"الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأميركي تطالب بلينكن بالرد حول قضية روبرت مالي

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت اليوم الجمعة، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

كما رحب غروسي "بأي تطور" بين إيران وأميركا، مضيفا: "أي اتفاق سياسي محتمل بين البلدين يجب أن يكون قابلا للتحقق من الناحية الفنية، من قبل الوكالة".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب لا تزال تتزايد".

وتابع بخصوص اتفاقيات طهران الأخيرة مع الوكالة: "لقد اتفقنا على أن تتعاون إيران مع الوكالة وتحد من بعض الأنشطة وتسمح للوكالة بإضافة المزيد من القدرات التنظيمية".

وقال غروسي في أحدث تقرير لمجلس إدارة الوكالة إن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بمقدار الربع في الأشهر الـ3 الماضية".

وأشار في تقريره إلى مجلس إدارة الوكالة، يوم 5 يونيو (حزيران) الحالي، والذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إن "الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والمراقبة لبرنامج طهران النووي، وفقا للاتفاق النووي الإيراني، منذ عامين و3 أشهر.

وأضاف أن "احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الـ3 الماضية، بما في ذلك اليورانيوم بنسبة 20 في المائة ويبلغ حوالي 500 كيلوغرام، واليورانيوم بنسبة 60 في المائة يبلغ 100 كيلوغرام.

وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا بعد صدور بيان مشترك بين طهران والوكالة، قائلا إن "هذا التقدم لم يكن بالقدر الذي كان يأمله من قبل".

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران أوضحت للوكالة السبب المحتمل لآثار اليورانيوم في موقع مريوان في آبادة، لكن التحقيق حول مصدر اليورانيوم في الموقع لا يزال جاريا.

وأضاف فورسينكو، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، في أوكرانيا: "في الأيام الأولى للحرب، تم تشكيل مركز التنسيق هذا، وفي معسكرات هذا المركز كان مقر القيادة وقوات الأمن، وكذلك القوات المحلية التي تم تزويدها بأسلحة مضادة للطائرات. بهذه الطريقة استطاعت القوات العسكرية الأوكرانية، والمدنيون أيضا الدفاع عن بلادهم.

وتابع عن الطائرات المسيرة من طراز "شاهد 136": "هذه الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وقعت واحدة من أكبر هجماتها هنا في ضواحي كييف. أطلق الروس عددا كبيرا من هذه الطائرات، وتضرر ما يقرب من 20 منزلا سكنيا. وبعد هذه الهجمات تمكنت القوات الجوية من العثور على شظايا من هذه الطائرات المسيرة".

وتابع مسؤول الدفاع الأوكراني: إن "الروس يستخدمون الطائرات المسيرة الإيرانية لمهاجمة البنية التحتية".

وشدد على أن هناك الكثير من الأدلة في أيدي القوات الأوكرانية على أن هذه الطائرات المسيرة، مصنوعة في إيران.

وأكد فورسينكو أيضا أن "القوات الأوكرانية تفرق بين الشعب الإيراني، والحكومة الإيرانية"، مضيفا: "نحن نتفهم ذلك، وندرك أن الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم في طهران".

وأكمل: "لسنا على استعداد للتحدث مع النظام الإيراني، في هذا الوضع، لأنه يدعم روسيا".

كما تحدث جنديان أوكرانيان للدفاع الجوي إلى قناة "إيران إنترناشيونال" حول كيفية إسقاط الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في البلاد.

وفي إشارة إلى الهجمات على المدنيين، شددوا على أن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، تستهدف أولئك الذين ليس لهم دور في الحرب.

وأصدرت أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألبانيا، قبل أسبوع، بيانا مشتركا لمجلس الأمن الدولي يحذر من استخدام روسيا المتزايد للطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في الحرب ضد أوكرانيا، داعين إلى إجراء تحقيق أممي في الأمر.

وجاء في بيان تلته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "استقبلت روسيا مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، من طراز مهاجر، وشاهد في الحرب ضد أوكرانيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن، وبالإضافة إلى ذلك تحاول إنتاج هذه الطائرات المسيرة على أراضيها بمساعدة النظام الإيراني".

وأضاف البيان: أن "روسيا هاجمت كييف والبنية التحتية الأوكرانية بهذه الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل وترويع الشعب الأوكراني".

ووصف ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة البيان بأنه "ادعاء سياسي لتشويه سمعة إيران، في الحرب الأوكرانية".

وجاء في البيان: "رفعت محكمة باريس اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، الحظر عن مظاهرة 1 يوليو (تموز)، وأعلنت أن التجمع سيكون في ساحة فوبان بباريس، بعد ظهر غد السبت".

وبحسب البيان، فقد حكمت المحكمة على عمدة باريس بدفع غرامة قدرها 1500 يورو للجنة المنظمة للمظاهرة.

وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "هكذا لم تسمح المحكمة للديمقراطية وحرية التعبير بأن تصبحا ضحايا للاتفاق مع الفاشية الدينية السائدة في إيران مرة أخرى، بحجة الأمن. تعد هذه ضربة قوية لنظام طهران. وكان التحجج بالأمن، عذرا سخيفا".

وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "لقد أظهرت تجربة العقود الأربعة الماضية أن المرونة، في مواجهة النظام الإيراني، تشجعه في القمع والإعدام والاغتيال".

وتابع البيان: "يريد الملالي، الذين يخافون من الاستقبال الشعبي لمنظمة مجاهدي خلق، ودورها الرئيسي في الأحداث الإيرانية الأخيرة، والدعم الدولي المتزايد لها، إشراك القوى الأجنبية في قمعها، وقد تلقت ردا لائقا من محكمة باريس".

كما أشار البيان إلى حجج الحكومة الفرنسية لحظر المظاهرات، قائلا إن "سبب إلغاء المظاهرة هو احتمال وقوع هجوم، من قبل النظام الإيراني".

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "من العار أنه بدلا من حماية هذه المظاهرات ومواجهة هذا التهديد"، تم الدوس على الحق في حرية التعبير والتجمع.. إن الحظر غير المبرر وغير القانوني للمظاهرات أهدر الكثير من الوقت الحساس على المنظمين، وخلق العديد من المشاكل في التخطيط للجماهير التي طالبت بالمشاركة في المظاهرات، كما ترك حظر المظاهرة، الكثير من الأضرار المادية والروحية".

وتم حظر المظاهرة، كما ألغت السلطات الفرنسية أيضا اجتماع مجاهدي خلق في ضواحي باريس.

وقال محسنى بندبي، اليوم الجمعة: إن "اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء العمل، والصحة، والتعليم الطبي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وممثلين عن منظمة التفتيش في البلاد، والبنك المركزي، ومركز أبحاث البرلمان، ومحكمة التدقيق العليا، ووزارة المخابرات، ومخابرات الحرس الثوري، لمعالجة قضية شح الأدوية في البلاد.

ووفقا لما قاله بندبي، فقد اتفقت "كل هذه المنظمات" على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتوفير الأدوية، فقد تنتج "أزمة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وصحية".

ويأتي تحذير محسني بندبي بخصوص نقص الأدوية وعواقبه في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع قول رئيس لجنة الصحة والرعاية الصحية بالمجلس الإسلامي، حسين علي شهرياري، لصحيفة "دنياى اقتصاد"، إن "بعض الأدوية، على الرغم من عدم وجودها في الصيدليات، تباع في السوق السوداء، مما يظهر انخفاض المراقبة، واحتكار الدواء" في البلاد.

ووفقا لمحسني بندبي، فإن نقص الأدوية، خاصة في قسم الطوارئ بالمستشفيات، خلق أزمة خطيرة في البلاد لم يسبق لها مثيل، حتى خلال الحرب الإيرانية- العراقية، التي استمرت 8 سنوات.

وأكد محسني بندبي في وقت سابق، وجود "مافيا الدواء" في إيران، قائلا إن "أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب شركات الأدوية من إيران، وهجرتها إلى تركيا، هي عقبات خطيرة أمام النشاط، والأسعار التنظيمية". حيث "البيروقراطية ساحقة في قطاع الترخيص، بإنتاج الأدوية أو المعدات الطبية".

ويعد نقص الأدوية في إيران، مشكلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى احتجاجات من قبل العائلات التي تشمل عضوًا، مصابا بمرض خاص.

يذكر أن عبدالغني بدري هو نائب رئيس حوزة دار العلوم العلمية، التابعة لمسجد مكي في زاهدان، وإمام جمعة زاهدان المؤقت.

وأعلن مكتب مولوي عبدالحميد في بيان بعد صلاة الجمعة، أنه نظرًا لخطبة مولوي عبدالحميد المفصلة في صلاة عيد الأضحى أمس الخميس، وتطرقه إلى قضايا عديدة، لذلك لم يخطب اليوم في صلاة الجمعة.

ونظم أهالي زاهدان بعد الصلاة، مظاهراتهم الاحتجاجية الصامتة، بناء على طلب مولوي عبدالحميد، وبمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، تأتي المظاهرات الصامتة في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بدوريات في الشوارع المحيطة بمسجد مكي، كما اعتقلت العديد من المواطنين ونقلتهم إلى مكان مجهول.

وذكرت حملة "النشطاء البلوش" أن "أجواء زاهدان أمنية للغاية، وهناك وجود كبير لقوات مكافحة الشغب في شوارع المدينة، وإن هذه القوات أغلقت بعض المناطق، بما في ذلك منطقة شركة النفط".

وعلى الرغم من هذه القيود والأجواء الأمنية السائدة في المدينة، فقد خرج المواطنون إلى الشوارع اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، في الجمعة الـ39 من احتجاجاتهم ضد النظام الإيراني، بعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، حيث ساروا في صمت.

كما تظهر الصور التي تم نشرها من شوارع مختلفة في المدينة كثيرا من الجداريات والشعارات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري، وقوات الباسيج، كما أكدت الشعارات المكتوبة، على "الانتقام" لضحايا جمعة زاهدان الدامية.

وتشير التقارير إلى أن الإنترنت في مدينة زاهدان تعطلت بشكل كبير اليوم الجمعة، كما في الأسابيع السابقة، بحيث لم يكن من الممكن إجراء المكالمات.

وبالإضافة إلى زاهدان، ساد جو أمني في خاش اليوم الجمعة، وأظهرت تقارير وجودا كثيفا للقوات العسكرية حول مسجد الخليل في مدينة خاش.

وعلى الرغم من الضغط الذي تعرض له إمام أهل السنة في إيران، وأهالي زاهدان، بعد الجمعة الدامية، فقد استمرت الخطب الانتقادية لمولوي عبدالحميد، واحتجاجات الشوارع للمتظاهرين.

ودعا إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الخميس، في خطبة صلاة عيد الأضحى، مرة أخرى، إلى العدالة لمتظاهري الأحداث الإيرانية الأخيرة، خاصة الذين أصيبوا بالعمى أو بترت أطرافهم، من قبل قوات النظام الإيراني.

وأشار البيان إلى اعتقال عدد من أقارب مولوي عبدالحميد، بمن فيهم حفيده، وقال: "إن الغرض من هذه الاعتقالات هو الضغط السياسي والحد من الأنشطة الإعلامية لدار العلوم وإسكات صوتها".

وبحسب البيان، فإن "الخطة الفاشلة" لاغتيال مولوي عبدالحميد، خلقت فرصة لاعتقال بعض الناس بهذه الذريعة، وممارسة المزيد من الضغط على حوزة دار العلوم العلمية التابعة لمسجد مكي في زاهدان، من قبل قوات النظام الإيراني.

ونظم محتجو زاهدان مسيرات احتجاجية أسبوعية بعد الجمعة الدامية في المدينة.

يذكر أن ما لا يقل عن 100 مواطن قتلوا في الجمعة الدامية، وعانى العشرات من بتر في الأطراف والعمى وإصابات أخرى.