أعلن عضو إدارة لجنة الصحة، التابعة للبرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبى، أن "عدد الأدوية النادرة قد وصل إلى أكثر من 200 دواء، وإذا لم تتوفر هذه الأدوية، فقد تحدث أزمة اجتماعية وسياسية". ووفقا للمراقبين، فإن الاحتكار والتهريب والتسعير، هي التي تسببت في شح الأدوية.
وقال محسنى بندبي، اليوم الجمعة: إن "اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء العمل، والصحة، والتعليم الطبي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وممثلين عن منظمة التفتيش في البلاد، والبنك المركزي، ومركز أبحاث البرلمان، ومحكمة التدقيق العليا، ووزارة المخابرات، ومخابرات الحرس الثوري، لمعالجة قضية شح الأدوية في البلاد.
ووفقا لما قاله بندبي، فقد اتفقت "كل هذه المنظمات" على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتوفير الأدوية، فقد تنتج "أزمة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وصحية".
ويأتي تحذير محسني بندبي بخصوص نقص الأدوية وعواقبه في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع قول رئيس لجنة الصحة والرعاية الصحية بالمجلس الإسلامي، حسين علي شهرياري، لصحيفة "دنياى اقتصاد"، إن "بعض الأدوية، على الرغم من عدم وجودها في الصيدليات، تباع في السوق السوداء، مما يظهر انخفاض المراقبة، واحتكار الدواء" في البلاد.
ووفقا لمحسني بندبي، فإن نقص الأدوية، خاصة في قسم الطوارئ بالمستشفيات، خلق أزمة خطيرة في البلاد لم يسبق لها مثيل، حتى خلال الحرب الإيرانية- العراقية، التي استمرت 8 سنوات.
وأكد محسني بندبي في وقت سابق، وجود "مافيا الدواء" في إيران، قائلا إن "أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب شركات الأدوية من إيران، وهجرتها إلى تركيا، هي عقبات خطيرة أمام النشاط، والأسعار التنظيمية". حيث "البيروقراطية ساحقة في قطاع الترخيص، بإنتاج الأدوية أو المعدات الطبية".
ويعد نقص الأدوية في إيران، مشكلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى احتجاجات من قبل العائلات التي تشمل عضوًا، مصابا بمرض خاص.
