ردود فعل واسعة على تصريحات ظريف.. إعلام خامنئي يهاجمه وروحاني يدعمه

وبحسب تصريحات مصدر مطلع في مجال المحروقات، ستقوم الحكومة بإلغاء 90% من بطاقات المحروقات المخصصة لأصحاب المحطات في المحافظات الوسطى، مع مطلع الصيف، وإلغاء جميع هذه البطاقات في المحافظات الحدودية.

وأكد هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن تناول قضية أسعار البنزين في وسائل الإعلام المحلية يتم تحت إشراف مباشر من الأجهزة الأمنية، وقد تم توجيه النواب من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعدم انتقاد أي خطوة تقدم عليها الحكومة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في حين تم الإعلان، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، عن أن محطات الوقود سيكون لها بطاقة وقود واحدة فقط للتزود بالوقود في حالات الطوارئ اعتبارًا من أغسطس (آب)، ويجب على المواطنين استخدام بطاقات الوقود الشخصية للحصول على وقود بالسعر الحر.

وبدأ تخفيض عدد بطاقات الوقود في محطات الوقود منذ شهرين وتسبب في مشكلات للمواطنين.

كانت الحكومة الإيرانية قد رفعت أسعار البنزين عام 2019 بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة في كبرى المدن الإيرانية.

وقبل حوالي 10 أيام، أعلن مسؤول في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" أنه عشية تنفيذ خطة الحكومة لزيادة سعر البنزين خطوة بخطوة، صدرت أوامر لأصحاب المحطات بأن يكونوا في حالة تأهب أمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج، وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ خطة البنزين الجديدة بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي، وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات ناجمة عن تنفيذ الخطة."

واعتبر هذا المسؤول تنفيذ خطة البنزين الجديدة في أورميه والخطة المنفذة في جزيرة كيش بأنها تتماشى مع البرنامج الرئيسي لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في ذلك الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وأعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وأن احتياطي البلاد من البنزين تقلص ليكفي 5 أيام فقط.

بناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن المواطنين إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

في هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

وقد تسبب قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، في فترات مختلفة، إلى نشوب احتجاجات شعبية.

ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ، حيث قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج.

وكتبت هذه المنظمات الحقوقية، يوم الثلاثاء 6 يونيو(حزيران)، في بيانها المشترك أن تنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية، شهد "زيادة هائلة".

ومن المنظمات الموقعة على البيان: إيمبكت إيران، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وآرتيكل 19، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، وحملة النشطاء البلوش، وكردبا، ومنظمة حقوق الإنسان في كردستان، وائتلاف معا ضد عقوبة الإعدام.

وقد طالبت هذه المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "تنفيذ إجراءات وقيود هادفة" ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في عمليات الإعدام هذه.

وجاء في البيان المشترك ما يلي: "استندت معظم عمليات الإعدام في عام 2023 إلى جرائم غير معترف بها باعتبارها أخطر الجرائم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لذا فهي انتهاك واضح لالتزامات إيران الدولية الملزمة".

وفي جزء آخر من هذا البيان، تم انتقاد "صمت العالم، والدبلوماسية الحذرة، والتصريحات اللطيفة" تجاه النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام في إيران.

وقد نُشر هذا البيان بعد أيام قليلة من تحذير منظمة العفو الدولية من زيادة عمليات الإعدام في إيران.

هذا وقد أفادت منظمة العفو الدولية بحدوث زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذه الإحصائية "مخزية" وتُظهر "الافتقار للإنسانية والتجاهل الواضح" لسلطات النظام الإيراني للحق في الحياة.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 142 شخصًا في سجون إيران الشهر الماضي. وهذا هو أعلى رقم شهري منذ عام 2015.

وقد زاد عدد عمليات الإعدام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف ظريف: "جاء إلي أحد أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من ترامب في نيويورك وقال إن ترامب دعاني لحضور البيت الأبيض. نقلت هذه الرسالة إلى طهران وقلت إنني إذا فشلت سأقبل العقوبة. لكن الرسالة لم تصل الى المراتب العليا ورفضت في المستويات الدنيا".

وأكد وزير خارجية إيران السابق أيضًا: "عندما التقيت إيمانويل ماكرون في باريس، أخبرني أن دونالد ترامب مستعد لمقابلتي، لكن لم يُسمح لي باللقاء".

وأضاف: "على عكس ترامب، الذي أراد مقابلتي، كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هو الشخص الذي أفسد كل شيء بأيديولوجيته فيما يتعلق بالاتفاق النووي. قام مثلث بنيامين نتنياهو، ومايك بومبيو، وجون بولتون، بكل ما في وسعهم حتى لا يراني ترامب".

وقال ظريف: "طلبت من فلاديمير بوتين إبلاغ ترامب بخطة إيران للاتفاق النووي من أجل منع بومبيو من التدخل، لكن بومبيو اكتشف ذلك ومنعه".

وأكد ظريف أن جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق، اقترح وقت إبرام الاتفاق النووي، إضافة بند إلى الاتفاق يتعلق باستثمار الشركات الأميركية في إيران، حتى تتمكن الفروع الأجنبية للشركات الأميركية من التواجد في إيران وتوفير حياتها الاقتصادية.

وفي إشارة إلى موقف خامنئي من العلاقات الاقتصادية مع أميركا، قال وزير خارجية روحاني: إن خامنئي لم يكن ضد الاستثمار الأميركي في إيران، بل كان ضد اعتماد طهران على المستثمرين الأميركيين في مجال السلع الأساسية.

وأضاف محمد جواد ظريف أن جميع التقارير كانت ترسل إلى علي خامنئي، قائلا: "كان يعلق متى شاء ولا يعلق عندما لا يريد ذلك".

وفي إشارة إلى قيود النظام الإيراني للضغط على أميركا، قال: "يمكن لإيران أن تمارس ضغوطًا سياسية على أوروبا. الأوروبيون تصرفوا بشكل ضعيف مع طهران بسبب النفوذ الأميركي في الأمور الاقتصادية، لكنهم ساعدوا الجمهورية الإسلامية في الحصول على مناصب رئاسية في الأمم المتحدة".

وقال ظريف عن تأثير تصويت الشعب على نجاح النظام الإيراني في إبرام الاتفاق النووي: "من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، أعلن الإيرانيون للعالم أننا نحظى بدعم الشعب وفتحوا أيدينا في المفاوضات".

وأضاف: "أردنا كسر الإجماع الأمني ضد إيران، ولهذا تفاوضنا، ولم يكن رفع العقوبات هدفنا الوحيد".

وفي إشارة إلى تفاعل إيران مع جماعات الضغط التابعة لها في الخارج، نفى وزير الخارجية في حكومة روحاني تقديم طهران الأموال إلى المجلس الوطني للإيرانيين الأميركيين (ناياك) وقال إن تفاعله مع "ناياك" اقتصر على تبادل المعلومات. وقال إن هناك مجموعات قدمت لها إيران أموالا، لكن "ناياك" لم يكن من بينها.

وأكد: "الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع أو زيادة التوترات مع إيران. تلتزم أميركا بالرد على تصرفات طهران العدوانية مع حلفائها وشركائها الإقليميين بهدف ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الإجراءات العدوانية الإيرانية ضد السفن بأنها محاولة واضحة لتهديد الملاحة التجارية في الشرق الأوسط، وقال إنه في العامين الماضيين، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة 16 سفينة تجارية تحمل أعلامًا دولية في مياه المنطقة أو تدخلت في حقوقها الملاحية.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأميركية في بيان أن ثلاث سفن هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت تقل قوات مسلحة إيرانية، اقتربت من سفينة تجارية مجهولة الهوية بعد ظهر يوم الأحد.

وبعد اقتراب زوارق الحرس الثوري الإيراني، ردت مدمرة البحرية الأميركية "يو إس إس ماكفول" والسفينة البريطانية "إتش إم إس لانكستر"، وحلقت طائرة هليكوبتر من السفينة البريطانية.

وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، ولكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكلى.

وقد شرح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه سبب هذا الاتفاق خارج الآلية على النحو التالي: "الآن، 80 مليون تومان لم يعد يعتبر مبلغا كبيرا، ومن المحتمل أن الشخص الذي يتبرع بكليته ينوي شراء سيارة حتى يتمكن من العمل بها، أو يقوم باستئجار منزل. لهذا السبب لن يعطي كلية بـ 80 مليون تومان".

وأشار بيغليري إلى أن التبرع بالكلى عادة ما يكون بسبب صعوبات مالية، فإن الجمعية "لا تتدخل في اتفاق خارج إطار دعم مرضى الكلى" بين المتبرع والمتلقي.

وقبل عامين، حذر بيغليري من أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين يتطوعون للتبرع بالكلى يذهبون إلى العراق ويبيعون الكلى هناك بسعر أعلى وبالدولار.

وقد انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت" الشهر الماضي. وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.

وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.

كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سلبي"، ارتفع السعر في السوق السوداء.

وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".

وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكلى.