واشنطن: الإعدامات والمحاكمات الصورية هما محور النظام الإيراني الرئيسي لقمع الاحتجاجات

هذا المواطن العربي الأهوازي سبق اتهامه واعتقاله بتهمة "الدعاية ضد النظام" بسبب تحوله من المذهب الشيعي إلى المذهب السني.

وبحسب ما ذكره أقاربه، فقد أمضى عبد الإله قرابة ثماني سنوات في سجون الأهواز دون حكم نهائي، وبعد موافقة السجن على منحه رخصة بكفالة، تمكن من مغادرة إيران إلى تركيا.

وفي السنوات القليلة الماضية، من أجل منع الاتجاه المتزايد لاتباع المذهب السني في خوزستان، اتهمت السلطات الأمنية النشطاء السنة أو الأشخاص الذين غيروا دينهم، بتهم باطلة مثل نشر الفكر الوهابي أو التواصل مع أجهزة المخابرات الأجنبية والدعاية ضد النظام، واعتقلوا وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وقدم أحد أصدقاء عبد الإله، الذي يتابع قضيته في تركيا، مزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية من خلال إرسال رسالة صوتية إلى "إيران إنترناشيونال".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منتقدون ونشطاء معارضون للنظام الإيراني لخطر التسليم إلى إيران.

وفي هذا السياق، قالت زوجة علي قليلو، وهو ناشط مدني وسجين سياسي سابق، لـ "إيران إنترناشيونال": "بعد إطلاق سراح علي من السجن، أُجبر على مغادرة إيران بسبب تلفيق ملف قضائي ضده. تقدمنا بطلب لجوء في تركيا عدة مرات ولم نتلق إجابة. وتم القبض على علي ونقله إلى معسكر وان، وهو بانتظار الترحيل إلى إيران".

وقد اختطفت إيران، في السابق، ناشطين مثل حبيب إسيود، وجمشيد شارمهد، وروح الله زم، في الدول المجاورة لإيران وأعادتهم إلى البلاد. وقد تم إعدام زم وإسيود بعد محاكمات جائرة.

كما أعلنت قناة "آي تي في" البريطانية في تقرير لها أن عملاء النظام الإيراني يهددون باختطاف وقتل لاجئين سياسيين إيرانيين في تركيا.

هذا وقد سجل مراسل هذه القناة عدة روايات لطالبي اللجوء الإيرانيين حول مؤامرات النظام الإيراني ضدهم أثناء سفرهم إلى مدن مختلفة في تركيا.

وقال عضو سابق في البحرية الإيرانية، يُدعى "أمير"، فر إلى تركيا، لقناة "آي تي في" إن عملاء النظام الإيراني حاولوا ذات مرة اختطافه بالقرب من منزله.

ومع ذلك، في بعض الحالات، منعت تركيا محاولات إرهابية وعمليات خطف هناك.

فقد أعلن جهاز المخابرات التركي،MET، في يناير 2022، أنه اعتقل 17 شخصًا للاشتباه في تواطؤهم مع جهاز المخابرات الإيراني لاختطاف أحد المعارضين لنظام طهران.

وفي وقت سابق، 14 نوفمبر 2019، اغتيل مسعود مولوي وردنجاني، مدير قناة "الصندوق الأسود" على تلغرام، الذي كان يعيش في تركيا، على يد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية هناك.

وكان محمود رضا ناصر زاده، موظف القنصلية الإيرانية في إسطنبول، من المتهمين في اغتيال مولوي.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الأعمال لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما قدمه جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، يظهر الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، والذي يمكن أن يكون جريمة ضد الإنسانية في إيران.

وأشارت تيلور إلى أن المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان من وجهة نظر أميركا مؤسسة غير مجدية ومضيعة للموارد، وقالت إن تعيين إيران كرئيسة لهذا المنتدى يؤكد هذا الرأي للولايات المتحدة.

وأضافت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بينما يدور موضوع اجتماع المنتدى الاجتماعي لهذا المجلس برئاسة إيران حول دور العلم والتكنولوجيا في تطوير حقوق الإنسان، تستخدم طهران بالضبط هذه الأدوات لقمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت تيلور أن تعيين إيران في هذا المنصب يظهر الحاجة إلى إصلاحات جادة في نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حتى لا تحتل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مناصب رئيسية.

وبالتزامن مع استمرار موجة الإعدامات في البلاد، أصدر فرع المحكمة العليا بالبلاد، الثلاثاء، حكما بشأن طلب إعادة محاكمة محمد قبادلو، ورفض طلب إعادة المحاكمة، وأكد الحكم الصادر بحقه.

من ناحية أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية أيضًا من أن سبعة أشخاص على الأقل في إيران حُكم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.

وفي إشارة إلى خطر إعدام المزيد من المتظاهرين في إيران، قالت نازنين بنيادي في تغريدة: "الجمهورية الإسلامية تختبر عتبة التسامح الدولي. إن عدم وجود رد فعل دولي قوي وواسع النطاق، يقود النظام الإيراني إلى استنتاج أن الإعدامات تكلفه القليل ويصبح أكثر جرأة على تنفيذها".

أيضًا، في إشارة إلى مرور 1000 يوم من سجن وحيد أفكاري، شقيق نويد أفكاري، في الحبس الانفرادي، طلبت بنيادي من المواطنين المشاركة على نطاق واسع في حملة تويتر التي نشأت لدعمه.

كما قالت مسيح علي نجاد في مقابلة مع "إم إس إن بي سي": عندما يرى النظام الإيراني أن إعدام الأشخاص لا يكلفه في الساحة العالمية، ومن ناحية أخرى يتم تعيينه كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، فإنه سيواصل عمليات الإعدام.

في غضون ذلك، لا تزال السلطات الإيرانية تطالب القضاء بنهج أكثر صرامة. وفي هذا الصدد قال حميد رسايي، عضو البرلمان السابق وعضو جبهة بايداري، في كلمة: "من أجل الحفاظ على القوة الاقتصادية والثقافية، فإن على قضائنا أن يكون أكثر حزما، بحيث عندما يسمع الناس اسمه يشعرون بالهدوء والأمان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نأمل أن لا نضطر لاستخدام الخيار العسكري ضد ملف إيران النووي، لكننا جاهزون لأي خيار إذا كان لا يوجد له بديل".

بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن إيران قطعت شوطا كبيرا في تخصيب اليورانيوم"، مضيفا أن "تطورات سلبية من جانب طهران قد تدفع بإسرائيل لشن عمل عسكري".

كانت وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، أعلنت أمس الاثنين 22 مايو (أيار)، أن النظام الإيراني يقوم ببناء منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة جبل في سلسلة جبال زاغروس، وسط البلاد.

وأضافت الوكالة أن أحدث الأسلحة الأميركية قد لا تتمكن من تدمير هذه المنشأة بسبب وجودها على عمق كبير.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في وقت سابق إن إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل بوكلائها القريبين عبر الحدود، وأكد أن تل أبيب ضاعفت هجماتها في سوريا لمنع محاولات طهران التمركز عسكريا هناك.

وذكر غالانت أن الحرس الثوري يحول السفن التجارية إلى سفن عسكرية و"قواعد إرهابية متنقلة" من خلال تزويدها بالأسلحة والطائرات المسيرة.

وعرض في خطابه، يوم الاثنين في مؤتمر عقد في إحدى جامعات هرتسليا، صورا لخمس سفن تحمل أسماء "شهيد سياوشي"، و"شهيد رودكي"، و"مكران"، و"شهيد مهدوي"، و"شهيد باقري"، مضيفا أن إحدى هذه السفن شوهدت مؤخرًا وهي تقترب من خليج عدن.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "إيران هي أكبر تهديد لاستقرار المنطقة والعالم وتشن حرب استنزاف ضد إسرائيل. وتريد فتح جبهة جديدة لحزب الله في هضبة الجولان كما فعلت من قبل في جنوب لبنان".

وردًا على هذه الأنباء، كتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي على "تويتر": "لقد تم تحديد موعد المحكمة في الشهر التاسع من اعتقالهما، ولم يتم إخطار القضية إلى المعتقلتين ولا إلى محاميهما، ونحن أيضا اطلعنا عليه من لسان المتحدث باسم السلطة القضائية".

وتابع: "هناك فترة زمنية تقل عن أسبوع من إقامة محاكمتهما، ولم يتمكن المحامون من لقائهما والحديث معهما".

وكان مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، قد أعلن قبل شهر تقريبا عن إصدار لائحة اتهام ضد هاتين الصحافيتين، بتهمة "التعاون مع الدولة العدوة أميركا، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام"، وقال إن ملفهما القضائي تمت إحالته إلى الفرع الـ15 لمحكمة الثورة.

كما أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهمت فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار منحازة" و"تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)" و"نشر بعض المشاهد" في المستشفى وفي مراسيم تشييع مهسا.

ووصف البيان الصحافيتين بأنهما تدربتا في "دورات الإطاحة والحروب المركبة لأجهزة المخابرات الغربية في بعض البلدان".

واعتقلت القوات الأمنية في أول موجة من الاعتقالات، في سبتمبر (أيلول) الماضي الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي، والصحافية بصحيفة "شرق" نيلوفر حامدي، بعد نشرهما تقارير حول كيفية مقتل الشابة مهسا أميني ومراسيم تشييعها.

وأعلن في هذه المقابلة أن أفغانستان والمنطقة بأسرها شهدت خلال الأعوام الأربعة والخمسة الماضية جفافا واسعا، ولا توجد مياه كافية حتى خلف سد "كجكي".

وتصاعدت التوترات والمشادات الكلامية في الأيام الأخيرة بين طالبان ومسؤولي النظام بطهران حول حصة مياه نهر "هيرمند". وحذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مسؤولي طالبان من انتهاك حقوق إيران في حصة النهر.

وحول نقل مياه نهر "هيرمند" إلى إيران في السنوات الماضية، أكد استانكزي: "خلال 40 عامًا من الحرب في أفغانستان، ذهبت كل مياه هيرمند إلى إيران، وقد استهلكت طهران أكثر من حصتها من مياه هذا النهر على مدى هذه الأعوام".

من جهته طالب أمير خان متقي، وزير الخارجية لدى طالبان أمس الاثنين، المسؤولين الإيرانيين بـ"حل قضية حصة المياه عبر التفاهم والحوار، بدلا من الضجيج الإعلامي".

وطالب متقي، النظام الإيراني بعدم جعل حصة المياه "قضية سياسية" لأن لا "توجد مياه في سد كمال خان"، على حد قوله.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم المسؤولون الإيرانيون أن حركة طالبان تنتهك بنود الاتفاق مع إيران حول حصة نهر "هيرمند" المائية.