منظمات حقوقية تدعو إلى "رد فعل فوري من المجتمع الدولي" على موجة الإعدامات في إيران

وأضاف ظريف: "جاء إلي أحد أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من ترامب في نيويورك وقال إن ترامب دعاني لحضور البيت الأبيض. نقلت هذه الرسالة إلى طهران وقلت إنني إذا فشلت سأقبل العقوبة. لكن الرسالة لم تصل الى المراتب العليا ورفضت في المستويات الدنيا".

وأكد وزير خارجية إيران السابق أيضًا: "عندما التقيت إيمانويل ماكرون في باريس، أخبرني أن دونالد ترامب مستعد لمقابلتي، لكن لم يُسمح لي باللقاء".

وأضاف: "على عكس ترامب، الذي أراد مقابلتي، كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هو الشخص الذي أفسد كل شيء بأيديولوجيته فيما يتعلق بالاتفاق النووي. قام مثلث بنيامين نتنياهو، ومايك بومبيو، وجون بولتون، بكل ما في وسعهم حتى لا يراني ترامب".

وقال ظريف: "طلبت من فلاديمير بوتين إبلاغ ترامب بخطة إيران للاتفاق النووي من أجل منع بومبيو من التدخل، لكن بومبيو اكتشف ذلك ومنعه".

وأكد ظريف أن جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق، اقترح وقت إبرام الاتفاق النووي، إضافة بند إلى الاتفاق يتعلق باستثمار الشركات الأميركية في إيران، حتى تتمكن الفروع الأجنبية للشركات الأميركية من التواجد في إيران وتوفير حياتها الاقتصادية.

وفي إشارة إلى موقف خامنئي من العلاقات الاقتصادية مع أميركا، قال وزير خارجية روحاني: إن خامنئي لم يكن ضد الاستثمار الأميركي في إيران، بل كان ضد اعتماد طهران على المستثمرين الأميركيين في مجال السلع الأساسية.

وأضاف محمد جواد ظريف أن جميع التقارير كانت ترسل إلى علي خامنئي، قائلا: "كان يعلق متى شاء ولا يعلق عندما لا يريد ذلك".

وفي إشارة إلى قيود النظام الإيراني للضغط على أميركا، قال: "يمكن لإيران أن تمارس ضغوطًا سياسية على أوروبا. الأوروبيون تصرفوا بشكل ضعيف مع طهران بسبب النفوذ الأميركي في الأمور الاقتصادية، لكنهم ساعدوا الجمهورية الإسلامية في الحصول على مناصب رئاسية في الأمم المتحدة".

وقال ظريف عن تأثير تصويت الشعب على نجاح النظام الإيراني في إبرام الاتفاق النووي: "من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، أعلن الإيرانيون للعالم أننا نحظى بدعم الشعب وفتحوا أيدينا في المفاوضات".

وأضاف: "أردنا كسر الإجماع الأمني ضد إيران، ولهذا تفاوضنا، ولم يكن رفع العقوبات هدفنا الوحيد".

وفي إشارة إلى تفاعل إيران مع جماعات الضغط التابعة لها في الخارج، نفى وزير الخارجية في حكومة روحاني تقديم طهران الأموال إلى المجلس الوطني للإيرانيين الأميركيين (ناياك) وقال إن تفاعله مع "ناياك" اقتصر على تبادل المعلومات. وقال إن هناك مجموعات قدمت لها إيران أموالا، لكن "ناياك" لم يكن من بينها.

وأكد: "الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع أو زيادة التوترات مع إيران. تلتزم أميركا بالرد على تصرفات طهران العدوانية مع حلفائها وشركائها الإقليميين بهدف ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الإجراءات العدوانية الإيرانية ضد السفن بأنها محاولة واضحة لتهديد الملاحة التجارية في الشرق الأوسط، وقال إنه في العامين الماضيين، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة 16 سفينة تجارية تحمل أعلامًا دولية في مياه المنطقة أو تدخلت في حقوقها الملاحية.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأميركية في بيان أن ثلاث سفن هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت تقل قوات مسلحة إيرانية، اقتربت من سفينة تجارية مجهولة الهوية بعد ظهر يوم الأحد.

وبعد اقتراب زوارق الحرس الثوري الإيراني، ردت مدمرة البحرية الأميركية "يو إس إس ماكفول" والسفينة البريطانية "إتش إم إس لانكستر"، وحلقت طائرة هليكوبتر من السفينة البريطانية.

وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، ولكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكلى.

وقد شرح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه سبب هذا الاتفاق خارج الآلية على النحو التالي: "الآن، 80 مليون تومان لم يعد يعتبر مبلغا كبيرا، ومن المحتمل أن الشخص الذي يتبرع بكليته ينوي شراء سيارة حتى يتمكن من العمل بها، أو يقوم باستئجار منزل. لهذا السبب لن يعطي كلية بـ 80 مليون تومان".

وأشار بيغليري إلى أن التبرع بالكلى عادة ما يكون بسبب صعوبات مالية، فإن الجمعية "لا تتدخل في اتفاق خارج إطار دعم مرضى الكلى" بين المتبرع والمتلقي.

وقبل عامين، حذر بيغليري من أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين يتطوعون للتبرع بالكلى يذهبون إلى العراق ويبيعون الكلى هناك بسعر أعلى وبالدولار.

وقد انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت" الشهر الماضي. وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.

وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.

كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سلبي"، ارتفع السعر في السوق السوداء.

وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".

وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكلى.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، سهلت هذه الشبكة من خلال إجراء المعاملات، عمليات شراء قطع أسلحة وتكنولوجيا حساسة لتطوير برنامج إيران الصاروخي، بما في ذلك لوزارة الدفاع الإيرانية.

ومن بين الخاضعين للعقوبات، الخاصة بـ"الدفاع الإيراني" في بكين، داود دامغاني، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتنسيق المشتريات العسكرية من الصين إلى إيران.

وأيضًا فرضت أميركا عقوبات على الشركة الصينية (Zhejiang Qingji) لبيعها أجهزة طاردة ومعدات وخدمات أخرى بمئات الآلاف من الدولارات، لشركة "بارشين للصناعات الكيماوية" بوساطة شركة "بي بي صدر". وقد تم بالفعل فرض عقوبات على الشركتين من قبل أميركا.

يذكر أنه تم إدراج مدير وموظف في الشركة الصينية، بالإضافة إلى شركة مقرها في هونغ كونغ تدعى (Lingoe Process Engineering Limited)، في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

كما أن شركة "هونغ كونغ للتجارة الدولية" وشركتين صينيتين أخريين وشركة الخدمات البحرية الإيرانية "آرامش آبي" تم إدراجها في قائمة العقوبات.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة وسط ضغوط متزايدة على إيران، وكذلك بعد ساعات من الكشف عن "صاروخ فرط صوتي" في طهران.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان لوزارة الخزانة: "ستواصل أميركا استهداف شبكات المشتريات غير القانونية العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والبرامج العسكرية الأخرى في طهران".

وذكرت "رويترز" أن ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك، والسفارة الصينية في واشنطن لم يستجيبا لطلبات التعليق على العقوبات.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي وقعت فيه الصين وإيران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما قبل عامين "لتعزيز تحالفهما الاقتصادي والسياسي طويل الأمد".

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف وقف تصدير النفط الإيراني، كانت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة.

وناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع اليوم الثلاثاء، برنامج طهران النووي من جانبين؛ الأول: التوافق مع الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والثاني: الامتثال لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع بدء مراجعة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا دعا فيه طهران إلى تغيير مسار برنامجها النووي، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسار الحالي لبرنامج إيران النووي بأنه "خطير"، ودعا "بقوة" إيران إلى الانسحاب من هذا المسار والعودة "فورا" إلى التزاماتها.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "التطورات الجديدة في برنامج إيران النووي جعلت من الصعب التوصل إلى حل دبلوماسي".

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا في بيان لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تواصل إيران تكثيف برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية، ولا تظهر سوى القليل من الإرادة بخصوص تنفيذ التزاماتها".

وصرح ممثل الموقعين الثلاثة على الاتفاق النووي الإيراني: "نأسف بشدة لأن إيران لم تقبل باتفاق عادل ومتوازن [لإحياء الاتفاق] وقررت بدلا من ذلك تسريع برنامجها النووي".

ووصفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا البرنامج النووي الإيراني بأنه "تهديد واضح للأمن الإقليمي والعالمي"، كما دعت هذه الدول طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية "فورا".

وبالتزامن مع ذلك، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف لـ"إيران إنترناشيونال" في فيينا: "تتم مراجعة برنامج إيران النووي وامتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وسيتم فحص الامتثال لبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ذلك".

وفي وقت سابق، صرح مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي بأن "طهران لن توقع أي اتفاق قبل حل جميع القضايا المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومع ذلك، خلافا لمزاعم وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، لا تزال الخلافات بين طهران والوكالة مستمرة.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين، أن "مفتشي الوكالة سيواصلون تقييم الأسباب المحتملة لوجود آثار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران".