وصول دبلوماسي إيراني متهم بالإرهاب إلى طهران.. بعد صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا

ووصف المركز تهمة ”الحرابة“ بحق المتهمين الثلاثة في قضية ”بلدة إكباتان“ بأنها نتيجة ”التدخل غير القانوني لرئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران والعمل غير القانوني لإيمان أفشاري قاضي محكمة ثورة طهران.

ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات في منطقة ”إكباتان“ طهران، وهي تهم ينفيها المتهمون.

من ناحية أخرى، فإن قضية هؤلاء المتهمين تتضمن غموضا وعيوبا أساسية. على سبيل المثال، صرح ميلاد آرمون، المتهم الأول في هذه القضية، بوضوح أنه "لم يكن بحوزته إطلاقا أي سلاح ناري أو أبيض".

وفي الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الموالية للنظام بين ميلاد آرمون مع قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أوضح المتهم أنه لم يحمل قط سكينًا في يده و”يرفض" ما يريد رحيمي تأكيده على امتلاكه سكينا وقتل العنصر الباسيجي.

وبعد وفاة العنصر الباسيجي، التابع للحرس الثوري بحسب ”دادبان“، أصبحت بلدة إكباتان في طهران لأكثر من ثلاثة أسابيع ”أرضًا مباحة لقوات الأمن" حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شابًا في المنطقة.

وفي النهاية، أصدر مكتب المدعي العام الجنائي والأمني في طهران لوائح اتهام لـ 14 من المعتقلين بتهم ”الحرابة" و"المشاركة في القتل العمد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام".

واتهمت محكمة الثورة، ميلاد آرمون وعلي رضا كفايي ومهدي إيماني، بصفتهم المتهمين الثلاثة في الدرجة الأولى إلى الثالثة بالقضية، وقضت عليهم بـ ”محاربة الله" وهم الآن يواجهون خطر وشيك بالإعدام، حسب المنظمات الحقوقية.

وأثار إعدام مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، في الأسابيع الماضية ردود فعل محلية وعالمية كثيرة، حيث تم شنقهم على الرغم من الغموض الكبير في القضية وأدلة التعذيب والاعترافات القسرية من المتهمين.

وبعد تنفيذ الحكم ضد المحتجين الثلاثة في أصفهان، حذرت منظمة العفو الدولية من الإعدام الوشيك لما لا يقل عن سبعة سجناء سياسيين آخرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في الأشهر الأخيرة.

وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي يوم الخميس، أن النظام الإيراني، خلافا للقيود المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، يسعى للحصول على مجموعة من تقنيات الصواريخ من موردين أجانب لإجراء تجارب صاروخية تنتهك هذا القرار.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية التعليق على التقارير حول تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحتفظ بإمكانية التواصل مع إيران وإرسال رسائل إلى طهران في القضايا المتعلقة بمصالحها.

وشدد على أن: الولايات المتحدة ما زالت تعتبر الدبلوماسية أفضل وسيلة ممكنة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

من جانبه قال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، تعليقا على اختبار إيران الصاروخي: "طهران توسع ترسانتها الصاروخية الفتاكة في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة".

واعتبرت الحكومة الفرنسية اختبار إيران لصاروخ باليستي جديد بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي صدر بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، عن اختبار صاروخ باليستي جديد بعيد المدى من سلسلة "خيبر" المعروف باسم "خرمشهر 4" بمدى 2000 كيلومتر يعمل بالوقود السائل.

وبالإضافة إلى الانتقادات الدولية بشأن تطوير برنامجها الصاروخي والنووي، تواجه إيران ضغوطًا دولية لتسليمها طائرات ميسرة للميليشيات العميلة لها في المنطقة وكذلك لروسيا في حرب أوكرانيا.

وقد ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الإيراني كافة بعدم التورط في جرائم روسيا وألا يكونوا "في صف الشر" وأن يعارضوا نظامهم في تقديم الطيارات المسيرة إلى روسيا لقصف الشعب الأوكراني.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن مجرد حيازة جواز سفر بريطاني من شأنه أن يعطي السلطات الإيرانية "سببا كافيا" لاستهداف المواطنين البريطانيين وقد يتعرضون في إيران إلى السجن "لشهور أو سنوات".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "يجب على المواطنين البريطانيين أن يضعوا في اعتبارهم أنهم إذا واجهوا مشاكل في إيران، فلن تتمكن الحكومة البريطانية من مساعدتهم. على البريطانيين الموجودين حاليًا في ذلك البلد إعادة النظر في تواجدهم هناك".

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تهديد عناصر النظام الإيراني لمواطنيها الموجودين على الأراضي البريطانية.

وقد أعلنت القناة 11 التلفزيونية الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الموساد أبلغ وكالة الأمن الداخلي البريطانية (MI5)، بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة، وخاصة الصحفيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وفي فبراير من الشهر الماضي، قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لاختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا. وأكد جوكس، أن قواته تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران.

وهددت السلطات الإيرانية مرارًا "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية الاحتجاجات الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن تنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة يأتي في وقت يتجه فيه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى شغل منصب رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن النائب العام لمدينة مراغة، محمود نعمتي، في 25 مايو (أيار)، إعدام السجين "سليمان سلامت" الملقب بـ"أمير مهدي" بتهمة "الإفساد في الأرض، بسبب نشر الدعارة وخداع النساء والفتيات وتسجيل أفلام لهن".

وكان هذا المتهم قد اعتقل عام 2016 وسجن في سجن مراغة لمدة 7 سنوات، ونُفذ حكم الإعدام عليه صباح اليوم في إحدى الساحات الرئيسية بمدينة مراغة، شمال غربي إيران.

وفي هذا السياق، كتب محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تغريدة، أن الفارق بين داعش وجمهورية خامنئي الإسلامية أن الأولى كانت تعرف باسم جماعة إرهابية، لكن "ممثل خامنئي سيجلس على كرسي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قريبًا".

وأكد أن هذا "العمل الهمجي" الذي نُشرت صور عنه أيضا في وسائل الإعلام الرسمية يجب إدانته "بأقوى لهجة ممكنة".

كما حُكم اليوم على 6 مواطنين آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مثل المخدرات والقتل، في سجون كرمان، وجيرفت، وأصفهان، وسنندج، وأورميه.

وارتفع تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي بأكثر من 80% مقارنة بالعام السابق. وفي العام الحالي اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 114 سجينًا في شهر مايو وحده.

وأدت الموجة الواسعة من عمليات الإعدام في إيران إلى ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق، وفي كثير من الحالات، دعا المنتقدون إلى اتخاذ تدابير "عقابية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت 24 منظمة نسائية مستقلة حول العالم، الأربعاء، بيانًا مشتركًا أدانت فيه إعدام 3 متظاهرين في قضية "بيت أصفهان"، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني.

ووصف الموقعون على هذا البيان عملية الإعدام بـأنها "قتل من قبل الدولة لجرائم سياسية"، وأعلنوا أنهم سيكافحون جرائم القتل التي ترتكبها الدولة من خلال تنظيم أعمال احتجاجية، وكسب دعم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية الدولية.

وذكروا "أن جمهورية إيران الإسلامية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لتحقيق الاستقرار في نظامها القمعي والمعادي للمرأة منذ صعودها إلى السلطة".

وأفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث في إيران، يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، أنه تم اكتشاف "جثة امرأة ملطخة بالدماء داخل حقيبة رياضية" في ساحة آزادي بطهران.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي فإن الجثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن هوية المرأة أو نتائج تحقيق الشرطة في جريمة القتل.

وقبل شهر أعلن رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية لمحافظة فارس، عن اعتقال مشتبه به فيما يتعلق باكتشاف جثة مقطعة الأوصال لامرأة حول مدينة "آباده" شمالي المحافظة.

وأثار القتل الشنيع لشابة على يد زوجها وبمساعدة صهرها العام الماضي في الأهواز جنوب غربي، انتقادات للقوانين القضائية الإيرانية فيما يتعلق بحماية المرأة، خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل المسماة "جرائم الشرف".