وقع أكثر من مائة من قادة العالم السابقين على رسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ينتقدون فيها استراتيجيته تجاه إيران، ويطلبون منه أن يكون "أكثر صرامة" تجاه النظام الإيراني.
ووقع على الرسالة مساعد الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، و107 من قادة العالم السابقين، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، وأرسلوها إلى جو بايدن ونظرائه في كندا وبريطانيا وأوروبا.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق، ورئيسان سابقان للمفوضية الأوروبية.
وطالب مرسلو هذه الرسالة الغرب بـ"اتباع نهج أكثر صرامة تجاه إيران ودعم المحتجين الإيرانيين" الذين يطالبون بتغيير النظام.
وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى الزعماء الغربيين: "نعتقد أن الوقت قد حان لمحاسبة مرشد النظام الإيراني على جرائمه. نطلب من دولكم الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحالي. ويشمل ذلك وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية".
وقد تم من قبل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكن على الرغم من موافقة البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي على إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، لم يُدرج مجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا اسم هذه المنظمة العسكرية في قائمة الجماعات الإرهابية.
وأشار الموقعون على الرسالة المذكورة، في سياق السياسة الخارجية للنظام الإيراني، إلى "تدخل" إيران في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن إرسال طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، واتهموا النظام الإيراني بالوقوف وراء موجة من محاولات الاغتيال ضد مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية، بينهم شخصيات بارزة في إدارة ترامب السابقة.
وفي هذه الرسالة، انتقد مايك بنس، مساعد الرئيس السابق للولايات المتحدة و107 من قادة العالم السابقين، أسلوب النظام الإيراني في الحكم، وكذلك أسلوب الحكم في عهد بهلوي في إيران، وأعلنوا دعمهم لـ"خطة من 10 نقاط للانتقال الديمقراطي، والتي أعدها "المجلس الوطني للمقاومة" الذراع السياسي لمنظمة خلق مجاهدي خلق.
ومن بنود هذه الخطة ذات النقاط العشر "لا لولاية الفقيه" و "حقوق العمال والفلاحين"، و"الحكم الذاتي لكردستان إيران"، و"عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".
وتم تنظيم هذا التجمع، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، على مسافة عشرات الأمتار من مبنى السفارة الإيرانية في باريس، وحمل المتظاهرون صورا لمهسا أميني، وكذلك لمجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، المحتجين الثلاثة الذين أعدموا في قضية "بيت أصفهان" مؤخراً.
كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن تصمتوا.. سنعدم"، و"أوقفوا الإعدام"، وقد تحدث في التجمع شخصيات مثل عبد الكريم لاهيجي، وهو ناشط حقوقي إيراني يعيش في فرنسا.
ومنذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران ضد النظام، تظاهر الإيرانيون في الخارج، مرارًا وتكرارًا، ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مدن مختلفة وطالبوا بإسقاطه.
وقالت دريا جواهري فارسي، من جمعية "نداي إيران"، إن "معدل الإعدام أخذ يتصاعد خاصة في الأيام العشرين الماضية. نحن نتحدث عن 3 عمليات إعدام في اليوم". وأضافت: "ندين الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، خاصة كأداة سياسية لقمع ثورة المرأة، الحياة، الحرية".
كما دان جان كلود ساموير، من منظمة العفو الدولية، "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص الحي وكل ما يحدث في السجون الإيرانية". وشدد على أن "هذا الوضع غير مقبول".
وعُرضت في هذه المظاهرة صور لنحو 50 شابًا "قتلوا على يد الديكتاتورية" في المظاهرات التي عمّت إيران.
وشارك في هذا التجمع بعض المسؤولين الفرنسيين، منهم فاليري رابو، مساعدة رئيس البرلمان الفرنسي، ومارين تونديلير، ممثلة حزب الخضر.
وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد سكانها، ومن حيث العدد فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين.
يذكر أنه بالتزامن مع تجمع باريس، أصدر فرع للمحكمة العليا في إيران حكمًا بشأن طلب إعادة محاكمة المتظاهر المعتقل محمد قبادلو، ورُفض طلب إعادة المحاكمة، مؤكداً حكم إعدامه.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن ما لا يقل عن 7 أشخاص، بمن فيهم قبادلو، على وشك الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.
