إعدام علني لسجين في إيران.. ومنظمات حقوقية: عمل همجي يجب إدانته بأشد لهجة

وأفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث في إيران، يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، أنه تم اكتشاف "جثة امرأة ملطخة بالدماء داخل حقيبة رياضية" في ساحة آزادي بطهران.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي فإن الجثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن هوية المرأة أو نتائج تحقيق الشرطة في جريمة القتل.

وقبل شهر أعلن رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية لمحافظة فارس، عن اعتقال مشتبه به فيما يتعلق باكتشاف جثة مقطعة الأوصال لامرأة حول مدينة "آباده" شمالي المحافظة.

وأثار القتل الشنيع لشابة على يد زوجها وبمساعدة صهرها العام الماضي في الأهواز جنوب غربي، انتقادات للقوانين القضائية الإيرانية فيما يتعلق بحماية المرأة، خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل المسماة "جرائم الشرف".

وقالت إن الشابة المعتقلة يلدا آقا فضلي قُتلت هي الأخرى على يد النظام بنفس الطريقة، مشيرة إلى "صراخ وعويل" الفتيات في العنبر الثامن و"الانتحار الفاشل" لمعتقلة بعد وفاة يلدا.

وفيدا رباني، التي نُقلت أخيرًا إلى مستشفى "طالقاني" في طهران في 21 مايو (أيار) بسبب تدهور حالتها الصحية واستمرار الصداع الشديد، كتبت رسالة رداً على خبر نشرته وكالة أنباء القضاء "ميزان" الذي زعم أنها تعاني من مرض نفسي، وقد نُشر نص الرسالة اليوم الخميس 25 مايو.

وأكدت رباني في رسالتها أن "الأمراض العصبية التي يعاني منها أشخاص مثلي هي نتيجة اعتقالاتكم وتعذيبكم"، وقالت: "هل تريدون أن تقولوا إننا سجنا شخصاً كان مجنوناً؟".

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"، التي تغطي أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران، الأسبوع الماضي، أن هذه الصحافية المسجونة "حُرمت" من الرعاية الطبية المناسبة على الرغم من تدهور حالتها الصحية، وإنها تعاني منذ شهرين من الصداع الشديد والمستمر، وقد عارض مسؤولو سجن "إيفين" نقلها إلى مستشفى خارج السجن.

كما أشارت إلى وفاة يلدا آقا فضلي، وهي محتجزة تبلغ من العمر 19 عامًا، توفيت بشكل مريب بعد 5 أيام من إطلاق سراحها من سجن قرتشك ورامين، قائلةً: "لن أنسى عويل البنات في العنبر الثامن بعد سماع خبر وفاة يلدا، ومحاولة انتحار معتقلة أخرى".

وأكدت هذه الصحافية: "قتلتم يلدا، ولو لم يتم القبض عليها لكانت يلدا اليوم على قيد الحياة، ولكن هل يهمكم ذلك؟" لا! حياة الناس ليست مهمة بالنسبة لكم."

وأشارت رباني في هذه الرسالة إلى الأسلوب المعتاد للنظام في "الضغط على المتهمين وتعذيبهم" في المعتقلات، وقالت: "لقد احتجزتموني في مركز "الاحتجاز 209" لمدة 40 يومًا، بينما لم يتم استجوابي أكثر من 3 ساعات، ولو أني لم أضرب عن الطعام لما نقلتموني إلى العنبر العام".

ويأتي رد فعل فرنسا على تجربة إيران الصاروخية الجديدة، في الوقت الذي تدعو فيه باريس بشكل مستمر إلى إدراج برنامج طهران الصاروخي في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في السنوات التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 25 مايو (أيار)، إن "هذه الأنشطة أكثر إثارة للقلق في سياق استمرار التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي: "تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في عام 2015".

يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أعلنت عن اختبار صاروخ باليستي جديد من طراز صواريخ "خرمشهر"، وأطلقت عليه اسم "خيبر".

وفي تصريحات للصحافيين عقب عودته من جاكرتا أشار رئيسي إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارته، زاعما أنه تم استخدام معدات روبوتية جراحية إيرانية الصنع، تستخدم عن بعد، في أحد مستشفيات إندونيسيا.

وأضاف أنه في اجتماع لمسؤولي البلدين، وافق الرئيس الإندونيسي على أن تجهّز 12 مستشفى من مستشفيات إندونيسيا بهذه الأجهزة الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: "خلال هذه الزيارة تم توقيع عقود جيدة لمواصلة التعاون بين البلدين في مجالات الطب والعلاج".

وتأتي محاولة إيران تجهيز المستشفيات الإندونيسية بالتزامن مع نشرها قائمة بأسماء ومواصفات 93 مبنى "غير آمن" في طهران، حيث أعلن مكتب المدعي العام عن تشكيل ملف قضائي لكل منها.

وبالإضافة إلى المستشفيات البالية والمتهالكة، أهملت طهران دفع رواتب الأطقم الطبية، وخاصة الممرضات، في السنوات الأخيرة، وتسببت في هجرة واسعة النطاق للطاقم الطبي إلى دول المنطقة.

ومن ناحية أخرى، وفقا لمقاطع الفيديو التي تم نشرها، نظّم موظفو مستشفى "طهران كلينيك" مؤخرًا، وقفة احتجاجية داخل مبنى المستشفى.

ووفقا للتقارير، لم يتم دفع راتب 4 أشهر، كما حرموا من مستحقات مالية أخرى أجبرتهم على النزول إلى الشوارع والمطالبة بحقوقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن النص المنشور لهذا القانون في الفضاء الإلكتروني ليس هو النسخة النهائية.

ونشرت وسائل الإعلام في إيران، منذ أمس، نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة بناء على اقتراح القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة، تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

وتناول مشروع القانون أيضًا "عري الجسم بالكامل"، وقال إن اللواتي "يتعرين تمامًا في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيُعاقبن بغرامة قصوى والحرمان من الحقوق الاجتماعية "الدرجة السادسة"، أي ما يعادل غرامة قدرها 24 مليون تومان، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بين 6 أشهر و5 سنوات.

ومع ذلك، فإن "كشف جزء من الجسم أو ارتداء ملابس ضيقة أو ملتصقة بالجسم في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيؤدي في المرة الأولى إلى غرامة مالية قصوى من الدرجة السابعة، وفي المرات التالية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قصوى، سيتم العقاب بالحرمان من الحقوق الاجتماعية من "الدرجة السادسة" أيضًا.

وأثار نشر نص القانون ردود فعل كثيرة من المواطنين والمحامين وكذلك من مؤيدي النظام، وفيما يقول المسؤولون إن معاقبة معارضات الحجاب الإجباري يجب أن تكون "أشد" من الغرامات، يعتبره المواطنون هذه الغرامات بمثابة "ابتزاز للنساء بحجة معارضة الحجاب الإجباري."

وردا على النص المنشور لمشروع القانون، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري، إن هذا المشروع "القضائي" تسلمته الحكومة من القضاء، لكن تم "تعديل" النص من قبل الحكومة، وبالتالي فإن ما تم نشره الآن في الفضاء الإلكتروني "غير صحيح".

وتزامن نشر هذا القانون مع التقرير الجديد لفولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي شدد فيه على "تكثيف التمييز ضد المرأة في إيران" بعد انحسار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وفي بيانه يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كتب تورك أن احتجاجات الشوارع في إيران قد انخفضت، لكن يبدو أن المضايقات التي تتعرض لها المرأة ، خاصة فيما يجب أن ترتديه أو لا ترتديه، قد اشتدت.

وشدد تورك على أن النساء والفتيات الإيرانيات يواجهن إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بسبب تطبيق قوانين الحجاب التمييزية، وطلب من نظام الجمهورية الإسلامية الاهتمام بمطالب الإيرانيين ومراجعة قوانين الحجاب الإجباري.

يذكر أنه رغم ضغوط النظام وجهوده لقمع المرأة منذ تشكيل ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، أصبح العصيان المدني للمواطنين أكثر تماسكًا وانتشارًا، وكل يوم، يتم نشر المزيد من صور النساء دون غطاء قسري في الشوارع والأماكن العامة في إيران.