دخلت شركة "المهندس" العراقية، التي سميت باسم نائب الرئيس التنفيذي للتنظيم المسلح للحشد الشعبي العراقي المقتول أبو مهدي المهندس، في مجال "مقاولات وتنفيذ مشاريع بناء كبيرة"، بمساعدة مباشرة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأبو مهدي المهندس حليف قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، حتى قُتل كلاهما عام 2020 في أعقاب غارة أميركية بطائرة مسيرة بمطار بغداد.
ووفقا لتقارير وعدت إيران بدعم محمد شياع السوداني ليصبح رئيس وزراء العراق مقابل موافقته على تأسيس شركة "المهندس".
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد أدى تأسيس الشركة إلى معارضة الجيش العراقي وحتى المرجعية الشيعية في النجف".
كما كشفت "العربي الجديد" أن إيران تحاول تشكيل "حكومة موازية" داخل الحكومة العراقية.
وبحسب التقرير، فإن إنشاء الشركة لن يؤدي فقط إلى زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي للحشد الشعبي في العراق، بل سيؤدي أيضا إلى تكرار تجربة "مقر خاتم الأنبياء"، الذي أصبح الذراع الاقتصادي للحرس الثوري في إيران.
ونقل التقرير عن بعض المصادر المطلعة، أن الغرض من تأسيس الشركة هو "السيطرة على المناطق الاقتصادية والتجارية في العراق" تحت الإدارة المباشرة للحشد الشعبي لتمويل التنظيم وقواته، كي لا تحاول أي معارضة حل التنظيم.
ويقول مراقبون أيضا إن الشركة توفر وسيلة لتوفير العملة الصعبة لإيران.
وقال المحلل في القضايا العراقية، رعد هاشم لـ"إيران إنترناشيونال": "كل خطط إيران للعراق تصنع الأزمات. طهران تريد السيطرة على مؤسسات العراق واقتصاده. نظام الملالي يريد السلطة المطلقة في بغداد، وخاصة في قطاع الاستثمار".
وأضاف: "إنهم يريدون السيطرة على المشاريع الاقتصادية والاستثمار في العراق. والسبب الرئيسي هو أن نظام [علي] خامنئي يريد الحصول على العملة الصعبة لأنه بحاجة إليها".
وتابع هاشم: "من ناحية أخرى، وبسبب الأزمة الاقتصادية في إيران، تذهب أموال أقل إلى الجماعات المسلحة في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم دعم هذه الجماعات ماليا وستعتمد على نفسها".
وتظهر الوثائق الصادرة أن الشركة تلقت أكثر من 60 مشروعا خدميا في مناطق حساسة، بما في ذلك حدود العراق والسعودية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية في مدن بغداد والديوانية وميسان ومثنى وصلاح الدين والسماوة.
وأكد مؤسس الحركة الديمقراطية للدفاع عن وحدة وعروبة العراق، سمير عابد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم تخصيص 68 مليون دولار للشركة، بتوقيع رئيس الوزراء العراقي.
وفي الوقت ذاته، في السنوات الثلاث المقبلة، خصص العراق 3 تريليونات و743 مليار دينار لتنظيم الحشد الشعبي المسلح.
وتقول مصادر مطلعة إن الحشد الشعبي يزعم زورا أن عدد قواته يقدر بـ238,000 جندي.
وتظهر الوثائق المنشورة أن الشركة تديرها بعض الفصائل المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، الذين تربطهم صلات مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
وتم تسجيل الشركة رسميا من قبل وزارة التجارة في حكومة السوداني خلال ثلاثة أشهر وهي معفاة من دفع أي ضرائب.
يذكر أنه في عام 2015، قال نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، إن نموذج إنشاء تنظيم الحشد الشعبي هو هيكل قوات "الباسيج" في إيران.
علمًا أن هذه الحركة المسلحة بالوكالة، التي هي الآن أقوى بكثير من الجيش العراقي والقوات الرسمية، أثارت الغضب والقلق بين العراقيين الذين يعتقدون أن صعود تنظيم مافيا عسكري، هو نهاية لسلطة الحكومة.
وتم تنظيم هذا التجمع، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، على مسافة عشرات الأمتار من مبنى السفارة الإيرانية في باريس، وحمل المتظاهرون صورا لمهسا أميني، وكذلك لمجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، المحتجين الثلاثة الذين أعدموا في قضية "بيت أصفهان" مؤخراً.
كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن تصمتوا.. سنعدم"، و"أوقفوا الإعدام"، وقد تحدث في التجمع شخصيات مثل عبد الكريم لاهيجي، وهو ناشط حقوقي إيراني يعيش في فرنسا.
ومنذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران ضد النظام، تظاهر الإيرانيون في الخارج، مرارًا وتكرارًا، ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مدن مختلفة وطالبوا بإسقاطه.
وقالت دريا جواهري فارسي، من جمعية "نداي إيران"، إن "معدل الإعدام أخذ يتصاعد خاصة في الأيام العشرين الماضية. نحن نتحدث عن 3 عمليات إعدام في اليوم". وأضافت: "ندين الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، خاصة كأداة سياسية لقمع ثورة المرأة، الحياة، الحرية".
كما دان جان كلود ساموير، من منظمة العفو الدولية، "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص الحي وكل ما يحدث في السجون الإيرانية". وشدد على أن "هذا الوضع غير مقبول".
وعُرضت في هذه المظاهرة صور لنحو 50 شابًا "قتلوا على يد الديكتاتورية" في المظاهرات التي عمّت إيران.
وشارك في هذا التجمع بعض المسؤولين الفرنسيين، منهم فاليري رابو، مساعدة رئيس البرلمان الفرنسي، ومارين تونديلير، ممثلة حزب الخضر.
وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد سكانها، ومن حيث العدد فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين.
يذكر أنه بالتزامن مع تجمع باريس، أصدر فرع للمحكمة العليا في إيران حكمًا بشأن طلب إعادة محاكمة المتظاهر المعتقل محمد قبادلو، ورُفض طلب إعادة المحاكمة، مؤكداً حكم إعدامه.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن ما لا يقل عن 7 أشخاص، بمن فيهم قبادلو، على وشك الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.