجتماع مجاهدي خلق في ضواحي باريس.

وقال محسنى بندبي، اليوم الجمعة: إن "اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء العمل، والصحة، والتعليم الطبي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وممثلين عن منظمة التفتيش في البلاد، والبنك المركزي، ومركز أبحاث البرلمان، ومحكمة التدقيق العليا، ووزارة المخابرات، ومخابرات الحرس الثوري، لمعالجة قضية شح الأدوية في البلاد.

ووفقا لما قاله بندبي، فقد اتفقت "كل هذه المنظمات" على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتوفير الأدوية، فقد تنتج "أزمة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وصحية".

ويأتي تحذير محسني بندبي بخصوص نقص الأدوية وعواقبه في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع قول رئيس لجنة الصحة والرعاية الصحية بالمجلس الإسلامي، حسين علي شهرياري، لصحيفة "دنياى اقتصاد"، إن "بعض الأدوية، على الرغم من عدم وجودها في الصيدليات، تباع في السوق السوداء، مما يظهر انخفاض المراقبة، واحتكار الدواء" في البلاد.

ووفقا لمحسني بندبي، فإن نقص الأدوية، خاصة في قسم الطوارئ بالمستشفيات، خلق أزمة خطيرة في البلاد لم يسبق لها مثيل، حتى خلال الحرب الإيرانية- العراقية، التي استمرت 8 سنوات.

وأكد محسني بندبي في وقت سابق، وجود "مافيا الدواء" في إيران، قائلا إن "أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب شركات الأدوية من إيران، وهجرتها إلى تركيا، هي عقبات خطيرة أمام النشاط، والأسعار التنظيمية". حيث "البيروقراطية ساحقة في قطاع الترخيص، بإنتاج الأدوية أو المعدات الطبية".

ويعد نقص الأدوية في إيران، مشكلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى احتجاجات من قبل العائلات التي تشمل عضوًا، مصابا بمرض خاص.

يذكر أن عبدالغني بدري هو نائب رئيس حوزة دار العلوم العلمية، التابعة لمسجد مكي في زاهدان، وإمام جمعة زاهدان المؤقت.

وأعلن مكتب مولوي عبدالحميد في بيان بعد صلاة الجمعة، أنه نظرًا لخطبة مولوي عبدالحميد المفصلة في صلاة عيد الأضحى أمس الخميس، وتطرقه إلى قضايا عديدة، لذلك لم يخطب اليوم في صلاة الجمعة.

ونظم أهالي زاهدان بعد الصلاة، مظاهراتهم الاحتجاجية الصامتة، بناء على طلب مولوي عبدالحميد، وبمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، تأتي المظاهرات الصامتة في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بدوريات في الشوارع المحيطة بمسجد مكي، كما اعتقلت العديد من المواطنين ونقلتهم إلى مكان مجهول.

وذكرت حملة "النشطاء البلوش" أن "أجواء زاهدان أمنية للغاية، وهناك وجود كبير لقوات مكافحة الشغب في شوارع المدينة، وإن هذه القوات أغلقت بعض المناطق، بما في ذلك منطقة شركة النفط".

وعلى الرغم من هذه القيود والأجواء الأمنية السائدة في المدينة، فقد خرج المواطنون إلى الشوارع اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، في الجمعة الـ39 من احتجاجاتهم ضد النظام الإيراني، بعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، حيث ساروا في صمت.

كما تظهر الصور التي تم نشرها من شوارع مختلفة في المدينة كثيرا من الجداريات والشعارات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري، وقوات الباسيج، كما أكدت الشعارات المكتوبة، على "الانتقام" لضحايا جمعة زاهدان الدامية.

وتشير التقارير إلى أن الإنترنت في مدينة زاهدان تعطلت بشكل كبير اليوم الجمعة، كما في الأسابيع السابقة، بحيث لم يكن من الممكن إجراء المكالمات.

وبالإضافة إلى زاهدان، ساد جو أمني في خاش اليوم الجمعة، وأظهرت تقارير وجودا كثيفا للقوات العسكرية حول مسجد الخليل في مدينة خاش.

وعلى الرغم من الضغط الذي تعرض له إمام أهل السنة في إيران، وأهالي زاهدان، بعد الجمعة الدامية، فقد استمرت الخطب الانتقادية لمولوي عبدالحميد، واحتجاجات الشوارع للمتظاهرين.

ودعا إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الخميس، في خطبة صلاة عيد الأضحى، مرة أخرى، إلى العدالة لمتظاهري الأحداث الإيرانية الأخيرة، خاصة الذين أصيبوا بالعمى أو بترت أطرافهم، من قبل قوات النظام الإيراني.

وأشار البيان إلى اعتقال عدد من أقارب مولوي عبدالحميد، بمن فيهم حفيده، وقال: "إن الغرض من هذه الاعتقالات هو الضغط السياسي والحد من الأنشطة الإعلامية لدار العلوم وإسكات صوتها".

وبحسب البيان، فإن "الخطة الفاشلة" لاغتيال مولوي عبدالحميد، خلقت فرصة لاعتقال بعض الناس بهذه الذريعة، وممارسة المزيد من الضغط على حوزة دار العلوم العلمية التابعة لمسجد مكي في زاهدان، من قبل قوات النظام الإيراني.

ونظم محتجو زاهدان مسيرات احتجاجية أسبوعية بعد الجمعة الدامية في المدينة.

يذكر أن ما لا يقل عن 100 مواطن قتلوا في الجمعة الدامية، وعانى العشرات من بتر في الأطراف والعمى وإصابات أخرى.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد قام الموساد الإسرائيلي باستجواب يوسف شهبازي عباس علي، على الأراضي الإيرانية، وهو ما رأته هذه الوسائل الإعلامية بمثابة رسالة للدولة التركية.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تتوقع من حكومة رجب طيب أردوغان، عدم السماح للإرهابيين بعبور أراضيها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجماعة الإيرانية الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد رجال أعمال إسرائيليين في قبرص، كانت تخطط لاستهداف أماكن أخرى في البلاد، من ضمنها خبد.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون في تل أبيب أن عملية الموساد على الأراضي الإيرانية واستجواب يوسف شهبازي عباس علي، داخل إيران يشكلان إحراجا كبيرا لنظام طهران.

كما أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن ارتياحهم للتعاون الناجح مع المسؤولين القبارصة وأجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وكشف الموساد، أمس الخميس 29 يونيو (حزيران)، عن هوية رجل إيراني، قالت إنه مسؤول عن هجوم إرهابي ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص.

ووفقا للتقرير، فقد استجوب الموساد يوسف شهبازي عباس علي داخل الأراضي الإيرانية، وقدم معلومات للقوات القبرصية، أدت إلى اعتقال عدة أشخاص في قبرص.

وتظهر الوثائق المسربة، محادثات بينه وبين وسطاء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ملف فيديو يوم الخميس 29 يونيو، يعترف فيه شهبازي عباس علي، بالتورط في التخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية، كما يصف بالتفصيل كيف حاول إطلاق النار على رجل أعمال إسرائيلي.

وقالت حجة لحبيب، مساء أمس الخميس، أمام أعضاء البرلمان البلجيكي، إنها طلبت من جهاز الأمن الداخلي في بلادها التحقيق في أداء الوفد الإيراني المرافق لعلي رضا زكاني، في بروكسل.

يذكر أنه قبل 3 أسابيع، سافر زاكاني مع 13 شخصًا آخر من الحكومة الإيرانية إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حضره رؤساء بلديات المدن الكبرى حول العالم. ورافق هذه الزيارة احتجاج الإيرانيين على نظام الجمهورية الإسلامية وزيارة زاكاني إلى بروكسل.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية في الأيام الماضية عن أعمال "تجسس" لأعضاء فريق زكاني ضد المعارضة الإيرانية، ونشرت بعض هذه الوسائل أدلة جديدة في هذا الصدد يوم أمس الخميس.

وقال شقيقان بلجيكيان من أصل إيراني، أحدهما شارك في المظاهرة ضد زيارة زكاني إلى بروكسل، لوسائل الإعلام، إن والدتهما تم "اعتقالها واستجوابها" من قبل المخابرات الإيرانية بعد زيارة عمدة طهران لبروكسل.

وبحسب تقارير إعلامية بلجيكية، فقد التقط أعضاء الوفد الإيراني مع زكاني صورا لمظاهرات الإيرانيين ضد نظام طهران في بروكسل بهواتف محمولة أو كاميرات.

كما نشرت وسائل الإعلام البلجيكية صورة لعبد المطهر محمد خاني، رئيس مركز العلاقات والشؤون الدولية في بلدية طهران، وقيل إنه كان يقوم بتصور المعارضين الإيرانيين.

وردا على نشر هذه التقارير قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، مساء الخميس: "من غير المقبول أن يقوم أحد باستغلال زيارة رسمية لمراقبة المعارضة الإيرانية في بلجيكا".

وأضافت لحبيب: "طالبت برد سريع من إيران وأيضًا إيضاحًا بشأن سلوك رئيس بلدية طهران في بلادنا".

وفي أعقاب الأزمة السياسية الناجمة عن إصدار تأشيرة دخول لصالح علي رضا زكاني، صوّت البرلمان البلجيكي لصالح قرار يدعم وزيرة الخارجية البلجيكية.

وحاز هذا القرار الذي صاغه الحزب الليبرالي البلجيكي (الحزب الذي تنتمي إليه حجة لحبيب)، على 79 صوتًا مقابل 50 صوتًا معارضًا وامتناع 4 عن التصويت من إجمالي 133 صوتا في البرلمان.

وكان زعيم النواب الاشتراكيين في البرلمان البلجيكي قد طالب، أمس الخميس، باستقالة لحبيب، لكن التصويت الإيجابي على هذا القرار أنقذ وزيرة الخارجية الحالية من خطر إقالتها من الحكومة.

وفي وقت سابق، اتهمها العديد من النواب البلجيكيين بـ"عدم الوقوف في وجه الظالمين"، وتعريض أمن المعارضين الإيرانيين في بلجيكا للخطر من خلال إصدار تأشيرات دخول لـ14 مسؤولاً في الجمهورية الإسلامية.