أصدر عدد من الباحثين الإيرانيين في الدراسات الدينية داخل البلاد وخارجها، بيانا يؤيدون فيه زعيم أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد، مضيفين أنه مع غياب الواجب التاريخي لرجال الدين الشيعة، فإن إمام أهل السنة في إيران، يركز على مطالب الشعب، في خطب مسجد مكي، "بشفافية جديرة بالثناء".
وجاء في بيان هؤلاء الباحثين وعددهم 15 باحثًا أنهم يدعمون مولوي عبدالحميد، في الوقت الذي اعتقل فيه عدد من أقاربه، بمن فيهم حفيده، خلال الأسبوع الماضي، وذلك للضغط عليه للتوقف عن خطبه الانتقادية في صلاة الجمعة، والاحتجاجات الأسبوعية لأهالي زاهدان.
وأشار البيان إلى "المقاومة الواسعة لساكني المناطق الحدودية الإيرانية، ضد الاستبداد الحاكم"؛ حيث ظهر علماء دين من مختلف الاتجاهات، كرموز للمقاومة في الأحداث الإيرانية الأخيرة".
ووفقا للبيان، فقد برزت هذه الظاهرة في محافظات كردستان، وبلوشستان، والتي تصادف أنها "عانت من الاضطهاد والتمييز" أكثر من أي مكان آخر في إيران.
ولفت البيان إلى استمرار "نضال الإيرانيين نحو الحرية" في بلوشستان، قائلا: "إن مولوي عبدالحميد، يركز دومًا على المطالب الرافضة للظلم والقمع، وذلك في غياب الواجب التاريخي لرجال الدين الشيعة".
وبحسب البيان، فإن الحرية وسيادة القانون والتنمية الوطنية والرفاهية العامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وعشرات المطالب المشروعة الأخرى، من أهم "مطالب الأمة الإيرانية كلها".
وقال الموقعون على البيان إن "الديمقراطية والسيادة الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن تكون بلا حدود"، مضيفين: "بعد نحو قرن من القتال ضد الاستبداد والسعي وراء الحرية، والفشل في تحقيقها، توصل الجميع إلى استنتاج مفاده أن ألم جميع الإيرانيين واحد، والحل واحد أيضا".
وشدد البيان على ضرورة "الفصل بين الدين والسياسة في إيران". كما قال البيان إن دعم مطالب الحرية والمساواة القائمة على العدالة الاجتماعية التي يطالب بها مولوي عبدالحميد، تعد "مطالب جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها".
وقد وقع على البيان كل من: صديقه وسمقي، وحسن يوسفي أشكوري، وهاشم آقاجري، ومحمد جواد أكبرين، وميثم بادامتشي، وعبد العلي بازرغان، ورضا بهشتي معز، ورحمان ليواني، وسروش دباغ، وأحمد علوي، ورضا عليجاني، وعبدالله ناصري طاهري، وداريوش محمدبور، ومهدي ممكن، وياسر ميردامادي.
