قال حسين بيغليري مدير جمعية أمراض الكلى في كرمانشاه، غربي إيران، لوكالة "خبر أونلاين" عن أسعار الكلى: "لقد سمعت أن سعر الكلية ما بين 200 إلى 250 مليون تومان إيراني، لكنها أغلى في المدن الكبرى". وأضاف: "من المحتمل أن الباعة يريدون شراء سيارة للعمل بها أو استئجار بيت".
وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، ولكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكلى.
وقد شرح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه سبب هذا الاتفاق خارج الآلية على النحو التالي: "الآن، 80 مليون تومان لم يعد يعتبر مبلغا كبيرا، ومن المحتمل أن الشخص الذي يتبرع بكليته ينوي شراء سيارة حتى يتمكن من العمل بها، أو يقوم باستئجار منزل. لهذا السبب لن يعطي كلية بـ 80 مليون تومان".
وأشار بيغليري إلى أن التبرع بالكلى عادة ما يكون بسبب صعوبات مالية، فإن الجمعية "لا تتدخل في اتفاق خارج إطار دعم مرضى الكلى" بين المتبرع والمتلقي.
وقبل عامين، حذر بيغليري من أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين يتطوعون للتبرع بالكلى يذهبون إلى العراق ويبيعون الكلى هناك بسعر أعلى وبالدولار.
وقد انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت" الشهر الماضي. وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.
وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.
كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سلبي"، ارتفع السعر في السوق السوداء.
وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".
وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكلى.
