ولي عهد إيران السابق: نأمل أن يكون هذا آخر نوروز في المنفى والاحتفال بالحرية داخل الوطن

وقال عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كوموله الكردستاني الإيراني، في الاجتماع: "من العوامل التي دفعتني للتوقيع على ميثاق مهسا هو روح التعددية الموجودة فيه".

وأكد أن الميثاق يتضمن مختلف حقوق الأقليات والقوميات في إيران ويمهد الطريق لتغيير النظام الإيراني.

وشدد مهتدي على ضرورة الحفاظ على التماسك بين المعارضة، وقال: "لا يجب أن ندخل في جحورنا ويجب أن نحافظ على قنوات التواصل"، مؤكدا أن "هذه الثورة في إيران سوف تنتصر".

وأضاف: "أنا لست بلوشيا، لكنني أفتخر بالدفاع عن حقوقهم في هذا التماسك والتضامن. هذا التضامن قائم على قبول التنوع والتعددية، مما يسمح لنا بالحفاظ على الوحدة".

وتابع أن "التحالف ليس شاملا بالتأكيد ولكن نسعى إلى أن يصبح شاملا".

من جهته، قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في اجتماع "التضامن من أجل الحرية": "أول قاعدة في النظام الديمقراطي هي احترام صندوق الاقتراع. التزامنا هو الوصول إلى صناديق الاقتراع".

واعتبر رضا بهلوي أن أهم سبب للضغط على النظام الإيراني هو "الإضراب داخل إيران".

وردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" في هذا الاجتماع، قالت الصحافية مسيح علي نجاد إن ميثاق "مهسا" خضع للانتقادات أيضا، "والفرق بين المعارضة والنظام الإيراني، هو أن المعارضة تلاحظ هذه الانتقادات".

وأضافت: "لقد اجتمعنا على أساس الحد الأدنى ونحن في بداية طريق التضامن لإظهار وجه أكثر تعددية من إيران".

وأكدت علي نجاد أن النظام الإيراني نظام فصل عنصري بين الجنسين، وشددت على تعاون قادة وسياسيي الدول الغربية في مواجهة هذا النظام.

وأشارت إلى أن "الإيرانيين في الخارج خلقوا بالفعل ملحمة. لقد قال لي رئيس وزراء هولندا إنني سمعت صوت الإيرانيين من خلال الإيرانيين في هولندا".

ومن جهته، لفت حامد إسماعيليون في هذا الاجتماع إلى آلية استقطاب ممثلي القوميات في تحالف المعارضة ضد النظام، مردفا أن مفاوضات جرت مع نشطاء في هذا الصدد.

وشدد على أن تحقيق هذه الثورة يتطلب التضامن والأمل، وقال: "لا مجال لليأس. هذه الثورة ستثمر الأمل".

وفي معرض إشارته إلى "إلغاء عقوبة الإعدام" في ميثاق "مهسا"، قال إسماعيليون إنه إذا دافعت أسر المدعين عن هذه القضية، فإن مستقبل إيران سيكون بلا إعدام.

كما قالت نازنين بنيادي: "أنا فخورة بالوقوف مع مجموعة التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران بهدف إيجاد طريق نحو مزيد من الوحدة والتعددية وإيران ديمقراطية علمانية".

وقد جمع هذا الموقع، الذي يغطي بشكل أساسي الأخبار المتعلقة بإقليم بلوشستان، في تقريره السنوي، إحصائيات عن ضحايا البلوش في 5 مناطق، حيث تم إعدام 182 مواطنًا، وقتل 167 شخصًا بإطلاق النار من قبل عناصر الأمن، و121 شخصًا قتلوا في الجمعة الدامية في زاهدان وخاش، بالإضافة إلى مقتل 76 شخصًا برصاص مسلحين مجهولين. وأيضًا مقتل 82 مواطنًا من "ناقلي الوقود" أثناء عملهم.

عمليات الإعدام

ووفقًا لهذا التقرير، تم جمع إحصائيات 182 من البلوش الذين تم إعدامهم من 23 سجنًا في جميع أنحاء إيران، حوالي 81 في المائة منهم مرتبطون بجرائم المخدرات، وتم إعدام 5 أشخاص بتهم سياسية وأمنية.

وبحسب معطيات دائرة حقوق الإنسان في "حال وش"، كان عمر اثنين ممن تم إعدامهما أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة وتم إعدامهما تحت عنوان "طفل- مجرم".

قوات الأمن تطلق الرصاص

وفي العام الإيراني الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 167 مواطنًا من البلوش في إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية داخل محافظة بلوشستان، أو على الطرق بين المحافظات، فضلاً عن حوادث المرور الناجمة عن إطلاق النار من قبل قوات النظام.

وأكد "حال وش" في تقريره أن "إطلاق النار العشوائي في المدينة وفي الأماكن المزدحمة" من قبل عناصر الأمن يعد من أهم أسباب قتل المواطنين العاديين الذين كانوا يمرون بالقرب من مكان إطلاق النار.

مسلحون مجهولون

من ناحية أخرى، وقع 76 مواطناً على الأقل "ضحايا للعنف من قبل مسلحين مجهولين" العام الماضي.

وقد وضع موقع "حال وش" في هذه الفئة الضحايا الذين لا تعرف هوية قاتليهم بوضوح للمواطنين، ووقعت جرائم القتل بشكل عام بسبب النزاعات العشائرية والتسويات الشخصية.

وفي جزء آخر من هذا التقرير، ووفقاً لـ"رأي العديد من المواطنين البلوش"، تقوم المؤسسات الأمنية مثل وزارة المخابرات، والاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتسليح المواطنين المنخرطين في "صراعات قبلية أو شخصية" لصالح مهمات أمنية للنظام.

وتأكيدًا على هذا الرأي، ذكَّر "حال وش" بأن الأجهزة الأمنية "لا تلاحق" هؤلاء الأشخاص بعد ارتكابهم للجرائم، ولكن بعد حدوث صراعات قبلية، حيث يدعمون الطرفين ويطلبون منهما في المقابل دعم النظام من خلال جمع المعلومات، واغتيال معارضي النظام، أو تعزيز الأهداف الثقافية والسياسية للنظام في المنطقة التي تحظى فيها هذه العشائر بتأثير.

جمعة زاهدان وخاش الدامية

بعد حوالي أسبوع من مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، اندلعت الاحتجاجات في بلوشستان.

وقد تزامنت هذه الاحتجاجات المستمرة مع احتجاج المواطنين البلوش على اغتصاب فتاة مراهقة من قبل قائد شرطة تشابهار.

وعقب تأكيد هذا الخبر، خرجت مظاهرة في تشابهار أولاً، وبعد أيام قليلة، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، تجمع عدد من المصلين في زاهدان أمام مركز شرطة هذه المدينة، بجوار المصلي بعد صلاة الجمعة وتوجه البعض نحوه ورشقوا قسم الشرطة بالحجارة.

وبعد هذه العملية أطلقت القوات العسكرية النار على المتظاهرين والمصلين داخل المصلى من اتجاهات مختلفة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وتوفي 103 أشخاص في نفس اليوم أو في الأسابيع التالية لخطورة إصاباتهم.

ومن ثم انتشرت الاحتجاجات في مدن بلوشستان، وفي حدث مماثل لما حدث في زاهدان، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلق عملاء النظام في خاش، بعد صلاة الجمعة، النار على المتظاهرين وقتلوا 18 مواطنا.

وفي أعقاب مأساة الجمعة الدامية في زاهدان، طرح مسؤولو النظام روايات كاذبة، أثارت رد فعل مولوي عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة زاهدان السني، الذي حمّل علي خامنئي مسؤولية المجزرة.

وردا على سؤال، وصف وزير الداخلية، أحمد وحيدي، انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني بـ"المأزق والإزعاج" من قبل الأعداء. وقال: "إن العدو يحاول منعنا من التعامل مع القضايا الأساسية من خلال اختلاق هذه المشاكل الهامشية".

وقال وحيدي أيضا: "لا نستطيع أن نقول إن العام الماضي كان صعبا، لكن في النهاية كانت هناك مشكلة وإزعاج خلقه الأعداء للبلاد".

وفي غضون ذلك، وصف قائد الوحدات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن كرمي، انتفاضة الشعب بـ"الفتنة"؛ وأكد كرمي: "في العام الإيراني الجديد (1402)، علينا زيادة طاقتنا ضعف الوضع الحالي حتى نتمكن من تغطية 400 نقطة للتعامل مع الاضطرابات".

من ناحية أخرى، أعلن سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة شرطة البلاد عن زيادة "دوريات وحدة الشرطة الخاصة" خلال نوروز، قائلاً إن الغرض من ذلك هو "منع السرقة والتعامل معها"، و"تسيير الدوريات خلال ساعات خاصة عندما تحدث الجرائم".

وكانت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية قد نشرت، في الأيام الماضية، فيديوهات تدريبات للشرطة تحت عنوان "عملية ظفر 1402". العملية التي أشار إليها كرمي. وقال: "في هذه العملية استخدمنا جزءًا من قوتنا ونتخذ إجراءات في شكل دوريات محسوسة وغير محسوسة ومجموعات استخباراتية للتعامل مع الجرائم".

وشدد على أن "دوريات عملية الظفر تنشط في عموم البلاد على مدار 24 ساعة حسب جغرافيا الجريمة ووقت حدوثها".

وفي نهاية حديثه قال كرمي: "بالنسبة للتوترات الجديدة، نحتاج إلى معدات وتدريبات جديدة، وهذه على جدول أعمالنا".

إلى ذلك، نظمت قيادة الشرطة في السنوات الماضية مناورات مختلفة استعدادا لقمع الاحتجاجات لكنها اختارت لها أسماء مثل "مكافحة البلطجية والغوغاء".

ودون الإشارة إلى تفاصيل حالة كورونا في إيران، طلب بهرام عين اللهي من الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ 6 أشهر إعادة حقنهم للوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وكان عين اللهي قد قال، يوم 20 مارس (آذار) الحالي، إن "الموجة الثامنة من كورونا دخلت البلاد في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي".

وبحسب التقارير، فقد زاد عدد المدن الحمراء (شديدة الخطورة) في البلاد، مؤخرا، بالتزامن مع رحلات النوروز. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، فقد تم الإعلان عن 13 مدينة حمراء، و48 مدينة برتقالية، و194 مدينة صفراء، حتى يوم أمس الجمعة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن تحديد 738 مريضًا جديدًا مصابًا بكوفيد-19 في البلاد، وأن 17 شخصًا قد لقوا حتفهم بسبب هذا المرض خلال 24 ساعة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عدد المتوفين من كورونا في إيران 145 ألفًا و172 شخصًا. وفي وقت سابق، خلال فترة ذروة انتشار كورونا في البلاد، كانت بعض المصادر المستقلة قد أعلنت أن العدد الفعلي لضحايا فيروس كورونا كان 3 إلى 4 أضعاف الرقم الرسمي.

وخلال فترة الـ3 أشهر هذه، والتي بدأت بالهجوم الإلكتروني الإيراني الثاني على ألبانيا، في سبتمبر (أيلول) 2022، كانت قوة المهمة الإلكترونية الوطنية للولايات المتحدة (CNMF) موجودة في ذلك البلد، حيث نفذت عملية "مطاردة" بهدف تحديد التهديدات السيبرانية وتوفير أمن البنية التحتية للشبكة.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن ألبانيا تخطط، بالاعتماد على المادة الخامسة من معاهدة الناتو، لتعبئة جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة إيران.

وفي بيان نُشر على موقع القيادة الإلكترونية الأميركية، أكد ناثانييل فيك، سفير الولايات المتحدة للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع ألبانيا لتأمين مستقبلها الرقمي وستضمن أن يكون هذا التقارب قوة للابتكار والإنتاجية والتمكين".

كما دعا الدول الشريكة الأخرى إلى محاسبة طهران على هجماتها الإلكترونية الخبيثة ضد البنية التحتية الألبانية.

وبعد إجراء هجومين إلكترونيين من قبل إيران ضد ألبانيا- مما أدى إلى تعطيل بعض البنية التحتية العامة والحكومية على الإنترنت، بما في ذلك نظام المعابر الحدودية في البلاد- تعهد مجلس الأمن القومي الأميركي باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني على هذا السلوك السيبراني المهدد.

وبعد ذلك بوقت قصير، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية المتورطة في هذه الهجمات، بما في ذلك وزارة المخابرات، ووزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب.

وفي أعقاب هذه الهجمات، قطعت تيرانا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وأمرت بطرد موظفي سفارة إيران لدى ألبانيا.

هذا وأكدت الولايات المتحدة أن قوة المهام الإلكترونية الوطنية التابعة لها أجرت 44 عملية في 22 دولة و70 شبكة مختلفة منذ عام 2018.

وتقول الولايات المتحدة إنها في هذه العملية ستدمج أجهزة استشعار في شبكات الإنترنت، بمعرفة الدول، للحصول على رؤية أفضل للتهديدات العابرة للحدود.