ردود فعل واسعة بعد الإفراج عن دبلوماسي إيراني متهم بالإرهاب.. ونشطاء: صفقة خزي وعار

وهتف المتظاهرون في تجمع حاشد، اليوم بعد صلاة الجمعة، وهتفوا: "هذه هي الرسالة الأخيرة، هدفنا إسقاط النظام بأكمله".

كما طالبوا بإسقاط النظام في إيران، وهم يهتفون: "الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني".

وذكر المتظاهرون في شوارع زاهدان ضحايا النظام في إيران، بمن فيهم قتلى الجمعة الدامية في زاهدان، وهتفوا: "قسما بدم الأصحاب، سنقف حتى النهاية".

وبعد الجمعة الدامية في زاهدان 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، نظم سكان زاهدان احتجاجات ومسيرات بشكل مستمر منذ ذلك الحين..

يذكر أنه في 30 سبتمبر العام الماضي، قتل أكثر من 100 مواطن، بينهم نساء وأطفال، في هجوم شنته قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرين والمصلين، وقد بُترت أطراف العشرات من الأشخاص، كما تعرض بعضهم لقطع الحبل الشوكي، وأصيب العشرات بالعمى.

وحمل عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام الجمعة في زاهدان، المرشد علي خامنئي مسؤولية هذه الجريمة، ودعا باستمرار، إلى معاقبة "قادة ومرتكبي" الجمعة الدامية في زاهدان.

وذكرت القناة، اليوم الجمعة 26 مايو (أيار) أن الطريق البحري المباشر بين إيران وروسيا، يواجه بشكل متصاعد زيادة في شحنات البضائع، بما في ذلك نقل أسلحة مشبوهة من إيران إلى روسيا.

ونشرت "سي إن إن" عن خبراء قولهم: "إنه من خلال تعميق التعاون بين إيران وروسيا، سيتم استخدام طريق بحر قزوين لنقل الطائرات المسيرة والرصاص وقذائف الهاون التي اشترتها الحكومة الروسية من النظام الإيراني لتعزيز قدراتها القتالية في أوكرانيا".

وكتبت: "بيانات التتبع تظهر أن السفن في المنطقة تغلق أجهزة التتبع الخاصة بها بشكل كبير، مما يشير إلى أنها تخطط بشكل متزايد لإخفاء مسارها ووجهتها".

يشار إلى أن روسيا تستخدم طائرات إيرانية مسيرة منذ خريف العام الماضي لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمنازل السكنية.

وأضافت "سي إن إن" أن المحللين يقولون: "إن حلفاء أوكرانيا الغربيين ليس لديهم سوى القليل من القوة لوقف شحنات الأسلحة من هذا المسار".

واتصلت "سي إن إن" بحكومتي إيران وروسيا للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير عن عمليات نقل أسلحة إيرانية من بحر قزوين إلى روسيا.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن كثير من المسؤولين في الشرق الأوسط قولهم: "في الأشهر الأخيرة نقلت السفن الروسية كميات كبيرة من قذائف المدفعية وغيرها من الذخيرة الإيرانية الصنع، إلى روسيا، عبر بحر قزوين، لإعادة تجهيز قواتها في الحرب ضد أوكرانيا".

وفي إشارة إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها هذا العام، قال خطيب أهل السنة في زاهدان إنه "بدلاً من الإشراف على عمل الحكومة، وتنفيذ الدستور، وتطبيق العدالة والحريات، تغير اهتمام البرلمانيين اليوم، وأصبح هل توجد كهرباء وماء وطرق في المدينة والقرية الفلانية أم لا؟".

وتابع عبدالحميد: "الحكومة ووزراؤها هم المسؤولون عن الطرق والمياه والكهرباء، أما مهمة النواب فهي مراقبة جميع السياسات الداخلية والخارجية والاقتصاد ومشاكل البلاد الكبرى. يجب أن يكون هذا البرلمان بيت الشعب وليس بيت السلطة والحكومة".

وانتقد عبدالحميد أداء أعضاء البرلمان، وقال: "إنه خطأ سياسي كبير أن نتخيل أننا نستطيع إدارة البلاد والبرلمان برأي واحد. يجب أن يكون البرلمان مكانًا تتنوع فيه الأطياف والأفكار والجماعات العرقية. لا ينبغي فرض النواب، يجب أن يكون النائب مستقلاً وحرًا، لأنه إذا لم يكن مستقلاً فلن يقوم بأداء مهامه في الانتقاد".

وكان المرشد علي خامنئي قد أشاد في كلمته، يوم أمس الخميس، بالبرلمان الإيراني الحالي ووصفه بـ"البرلمان الثوري" وطلب من أعضائه عدم انتقاد سياسات الحكومة.

وذكر مولوي عبدالحميد: "لقد فقد الناس أمانهم. كل يوم، تصرخ إحدى النقابات بأن موائد أعضائها فارغة من الأكل، لكن لا يسمع أي صوت انتقادي من البرلمان. مع هذا العدد الكبير من عمليات الإعدام التعسفية والمتعددة والكثير من التمييز وعدم المساواة، لماذا لا نسمع أي صوت من بيت الشعب (البرلمان)؟".

وأضاف خطيب صلاة الجمعة في زاهدان: "على البرلمانيين زيارة المعتقلات والسجون ومعرفة ما يجري هناك. ليروا ما إذا كانت كرامة المرأة مصانة في المعتقل، وقانون منع التعذيب مطبق أم لا؟ إذا لم يستطع النائب متابعة هذه الأمور فما فائدة وجوده في البرلمان؟".

وأشار خطيب أهل السنة في زاهدان إلى القوانين المقترحة ضد معارضي الحجاب الاجباري، وقال: "النساء الإيرانيات يرتدين الحجاب". ماذا فعلنا حتى خلعت الإيرانيات الحجاب؟ هذه نتائج النظام".

وأكد مولوي عبد الحميد أن "خلع الحجاب" لا يمكن إصلاحه بأي قانون أو مرسوم، وقال: "يجب أن تنال رضا المرأة وتعطيها قيمة واحترامًا، وتزيل التمييز ضدها، وسوف ترى كيف تقبل كلامك".

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت أن بلجيكا وإيران توصلتا إلى اتفاق لتبادل السجناء بوساطة عمانية. وذلك بعد تكهنات حول إمكانية تبادل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالمشاركة في عمليات إرهابية، مع عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل.

وغرد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بأنه تم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بقضايا الإرهاب، وهو في طريق عودته إلى إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس وزراء بلجيكا إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء البلجيكي: "أمضى أوليفييه البريء 455 يومًا في سجن طهران في ظروف لا تطاق". وأضاف: "إذا سارت الأمور حسب الخطة، فسيكون هنا معنا هذا المساء". تم الإفراج عنه أخيرا".

يذكر أن اعتقال أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي في إيران، تم قبل عامين تقريبا وحُكم عليه بالسجن لمدة طويلة. وقد عمل أوليفييه في إيران لبعض الوقت كمدير لبرنامج "مجلس اللاجئين" وهي مؤسسة نرويجية.

على مستوى ردود الأفعال قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن إطلاق بلجيكا للدبلوماسي الإيراني أسد الله اسدي يعد "صفقة مخزية".

وكتب قائلا: "هذه الصفقة ستهدد أمن المواطنين الأوروبيين الذين يسافرون إلى إيران ورسالتها لنظام طهران أننا جاهزون لأي صفقة مهما ارتكبتم من جرائم".

"مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية" أدان بشدة إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المتهم بالإرهاب وبمحاولة تفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، ووصف ذلك بأنه "تنازل مخز للإرهاب واحتجاز الرهائن".

بدورها قالت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، تعليقا على خبر الإفراج عن أسدي: "في الوقت الذي كان هذا الإجراء يتطلب قرارا من المحكمة العليا، تم تسليم أسدي لإيران دون إبلاغ ضحاياه، ماذا لو اعتقل بلجيكي آخر للضغط من قبل النظام المعادي للبشرية؟".

وجرى تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا قبل يومين من زيارة هيثم بن طارق سلطان عمان إلى طهران.

ووصف المركز تهمة ”الحرابة“ بحق المتهمين الثلاثة في قضية ”بلدة إكباتان“ بأنها نتيجة ”التدخل غير القانوني لرئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران والعمل غير القانوني لإيمان أفشاري قاضي محكمة ثورة طهران.

ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات في منطقة ”إكباتان“ طهران، وهي تهم ينفيها المتهمون.

من ناحية أخرى، فإن قضية هؤلاء المتهمين تتضمن غموضا وعيوبا أساسية. على سبيل المثال، صرح ميلاد آرمون، المتهم الأول في هذه القضية، بوضوح أنه "لم يكن بحوزته إطلاقا أي سلاح ناري أو أبيض".

وفي الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الموالية للنظام بين ميلاد آرمون مع قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أوضح المتهم أنه لم يحمل قط سكينًا في يده و”يرفض" ما يريد رحيمي تأكيده على امتلاكه سكينا وقتل العنصر الباسيجي.

وبعد وفاة العنصر الباسيجي، التابع للحرس الثوري بحسب ”دادبان“، أصبحت بلدة إكباتان في طهران لأكثر من ثلاثة أسابيع ”أرضًا مباحة لقوات الأمن" حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شابًا في المنطقة.

وفي النهاية، أصدر مكتب المدعي العام الجنائي والأمني في طهران لوائح اتهام لـ 14 من المعتقلين بتهم ”الحرابة" و"المشاركة في القتل العمد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام".

واتهمت محكمة الثورة، ميلاد آرمون وعلي رضا كفايي ومهدي إيماني، بصفتهم المتهمين الثلاثة في الدرجة الأولى إلى الثالثة بالقضية، وقضت عليهم بـ ”محاربة الله" وهم الآن يواجهون خطر وشيك بالإعدام، حسب المنظمات الحقوقية.

وأثار إعدام مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، في الأسابيع الماضية ردود فعل محلية وعالمية كثيرة، حيث تم شنقهم على الرغم من الغموض الكبير في القضية وأدلة التعذيب والاعترافات القسرية من المتهمين.

وبعد تنفيذ الحكم ضد المحتجين الثلاثة في أصفهان، حذرت منظمة العفو الدولية من الإعدام الوشيك لما لا يقل عن سبعة سجناء سياسيين آخرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في الأشهر الأخيرة.