"سي إن إن": إيران تملك طريقا بحريا مباشرا لنقل الأسلحة إلى روسيا

وفي إشارة إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها هذا العام، قال خطيب أهل السنة في زاهدان إنه "بدلاً من الإشراف على عمل الحكومة، وتنفيذ الدستور، وتطبيق العدالة والحريات، تغير اهتمام البرلمانيين اليوم، وأصبح هل توجد كهرباء وماء وطرق في المدينة والقرية الفلانية أم لا؟".

وتابع عبدالحميد: "الحكومة ووزراؤها هم المسؤولون عن الطرق والمياه والكهرباء، أما مهمة النواب فهي مراقبة جميع السياسات الداخلية والخارجية والاقتصاد ومشاكل البلاد الكبرى. يجب أن يكون هذا البرلمان بيت الشعب وليس بيت السلطة والحكومة".

وانتقد عبدالحميد أداء أعضاء البرلمان، وقال: "إنه خطأ سياسي كبير أن نتخيل أننا نستطيع إدارة البلاد والبرلمان برأي واحد. يجب أن يكون البرلمان مكانًا تتنوع فيه الأطياف والأفكار والجماعات العرقية. لا ينبغي فرض النواب، يجب أن يكون النائب مستقلاً وحرًا، لأنه إذا لم يكن مستقلاً فلن يقوم بأداء مهامه في الانتقاد".

وكان المرشد علي خامنئي قد أشاد في كلمته، يوم أمس الخميس، بالبرلمان الإيراني الحالي ووصفه بـ"البرلمان الثوري" وطلب من أعضائه عدم انتقاد سياسات الحكومة.

وذكر مولوي عبدالحميد: "لقد فقد الناس أمانهم. كل يوم، تصرخ إحدى النقابات بأن موائد أعضائها فارغة من الأكل، لكن لا يسمع أي صوت انتقادي من البرلمان. مع هذا العدد الكبير من عمليات الإعدام التعسفية والمتعددة والكثير من التمييز وعدم المساواة، لماذا لا نسمع أي صوت من بيت الشعب (البرلمان)؟".

وأضاف خطيب صلاة الجمعة في زاهدان: "على البرلمانيين زيارة المعتقلات والسجون ومعرفة ما يجري هناك. ليروا ما إذا كانت كرامة المرأة مصانة في المعتقل، وقانون منع التعذيب مطبق أم لا؟ إذا لم يستطع النائب متابعة هذه الأمور فما فائدة وجوده في البرلمان؟".

وأشار خطيب أهل السنة في زاهدان إلى القوانين المقترحة ضد معارضي الحجاب الاجباري، وقال: "النساء الإيرانيات يرتدين الحجاب". ماذا فعلنا حتى خلعت الإيرانيات الحجاب؟ هذه نتائج النظام".

وأكد مولوي عبد الحميد أن "خلع الحجاب" لا يمكن إصلاحه بأي قانون أو مرسوم، وقال: "يجب أن تنال رضا المرأة وتعطيها قيمة واحترامًا، وتزيل التمييز ضدها، وسوف ترى كيف تقبل كلامك".

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت أن بلجيكا وإيران توصلتا إلى اتفاق لتبادل السجناء بوساطة عمانية. وذلك بعد تكهنات حول إمكانية تبادل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالمشاركة في عمليات إرهابية، مع عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل.

وغرد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بأنه تم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بقضايا الإرهاب، وهو في طريق عودته إلى إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس وزراء بلجيكا إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء البلجيكي: "أمضى أوليفييه البريء 455 يومًا في سجن طهران في ظروف لا تطاق". وأضاف: "إذا سارت الأمور حسب الخطة، فسيكون هنا معنا هذا المساء". تم الإفراج عنه أخيرا".

يذكر أن اعتقال أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي في إيران، تم قبل عامين تقريبا وحُكم عليه بالسجن لمدة طويلة. وقد عمل أوليفييه في إيران لبعض الوقت كمدير لبرنامج "مجلس اللاجئين" وهي مؤسسة نرويجية.

على مستوى ردود الأفعال قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن إطلاق بلجيكا للدبلوماسي الإيراني أسد الله اسدي يعد "صفقة مخزية".

وكتب قائلا: "هذه الصفقة ستهدد أمن المواطنين الأوروبيين الذين يسافرون إلى إيران ورسالتها لنظام طهران أننا جاهزون لأي صفقة مهما ارتكبتم من جرائم".

"مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية" أدان بشدة إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المتهم بالإرهاب وبمحاولة تفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، ووصف ذلك بأنه "تنازل مخز للإرهاب واحتجاز الرهائن".

بدورها قالت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، تعليقا على خبر الإفراج عن أسدي: "في الوقت الذي كان هذا الإجراء يتطلب قرارا من المحكمة العليا، تم تسليم أسدي لإيران دون إبلاغ ضحاياه، ماذا لو اعتقل بلجيكي آخر للضغط من قبل النظام المعادي للبشرية؟".

وجرى تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا قبل يومين من زيارة هيثم بن طارق سلطان عمان إلى طهران.

ووصف المركز تهمة ”الحرابة“ بحق المتهمين الثلاثة في قضية ”بلدة إكباتان“ بأنها نتيجة ”التدخل غير القانوني لرئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران والعمل غير القانوني لإيمان أفشاري قاضي محكمة ثورة طهران.

ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات في منطقة ”إكباتان“ طهران، وهي تهم ينفيها المتهمون.

من ناحية أخرى، فإن قضية هؤلاء المتهمين تتضمن غموضا وعيوبا أساسية. على سبيل المثال، صرح ميلاد آرمون، المتهم الأول في هذه القضية، بوضوح أنه "لم يكن بحوزته إطلاقا أي سلاح ناري أو أبيض".

وفي الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الموالية للنظام بين ميلاد آرمون مع قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أوضح المتهم أنه لم يحمل قط سكينًا في يده و”يرفض" ما يريد رحيمي تأكيده على امتلاكه سكينا وقتل العنصر الباسيجي.

وبعد وفاة العنصر الباسيجي، التابع للحرس الثوري بحسب ”دادبان“، أصبحت بلدة إكباتان في طهران لأكثر من ثلاثة أسابيع ”أرضًا مباحة لقوات الأمن" حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شابًا في المنطقة.

وفي النهاية، أصدر مكتب المدعي العام الجنائي والأمني في طهران لوائح اتهام لـ 14 من المعتقلين بتهم ”الحرابة" و"المشاركة في القتل العمد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام".

واتهمت محكمة الثورة، ميلاد آرمون وعلي رضا كفايي ومهدي إيماني، بصفتهم المتهمين الثلاثة في الدرجة الأولى إلى الثالثة بالقضية، وقضت عليهم بـ ”محاربة الله" وهم الآن يواجهون خطر وشيك بالإعدام، حسب المنظمات الحقوقية.

وأثار إعدام مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، في الأسابيع الماضية ردود فعل محلية وعالمية كثيرة، حيث تم شنقهم على الرغم من الغموض الكبير في القضية وأدلة التعذيب والاعترافات القسرية من المتهمين.

وبعد تنفيذ الحكم ضد المحتجين الثلاثة في أصفهان، حذرت منظمة العفو الدولية من الإعدام الوشيك لما لا يقل عن سبعة سجناء سياسيين آخرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في الأشهر الأخيرة.

وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي يوم الخميس، أن النظام الإيراني، خلافا للقيود المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، يسعى للحصول على مجموعة من تقنيات الصواريخ من موردين أجانب لإجراء تجارب صاروخية تنتهك هذا القرار.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية التعليق على التقارير حول تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحتفظ بإمكانية التواصل مع إيران وإرسال رسائل إلى طهران في القضايا المتعلقة بمصالحها.

وشدد على أن: الولايات المتحدة ما زالت تعتبر الدبلوماسية أفضل وسيلة ممكنة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

من جانبه قال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، تعليقا على اختبار إيران الصاروخي: "طهران توسع ترسانتها الصاروخية الفتاكة في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة".

واعتبرت الحكومة الفرنسية اختبار إيران لصاروخ باليستي جديد بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي صدر بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، عن اختبار صاروخ باليستي جديد بعيد المدى من سلسلة "خيبر" المعروف باسم "خرمشهر 4" بمدى 2000 كيلومتر يعمل بالوقود السائل.

وبالإضافة إلى الانتقادات الدولية بشأن تطوير برنامجها الصاروخي والنووي، تواجه إيران ضغوطًا دولية لتسليمها طائرات ميسرة للميليشيات العميلة لها في المنطقة وكذلك لروسيا في حرب أوكرانيا.

وقد ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الإيراني كافة بعدم التورط في جرائم روسيا وألا يكونوا "في صف الشر" وأن يعارضوا نظامهم في تقديم الطيارات المسيرة إلى روسيا لقصف الشعب الأوكراني.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن مجرد حيازة جواز سفر بريطاني من شأنه أن يعطي السلطات الإيرانية "سببا كافيا" لاستهداف المواطنين البريطانيين وقد يتعرضون في إيران إلى السجن "لشهور أو سنوات".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "يجب على المواطنين البريطانيين أن يضعوا في اعتبارهم أنهم إذا واجهوا مشاكل في إيران، فلن تتمكن الحكومة البريطانية من مساعدتهم. على البريطانيين الموجودين حاليًا في ذلك البلد إعادة النظر في تواجدهم هناك".

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تهديد عناصر النظام الإيراني لمواطنيها الموجودين على الأراضي البريطانية.

وقد أعلنت القناة 11 التلفزيونية الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الموساد أبلغ وكالة الأمن الداخلي البريطانية (MI5)، بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة، وخاصة الصحفيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وفي فبراير من الشهر الماضي، قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لاختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا. وأكد جوكس، أن قواته تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران.

وهددت السلطات الإيرانية مرارًا "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية الاحتجاجات الإيرانية في الأشهر الأخيرة.