"المركزي" الإيراني: تضخم قياسي الشهر الماضي هو الأضخم في نصف قرن.. و46 % في عام

وأوضح البرلماني الإيراني، حسين جلالي، اليوم الأحد، من مدينة أنار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن المشروع المعروف باسم "العفة والحجاب" تم الانتهاء منه بعد عقد "300 اجتماع مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمن القومي، وتم إرساله إلى المرشد والسلطة القضائية".

ولا يزال مكتب المرشد الإيراني والسلطة القضائية لم يعلقا على هذه التصريحات، ولكن المرشد الإيراني أكد مرارا قبل الاحتجاجات العارمة على ضرورة تنفيذ الحجاب الإجباري في إيران.

وأوضح جلالي أنه تم تحديد عقوبات لعدم الالتزام بالحجاب في 7 أماكن، بما فيها "داخل السيارات الخاصة، وداخل الأماكن العامة، والمطاعم، وفي الدوائر والمنظمات الحكومية، ومراكز التعليم والجامعات، والمطارات، ومحطات نقل الركاب، والفضاء الافتراضي للمشاهير، وفي الشارع والممرات العامة".

وتابع هذا البرلماني الإيراني: "المواجهة في هذا المشروع ذكية تمامًا ولا توجد مواجهة جسدية، وتتراوح جرائمها المالية من 500 ألف تومان إلى 3 مليارات تومان".

وشملت العقوبات أيضا "إلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وقطع الإنترنت عن المشاهير وأولئك الذين لديهم قنوات ومواقع إلكترونية".

وقال أيضا إن حكومة إبراهيم رئيسي يجب أن تقدم هذا المشروع إلى البرلمان خلال "أسبوع أو أسبوعين" لتتم الموافقة عليه.

يشار إلى أن جلالي هو أحد البرلمانيين الذين وقّعوا على مشروع عقابي بالسجن من 10 إلى 15 عامًا إلى جانب عقوبات أخرى لكل من يدلي بتعليقات انتقادية ومعارضة للمواقف الرسمية للنظام الإيراني.

وجاء سن هذا المشروع بعدما علق العديد من المشاهير والرياضيين في إيران على الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني وأعلنوا عن دعمهم للشعب.

كما سبق لجلالي أن وقع طلبا بإعدام المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات العارمة.

وقبل شهر أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بينهم حسين جلالي، بسبب تورطه في "قمع المحتجين والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في إيران".

وبعد أسابيع من مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما ترتب على ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في إيران، قال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، إن كاميرات مترو الأنفاق أصبحت قادرة على التقاط صور للسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، وسيتم إرسال "غرامة فورية" إليهن بالبريد، في إطار خطة "الحجاب والعفة".

كما أعلن جلالي في وقت سابق عن إلغاء "المواجهة الجسدية مع سيئات الحجاب وبدء الإدارة الذكية" في هذا المجال، على حد تعبيره.

وتأتي مساعي النظام الإيراني لمواجهة الشعب في مجال الحجاب الإجباري بعدما وردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة تفيد بإغلاق المراكز والمحال التجارية، وكذلك منع دخول النساء غير الملتزمات بالحجاب إلى بعض المراكز العامة.

كما تأتي هذه المزاعم الإيرانية بعدما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.

وتأتي رسالة بايدن في الوقت الذي أدانت فيه الخارجية السورية في بيان لها الهجمات الأميركية الأخيرة على الأراضي السورية.

ووفقًا لشبكة "CNN"، فإن جو بايدن شرح في رسالته إلى الكونغرس، عملية صدور الإذن بشن غارات جوية ضد مواقع الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في سوريا.

وكتب أن "هذه الهجمات نفذت من أجل حماية شعبنا والدفاع عنه وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد أميركا وشركائنا وردع نظام الجمهورية الإسلامية".

وأكد الرئيس الأميركي أن الهجمات "تمت بطريقة تهدف إلى خلق الردع والحد من مخاطر التصعيد ومنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

يشار إلى أن رسالة بايدن تمت كتابتها بناءً على القانون الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بإبلاغ الكونغرس بعد العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، وخلال زيارته لكندا، قال الرئيس الأميركي عن هذه الهجمات: "الولايات المتحدة، بلا شك، لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها مستعدة للرد بقوة لحماية المواطنين الأميركيين؛ وهو ما حدث بالتحديد في الضربات الجوية صباح الخميس".

وفي المقابل أدانت الخارجية السورية في بيان لها، اليوم الأحد، الهجمات الأميركية على أراضيها، وكتبت أن "واشنطن كذبت بشأن المناطق المستهدفة".

ووعدت وزارة الخارجية السورية مرة أخرى في بيانها بـ"إنهاء احتلال الولايات المتحدة لسوريا".

وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد لقي ما لا يقل عن 19 مسلحًا مدعومين من إيران مصرعهم في الهجمات الأميركية، بينهم 11 سوريًا.

وفي إيران، قال المتحدث باسم مجلس الأمن الإيراني، كيوان خسروي، إن أي هجوم على القواعد التي أنشأتها إيران بناءً على طلب الحكومة السورية سيواجه برد فوري.

وفي كلمته أمام الإيرانيين والنشطاء ومسؤولين سياسيين من مختلف دول العالم في تورنتو بكندا، قال رضا بهلوي: "آمل أن يكون هذا هو آخر نوروز في المنفى ونتمكن نحن الإيرانيين من الاحتفال بالحرية في وطننا".

وأضاف: "قلوبنا مع السجناء السياسيين وشباب كردستان، وبلوشستان وغيرهما من المدن، الذين يناضلون من أجل حرية إيران. دعونا نبلغ قوس قزح الذي رسمه الطفل كيان بيرفلك، وأمنيات توماج صالحي. يجب أن لا نسمح بأن تذهب دماء الشباب والفتيات هباء"، مؤكدا أن "التضامن والوحدة يبعثان روح الأمل بالشعب الإيراني من أجل استمرار النضال".

وأكد: "لقد دفعنا ثمنا باهظا عبر التاريخ، والآن حان وقت قطاف النتائج. ومن مسؤوليتنا أن نكون قادرين على التعايش السلمي تحت سقف واحد وبأفكار مختلفة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة".

وقال: "يجب أن لا نخاف مما سيحدده صندوق الاقتراع. طريقة الترجيح السياسي هي فقط صندوق الاقتراع، ولا شيء آخر. يجب أن يضمن قانون البلاد حقوق الأقلية أمام الأغلبية".

وتابع: "إذا أرادت آيديولوجيا واحدة أن تسود على آيديولوجيات أخرى في بلد ما، فلن يشهد ذلك البلد الحرية".

وأشار بهلوي إلى الفرصة التاريخية للشعب الإيراني لجعل المجتمع الدولي يدعم انتفاضته الثورية، وطلب من الإيرانيين في الخارج استخدام أصواتهم للحصول على دعم سياسي في بلادهم.

وختم رضا بهلوي بالقول: "الشعب الإيراني لن ينسى الشعوب التي تقف إلى جانبه في كفاحه للحرية، ولن ينسى أيضا الدول التي تخلت عنه".

وقال عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كوموله الكردستاني الإيراني، في الاجتماع: "من العوامل التي دفعتني للتوقيع على ميثاق مهسا هو روح التعددية الموجودة فيه".

وأكد أن الميثاق يتضمن مختلف حقوق الأقليات والقوميات في إيران ويمهد الطريق لتغيير النظام الإيراني.

وشدد مهتدي على ضرورة الحفاظ على التماسك بين المعارضة، وقال: "لا يجب أن ندخل في جحورنا ويجب أن نحافظ على قنوات التواصل"، مؤكدا أن "هذه الثورة في إيران سوف تنتصر".

وأضاف: "أنا لست بلوشيا، لكنني أفتخر بالدفاع عن حقوقهم في هذا التماسك والتضامن. هذا التضامن قائم على قبول التنوع والتعددية، مما يسمح لنا بالحفاظ على الوحدة".

وتابع أن "التحالف ليس شاملا بالتأكيد ولكن نسعى إلى أن يصبح شاملا".

من جهته، قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في اجتماع "التضامن من أجل الحرية": "أول قاعدة في النظام الديمقراطي هي احترام صندوق الاقتراع. التزامنا هو الوصول إلى صناديق الاقتراع".

واعتبر رضا بهلوي أن أهم سبب للضغط على النظام الإيراني هو "الإضراب داخل إيران".

وردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" في هذا الاجتماع، قالت الصحافية مسيح علي نجاد إن ميثاق "مهسا" خضع للانتقادات أيضا، "والفرق بين المعارضة والنظام الإيراني، هو أن المعارضة تلاحظ هذه الانتقادات".

وأضافت: "لقد اجتمعنا على أساس الحد الأدنى ونحن في بداية طريق التضامن لإظهار وجه أكثر تعددية من إيران".

وأكدت علي نجاد أن النظام الإيراني نظام فصل عنصري بين الجنسين، وشددت على تعاون قادة وسياسيي الدول الغربية في مواجهة هذا النظام.

وأشارت إلى أن "الإيرانيين في الخارج خلقوا بالفعل ملحمة. لقد قال لي رئيس وزراء هولندا إنني سمعت صوت الإيرانيين من خلال الإيرانيين في هولندا".

ومن جهته، لفت حامد إسماعيليون في هذا الاجتماع إلى آلية استقطاب ممثلي القوميات في تحالف المعارضة ضد النظام، مردفا أن مفاوضات جرت مع نشطاء في هذا الصدد.

وشدد على أن تحقيق هذه الثورة يتطلب التضامن والأمل، وقال: "لا مجال لليأس. هذه الثورة ستثمر الأمل".

وفي معرض إشارته إلى "إلغاء عقوبة الإعدام" في ميثاق "مهسا"، قال إسماعيليون إنه إذا دافعت أسر المدعين عن هذه القضية، فإن مستقبل إيران سيكون بلا إعدام.

كما قالت نازنين بنيادي: "أنا فخورة بالوقوف مع مجموعة التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران بهدف إيجاد طريق نحو مزيد من الوحدة والتعددية وإيران ديمقراطية علمانية".

وقد جمع هذا الموقع، الذي يغطي بشكل أساسي الأخبار المتعلقة بإقليم بلوشستان، في تقريره السنوي، إحصائيات عن ضحايا البلوش في 5 مناطق، حيث تم إعدام 182 مواطنًا، وقتل 167 شخصًا بإطلاق النار من قبل عناصر الأمن، و121 شخصًا قتلوا في الجمعة الدامية في زاهدان وخاش، بالإضافة إلى مقتل 76 شخصًا برصاص مسلحين مجهولين. وأيضًا مقتل 82 مواطنًا من "ناقلي الوقود" أثناء عملهم.

عمليات الإعدام

ووفقًا لهذا التقرير، تم جمع إحصائيات 182 من البلوش الذين تم إعدامهم من 23 سجنًا في جميع أنحاء إيران، حوالي 81 في المائة منهم مرتبطون بجرائم المخدرات، وتم إعدام 5 أشخاص بتهم سياسية وأمنية.

وبحسب معطيات دائرة حقوق الإنسان في "حال وش"، كان عمر اثنين ممن تم إعدامهما أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة وتم إعدامهما تحت عنوان "طفل- مجرم".

قوات الأمن تطلق الرصاص

وفي العام الإيراني الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 167 مواطنًا من البلوش في إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية داخل محافظة بلوشستان، أو على الطرق بين المحافظات، فضلاً عن حوادث المرور الناجمة عن إطلاق النار من قبل قوات النظام.

وأكد "حال وش" في تقريره أن "إطلاق النار العشوائي في المدينة وفي الأماكن المزدحمة" من قبل عناصر الأمن يعد من أهم أسباب قتل المواطنين العاديين الذين كانوا يمرون بالقرب من مكان إطلاق النار.

مسلحون مجهولون

من ناحية أخرى، وقع 76 مواطناً على الأقل "ضحايا للعنف من قبل مسلحين مجهولين" العام الماضي.

وقد وضع موقع "حال وش" في هذه الفئة الضحايا الذين لا تعرف هوية قاتليهم بوضوح للمواطنين، ووقعت جرائم القتل بشكل عام بسبب النزاعات العشائرية والتسويات الشخصية.

وفي جزء آخر من هذا التقرير، ووفقاً لـ"رأي العديد من المواطنين البلوش"، تقوم المؤسسات الأمنية مثل وزارة المخابرات، والاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتسليح المواطنين المنخرطين في "صراعات قبلية أو شخصية" لصالح مهمات أمنية للنظام.

وتأكيدًا على هذا الرأي، ذكَّر "حال وش" بأن الأجهزة الأمنية "لا تلاحق" هؤلاء الأشخاص بعد ارتكابهم للجرائم، ولكن بعد حدوث صراعات قبلية، حيث يدعمون الطرفين ويطلبون منهما في المقابل دعم النظام من خلال جمع المعلومات، واغتيال معارضي النظام، أو تعزيز الأهداف الثقافية والسياسية للنظام في المنطقة التي تحظى فيها هذه العشائر بتأثير.

جمعة زاهدان وخاش الدامية

بعد حوالي أسبوع من مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، اندلعت الاحتجاجات في بلوشستان.

وقد تزامنت هذه الاحتجاجات المستمرة مع احتجاج المواطنين البلوش على اغتصاب فتاة مراهقة من قبل قائد شرطة تشابهار.

وعقب تأكيد هذا الخبر، خرجت مظاهرة في تشابهار أولاً، وبعد أيام قليلة، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، تجمع عدد من المصلين في زاهدان أمام مركز شرطة هذه المدينة، بجوار المصلي بعد صلاة الجمعة وتوجه البعض نحوه ورشقوا قسم الشرطة بالحجارة.

وبعد هذه العملية أطلقت القوات العسكرية النار على المتظاهرين والمصلين داخل المصلى من اتجاهات مختلفة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وتوفي 103 أشخاص في نفس اليوم أو في الأسابيع التالية لخطورة إصاباتهم.

ومن ثم انتشرت الاحتجاجات في مدن بلوشستان، وفي حدث مماثل لما حدث في زاهدان، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلق عملاء النظام في خاش، بعد صلاة الجمعة، النار على المتظاهرين وقتلوا 18 مواطنا.

وفي أعقاب مأساة الجمعة الدامية في زاهدان، طرح مسؤولو النظام روايات كاذبة، أثارت رد فعل مولوي عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة زاهدان السني، الذي حمّل علي خامنئي مسؤولية المجزرة.