الخارجية الأميركية: ملتزمون بالرد على إجراءات إيران العدوانية ضد السفن التجارية في المنطقة

وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، ولكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكلى.

وقد شرح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه سبب هذا الاتفاق خارج الآلية على النحو التالي: "الآن، 80 مليون تومان لم يعد يعتبر مبلغا كبيرا، ومن المحتمل أن الشخص الذي يتبرع بكليته ينوي شراء سيارة حتى يتمكن من العمل بها، أو يقوم باستئجار منزل. لهذا السبب لن يعطي كلية بـ 80 مليون تومان".

وأشار بيغليري إلى أن التبرع بالكلى عادة ما يكون بسبب صعوبات مالية، فإن الجمعية "لا تتدخل في اتفاق خارج إطار دعم مرضى الكلى" بين المتبرع والمتلقي.

وقبل عامين، حذر بيغليري من أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين يتطوعون للتبرع بالكلى يذهبون إلى العراق ويبيعون الكلى هناك بسعر أعلى وبالدولار.

وقد انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت" الشهر الماضي. وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.

وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.

كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سلبي"، ارتفع السعر في السوق السوداء.

وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".

وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكلى.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، سهلت هذه الشبكة من خلال إجراء المعاملات، عمليات شراء قطع أسلحة وتكنولوجيا حساسة لتطوير برنامج إيران الصاروخي، بما في ذلك لوزارة الدفاع الإيرانية.

ومن بين الخاضعين للعقوبات، الخاصة بـ"الدفاع الإيراني" في بكين، داود دامغاني، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتنسيق المشتريات العسكرية من الصين إلى إيران.

وأيضًا فرضت أميركا عقوبات على الشركة الصينية (Zhejiang Qingji) لبيعها أجهزة طاردة ومعدات وخدمات أخرى بمئات الآلاف من الدولارات، لشركة "بارشين للصناعات الكيماوية" بوساطة شركة "بي بي صدر". وقد تم بالفعل فرض عقوبات على الشركتين من قبل أميركا.

يذكر أنه تم إدراج مدير وموظف في الشركة الصينية، بالإضافة إلى شركة مقرها في هونغ كونغ تدعى (Lingoe Process Engineering Limited)، في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

كما أن شركة "هونغ كونغ للتجارة الدولية" وشركتين صينيتين أخريين وشركة الخدمات البحرية الإيرانية "آرامش آبي" تم إدراجها في قائمة العقوبات.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة وسط ضغوط متزايدة على إيران، وكذلك بعد ساعات من الكشف عن "صاروخ فرط صوتي" في طهران.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان لوزارة الخزانة: "ستواصل أميركا استهداف شبكات المشتريات غير القانونية العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والبرامج العسكرية الأخرى في طهران".

وذكرت "رويترز" أن ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك، والسفارة الصينية في واشنطن لم يستجيبا لطلبات التعليق على العقوبات.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي وقعت فيه الصين وإيران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما قبل عامين "لتعزيز تحالفهما الاقتصادي والسياسي طويل الأمد".

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف وقف تصدير النفط الإيراني، كانت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة.

وناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع اليوم الثلاثاء، برنامج طهران النووي من جانبين؛ الأول: التوافق مع الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والثاني: الامتثال لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع بدء مراجعة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا دعا فيه طهران إلى تغيير مسار برنامجها النووي، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسار الحالي لبرنامج إيران النووي بأنه "خطير"، ودعا "بقوة" إيران إلى الانسحاب من هذا المسار والعودة "فورا" إلى التزاماتها.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "التطورات الجديدة في برنامج إيران النووي جعلت من الصعب التوصل إلى حل دبلوماسي".

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا في بيان لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تواصل إيران تكثيف برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية، ولا تظهر سوى القليل من الإرادة بخصوص تنفيذ التزاماتها".

وصرح ممثل الموقعين الثلاثة على الاتفاق النووي الإيراني: "نأسف بشدة لأن إيران لم تقبل باتفاق عادل ومتوازن [لإحياء الاتفاق] وقررت بدلا من ذلك تسريع برنامجها النووي".

ووصفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا البرنامج النووي الإيراني بأنه "تهديد واضح للأمن الإقليمي والعالمي"، كما دعت هذه الدول طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية "فورا".

وبالتزامن مع ذلك، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف لـ"إيران إنترناشيونال" في فيينا: "تتم مراجعة برنامج إيران النووي وامتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وسيتم فحص الامتثال لبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ذلك".

وفي وقت سابق، صرح مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي بأن "طهران لن توقع أي اتفاق قبل حل جميع القضايا المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومع ذلك، خلافا لمزاعم وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، لا تزال الخلافات بين طهران والوكالة مستمرة.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين، أن "مفتشي الوكالة سيواصلون تقييم الأسباب المحتملة لوجود آثار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران".

وحاولت حكومة جو بايدن في المؤتمر، إرسال رسالة طمأنة إلى اليهود والمؤيدين لإسرائيل، كما ألقت خطابا حادًا حول إيران.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول: إن "أميركا ستضمن أن يكون قرارها حديثا وموثوقا في حال احتاجت إلى خيار عسكري ضد إيران".

وأضافت أن "إدارة بايدن تفضل حلًا دبلوماسيًا، لكنه يجب أن يكون مدعوما بالإرادة والقدرة على استخدام القوة، في حال لزوم الأمر".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل ساعات من ذلك: "كما قرر الرئيس الأميركي؛ جميع الخيارات على الطاولة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية".

لكن وزارة الخارجية الأميركية شددت على جزء آخر من خطاب بلينكن: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لردع إيران بشكل فعال ومستدام وموثوق من أجل عدم حيازتها للأسلحة النووية".

وعلى الرغم من حديث إدارة بايدن عن الخيار العسكري، يبدو أن الأمر شيء آخر.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تتفاوض أميركا حاليا مع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت بعد أن رفض الجانبان العودة إلى الاتفاق النووي السابق.

وهذا الاتفاق النووي المؤقت، نقلا عن مصدر دبلوماسي في إسرائيل (خلال الأسبوعين الماضيين)، وكذلك سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، سيوقف البرنامج النووي الإيراني، لكن لا علاقة له باليورانيوم المخصب أو المنشآت النووية الإيرانية، وسيكون ذا نفع اقتصادي لإيران.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن هدف إدارة بايدن من الاتفاق النووي المؤقت هو الاطمئنان من إيران حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وذكر إردان أن هذه الطريقة ليست الأفضل لردع طهران، وأضاف: أن "التصور كان دائما أن التهديد العسكري الموثوق به يعد الخيار الأنسب لردع إيران".

ونقل مجلس النقابات عن طلاب العلوم والصناعة قولهم إنه "تم استدعاء العديد منهم من قبل اللجنة التأديبية ورؤساء الكليات بتهمة ارتداء ملابس غير مناسبة".

وبالإضافة إلى الاستدعاء، يتعرض الطلاب أيضا للمضايقة من قبل "دوريات في الجامعة" و"أساتذة وطلاب" آخرين بحجة "ارتداء ملابس غير مناسبة".

يذكر أن ازدياد قمع طلاب جامعة العلوم والصناعة جاء في وقت سلبت فيه الجامعة حق الطلاب في تشكيل "مجلس نقابي" منذ 4 سنوات، وعرقلت تشكيله.

وبناء على ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء هذا العام، خلافا للوائح مجلس نقابات الطلاب، وعلى الرغم من متابعة الطلاب للانتخابات التي كان ينبغي إجراؤها في أبريل (نيسان).

ووفقا لمجلس نقابات الطلاب، "يعرف مسؤولو الجامعة جيدا أن وجود ممثلين من طرف الطلاب، يمنع تصرفات المسؤولين التعسفية والقاسية".

علمًا أنه بالوقت الذي زاد فيه الضغط على الطلاب وقمعهم، تم استدعاء 11 أستاذا من جامعة العلوم والصناعة- بشكوى من رئيس الجامعة- إلى المجلس التأديبي بسبب توقيعهم على بيان يحتج على تسمم المدارس في إيران.